الغزالي لرئيس مجلس الوزراء: بسيفكم قتل المتهم الضحية ثم تبادلتم التهاني
«الحقيقة... لأجل الكويت». الشعار يحاكي الشعار الذي رفعته قوى الرابع عشر من مارس في لبنان عقب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، لكن من يرفعه في الكويت ليس طرفاً سياسياً، بل مؤسسو الشركة «الراحلة» أمانة للتخزين العام، التي توفيت بقرار من مجلس الوزراء.
ربما قصد منظمو الغبقة الرمضانية تحت هذا العنوان أن يوحوا للسامعين بأن «المرحومة» لم تتوف بحادث سير أو انتحار، بل بحادث «قتل»، بتصريحات نيابية «ملغومة». وتعبير «القتل» هو تحديداً ما استخدمه رئيس لجنة المؤسسين مشاري الغزالي، الذي توجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، بلهجة تظلم قائلاً «قتل المتهم الضحية بسيفكم ثم تبادلتم التهاني معه».
وقال الغزالي إن توجهه إلى رئيس مجلس الوزراء مباشرة يأتي بعد أن عجز عن نقلها اليه في المرات الخمس التي طلب مقابلته فيها، وحذر من أن «من أراد أن يمنع أعضاء «أمانة» من مقابلة سمو رئيس المجلس كان يسعى وراء طمس الحقيقة، وقد ألحق الظلم الكبير بالشركة ومؤسسيها».
وتوجه الغزالي الى رئيس الوزراء قائلا له «لقد اجتمعت بسارق ولم تقابل المسروقين، ولقد استمعت لكاذب ولم تسمع الصادقين، وقد استقبلت من زور الحقيقة ولم تطلع على من لدى من زورت عليهم الحقيقة».
واعتبر الغزالي، خلال الغبقة التي أقامتها لجنة مؤسسي شركة «أمانة للتخزين العام» أول من أمس في فندق الشيراتون، وكرمت اللجنة خلالها كل من ساهم وشارك وتعب في اجراءات التأسيس قرابة ثلاثين شهرا. «أن السارق هو الذي حصل على دراسة جدوى لأحد المشاريع خلسة، وبأقصر الطرق قائلا أنها تخص شركة أمانة. والكاذب هو من قال أنها تتضمن طلب أراض من الدولة مع تحديد مساحتها بـ 20 أو 12 أو9 أو 6 كلم مربع».
ورد الغزالي على القائلين أن شركة أموال كان لها دور في تأسيس «أمانة»، بأنهم كاذبون لأن قرار تأسيس «أموال» ظهر في أكتوبر 2006 في الجريدة الرسمية في حين تأسست أمانة في شهر يونيو أي قبل ثلاثة أشهر. كما أكد أن وزير التجارة أقسم خلال اجتماع أعضاء المؤسسين معه أن أياً من مساهمي غلوبال اللوجستية لم يحدثه بشأن تأسيس «أمانة».
وذكر الغزالي رئيس الوزراء بانه لم يلتزم في مجلس الامة (في 4 ديسمبر 2006) بعدم الترخيص لشركة مخازن عامة الا عن طريق المزايدة، كما أن محاضر جلسة اللجنة الاقتصادية في نوفمبر 2006 تشهد على أنها لم تكن على علاقة بالتخزين.
