محمد الصباح: ندعو إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة النووية الإيرانية بما يجنب منطقة الخليج أي أزمات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار
الأمم المتحدة - كونا - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح أن «الكويت ملتزمة بكل التعهدات والقرارات الدولية وانها قطعت شوطا كبيرا في مجال ترجمة قرارات القمة العالمية على أرض الواقع.
كما أكد الشيخ محمد الصباح في كلمته امام الدورة الـ62 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ان «الكويت أنجزت أهداف الألفية الثالثة التنموية لا سيما في مجالات التعليم والصحة وتعزيز دور المرأة في المجتمع». واشار الى انها «وضعت كذلك السياسات الكفيلة بالنهوض بالمجتمع وتحقيق المزيد من التقدم والتنمية».
وبعد ان توجه بالتهنئة الى السكرتير العام للامم المتحدة على توليه منصبه في بداية العام الحالي واعرب عن تقدير الكويت لشخصه رأى الشيخ الدكتور محمد الصباح انه «رغم مرور عامين على انعقاد القمة العالمية وسبعة أعوام من القمة الألفية الا ان التحديات والمخاطر التي تواجه السلم والأمن الدوليين ومنها الارهاب والفقر والجوع وتفشي الأمراض الخطيرة وتدهور البيئة وانتهاكات حقوق الانسان ما زالت تمثل خطرا قائما وماثلا أمامنا».
واعتبر انه «حان الوقت لتغيير نمط وأسلوب التعامل مع هذه التحديات والمخاطر والانتقال الى مرحلة الفعل والوفاء الصادق بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا في عدد من المؤتمرات الدولية والاتفاقات والمعاهدات التي وقعنا وصادقنا عليها». ولفت الى ان «الكويت بادرت منذ حصولها على الاستقلال الى تبني برنامج مساعدات سخي للدول النامية حيث أنشأت في عام 1961 الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي قام بتمويل المئات من مشاريع البنية التحتية بتكاليف تجاوزت 12 مليار دولار اضافة الى التزامها بتقديم مساعدات واغاثات طوعية».
واشار الى ان الكويت «تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في العراق واذ ترحب في هذا الشأن بتحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق والمحافظات الا ان الحاجة ما زالت ماسة لمضاعفة الجهود من اجل التصدي للتحديات الأمنية العديدة» معربا عن امله في ان تثمر الجهود والمساعي لتحقيق المصالحة الوطنية عن نتائج ايجابية.
ورحب في هذا السياق بقرار مجلس الأمن رقم 1770 الذي عزز من مهام بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق واكد ان «الكويت تتطلع لدور حيوي ومهم للمجتمع الدولي في مساعدة العراق على تنفيذ التزاماته في المجالين السياسي والاقتصادي».
وحول قضية الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة قال الشيخ الدكتور محمد الصباح إن الكويت «تؤكد على موقفها المنطلق من منظور دول مجلس التعاون الخليجي حيال هذه القضية وتأمل بأن تتكثف الجهود والاتصالات بين الامارات وايران من أجل العمل على ايجاد حل للنزاع وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار».
وانتقل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح في كلمته الى ازمة الشرق الأوسط التي تراوح مكانها مشيرا الى ان «معاناة الشعب الفلسطيني مستمرة وحقوقه منتهكة وأرضه محتلة وقرارات مجلس الأمن معطلة».
ورأى انه على الرغم من الجهود الدولية والاقليمية الحثيثة الا ان «اسرائيل تواصل وضع العراقيل والمعوقات التي تزيد من التوتر وأعمال العنف». وجدد دعم الكويت لعقد مؤتمر دولي بمشاركة جميع الأطراف المعنية بعملية السلام ووفقا لمرجعية مؤتمر مدريد المتمثلة في القرارين 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام اضافة الى خريطة الطريق والمبادرة العربية للسلام مشددا على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة باقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس وانسحاب اسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 بما فيها مرتفعات الجولان السورية.
وفي الشأن اللبناني هنأ الحكومة اللبنانية على نجاحها في انهاء وحسم فتنة نهر البارد معربا عن تقدير الكويت للجيش اللبناني الذي تعامل مع هذه الفتنة بتمكن واقتدار وأمل في أن يسهم هذا الانجاز بعودة كافة الأطراف اللبنانية الى طاولة المفاوضات لمعالجة الخلافات حول الاستحقاق الرئاسي.
كذلك أعرب الشيخ محمد عن ادانته للاغتيالات السياسية والتفجيرات الارهابية المتكررة الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار مجددا التزام الكويت بالوقوف الى جانب لبنان ودعمه بما يحفظ أمنه ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
وحول الملف النووي الايراني اعتبر انه انطلاقا من ايمان الكويت بضرورة احترام المبادىء والشرعية الدولية ومبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية فانها تدعو المجتمع الدولي الى تضافر الجهود ومواصلة العمل من أجل التوصل الى حل سلمي لهذه الأزمة يجنب منطقة الخليج أي أزمات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار.
