«بيت دوت كوم»: القطاع الخاص يسهم بفعالية في عملية التوطين بعكس نظام تحديد النسب
اعلن موقع «بيت دوت كوم» (Bayt.com) أن مبادرات التوظيف التي يطلقها القطاع الخاص تسهم بشكل كبير في دفع جهود التوطين في الإمارات بعكس نظام نسبة التوطين المحددة المفروضة على الشركات.
جاء ذلك خلال الندوة التي استضافها أخيراً الموقع الإلكتروني الأول لخدمات التوظيف والتخطيط المهني في الشرق الأوسط حول الموارد البشرية وشارك فيها نخبة من الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، بما فيها كل من «تنمية»، وزعبيل للاستثمار، وسيسكو سيستمز ميدل إيست، ومجموعة عيسى صالح القرق، ومستشفى ميدكير، وجريدة البيان، ومتيتو.
وقال مدير علاقات الموظفين في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» عبد الرحيم سلطان: إن حكومة الإمارات تتخذ أسلوباً أكثر «مرونة» تجاه هذا الموضوع، بينما أصبحت الشركات لديها حافزا كبيرا، والأخذ بزمام المبادرة عندما يتعلق الأمر بتوظيف المواطنين.
وأضاف «لم يكن نظام نسبة التوطين يعني فرض هذا الأمر على الشركات بل تشجيعها على تبنيه نظراً للمزايا التي ستعود عليها بالنفع من شغل المواطنين لمناصب معينة». وتابع إن الهدف الرئيسي لـ «تنمية» اليوم لا ينصب على فرض نسب التوطين على الشركات بل على مساعدة مواطني الدولة من الشباب على تطوير مهاراتهم وصقلها وبدء حياتهم المهنية.
واستعرض المشاركون في الندوة التي أقيمت في دبي الجهود المتواصلة لتعزيز مشاركة مواطني دول الخليج للعمل في القطاع الخاص. وضمت الندوة إلى جانب «تنمية» ممثلين عن الشركات الخاصة العاملة في القطاعات المختلفة، وقد غطت المناقشات كافة الموضوعات، بدءا من الحاجة إلى رواد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة وانتهاءً بالدور الهام والمتزايد الذي يلعبه الإنترنت في عملية التوظيف.
وقال رئيس التقنية في «بيت دوت كوم» أكرم عساف: «باعتبارنا من المواقع المتخصصة في توفير خدمات التوظيف، فإننا نشعر بأنه من واجبنا في «بيت دوت كوم» أن نصل إلى استيعاب أوسع وأعمق لسوق العمل أو الوظائف في المنطقة، الأمر الذي سيسمح لنا بخدمة عملائنا بشكل أفضل. ومما لا شك فيه أن عملية التوطين المستمرة في المنطقة تعد من الموضوعات التي تحتاج استكشافها والإلمام بها».
وأشار عساف إلى أن عملية التوطين تعد من الموضوعات التي تكتسب أهمية متزايدة. فعلى الرغم من إجماع المشاركين على أن عملية التوطين تعد هدفاً ضرورياً للمنطقة والشركات العاملة هنا، فقد أجمعوا رأيهم أيضا على أنه كي تحرز عملية التوطين التقدم وتحقق أهدافها المنشودة، هناك حاجة ملحة لإعطاء المزيد من الاهتمام بتعليم وتدريب الكوادر المرشحة المحتملة للوظائف، وليس نظام النسبة المحددة الذي يعتمد على قطاع أو منصب بعينه لا سيما عندما يتضمن فرض جزاءات على الشركات غير الملتزمة.
