الكويت في المرتبة الـ 40 عالميا على قائمة سهولة ممارسة الأعمال
نيويورك -د ب أ- ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي أن سنغافورة احتلت المرتبة الأولى في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام الثاني على التوالي وتأتي بعدها نيوزيلندا والولايات المتحدة وهونغ كونغ ثم تليها الدنمارك في الترتيب.
وأضاف البنك الدولي في تقريره أن السعودية انضمت الى الدول الخمس والعشرين في قائمة الصدارة لتحتل المرتبة الثالثة والعشرين قبل ماليزيا والنمسا،فيمااحتلت الكويت المرتبة رقم 40 على قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والامارات المركز رقم 68 والأردن المركز رقم 80 وتونس المركز 88 واليمن المركز رقم 113 والضفة الغربية وقطاع غزة المركز رقم 117 قبل الجزائر ومصر والمغرب التي احتلت المراكز 125 و126 و129 على الترتيب.
يذكر ان تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» صدر اول مرة عام 2003، ومنذ ذلك الحين أصبح التقرير حافزا ومصدر معلومات مفيدة بشأن الاصلاح الاقتصادي في مختلف بلدان العالم.
وذكر البنك الدولي في تقرير امس الأربعاء أن مصر تصدرت قائمة أفضل عشر دول متصدرة للاصلاحات في العالم في العام المالي 2006-2007 في حين تصدرت السعودية قائمة أبرز عشر دول من حيث سهولة بدء النشاط التجاري والتي أشاد بها البنك في انتهاج اصلاحات «أكثر جرأة» في هذا المجال.
وقال البنك في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال-2008» ان مصر حققت موقع القمة في قائمة أكبر البلدان المتصدرة للاصلاحات في عام 2006-2007 حيث حققت تحسنا ملموسا في خمسة من بين المجالات العشرة التي خضعت للدراسة، مشيرا الى أن الاصلاحات «تميزت بالعمق»
وأوضح التقرير أن الاصلاحات أدت الى تسهيل بدء النشاط التجاري واحداث تخفيض ملموس للحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات ليصل الى ألف جنيه مصري (179 دولارا) بعد أن كان 50 ألف جنيه، مشيرا الى أنها قلصت الوقت والتكلفة لبدء النشاط التجاري بمقدار النصف.
ومن بين الاصلاحات التي حققتها مصر خفض رسوم تسجيل الملكية من 3$ من قيمة الأملاك العقارية الى رسم ثابت ومنخفض الأمر الذي أدى الى تراجع معدلات التهرب من عمليات التسجيل وتحقيق زيادة في الايرادات بنسبة كبيرة بلغت 39$ خلال الشهور الستة التالية لتنفيذ الاصلاح
وأشار البنك الدولي الى أن مصر دشنت مجموعة جديدة من مجمعات خدمات الاستثمار الموحدة لخدمة التجار في الموانئ مما أدى الى تقليص الوقت اللازم للاستيراد بواقع 7 أيام والوقت المستغرق في انهاء معاملات التصدير بواقع 5 أيام
وقال التقرير وهو الخامس في سلسلة من التقارير السنوية يصدرها البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية ان شركات البناء في مصر أصبحت تواجه قدرا ضئيلا من البيروقراطية والتجاذب الاداري في الحصول على تصاريح البناء
وبالنسبة للسعودية، أفاد البنك الدولي في تقريره بأن السعودية قامت بازالة «طبقات البيروقراطية» التي كانت تجعلها في السابق ضمن «أصعب الأماكن في العالم من حيث بدء نشاط تجاري». وقال ان الاصلاحات أدت الى الغاء 6 اجراءات تتعلق بانشاء الشركات الجديدة مما أدى الى تسريع انجاز المعاملات في وزارة التجارة ودمج متطلبات النشر والاشهار وتخفيض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 39 الى 15 يوما
وسلط البنك الضوء على قيام السعودية بالغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري والذي وصفه «بالتغيير الهائل» مشيرا الى أن المملكة احتلت المركز السابع قائمة أفضل عشر دول متصدرة للاصلاحات
وقال التقرير ان أصحاب الأعمال السعوديين كانوا يضطرون فيما مضى لرصد 124464 دولارا كحد أدنى لبدء نشاط تجاري وهو ما كان يعد خامس أكبر حد أدنى لرأس المال المطلوب على مستوى العالم
وقال التقرير ان أصحاب المنشآت الجديدة أصبح في مقدورهم الآن استخدام رأس المال في مزاولة العمل على الفور مثل تعيين الموظفين وتأجير المكاتب اللازمة وتسويق المنتجات الجديدة
