الغانم: استقلت من «الاستثمار الأجنبي» بسبب توجهي للعمل في القطاع الخاص
كتب محمد الجاموس: قال الوكيل المساعد لشؤون مكتب الاستثمار الأجنبي حمد الغانم لـ «الراي» انه تقدم باستقالته أمس من منصبه إلى وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري، مشيرا الى ان الوزير طلب منه التفكير، الا انه اصر على موقفه، وتم تحويل استقالاته لتأخذ مجراها وفقا للاجراءات القانونية في هذا الخصوص.
وكشف الغانم ان سبب استقالته انه تلقى عروضا للعمل في القطاع الخاص، من دون ان يكشف عن اسم الجهة التي سيعمل لديها بعد تخليه عن منصبه في وزارة التجارة والصناعة، الا انه بين انه سيكشف عن الجهة التي تفاوض معها خلال الفترة القليلة المقبلة.
ونفى الغانم ما تردد حول ملابسات استقالته، اذ تردد ان خلافاته مع الوزير، و تدخل الاخير في شؤون مكتب الاستثمار الاجنبي دفعته للاستقالة من منصبه، كما نفى الغانم ما تردد عن انه استقال من منصبه بسبب نتائج التحقيقات في خصوص ملف المنطقة الحرة التي تجريها الخدمة المدنية، موضحا انه ترك المنطقة الحرة منذ فترة كبيرة، ولا علاقة له بهذا الملف او نتائجه، ونوه الغانم الى ان «المدنية» قررت في السابق عدم استدعاء الوكيل او الوكلاء المساعدين بوزارة التجارة والصناعة في خصوص التحقيقات التي تجريها بشأن المنطقة الحرة، لا سيما وان ملف المنطقة الحرة يبدأ من 9 الى 10 سنوات ، وبالتالي وفي حال التحقيق مع الوكلاء في هذا الخصوص، ستضطر «المدنية» لاستدعاء اكثر من وكيل ووكيل مساعد تعاقبوا على هذه الفترة.
وكشف الغانم ان سبب استقالته انه تلقى عروضا للعمل في القطاع الخاص، من دون ان يكشف عن اسم الجهة التي سيعمل لديها بعد تخليه عن منصبه في وزارة التجارة والصناعة، الا انه بين انه سيكشف عن الجهة التي تفاوض معها خلال الفترة القليلة المقبلة.
ونفى الغانم ما تردد حول ملابسات استقالته، اذ تردد ان خلافاته مع الوزير، و تدخل الاخير في شؤون مكتب الاستثمار الاجنبي دفعته للاستقالة من منصبه، كما نفى الغانم ما تردد عن انه استقال من منصبه بسبب نتائج التحقيقات في خصوص ملف المنطقة الحرة التي تجريها الخدمة المدنية، موضحا انه ترك المنطقة الحرة منذ فترة كبيرة، ولا علاقة له بهذا الملف او نتائجه، ونوه الغانم الى ان «المدنية» قررت في السابق عدم استدعاء الوكيل او الوكلاء المساعدين بوزارة التجارة والصناعة في خصوص التحقيقات التي تجريها بشأن المنطقة الحرة، لا سيما وان ملف المنطقة الحرة يبدأ من 9 الى 10 سنوات ، وبالتالي وفي حال التحقيق مع الوكلاء في هذا الخصوص، ستضطر «المدنية» لاستدعاء اكثر من وكيل ووكيل مساعد تعاقبوا على هذه الفترة.
