الطاحوس حذر الحكومة من عدم إقرار الكوادر: المنظمات النقابية تتحضر لإعلان إضرابات جماعية
كتب أحمد خميس: حذر رئيس الاتحاد الوطني رئيس الهيئة العامة للصناعة خالد الطاحوس الحكومة من الاضرابات المقبلة في حال عدم اقرار الكوادر للمؤسسات الحكومية التي لم يحصل موظفوها على الكوادر والبدلات. داعياً الحكومة الى «استيعاب مطالبات المنظمات النقابية وحقوق الموظفين المكتسبة وان تبادر الى وضع آلية عمل مناسبة وجدولة اقرار الكوادر في مؤسسات الدولة».
وأشار الطاحوس خلال ندوة «كادر الاداريين إلى أين؟» التي نظمتها نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن «قضية الكوادر أصبحت مثل كرة الثلج التي تكبر يوماً بعد يوم».
وأضاف «سبق أن حذرنا من فروقات الرواتب من جهة الى أخرى لأن هذه الفروقات تسبب عدم توازن في بعض جهات الدولة وليس من المعقول أن موظفين اداريين في الجامعة يحصلون على كادر ونفس طبيعة العمل لهؤلاء الموظفين الحاصلين على الكادر لا يحصلون عليه نظراؤهم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالرغم من أن لديهم نفس طبيعة العمل والتخصص والشهادة ويكون بينهم تمييز من جهة الى جهة أخرى».
ورأى الطاحوس أن «هذا الأمر يسبب ثورة غضب في جهات الدولة الأخرى التي لم يقر لها كادر وظيفي».
وقال «الحكومة في شهر 6 اصدرت قراراً بتعليق الكوادر ومخاطبة البنك الدولي لعمل مسح ودراسة شاملة للنظر في تكلفة الكوادر على الميزانية العامة».
واستنكر الطاحوس هذا القرار الذي رأى بأنه «غير مدروس وحرك المياه الراكدة في المجتمع المدني وفي هذه الحالة من الطبيعي أن تمارس المنظمات النقابية دورها في الدفاع عن مصالح الموظفين أسوة ببقية جهات الدولة التي اقرت لها الكوادر».
وأشار الى ان «المنظمات النقابية بدأت تتحرك وتطالب لموظفيها بالكوادر التي كانت معلقة في مجلس الخدمة المدنية لسنين طويلة وبعدما سحبها مجلس الوزراء اصبح هو المهيمن على هذه الكوادر بشأن اقرارها أو عدم اقرارها».
وأكد الطاحوس ان «المنظمات النقابية قادرة على مواجهة الحكومة ولن تقبل بهذا التعليق للكوادر والحركة النقابية لديها خطواتها واساليبها وممارساتها النقابية التي ستلجأ اليها في حال تعطيل اقرار الكوادر وهذا التحرك سيكون حقاً مكتسباً لنا كنقابات».
وناشد الطاحوس الحكومة بألا «تستمر في التعامل مع البنك الدولي ليقوم بإجراء دراسة حول الكوادر لأن البنك الدولي كانت له توجهات سابقة بخفض رواتب الموظفين واعتقد ان اجابة البنك الدولي هي اجابة مسبقة وواضحة بشأن الكوادر وهي بالتأكيد الرفض».
وحث الحكومة على «عمل توازن في الميزانيات والاجور داخل مؤسسات الدولة وأن تضع برنامجاً زمنياً لاقرار هذه الكوادر حتى لا نصل الى مرحلة المواجهة لاننا من المستحيل ان نقف نتفرج على الحكومة وهي تعلق الكوادر بهذه الطريقة».
وذكر الطاحوس ان «هناك أكثر من جهة تقدمت للاتحاد الوطني بطلبات لادراجهم ضمن الاضرابات المقبلة بعد رمضان وستكون هناك اضرابات عدة وفي أكثر من جهة، كما وجهنا رسالة الى الحكومة من خلال اضراب وزارة العدل ونتمنى من الحكومة أن تكون قد استوعبت هذه الرسالة لاننا في المرحلة المقبلة لن نقبل كحركة نقابية بأن نبقى مكتوفي الايدي ونتفرج على تصرفات الحكومة بشأن الكوادر والبدلات، لذلك نوجه رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي تعتقد بأنه إصلاحي من خلال توجهاته بأن عليه ان يضع الكوادر ضمن الخط الإصلاحي الذي يسير عليه ويوازن الاجور».
