الغانم: وقف الدورات الرمضانية عبث ... وعلى الهيئة تحمل مسؤولياتها
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد ان الوزارة ممثلة بهيئة الشباب والرياضة وضعت خارطة طريق وجدولا زمنيا لتطبيق القوانين الرياضية التي اقرها مجلس الامة اخيرا، لافتا إلى ان هناك بعض الملاحظات على هذه القوانين ولكن علينا ان نضعها جانبا ونقوم بتطبيق القوانين.
وبين الخالد في تصريح للصحافيين امس بعد حضوره لاجتماع لجنة الشباب والرياضة انه بحث مع اعضاء اللجنة خارطة «الطريق» لتطبيق القوانين الرياضية ومنها قانون الاحتراف حيث طلبنا من الاندية تزويد الهيئة بكشوفات اللاعبين حتى نقوم بتحويل الدفعة الاولى من المبالغ اليهم في 26 الجاري. واوضح الخالد ان مجلس الوزراء سيقر لائحة التفرغ الرياضي خلال الفترة المقبلة لا سيما وان اللجنة القانونية في مجلس الوزراء عقدت اجتماعا امس الاول مع جميع الجهات الحكومية التي لديها ملاحظات بشأن هذا القانون.
ولفت الخالد إلى اننا نسعى إلى ان يقر مجلس الوزراء هذه اللائحة بعد تلافي كافة السلبيات والملاحظات السابقة.
وفيما يتعلق بمشكلة اتحاد كرة القدم، قال الخالد «ان الجميع سيتقيد بالقوانين التي اقرها مجلس الامة وهذا ما شاهدناه في المحاضر التي أرسلتها الاندية إلى هيئة الشباب والرياضة».
وأكد الخالد وجود وجهات نظر عديدة بشأن هذا القانون وهذا الامر مسموح ولكن علينا في البداية ان نبعد هذه الملاحظات جانبا ونقوم بتطبيق القوانين، مشيرا إلى ان هذه الملاحظات لا يجب ان تؤدي إلى عرقلة تطبيق القوانين الرياضية التي اقرها مجلس الامة.
وشدد الخالد على ان وزارة الشؤون ممثلة في هيئة الشباب والرياضة تسير وفق خطة زمنية لتطبيق القوانين الرياضية التي اقرها مجلس الامة، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقوانين وتطبيقها.
ومن جهة أخرى ، تحدى النائب المهندس مرزوق الغانم مسؤولي الهيئة العامة للشباب والرياضة ان يقوموا بتنفيذ وعدهم بايقاف الدورات الرمضانية بحجة انها تتعارض مع القوانين الرياضية الجديدة!
وقال الغانم: ان ما يقوم به هؤلاء المسؤولون من التحريض الشفوي على منع الحكام من إدارة هذه المباريات او بالتهديد بحل مجالس ادارات الاندية او الاتحادات الرياضية التي تستضيف هذه الدورات هو عبث وجهل بالقوانين ومحاولة للاساءة إلى هذه القوانين وافهام المواطن انها شرعت للاضرار به على عكس الحقيقة.
وقال الغانم انه استفسر من اتحاد القدم حول القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للشباب والرياضة بمنع الحكام من القيام بادارة مباريات الدورات الرمضانية وفي مقدمها دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان.
فأجابوه بأن هناك تعليمات شفوية صدرت اليهم من الهيئة!
وأضاف الغانم انه اشار اليهم بأن مثل هذه القرارات يجب ان تكون بكتب رسمية في نفس الوقت لتنفذ الهيئة هذا القرار يجب ان تكون قد وضعت لائحة تطابق القانون ولا تخالفه والهيئة بهذا الاسلوب لا تساعد الرياضة.
وأضاف الغانم لايوجد ما يمنع قانونيا تأجير المنشآت أو الحكام او أي أمر آخر كل ما نص عليه القانون هذا ان البطولات الرسمية مثل الدوري العام كأس الاتحاد او بطولات اخرى اذا كانت تسمى باسماء أشخاص يجب ان تطرح عبر مزايدة وهذه ليست جريمة وهو حق مشروع وفيه استفادة للأندية وبعد صدور القانون تأتي محاولات لتشويهها. وتصل حتى إلى الدورات الرمضانية الناجحة مثل دورة الروضان هذا امر مرفوض تماما.