كذلك رحب بالاتفاق الأخير بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتباره خطوة مهمة على طريق تبديد المخاوف والشكوك حيال البرنامج النووي الايراني.
وطالب الشيخ محمد الصباح في المقابل المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للانضمام الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع التأكيد على حق جميع دول المنطقة في الحصول على التقنية والخبرة اللازمة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
وفي ما يلي النص الحرفي للكلمة التي القاها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح امام الدورة الـ62 للجمعية العامة للأمم المتحدة:
السيد الرئيس نهنئكم على انتخابكم رئيسا للدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ونذكر بكل التقدير جهود سلفكم الشيخة هيا بنت راشد ال خليفة على ادارتها الموفقة لأعمال الدورة الماضية. كما نعرب عن تقديرنا للدور البارز الذي يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في قيادته الحكيمة لهذه المنظمة.
السيد الرئيس على الرغم من مرور عامين من انعقاد القمة العالمية وسبعة أعوام من القمة الألفية الا ان التحديات والمخاطر التي تواجه السلم والأمن الدوليين مثل الارهاب والفقر والجوع وتفشي الأمراض الخطيرة والمعدية كالايدز والملاريا وتدهور البيئة وانتهاكات حقوق الانسان مازالت تمثل خطرا قائما وماثلا أمامنا. فانجازات العام الماضي والتي أبرزها انشاء لجنة بناء السلام ومجلس حقوق الانسان وصندوق الطوارئ الانسانية وصندوق دعم الديموقراطيات اضافة الى الاصلاحات الادارية والمالية التي تم ادخالها على عمل الأمانة العامة تعتبر انجازات ضرورية ولكنها غير كافية لمكافحة الارهاب والتخلص من انتشار اسلحة الدمار الشامل وتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والدول الأقل نموا.
كما ان اعادة احياء النعرات العنصرية والفتن الدينية والحض على الكراهية والزنوفوبيا تمثل تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين الامر الذي يتطلب مواجهة جادة وصارمة من منظمتنا العتيدة. لقد حان الوقت الان لتغيير نمط وأسلوب تعاملنا مع هذه التحديات والمخاطر الكونية والانتقال من مرحلة ما يجب فعله الى مرحلة الفعل والوفاء الصادق بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا في عدد من المؤتمرات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي وقعنا وصادقنا عليها.
وقد قطعت الكويت شوطا طويلا في ترجمة التعهدات وقرارات القمة العالمية لعام 2005 على أرض الواقع وأنجزت أهداف الألفية التنموية وخصوصا في مجالات التعليم والصحة وتعزيز دور المرأة في المجتمع ووضعت السياسات الكفيلة بالنهوض بالمجتمع وتحقيق مزيد من التقدم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين مستوى حياة الفرد.كما ساهمت في الجهود الرامية الى تعزيز قيم التسامح والوسطية ونبذ التعصب.
وانطلاقا من ايمان الكويت المطلق في القيم الإنسانية المتمثلة في نصرة المظلوم ومساعدة المحتاج فقد بادرت بلدي منذ حصولها على الاستقلال الى تبني برنامج مساعدات سخي للدول النامية فقد أنشأت في عام 1961 الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي قام بتمويل المئات من مشاريع البنية التحتية في أكثر من 100 دولة وصلت قيمتها الى أكثر من 12 مليار دولار.
كما تلتزم الكويت بتقديم مساهمات طوعية سنوية الى كثير من المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة اضافة الى الهيئات والصناديق الاقليمية التي تعمل على دعم جهود الدول النامية لتحقيق أهدافها التنموية. وقد خصصت الكويت أخيرا مبلغا وقدره 300 مليون دولار الى البنك الاسلامي للتنمية للقضاء على الفقر في أفريقيا علاوة على تقديمها لكثير من المعونات الانسانية والغوثية للدول التي تعرضت لكوارث طبيعية.
وأنه من المؤسف ان نرى حالة الفقر والجوع والمرض مستمرة في الدول النامية بل من المؤلم ان نرى اكثر من نصف سكان الأرض يعيشون على أقل من دولارين في اليوم الأمر الذي يتطلب نظرة جادة ومراجعة حقيقية لمعوقات التنمية في العالم النامي.
وهنا فان دولة الكويت تطالب منظمة التجارة الدولية ومؤسسات نظام برتين وودز بتخفيف القيود على صادرات الدول النامية ووضع نظام تجارة دولي أكثر عدالة وانصافا للدول الأقل نموا والأكثر فقرا.
السيد الرئيس تتابع الكويت باهتمام تطورات الأوضاع في العراق واذ ترحب في هذا الشأن بتحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق والمحافظات العراقية نتيجة التدابير وخطة فرض الأمن التي تقوم بها القوات الدولية بالاشتراك مع قوات الأمن العراقية الا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لمضاعفة الجهود على مختلف الأصعدة وخصوصا المسار السياسي للتصدي للتحديات الأمنية المتمثلة بالعمليات الارهابية التي تستهدف المدنيين ودور العبادة ومؤسسات الدولة ويذهب ضحيتها العشرات من الأبرياء بشكل يومي. ونأمل بأن تثمر الجهود والمساعي التي تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق المصالحة الوطنية عن نتائج ايجابية من شأنها أن تؤدي الى وفاق وطني شامل يأخذ بعين الاعتبار مشاغل وحقوق جميع مكونات الشعب العراقي.فالمصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد لبناء عراق ديموقراطي وحر وامن ومستقل يعيش في سلام مع نفسه ومع جيرانه ويحترم تعهداته والتزاماته الدولية.