وأكد الطاحوس دعمه لكادر الاداريين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كما انه يدعم كل من يخاطب الاتحاد الوطني بمثل هذه الأمور.
من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية انور الداهوم ان «قضية الكوادر من القضايا المهمة في القطاع العام وتتطلب من الحكومة ان تقف عند هذه المسألة»، مشيرا إلى ان «هناك كوادر اقرت في يوم وليلة لتدخل المحسوبيات بها ولأن ابنة الوزير الفلاني تعمل في هذه الجهة أو تلك».
وحول رفع الكوادر إلى مجلس الوزراء قال الداهوم «نحن نعرف لماذا احال مجلس الخدمة المدنية اقرار الكوادر إلى مجلس الوزراء وذلك لأن مجلس الخدمة غير قادر على تولي الامور وان هذا المجلس منذ ان جاء لم تكن ثمرته سوى قرارين الامر الذي يثبت فشل هذا المجلس».
وقال ان «الهيئة من الجهات الحساسة خصوصا انها تقدم الخدمة لأكثر من 40 ألف طالب وطالبة، وفي حال مقارنة موظفي الهيئة في الجامعة فإن موظفي الجامعة يقدمون الخدمة لـ 17 ألف طالب وهذا بحد ذاته فارق يميز موظفي التطبيقي عن الجامعة».
ووجه الداهوم رسالة إلى الحكومة بأن «الاضرابات قادمة وانه سيكون هناك اضراب جماعي ان لم يتم تدارك الموقف من قبل الحكومة وان الاضراب سيكون لجميع مؤسسات الدولة التي لم تحصل على الكادر الامر الذي سيشل حركة العمل في الدولة ونحن لا نريد ان نصل إلى هذه المرحلة ولكن لا محال منها اذا لم يتم تدارك الموقف».
من جهة اخرى، قال مدير شؤون الموظفين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عطية الشمري «انا اعرف عن قرب مدى معاناة العاملين في الهيئة وان هذه المعاناة تنعكس على ادائهم ومستوى الخدمة التي يقدمونها» مشيرا إلى ان «هناك اكثر من 40 مركز عمل به موظفين تابعين للهيئة يطالبون بالكادر ومن هذا المنطلق كان حضوري لهذه الندوة لأكون داعما لمطالب العاملين وذلك لقربي وتلمــــسي لمــــشاكلهم بشـــكل مــباشر».
واستنكر الشمري اقرار كادر الاداريين في جامعة الكويت وهي مؤسسة مماثلة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي يؤجل البت في كادرها، يعني ان هناك تمييزا بين العاملين في الحكومة ونحن نرفض هذا التمييز بين المواطنين الذي يبعث الاحباط في نفوسهم».
واوضح الشمري ان «الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تواجه في الآونة الاخيرة الكثير من المشكلات لتلقيها لعدد كبير من طلبات انهاء الخدمة «التسرب الوظيفي» والبحث عن وظائف اخرى مشابهة لوظائفهم في اماكن اخرى نتيجة لاعتقاد الموظفين بأن رواتبهم غير مجدية».
وقال الشمري «يجب ان تكون لدى الحكومة مبررات واضحة في تأخير الاقرار بالكادر حتى لا يشعر الموظفون بالتمايز فيما بينهم وان حقهم قد بخس كما يجب ان تكون هناك عدالة في المرتبات في الدولة».
من ناحيته، تحدث رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالرحمن السميط عن بداية المطالبة بكادر الاداريين في الهيئة وذلك في شهر نوفمبر العام 2006 قبل اقرار كادر الجامعة وبأن المدير السابق للهيئة طلب منا تأجيله وذلك لتقديمه إلى المدير الحالي وبعد صدور المرسوم بمدير الهيئة الحالي تقدمت النقابة بمقترح الزيادة مرة اخرى وقد كان ذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على كادر الجامعة وبحمد الله وافق الدكتور يعقوب الرفاعي وتمت إحالة المقترح إلى جهة الاختصاص وتم ارسال كتاب إلى ديوان الخدمة المدنية وتابعت النقابة الكتاب في ديوان الخدمة المدنية عن طريق الاتصال المباشر برئيس الديوان وخلال هذه الفترة قدمت الحكومة استقالتها وبعد تشكيل حكومة جديدة تم معها تشكيل مجلس للخدمة المدنية وعرضت النقابة الظروف الخاصة التي مرت بها الهيئة وهي تطالب بتعديل كادر الاداريين».
