الصراف: توجه لدى مجلس الوزراء لإنشاء لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى
اكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية موسى الصراف «ان ثمة توجها لدى مجلس الوزراء نحو إنشاء لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى مثل مدينة الحرير وميناء بوبيان».
وقال الصراف خلال حديثه في الندوة التي اقامتها جمعية المهندسين «ان الهدف من المشاركة في الندوة هو طرح القضايا والهموم وحل المشاكل للخروج بتصورات متكاملة قابلة للتنفيذ» معتبرا ان «طرح القضايا يساعدنا على حل الكثير من الأمور وتوضيحها».
وقال الصراف ان «اليد الواحدة لا تصفق واننا في حاجة لتعاون الجميع لأداء مهامنا على اكمل وجه».
واضاف «منذ تسلمي للحقيبة الوزارية حاولت التوغل في اساس الامور لفهم المشاكل واستيعابها اذ تفاجأنا في البلدية ان ثمة قوانين «بالية» وقديمة ولم تعط لنا الفرصة لتطويرها وتحديثها وعندما جاء قانون البلدية 5/2005 اكتشفنا ان بعض المخططات الهيكلية لا يوجد بها قوانين انما كانت مقترحات وطبقت، وهناك مشروع في قانون البلدية الجديد ينظم هذه العملية».
وشرح الصراف القانون الجديد الذي ينص على ان «نسب البناء يجب ان تخرج بمرسوم وبقانون خاص بها، وهذه كلها قيود فنية على المجلس البلدي، وحتى نصدر المشاريع بقوانين ومراسيم نحتاج لدراسات متعمقة، وخلال دراستنا لنظام نسب البناء شاركنا الجميع من مستثمرين وافراد وجمعية المهندسين وغرفة التجارة».
واشار الصراف إلى ان «قانون البلدية بعد مرور فترة السنتين عليه توجد فيه شوائب في حاجة إلى التعديل».
وتطرق إلى التعديات على املاك الدولة فقال «انها موجودة ومنها نوعان الأول في حدود العقار اما الثاني فهو خارج العقار، والبلدية تقوم بمعالجتها من خلال آلياتها وسوف تستأنف بعد شهر اعمالها مدة اخرى، والعقوبات التي تقع على المتجاوزين تدرس من قبل اللجنة الامنية لوقف التجاوزات على املاك الدولة، بينما هناك اجراءات تطبق ولكن قد تكون بطيئة لبعض الناس».
واشار إلى ان «في وزارة الاشغال العامة ثمة مشاريع تنموية مقبلة على الكويت وقد سمعنا بالمدن الجديدة والسكك الحديد ومدينة الحرير وجسر الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وان بعض هذه المشاريع تتأخر لعدم وجود جهة خاصة لمتابعتها لأن الدراسات تقول ان تلك المشاريع في حاجة لهيئات مستقلة لمتابعة تنفيذها».
وقال الصراف انه «ثمة توجها من مجلس الوزراء لإنشاء لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة الحرير وهيئات اخرى لباقي المشاريع ومنها ميناء بوبيان الذي يعتبر من اكبر الموانئ في شمال الخليج العربي فهو له اهداف سياسية». واقتصادية والمقصود أن هذه المشاريع في حاجة الى عناية خاصة وهذا جزء من عمل وزارة الأشغال والتي من لب عملها المشاريع الخاصة بالطرقات الانشائية».
وذكر انه «حينما تسلمت وزارة الاشغال قيل له ليس لدى الوزارة وقت لتنفيذ مشاريعها وذلك بسبب الضغط الكبير عليها من قبل جميع الجهات في الدولة، لذلك فان أول قرار اتخذته بأن أي جهة حكومية تستطيع ان تنفذ مشاريعها اذ يجب علينا مساعدتها مثل وزارة التربية التي طلبت تنفيذ مشاريعها ونحن قمنا باعطائها كتابا يخولها القيام بذلك».
واشتكى الصراف من أن «هناك بعض المشاريع التي تشبه مشكلة تفصيل الدشداشة لشخص ضعيف وأصبح مع الوقت متيناً وهذا تصوير لبعض هذه المشاريع».
وأضاف ان «قاعدة البيانات يجب ان يتم بناؤها مع الجهات الحكومية الأخرى حتى تخرج بالصورة المطلوبة فبعض هذه البيانات الآن مبينة على اجتهادات فقط».
واستشهد الصراف بمشروع مدينة الصبية التي مضى عليها 25 عاما والخيران كذلك ولكنها لم تنفذ مما سبب لنا مشكلة فهل يعقل بأن 3 ملايين نسمة يعيشون فقط علي 8 في المئة من مساحة الكويت فأصبح تركيزنا فقط على المدن الحالية والشوارع الخالية».
وأكد ان «هناك ضغوطات على البلدية لزيادة النسب والبنية التحتية تعاني من الضغط بسبب هذه الضغوطات فتغير استعمالات المناطق أدى الى حدوث الكثير من المشاكل».
وأوضح ان «البلدية لست الجهة المسؤولة عن المخطط الهيكلي للدولة ولكن لها دور في المخطط، ونحن ننادي بألا تكون الخطة الخمسية فقط في الجانب المالي، بل أيضا للبناء فلدينا مشاريع قائمة ولكننا نعاني من ايصال التيار الكهربائي مما يدل على عدم وجود ترابط بين الجهات الحكومية».
وافاد بان «المال موجود لهذه المشاريع الكبرى لكننا نعاني من عدم معرفة الجهة التي تنفذ، فعلى سبيل المثال لو اننا بدأنا في منطقة الصبية لكانت مكتملة في عام 2010».
وأكد أن «الحكومة حريصة في ظل الوفرة المالية على تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية الاسكانية ويجب ايجاد مؤسسة واحدة لديها كل القوانين لتنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة».
وأشار الى ان «هناك صراعات أدت الى التأخير في تنفيذ محطات كهرباء جديدة رغم ان المال متوافر».
وحذر الصراف في موضوع «العزاب» بانه سوف تكون هناك مشكلة في سكن العزاب ما لم تحل بانشاء سكن خاص بهم بسبب زيادة نسب الذكور غير الكويتيين ونحن نفكر في تسهيل الاجراءات الخاصة باحضار عوائلهم ليكون هناك توازن في المجتمع.
وأضاف: «ان الحكومة سوف تتحمل بناء مدن للعمال لحل هذه المشكلة لكنها لن تكفي».
وقال: «في الكويت لدينا الكثير من ضعاف النفوس وهذه الامور لا تصلح الا بتسهيل الاجراءات وتعديل النظم».