وفي هذا السياق نرحب بقرار مجلس الأمن 1770 الذي عزز من مهام وولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق ونتطلع الى دور حيوي وهام للمجتمع الدولي في مساعدة العراق على تنفيذ التزاماته في اطار العقد الدولي في المجالين السياسي والاقتصادي.
أما فيما يتعلق بقضية الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة فان الكويت تؤكد على موقفها المنطلق من منظور دول مجلس التعاون الخليجي من هذه القضية وتأمل بأن يتم تكثيف الجهود والاتصالات على مختلف المستويات بين دولة الامارات العربية وجمهورية ايران الإسلامية من أجل العمل على ايجاد حل للنزاع وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار وبما يساهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. السيد الرئيس منذ منتصف القرن الماضي وازمة الشرق الأوسط تراوح مكانها فمعاناة الشعب الفلسطيني مستمرة وحقوقه منتهكة وأرضه محتلة وقرارات مجلس الأمن معطلة. وعلى الرغم من الجهود الدولية والاقليمية الحثيثة التي تبذل لاحياء عملية السلام في الشرق الأوسط الا أن الحكومة الاسرائيلية وبدلا من اتخاذ اجراءات لبناء الثقة تواصل وضع العراقيل والمعوقات التي تزيد من التوتر وأعمال العنف وتمنع خلق الظروف المواتية للمضي في العملية السلمية.فهل استمرار الأنشطة الاستيطانية يعجل في السلام وهل سياسات الاعتقال ومصادرة الأراضي وفرض حظر التجوال واغلاق المناطق والقيود على الحركة يعزز أجواء الثقة والاستقرار الاجابة حتما لا فمن كان يعتقد بأن هذا الصراع يخضع لمبادىء المعادلة الصفرية «غيم سم زيرو» اي ان امن اسرائيل يتحقق بسلب أمن الشعب الفلسطيني فهو خاطىء فالأمن للجميع ولا أمن الا من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. لذلك فان الكويت تجدد تأييدها لعقد مؤتمر دولي بمشاركة جميع الأطراف المعنية بعملية السلام ووفقا لمرجعية مؤتمر مدريد المتمثلة في القرارين 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام اضافة الى خارطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن في القرار 1515 والمبادرة العربية للسلام.
فالسلام الدائم والعادل والشامل الذي يسعى المجتمع الدولي لتحقيقه لا بد أن يؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة باقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس وانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 بما فيها مرتفعات الجولان السورية.
أما فيما يتعلق بالشأن اللبناني فإننا نهنئ الحكومة اللبنانية على نجاحها في إنهاء وحسم فتنة نهر البارد ونسجل تقديرنا للجيش اللبناني الذي تعامل مع هذه الفتنة بتمكن واقتدار.ونأمل أن يسهم هذا الإنجاز في عودة الأطراف اللبنانية كافة الى طاولة المفاوضات والحوار الوطني لمعالجة الخلافات حول الاستحقاق الرئاسي والعملية السياسية وفقا للدستور.
وفي الوقت الذي نشيد فيه بالجهود الاقليمية والدولية التي تبذل لتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف اللبنانية فاننا ندين الاغتيالات السياسية والتفجيرات الارهابية المتكررة الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار ونجدد التزام الكويت في الوقوف الى جانب لبنان ودعمه بما يحفظ أمنه ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
وفيما يتعلق بتطورات الملف النووي الايراني وانطلاقا من ايماننا بضرورة احترام المبادئ والشرعية الدولية ومبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية تدعو الكويت المجتمع الدولي الى تضافر الجهود ومواصلة العمل من أجل التوصل الى حل سلمي لهذه الأزمة يجنب منطقة الخليج أية أزمات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار. واذ نرحب بالاتفاق الأخير بين جمهورية ايران الاسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتباره خطوة هامة في طريق تبديد المخاوف والشكوك حيال البرنامج النووي الايراني فإننا نأمل باستمرار الحوار والتعاون وبشفافية الى أن يتم معالجة كل المسائل والمشاغل الدولية. وبما يساعد على تهيئة الظروف لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
ونطالب هنا المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للانضمام الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واخضاع جميع منشاتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مع تأكيدنا على حق كافة دول المنطقة في الحصول على التقنية والخبرة اللازمة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية في اطار ما تسمح به المعاهدات الدولية ذات الصلة.
وفي الختام السيد الرئيس نجدد التزامنا بالعمل من خلال الأمم المتحدة على تحقيق تطلعات وطموحات شعوبنا في العيش المشترك في عالم يسوده السلام والعدل والمساواة.
