نقابة الجمارك استغربت تأخر صرف المكافآت «الممتازة»: سنعمل بكل جهد لإقرارها وحماية مكتسبات العمال
استغربت نقابة العاملين في وزارة المالية والادارة العامة للجمارك «تأخر صرف مكافآت الاعمال الممتازة لموظفي الجمارك» معربة عن اسفها لعدم التزام وزير المالية بدر الحميضي بتعهداته في شأن هذه المكافأة.
وقال امين السر العام للنقابة احمد عقلة العنزي ان «قرار وزير المالية الرقم 13 لسنة 1977 نص على منح الموظفين الذين يقومون باعمال تؤدي إلى منفعة عامة مكافآت اعمال ممتازة عن اعمال كل عام»، لافتا الى انه «جرت العادة ان يتم صرف تلك المكافآت لموظفي الجمارك خلال شهر ابريل او مايو من كل عام إلا انها لم تصرف حتى الان رغم الوعد الذي قطعه على نفسه وزير المالية خلال الاجتماع مع ممثلي النقابة».
واكد العنزي ان «موظفي الجمارك انتظروا هذا الوعد على احر من الجمر واخذوا يعدون العدة لترتيب امورهم بعد عناء سنة من العطاء والجهد والتضحية إلا ان احلامهم راحت هباء منثورا بعد تعنت وزير المالية في صرف المكافآت لهم وعدم وفائه بوعده وايضا نقضه لقرار صادر من وزارته».
واضاف العنزي «كان اولى بالوزير بعد ان تسلم مكافأته البالغة 155 الف دينار ألا يهدأ له بال إلا بعد صرف مكافأة موظفي الجمارك تنفيذا لحكم المولى عز وجل القاضي بان يكون الراعي مسؤولا عن رعيته في حقوقهم».
وتساءل «هل سيقوم الوزير بصرف تلك المكافأة من امواله الخاصة؟! ولماذا لم يطبق هذا التشدد بصرف تلك المكافأة لبعض الهيئات التابعة لوزارة المالية؟ ام لان موظفي الجمارك ليسوا من اولوياته وليسوا من تجار الـBOT حتى يتابع امورهم ويهتم بها؟».
واعتبر ان «موظفي الجمارك هم الدرع الواقية والسور العتيد الذي يحمي البلاد من المخدرات في حين ان الوزير استخسر صرف المكافأة لهم لكن الله لهم».
وقال العنزي ان «مصائب موظفي الجمارك كثيرة ومتعددة وكلها ناجمة بسبب عدم مبالاة بعض المسؤولين لقضاياهم وعدم متابعتهم لمطالبهم وعدم وضعها في سلم اولوياتهم» مؤكدا ان «وزير المالية غير مبال بأوضاعهم وكذلك رئيس ديوان الخدمة المدنية وبعض المسؤولين لديهم حيث يتفنون في ابخاسهم حقوقهم المكتسبة وذلك ثابت من خلال الوقائع وما تشهده الامور الثابتة».
واوضح ان «النقابة طالبت ببدلات لموظفي الجمارك بعدما قامت بمتابعتها في كل الجهات المختصة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة ومجلس الامة لنفاجأ باقرار البدل مكافأة الخمسين دينارا لجميع موظفي الدولة وان اكثر الموظفين الذين خسروا من جراء اقرار البدل ولم يشملهم هم موظفو الجمارك من المفتشين الجمركيين والمدققين الجمركيين والفنيين والامن والسلامة حيث تمت مقارنتهم بموظفي الوزارات الاخرى رغم تميز وخصوصية موظفي الجمارك مما حدا بالنقابة الى تجديد المطالبة ثانية والبدء من الصفر وكل ذلك نتج بسبب سوء تقدير بعض مسؤولي الديوان».
واكد العنزي ان «تلك المكافآت هي حقوق مكتسبة لموظفي الجمارك وليست منة من احد ليحرموا منها» مشيرا الى ان «النقابة ستعمل بكل جهدها من اجل اقرارها وسنكون درعا حامية في وجه كل من تسول له نفسه المساس بحقوق ومكتسبات موظفي الجمارك».
ورأى العنزي ان «محاربة موظفي الجمارك مازالت مستمرة ومازالت حقوقهم ومطالبهم العادلة محفوظة بادراج بعض مسؤولي ديوان الخدمة المدنية القابعين في مكاتب مكيفة خلف الاثاث الوثير وغير مهتمين لدور موظفي الجمارك الذين يعملون في مختلف مناطق الكويت».
واضاف: «انهم كعادتهم يقفون امام مطالبنا ليحرموا الموظفين الذين يعلمون في مركز خبارى العوازم ومركز العبدلي ومركز السالمي ومركز النويصيب من ابسط حقوقهم ومن البدلات التي يستحقونها رغم مخاطبتهم من قبل الادارة العامة للجمارك بكتب عدة نظير ما يعانونه من بعد المسافة وخطر التعرض للاشعاعات والمواد البيلوجية نتيجة تفتيشهم لبعض المواد الخطرة لوجود القوات العسكرية».
وناشد العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء وهو الساعي دائما إلى الاصلاح وكذلك أعضاء مجلس الامة الذين هم مؤتمنون على مصالح ابناء هذا الوطن مواطنين وموظفين بان يضعوا حدا لتجاوزات المسؤولين وتحقيق امنيات موظفي الجمارك واحقاق حقوقهم المكتسبة من مكافات وبدلات وألا يدعوا الحبل على الغارب وان يكونوا سيفا مصلطا على كل من تسول له نفسه الاضرار بحقوق موظفي الجمارك».