وتابع الغزالي رسالته لرئيس مجلس الوزراء بالقول أن من أقسم على الاخلاص للوطن والأمير واحترام الدستور وقوانين الدولة من وزراء ونواب لا يوقف تنفيذ المراسيم بالمخالفة لرأي كل الأجهزة القانونية للدولة ولا يعطل تنفيذ القوانين باجتماعات الدواوين ولا ينتهك الدستور ويعتدي على اختصاصات سلطة أخرى، وقد شرح أنه لا يجوز بالقانون الغاء المرسوم الاميري بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من الوزير كما لا يجوز أن يصدر من أي من مجلس الوزراء أو الوزير قرار يخالف المرسوم الاميري أو يتناقض معه أو يوقف تنفيذه.وأن المشرع قد حدد الوسيلة القانونية التي يمكن بها الطعن على اجراءات الاكتتاب وهي اللجوء للقضاء من جانب صاحب المصلحة، وأن الاختصاص القضائي لا يجوز لجهة الادارة أن تنازعه فيه أو تسلبه منه. وأضاف الغزالي أن الحملة الأخيرة على الشركة لم تكن الاولى، «ففي رمضان الماضي أبت ديناصورات هذا البلد أن ترى أمانة لغيرها فخطفت ملف أمانة واغتصبت قرار مجلس الوزراء لنفسها بعدما جاء القرار بالموافقة على طلب أصحاب العلاقة كشيك على بياض لهم»
وتابع الغزالي متوجها الى رئيس مجلس الوزراء بالقول ان من قال ان دراسة جدوى «أمانة» تضمنت طلب ستة كيلومترات من أراضي الدولة كان يكمن لسموه، «لأن الشركة لم تقم بأي دراسة تضمنت هذا الرقم لأي مشروع، ولم يطلب أحد هذه المساحة ممن تقدم لطلب تأسيس شركات تخزين في الأونة الأخيرة سوى شركة واحدة تملك أنت وأسرتك فيها ولم تنشرها الا جريدة واحدة تعرف من وراءها أرادوا المساس بك فسحقتونا بينكم»
وكشف الغزالي أنه في يوم الحملة ضد «أمانة» في العشرين من أغسطس» اتصل أحد الفاسدين وأرسل فرقته وأطلعونا مسبقا على تفاصيل ومراحل وتواريخ الحملة ضد الشركة لحملنا على الرضوخ ودفع الأوتاة أو وأد أمانة...»مضيفا أن ذلك تكرر في الواحد والعشرين والثامن والعشرين من أغسطس الماضي مع مهلة يومين و«تعديل المطلوب الى أسهم وربما زاد من عزيمتنا تأكيد الحكومة في الثاني والعشرين ثم في السادس والعشرين من أغسطس على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء سلامة الاجراءات.
وختم الغزالي لرئيس الوزراء بالقول «ربما هم لم يعرفوا معادن الرجال القائمين على أمانة ولكنكم بالتأكيد فوتم فرصة التعرف على صنف من رجال الكويت صناديد بالحق، حريصين عليكم وعلى مصلحة الكويت وأهلها» مضيفا « لقد قتل المتهم الضحية بسيفكم ثم تبادلتم التهاني معه»
من جهة أخرى قال الغزالي لكل من ساهم في «أمانة»، أن مجلس ادارة غلوبال اللوجستية قرر في الثاني عشر من الجاري زيادة رأسمال الشركة بحدود العشرين في المئة كحد أقصى لأن أكثر من ذلك يؤثر على عملية الادراج، والتي يجب أن تقررها جمعية غير عادية، ودعاهم للمساهمة معهم، ووعدهم بالاتصال بهم بعد العيد لاعطائهم الفرصة للاكتتاب. مشيرا الى أن ادراج غلوبال للخدمات اللوجستية كان سيكون أقرب من ادراج «أمانة».
وكشف الغزالي أن باب التقاضي مفتوح «ونحن أهله»، وأن كل المؤسسين الاثني عشر لهم حق التقاضي قانونيا، وهناك ثلاثة مواعيد للطعن، فالطعن أمام المحاكم الادارية يكون ضمن مهلة 60 يوما. فيما التقاضي ضد اساءات القدح والذم والتشهير هذه مدة تقادمها تصل الى خمس سنوات. كما سيعقد اجتماع مع بنك بوبيان الذي أعاد أموال المساهمين في أمانة اليهم، فور صدور مرسوم الغاء الشركة، للبحث في قررات المرحلة المقبلة. وسيتم أخذ الخيار الانسب للمساهمين بالاجماع والتوافق «لأن المتربصين كثر وهناك مؤمرات تحاك ضدنا».
وحول المشاريع المستقبلية «لغلوبال اللوجستية» فقد وقعت عقداً في السعودية للمساهمة في شركة خدمات لوجستية بـ 75 في المئة مقابل 100 مليون ريال، كما أسست شركة «غلوبال كارغو» في البحرين لادارة المخازن ونقل السكراب وتعاون مع أحد المصانع. كما تقوم الشركة ببناء مصانع في دبي في «لوجستيك سيتي» على مساحة 10 الاف متر مربع.
وقد نصح الغزالي في النهاية كل من يريد أن يؤسس شركة في الكويت أن يقوم بفحص الـ DNA كي يثبت عدم نسبه لأي أحد مسجل باسمه أسهم لأي شركات تجارية وأي نوع من الاستثمارات.
