تحليل إخباري السيولة أبردت أزمة الائتمان ... لم تنهها
لندن - رويترز - تحرز الشركات ودول الاسواق الصاعدة نجاحا في توفير المال في دليل جديد على انحسار أزمة الائتمان العالمية، لكن ثمة مؤشرات ظهرت اول من امس الخميس على أن الازمة لايزال أمامها شوط لتقطعه.
وبدت بعض مظاهر عودة الثقة للمستثمرين في تغطية اصدار سندات تركي بقيمة 1.25 مليار دولار يوم الاربعاء الماضي، والتي تجاوزت المعروض ثلاث مرات، في حين قال مصدر في السوق ان اصدار غانا الاول من السندات الدولية قد اجتذب بالفعل طلبات شراء بما يقرب من أربعة أمثال مبلغ 750 مليون دولار المعروض.
وشملت اصدارات الشركات الناجحة «رويال بنك اوف سكوتلاند» (ار.بي.اس)، وهو ضمن اتحاد يسعى الى الاستحواذ على بنك «ايه.بي.ان أمرو» الهولندي. وقال «ار.بي.اس» انه جمع خمسة مليارات يورو (سبعة مليارات دولار) من اصدار أسهم ممتازة متعددة العملات في واحدة من خطواته الاخيرة لتدبير التمويل لصفقة «ايه.بي.ان». وبلغ حجم زيادة الاكتتاب ثمانية أمثال المعروض.
لكن المخاوف في شأن قوة القطاع المصرفي تعززت بفعل بيانات تظهر أن البنك المركزي الاوروبي أقرض 3.9 مليار يورو (5.51 مليار دولار) يوم الاربعاء الماضي بسعر الاقراض الحدي البالغ 5 في المئة، في أكبر عملية باستخدام تلك الالية في ما يقارب الثلاث سنوات.
وساهمت أنباء القرض في دفع سعر الفائدة القياسي بين البنوك في لندن (ليبور) على الودائع باليورو لاجل ثلاثة أشهر الى أعلى مستوياته فيما يربو على ستة أعوام عند 4.78688 في المئة اول من امس الخميس، الامر الذي يعكس طلبا قويا من البنوك على السيولة وعزوفها عن اقراض بعضها بعضا. وسعر الفائدة الاساسي للبنك المركزي الاوروبي أربعة في المئة.
ويقول خبراء ان اختبارا رئيسيا اخر لاوضاع سوق النقد قصير الاجل سيأتي الاسبوع المقبل عندما ينتهي الربع الثالث من العام ويحاول الناس الاقتراض لتغطية حاجاتهم حتى نهاية العام.
وأوقدت شرارة الازمة في أغسطس الماضي حالات تخلف عن السداد في رهون عقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة. وكانت طفرة ائتمان طويلة قد شجعت على توريق هذه الرهون وغيرها من الديون منخفضة الجودة والتي بيعت الى مؤسسات مالية في أنحاء العالم.
وتنذر الازمة بتحجيم نمو الاقتصاد عن طريق جعل الاقتراض أكثر صعوبة وأعلى تكلفة على الشركات والمستهلكين.
ويمثل هذا معضلة لبنوك مركزية تحاول الموازنة بين الحاجة الى ابقاء أسواق الائتمان نشطة وبين ضغوط تضخمية بما في ذلك مجموعة من عوامل العرض والطلب التي تدفع أسعار الغذاء العالمية الى الارتفاع.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيديرالي سعر الفائدة القياسي نصف نقطة مئوية الى 4.75 في المئة لحماية الاقتصاد من الاضطراب الائتماني وتدهور سوق الاسكان.
لكن بيانات البنك المركزي الاوروبي اول من امس الخميس أظهرت تسارع اقتراض الشركات في منطقة اليورو الى مستوى مرتفع جديد في أغسطس الماضي، في غمرة أزمة الاسواق المالية في حين استمر نمو المعروض النقدي قريبا من مستويات قياسية.
وقال محللون ان الارقام ربما تظهر أن الشركات اضطرت الى الاقتراض من البنوك مع جفاف قنوات السوق المالية لكنها تشير أيضا الى قوة الاقتصاد.
وتجنب بنك اليابان المركزي رفع الفائدة هذا الشهر بسبب أوجه عدم التيقن ازاء الائتمان لكن مياكو سودا، أحد صناع السياسات في البنك وهو من المتشددين في شأن سعر الفائدة، قال اول من امس الخميس ان البنك يحتاج الى زيادة الفائدة مبكرا قبل أن يفضي مستوى سعر الفائدة القياسية الان والذي لا يتجاوز 0.5 في المئة الى نمو تضخمي في الاقتصاد.
ومن بين مؤشرات عودة النشاط في سوق الاقراض التجاري عزم «كارفور» الفرنسية لمتاجر التجزئة المضي قدما اول من امس الخميس في خطط لاصدار سند قياسي باليورو.
وفي تلك الاثناء قال مسؤول في أحد البنوك التي تدير اصدار سندات لصالح بنك «فورتيس» البلجيكي الهولندي انه يتوقع الان سعرا أعلى من تقديره السابق مما يشي بقوة الطلب على السند.
وأبلغ بنك «ستاندرد» الروسي رويترز انه سدد قيمة اصدار سندات دولية بمبلغ 300 مليون دولار في موعده.
وأفادت تقارير أن المستثمر وارين بافيت ربما يشتري في بنك الاستثمار الاميركي «بير ستيرنز»، ما يشير الى عودة الثقة لدى المستثمرين في القطاع المالي.
وقال جاستين يوركهارت ستيوارت من «سيفن» لادارة الاصول «المستثمرون الجادون يعودون الى القطاع... أولئك الذين لديهم سيولة ولا يحتاجون الى الاقتراض يشترون في شركات مالية عالية الجودة تعرضت للتراجع». لكنه استدرك قائلا «ينبغي ألا نفرط في التفاؤل... يوجد سم هناك».
