«جيزان» تسأل عن شفافية قرارت لجنة السوق: أعلنوا قرار العقوبات على الدمج أو انفوه
تفاعل قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بايقاف الشركات المدرجة التي تندمج مع شركات تم رفض ادراجها أمس، بعد أن نشر القرار في الصحف ولم تعلن اللجنة أي شيء رسمي في هذا الخصوص.
ووجهت شركة جيزان كتاباً الى ادارة السوق أمس طالبت فيه «بالاعلان عن قرارها ان كان هناك قرار، أو الاعلان عن نفي هذه الأخبار»، خصوصاً وأنه «ما كان يجوز أن تقع ادارة السوق في الخطأ ذاته الذي تنهى عنه الشركات وتعاقبها اذا وقعت فيه وتأخرت في الاعلان عن أي بيانات أو معلومات».
وأشار الكتاب الى أن «تسرب هذه الأخبار أدى الى حدوث حالة من البلبلة سرعان ما تحولت الى حالة من الهلع (...) مما ترتب عليه نزول سعر سهم الشركة الى الحد الأدنى على مدار اليومين الماضيين بخسارة تتجاوز ثمانية من سعر السهم».
ولفتت «جيزان» في كتابها الى أن اتفاق الاندماج مع «الكويت القابضة» تم بالفعل بعد موافقة مجلسي ادارة الشركتين، «مما يجعلها (جيزان) خارج نطاق تطبيقه (...) بأثر رجعي».
وفي ما يلي نص الكتاب:
«بالاشارة إلى الموضوع اعلاه، والى ما نشرته الصحف الصادرة صباح يوم الاحد الموافق 23/9/2007 من أخبار تتعلق بإصدار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية قرارا يقضي بأنه في حالة دمج شركة مدرجة في السوق مع شركة غير مدرجة تم رفض طلب ادراجها، فإن الشركة الناتجة من الدمج توقف لمدة سنة عن التداول على ان تتقدم بطلب بعد فترة السنة لإعادة الادراج، ويحق للجنة السوق قبول أو رفض الطلب.
ولما كانت شركتنا قد أعلنت عن اتخاذ اجراءات دمجها مع شركة الكويت القابضة التي سبق ان رفض السوق طلب ادراجها، وقد ادى تسرب هذه الاخبار إلى حدوث حالة من البلبلة سرعان ما تحولت إلى حالة من الهلع بين مساهمي الشركة جعلتهم يتخلصون من الاسهم بأي ثمن، ظنا منهم ان الشركة ان هذا القرار يؤدي الى الغاء اجراءات الدمج المشار اليها مما ترتب عليه نزول سهم الشركة الى الحد الادنى على مدار اليومين الماضيين بخسارة تجاوزت 8 في المئة من سعر السهم.
ولما كانت الوظيفة الاهم من وظائف إدارة السوق ومسؤوليتها الاساسية هي حماية المتعاملين من مثل هذه الاخبار غير المؤكدة التي قد تنشر في الصحف وتؤدي إلى حدوث بلبلة في السوق وتطبيقا لذلك تفرض إدارة السوق على الشركات المدرجة تأكيد أو رفض مثل تلك الاخبار على الفور، وإلا تعرضت الشركة المخالفة لإجراءات عقابية، الا ان إدارة السوق في هذه الحالة لم تعلن تأكيد أو رفض هذا القرار وتخلت عن دورها في حماية المتعاملين، وتركت صغار المساهمين يتعرضون لخسائر فادحة ادت إلى تبخر مدخراتهم، وافسحت المجال امام المتلاعبين ومروجي الاشاعات للاستفادة من الوضع القائم.
وكان الاجدر بإدارة السوق ان تكون أول من يتمسك بمبدأ الشفافية والافصاح، وتعلن مثل هذه القرارات على الفور بشكل رسمي أو تنفيها على الفور ان كانت غير صحيحة، وخصوصا انها تمس مصالح عدد كبير من المتداولين، وما كان يجوز ان تقع إدارة السوق في ذات الخطأ الذي تنهى عنه الشركات المدرجة وتعاقبها اذا وقعت فيه وتأخرت في الإعلان عن اي بيانات أو معلومات.
وكنا نظن ان الخسائر الفادحة التي تعرض لها المتداولون على اسهم الشركة جراء هذه الاخبار سوف يجعل ادارة السوق تتلافى الخطأ خلال اليومين الماضيين إلا انه وحتي صباح اليوم مع استمرار حال الهلع لم نجد ادارة السوق حركت ساكنا وكأن هؤلاء المتعاملين وخسائرهم لا تعني إدارة السوق
وحيث انهالت على الشركة خلال اليومين الماضيين الاتصالات الهاتفية من المساهمين المتضررين من تسرب هذه الاخبار وعدم تأكيدها او نفيها، وازاء هذا الوضع الخطير فإننا نطالب ادارة السوق - وعلى الفور - بالاعلان عن قرارها ان كان هناك قرار، او الاعلان عن مدى انطباق هذا القرار على حالة الدمج الخاصة بشركتنا مع شركة الكويت القابضة وذلك منعا للتأويلات والشائعات بشأن مدى انطباق القرار، علما بان الشركة قد تقدمت واعلنت السوق باجراءات الدمج وانعقد بالفعل الاتفاق على الاندماج بعد موافقة مجلسي ادارة الشركتين واتخاذ الاجراءات الفعلية في عملية الدمج. كل ذلك تم قبل القرار المشار اليه، مما يجعلها خارج نطاق تطبيقه باعتبار ان القرارات الادارية لا تنطبق بأثر رجعي على صدوره الحالات التي اكتسبت مركزا قانونيا.
ان انهيار سعر السهم بعد انتشار الاخبار عن القرار المشار اليه لهو دليل كاف على ان مثل هذه القرارات غير المدروسة والمتسرعة تؤدي إلى آثار خطيرة على مصالح المتعاملين في السوق، وكنا نظن ان ادارة السوق ولجنتها هم اشد الحريصين على تلك المصالح، إلا انه اذا ما تأكدت الاخبار بصدور هذا القرار، فإننا - وعلى ضوء - ما حدث خلال اليومين الماضيين سوف نتخذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية مساهمي الشركة من الاضرار التي اصابتهم نتيجة هذا القرار.
ومما لا شك فيه ان قيام السوق بالاعلان تنفيذا لهذا الكتاب سوف لم يعفها من خطئها في حق آلاف المتعاملين المتضررين من مسلكها المخالف للقانون، والذي ادى الى حدوث حالة البلبلة والهلع وعدم الاستقرار في السوق بشكل عام، تضرر المتعاملون على رأسهم شركتنا وغيرها من الشركات الزميلة بشكل خاص.
لذلك، يرجى وعلى والفور الاعلان عما اذا كان هناك قرار على النحو الوارد في هذا الكتاب من عدمه، وعن مدى انطباق هذا القرار على حالة دمج شركتنا مع شركة الكويت القابضة».
