التضخم الألماني إلى أعلى مستوى له منذ عامين
نورنبرج - د ب أ - كشفت بيانات حمومية المانية اول من امس الخميس أن التضخم في ألمانيا قفز إلى 2.5 في المئة في سبتمبر الجاري، الأمر الذي يضع البنك المركزي الأوروبي في ورطة في الوقت الذي يجري فيه تقييما للآثار الاقتصادية الناتجة عن أحدث جولة من اضطراب أسواق المال.
وأظهرت البيانات الألمانية التي أصدرها مكتب الإحصاء في مدينة فيسبادن أن التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا قفز من 1.9 في المئة المسجلة خلال شهري يوليو وأغسطس إلى أعلى مستوى له خلال عامين بفعل ارتفاع أسعار السلع والطاقة.
وعلى الرغم من تحذير البنك المركزي الأوروبي من تزايد الضغوط التضخمية، فإنه قد اضطر إلى التخلي عن رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر بهدف إتاحة مزيد من الوقت كي يقيم نتائج اضطراب أسواق المال أخيرا.
لكن البيانات التي تشير إلى أن التضخم يستجمع قواه قد تعيد فتح جدال في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المؤلف من 19 عضوا بشأن الحاجة إلى التدخل في أقرب وقت ممكن لتجنب تعرض الاقتصاد لأي تهديدات بسبب التضخم.
ومن جهة ثانية، أعلن مكتب العمل الاتحادي تراجع معدل البطالة في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع إلى 8.4 في المئة خلال سبتمبر الجاري، مقابل 8.9 في المئة في أغسطس، مع مواصلة أرباب العمل تعيين المزيد من الموظفين الجدد على خلفية خروج الاقتصاد الألماني من دائرة الركود وتحقيقه نموا قويا خلال العام الماضي.
