الأمير للحكومة: أطلقوا المشاريع وكافحوا الفساد وسهلوا على المواطنين
اسس اجتماع مجلس الوزراء امس برئاسة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، لما يجب ان تكون عليه العلاقة بين السلطتين في المقبل من الايام، وبما يجب ان يكون عليه ايضا الايقاع الحكومي في انجاز المشاريع من خلال ترجمة الخطط كافة على ارض الواقع وبأسرع وقت ممكن من اجل احداث نقلة نوعية.
وناقش المجلس المخطط الهيكلي الجديد وبرنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية.
واكد سمو الامير خلال الاجتماع حسبما ذكرت مصادر وزارية لـ«الراي» ان الدولة تعول على البرامج المقدمة في برنامج العمل والخطة الخمسية الكثير من اجل احداث التغيير النوعي في المؤسسة الحكومية باطلاق المشاريع التنموية التطويرية الجديدة، وجعل الكويت بلدا استثماريا ومركزا اقتصاديا في مصاف الدول المتقدمة.
وامر سمو الامير بترجمة الخطط كافة على ارض الواقع والعمل بأسرع وقت ممكن لاحداث النقلة.
وزادت المصادر ان سمو الامير اعطى اشارة
البدء في المشاريع داعيا إلى العمل المشترك في العمل الحكومي وفق الخطط الاستراتيجية من اجل تنمية البلاد مؤكدا امام الحكومة وامام مجلس الامة ممثلا برئيسه جاسم الخرافي ان الهدف الاساسي من تلك الخطط تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي.
واكد سمو الامير بوجوب تسهيل اجراءات المواطنين في جميع مؤسسات الدولة ووضع الخطط الحكومية لدفع تلك الاجراءات وترجمتها على ارض الواقع، داعيا إلى مكافحة الفساد في المؤسسة الحكومية وفي العمل الاداري والتسيب في الجهات الحكومية وبقوة.
ودعا سمو الامير الى تقديم كافة الانجازات الحكومية الى مجلس الامة واقناع النواب بضرورة التعاون للمرحلة المقبلة وهي المرحلة الحاسمة، وبضرورة اقناعهم ايضا ان العمل الحكومي هو عمل اصلاحي وان الحكومة قادمة للانجاز وبحاجة إلى دعم مجلس الامة.
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أكد أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد كان حريصا خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء على متابعة القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، والتأكيد على تنفيذها بشكل صحيح، الأمر الذي يدل على رغبة سموه في المراقبة والمتابعة لمثل هذه القضايا.
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس بعد حضوره اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه سمو الأمير، ان الاجتماع كان يتعلق بتطوير العمل العام حيث كان للاطلاع على ما لدى مجلس الوزراء من مواضيع تتعلق بخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بالاضافة الى المخطط الهيكلي.
وأضاف: حتى يكون اللقاء دستوريا، لم يكن هناك أي قرارات وانما كان هناك اطلاع على ما تم عرضه وكانت هناك ملاحظات عامة، ولا شك ان ما برز في هذا اللقاء هو اهتمام سمو الأمير حفظه الله في متابعة المواضيع والحرص على التنفيذ الصحيح، وهذا يدل على رغبة سموه في الرقابة والمتابعة لمثل هذه القضايا.
وأشار الخرافي ان مثل هذه الامور ستعرض على مجلس الأمة وستناقش وتحال للجان المختصة.
وتمنى الخرافي ان يكون المجلس على أتم الاستعداد لهذه المناقشة وأن يكون هناك لقاء مع اللجنة البرلمانية المختصة ببرنامج عمل الحكومة مع الجهات الحكومية لكي يتم التوصل إلى النتيجة المرجوة وهي الاتفاق على ما فيه صالح الكويت.
وفي رده على سؤال ما إذا كان متفائلا حول مستقبل العلاقة بين السلطتين في ضوء ما تم طرحه خلال اجتماع الأمس، قال الخرافي لا أود أن أسبق الأحداث والموضوع ليس موضوع برنامج بقدر ما هو موضوع تنفيذ ودعني متفائلا ولننتظر ما سوف يقدم وما سوف يناقش وبعد ذلك لكل حادث حديث.
ومن جانبه، ونافيا مانشر في إحدى الصحف حول وجود صفقة بين وزير الإعلام وزير الصحة بالانابة عبدالله المحيلبي والكتلة الاسلامية قال منسق الكتلة النائب احمد باقر ان الاجتماع الذي حضره عشرة نواب طرح ملاحظات عدة على أداء بعض الوزراء والاستجوابات التي ينوي اعضاء الكتلة تقديمها في دور الانعقاد المقبل، وتم الاتفاق على أمرين ان يتم التنسيق بين أعضاء الكتلة في هذه الاستجوابات، وكذلك يناقش هذا الأمر في اجتماعات لاحقة، وأعرب بعض الزملاء عن رغبتهم في استجوابات وطلبوا دعم الكتلة التي رأت ان ينسق في هذه الاستجوابات في الاجتماعات المقبلة من خلال مناقشته بالتفصيل.
وقال باقر ان اجتماع الكتلة ناقش مع الوزير المحليبي جملة قضايا على رأسها الاعلام الذي يدخل كل بيت وما يعرض على التلفزيون والمحطات الفضائية وقانون المرئي والمسموع وسرعة اعداد لائحته واصدارها بقرار وزاري ومراقبة شركات الانتاج.
