العوضي: لا نرضى بوجود ملوثات في مدينة تحمل اسم صباح الأحمد
أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بالوكالة عبدالواحد العوضي انه من غير المقبول ان تحمل «مدينة صباح الأحمد» هذا الاسم وهي مهددة بالتلوث البيئي.
وقال الوزير العوضي ردا على سؤال لـ «الراي» على هامش حضوره الغبقة الرمضانية التي اقامها رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ أحمد الفهد في فندق الشيراتون «لا نرضى ان نقوم باستثمارات كبيرة في مدينة تحمل اسم صاحب السمو ويكون هناك ملوثات».
وأكد العزم على القضاء على أي ملوثات «في حال كانت موجودة» بحيث تجرب المعالجة قبل وضع حجر الاساس للمدينة قائلا «لا توجد ملوثات، وعندنا لجان فنية في الهيئة العامة للإسكان واذا كانت هناك ملوثات واماكن ردم سيتم تنظيفها ولكن في نهاية المطاف نأمل ان ترى «مدينة صباح الأحمد» النور في اسرع وقت حسب الخطة الزمنية الموضوعة».
وأوضح الوزير العوضي ان «مدينة صباح الأحمد، تسير حاليا حسب الخطة المرسومة لها، وان المخططات الأولية لها تم عرضها من قبل الشركة التي رسا عليها تخطيطها وتصميمها»، مشيرا إلى ان «هذه المخططات عرضت على اللجنة الفنية التابعة لمجلس ادارة مؤسسة الرعاية السكنية حيث سيتم الانتهاء من وضع «النقاط والتوجهات» من قبل اللجنة الفنية قريبا على ان يتم بعد ذلك طرح اولى الخطوات للبنية التحتية التي تتمثل في الشوارع الرئيسية للمدينة، وذلك في مطلع العام المقبل، مضيفا ان «مساكن المدينة ستكون معروضة امام القطاع الخاص مع بداية العام المقبل، وهذا قانون صدر من مجلس الامة وسيتم العمل به في الربع الأول من عام 2008».
وردا على سؤال للصحافيين حول احتمال اصطدام المدن السكنية المنوي انشاؤها بمشكلة مدها بالتيار الكهربائي، أكد الوزير العوضي ان هذه المدن ستشيد بناء على «خطط زمنية» تمتد إلى عشر سنوات «وانا اعتقد ان الخطط مشمولة بدراسات وافية لاحتياجاتها من الكهرباء، ونحن ننسق كحكومة بين كل الجهات كي تكون الكهرباء مؤمنة عندما يتم الانتهاء من بناء هذه المدن»، لافتا إلى ان «تركيب نظم التبريد باستخدام الماء «District Cooliny System» سيوفر اكثر من 45 في المئة من الطاقة المطلوبة لهذه المدن وهناك دراسات قطعت شوطا كبيرا وسيتم الاعلان قريبا عن نتائج دراسات تقوم بها جامعة الكويت ومعهد الابحاث وجهات رسمية تهدف لاختيار النظم الحديثة سواء من حيث التكييف او الشوارع او مساحات البيوت التي ستبلغ في بعض المدن السكنية ما بين 500 إلى 600 متر مربع».
وشدد الوزير العوضي على اهمية الشفافية فيما يتعلق بالمشاريع الاسكانية الجديدة قائلا «نحن نعمل بشفافية امام الشعب الكويتي واذا كانت هناك معوقات سنقول ذلك ونحن بحاجة إلى القليل من الوقت لوضع النقاط على الحروف واذا كان باستطاعتنا القضاء على المعوقات فاننا سنبذل كل الجهود في سبيل ذلك».
من جهة اخرى، امر العوضي بان «الكل يعلم ان هناك تأخيرا وعدم رضى ازاء قطاع البريد العام، لكنه تم تشغيل لجنة فنية من الوكيل المساعد لشؤون البريد وتم وضع خطة شاملة لتفعيل الفرز العالي للمكينة الموجودة. وتمت الاستعانة بالشركة المصنعة لها على ان يتم ادخالها الخدمة في اسرع وقت»، مشيرا إلى ان «كادر موظفي قطاع البريد يصل إلى 1700 موظف وسيتم العمل على تطوير مراكز البريد العام».
وفيما يتعلق بمشاريع خصخصة قطاع البريد قال الوزير العوضي «سنعمل على تمرير خصخصة هذا القطاع بناء على اتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ونحن الان بصدد تطويره»، بحيث يكون مردود الخصخصة بعد التطوير افضل منه في حال بقائه على ما هو عليه، موضحا انه «في حال احتاج قطاع البريد إلى تشريعات محددة، فسنترك الامر للسلطتين».
واضاف «هناك خلل يتمثل في قيام الدولة بمعظم المشاريع الخدماتية»، معربا عن امله في ان يتم تمرير قانون الخصخصة «فاذا استطعنا بالاتفاق بين السلطتين تمرير هذا القانون وخصخصة القطاعات الموجودة وبالاخص الخدمات على اسس سليمة مراعين العمالة الوطنية والحفاظ عليها، فانا متأكد ان ذلك سيشكل دعما للاقتصاد»، مشيرا إلى ان الجميع يتابع الشأن الاقتصادي في البلاد.