وقال: وعلى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة ان يتحمل مسؤولية هذا الجانب والا يحاول ان يثير الشارع الرياضي عن طريق اصدار لوائح مخالفة للقوانين التي صدرت.
وبين الخالد في تصريح للصحافيين امس بعد حضوره لاجتماع لجنة الشباب والرياضة انه بحث مع اعضاء اللجنة خارطة «الطريق» لتطبيق القوانين الرياضية ومنها قانون الاحتراف حيث طلبنا من الاندية تزويد الهيئة بكشوفات اللاعبين حتى نقوم بتحويل الدفعة الاولى من المبالغ اليهم في 26 الجاري. واوضح الخالد ان مجلس الوزراء سيقر لائحة التفرغ الرياضي خلال الفترة المقبلة لا سيما وان اللجنة القانونية في مجلس الوزراء عقدت اجتماعا امس الاول مع جميع الجهات الحكومية التي لديها ملاحظات بشأن هذا القانون.
ولفت الخالد إلى اننا نسعى إلى ان يقر مجلس الوزراء هذه اللائحة بعد تلافي كافة السلبيات والملاحظات السابقة.
وفيما يتعلق بمشكلة اتحاد كرة القدم، قال الخالد «ان الجميع سيتقيد بالقوانين التي اقرها مجلس الامة وهذا ما شاهدناه في المحاضر التي أرسلتها الاندية إلى هيئة الشباب والرياضة».
وأكد الخالد وجود وجهات نظر عديدة بشأن هذا القانون وهذا الامر مسموح ولكن علينا في البداية ان نبعد هذه الملاحظات جانبا ونقوم بتطبيق القوانين، مشيرا إلى ان هذه الملاحظات لا يجب ان تؤدي إلى عرقلة تطبيق القوانين الرياضية التي اقرها مجلس الامة.
وشدد الخالد على ان وزارة الشؤون ممثلة في هيئة الشباب والرياضة تسير وفق خطة زمنية لتطبيق القوانين الرياضية التي اقرها مجلس الامة، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقوانين وتطبيقها.
ومن جهة أخرى ، تحدى النائب المهندس مرزوق الغانم مسؤولي الهيئة العامة للشباب والرياضة ان يقوموا بتنفيذ وعدهم بايقاف الدورات الرمضانية بحجة انها تتعارض مع القوانين الرياضية الجديدة!
وقال الغانم: ان ما يقوم به هؤلاء المسؤولون من التحريض الشفوي على منع الحكام من إدارة هذه المباريات او بالتهديد بحل مجالس ادارات الاندية او الاتحادات الرياضية التي تستضيف هذه الدورات هو عبث وجهل بالقوانين ومحاولة للاساءة إلى هذه القوانين وافهام المواطن انها شرعت للاضرار به على عكس الحقيقة.
وقال الغانم انه استفسر من اتحاد القدم حول القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للشباب والرياضة بمنع الحكام من القيام بادارة مباريات الدورات الرمضانية وفي مقدمها دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان.
فأجابوه بأن هناك تعليمات شفوية صدرت اليهم من الهيئة!
وأضاف الغانم انه اشار اليهم بأن مثل هذه القرارات يجب ان تكون بكتب رسمية في نفس الوقت لتنفذ الهيئة هذا القرار يجب ان تكون قد وضعت لائحة تطابق القانون ولا تخالفه والهيئة بهذا الاسلوب لا تساعد الرياضة.
وأضاف الغانم لايوجد ما يمنع قانونيا تأجير المنشآت أو الحكام او أي أمر آخر كل ما نص عليه القانون هذا ان البطولات الرسمية مثل الدوري العام كأس الاتحاد او بطولات اخرى اذا كانت تسمى باسماء أشخاص يجب ان تطرح عبر مزايدة وهذه ليست جريمة وهو حق مشروع وفيه استفادة للأندية وبعد صدور القانون تأتي محاولات لتشويهها. وتصل حتى إلى الدورات الرمضانية الناجحة مثل دورة الروضان هذا امر مرفوض تماما.
وقال: وعلى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة ان يتحمل مسؤولية هذا الجانب والا يحاول ان يثير الشارع الرياضي عن طريق اصدار لوائح مخالفة للقوانين التي صدرت.