كما تطرق النقاش مع الوزير المحيلبي، وفقا لباقر الى قضية العلاج في الخارج وتحقيق العدالة والمساواة في هذا الأمر.
وأكد ان الكتلة بدعوتها الوزير المحيلبي انما تؤكد واقعا درجت عليه فهي ليست المرة الأولى التي تدعو فيها وزراء الى اجتماعها.
ونفى عضو الكتلة الإسلامية النائب دعيج الشمري وجود أي صفقة بين الكتلة ووزير الإعلام وزير الصحة بالانابة عبدالله المحيلبي، مؤكدا «ان الكتلة تدعم كل وزير إصلاحي ومنتج ويؤدي عمله وواجبه على أكمل وجه تجاه الوطن والمواطنين».
وقال الشمري لـ «الراي»: «ولا يعتبر حضور المحيلبي اجتماع الكتلة الاسلامية الذي عقد أول من أمس في منزل النائب احمد باقر سابقة، فنحن سبق واجتمعنا مع أكثر من وزير، وحصل ذلك في اجتماعات «الكتلة الاسلامية»، او في اجتماعات الحركة الدستورية»، لافتا الى ان «الاجتماع يأتي في بعض الاحيان بثماره، وتحل الأمور بين النواب والوزراء وديا، ودونما تصعيد برلماني، فلا ضير لدينا من انهاء الامور بشكل ودي، اذا تفهم الوزير الملاحظات، وأقر بالتجاوزات، وعمل على تفاديها مستقبلا».
وأكد الشمري «ان تعيين الوزراء واختبارهم أمر بيد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، ونحن في الكتلة الاسلامية ليس بوسعنا اختيار الوزراء، وعموما حضر الوزير المحيلبي اجتماع الكتلة، وفتح معه الملف الصحي، والمسلسلات الهابطة التي عرضت في شهر رمضان»، داعيا «رئيس الوزراء إلى اختيار الأقوياء الأمناء الذين يمتلكون القدرة على انتشال وزاراتهم من الأوضاع المتردية التي تعاني منها بعض الوزارات».
وشن النائب عبدالله عكاش هجوما على وزيرة التربية نورية الصبيح متهما إياها بالفشل في إدارة الوزارة وتفرغها لمسألة تصفية الحسابات مع أركان الوزير السابق الدكتور عادل الطبطبائي، لافتا إلى انها (الصبيح) تختلق أزمات داخلية لتغطية عجزها وسلبيتها».
وأضاف عكاش في تصريح صحافي أن الصبيح تتخبط وما المشاكل التي حصلت أخيرا في وزارة التربية الا دليل واضح على حجم المشاكل التي تعاني منها الوزارة وعجز الوزيرة عن معالجتها، مشيرا الى انها (الوزيرة) «تريد إلقاء المسؤولية في نواقص الوزارة على البعض لانها لا تستطيع محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن المشكلة».
ورأى عكاش ان «هناك اخفاقا واضحا لوزيرة التربية» كاشفا عن «وجود مستندات لديه تثبت صحة أقواله ووجود تقصير من جانب بعض قيادات وزارة التربية ومسؤوليتهم عن الخلل الحاصل في الوزارة، والذي لا يعفي الوزيرة الصبيح من المسؤولية عن الأحداث السلبية في وزارة التربية».
من جانبه، قال النائب الدكتور سعد الشريع ان «وزارة التربية تتخبط في قراراتها ولا توجد لديها أهداف ولا رؤية ولا تخطيط، وما يذكر في الصحف من بعض قيادييها بشأن الاستعدادات للعام المقبل ضحك على الذقون، اذ انه لم تحل مشاكل العام الدراسي الحالي فكيف بالعام المقبل».
واستغرب الشريع من «تخبط قيادات وزارة التربية»، مشيرا الى ان «اشكالية الوزيرة الصبيح لا تنحصر على الوزارة فقط بل تتعداها الى الجامعة واهمال القطاع الاكاديمي واحتياجات الاساتذة والدكاترة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وتنفيذ طلباتهم ورغباتهم التي لم يصغ إليها أحد».
ومن جهته، أعرب النائب خالد العدوة عن أسفه واستيائه مما وصل اليه مستوى التعليم في الكويت، مؤكدا ان «وزارة التربية باتت عاجزة عن تحمل مسؤولياتها كما ينبغي، وأصبحت تتخبط في إدارة لا تدري ماذا تعمل، وتتحمل هذه المسؤولية كاملة وزيرة التربية والكثيرون من المسؤولين والقياديين في الوزارة».
وتساءل العدوة «كيف تعلم الوزيرة بالنقص الشديد في تجهيز المدارس للعام الجديد عن طريق الصحف اليومية، فلو لم تقرأ الصحف وتشاهد صور التلاميذ الذين يفترشون الأرض لعدم حصولهم على مقاعد دراسية لما علمت بما يدور في وزارتها».
واكدت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح لـ «الراي» انها «ملتزمة تطبيق القانون على الكل بحذافيره دون النظر إلى اي شخصانية أو عنصرية».
واضافت «اعلم ان كل من يطبق عليه القانون ويعتقد انه تضرر منه يلجأ إلى حجة التمييز العنصري أو الطائفي لتبرير التقصير الذي بدر منه».
وتمنت الصبيح من النواب الذين وجهوا اليها الاتهام بممارستها التمييز العنصري بأن يحددوا أسماء من مورست عليهم العنصرية أو اي شكل من اشكالها».