واضاف «طالبنا بمساواة اداريي الهيئة بزملائهم في جامعة الكويت واوضحنا طبيعة عمل الاداريين في الهيئة وحجم الاعباء الوظيفية المتزايدة عليهم وكل ما تتطلبه المسيرة التربوية والتعليمية في الهيئة وان موظفي التطبيقي يقع عليهم عبء كبير ومضاعف حيث ان الاداريين يقومون بخدمة 40 ألف طالب وطالبة بينما الاداريين في الجامعة يخدمون سبعة عشر ألف طالب وطالبة».
واوضح السميط ان «نقابة التطبيقي لا تطالب بإقرار كادر جديد وانما تطالب بشمل موظفي التطبيقي بما تم تطبيقه على الجامعة».
وقال السميط ان «النقابة سوف تدعو اعضاء مجلس الأمة لتبني هذه القضية وستستمر بعمل الندوات والمؤتمرات الصحافية لنقل القضية للمسؤولين واصحاب القرار».
وتساءل «لماذا يكيل مجلس الخدمة المدنية بمكيالين حيث انه يعطي اداريي الجامعة الكادر ويحرم «التطبيقي» منه بالرغم من ان قرار المجلس بالزيادة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس اقرها للجامعة والتطبيقي».
واوضح السميط ان «موظفي التطبيقي ضاعوا بين كادر التربية وكادر الاداريين فهم لم يحصلوا على أي شيء من هذه الكوادر وكأن التطبيقي هيئة مستقلة بذاتها».
وأشار الطاحوس خلال ندوة «كادر الاداريين إلى أين؟» التي نظمتها نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن «قضية الكوادر أصبحت مثل كرة الثلج التي تكبر يوماً بعد يوم».
وأضاف «سبق أن حذرنا من فروقات الرواتب من جهة الى أخرى لأن هذه الفروقات تسبب عدم توازن في بعض جهات الدولة وليس من المعقول أن موظفين اداريين في الجامعة يحصلون على كادر ونفس طبيعة العمل لهؤلاء الموظفين الحاصلين على الكادر لا يحصلون عليه نظراؤهم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالرغم من أن لديهم نفس طبيعة العمل والتخصص والشهادة ويكون بينهم تمييز من جهة الى جهة أخرى».
ورأى الطاحوس أن «هذا الأمر يسبب ثورة غضب في جهات الدولة الأخرى التي لم يقر لها كادر وظيفي».
وقال «الحكومة في شهر 6 اصدرت قراراً بتعليق الكوادر ومخاطبة البنك الدولي لعمل مسح ودراسة شاملة للنظر في تكلفة الكوادر على الميزانية العامة».
واستنكر الطاحوس هذا القرار الذي رأى بأنه «غير مدروس وحرك المياه الراكدة في المجتمع المدني وفي هذه الحالة من الطبيعي أن تمارس المنظمات النقابية دورها في الدفاع عن مصالح الموظفين أسوة ببقية جهات الدولة التي اقرت لها الكوادر».
وأشار الى ان «المنظمات النقابية بدأت تتحرك وتطالب لموظفيها بالكوادر التي كانت معلقة في مجلس الخدمة المدنية لسنين طويلة وبعدما سحبها مجلس الوزراء اصبح هو المهيمن على هذه الكوادر بشأن اقرارها أو عدم اقرارها».
وأكد الطاحوس ان «المنظمات النقابية قادرة على مواجهة الحكومة ولن تقبل بهذا التعليق للكوادر والحركة النقابية لديها خطواتها واساليبها وممارساتها النقابية التي ستلجأ اليها في حال تعطيل اقرار الكوادر وهذا التحرك سيكون حقاً مكتسباً لنا كنقابات».
وناشد الطاحوس الحكومة بألا «تستمر في التعامل مع البنك الدولي ليقوم بإجراء دراسة حول الكوادر لأن البنك الدولي كانت له توجهات سابقة بخفض رواتب الموظفين واعتقد ان اجابة البنك الدولي هي اجابة مسبقة وواضحة بشأن الكوادر وهي بالتأكيد الرفض».
وحث الحكومة على «عمل توازن في الميزانيات والاجور داخل مؤسسات الدولة وأن تضع برنامجاً زمنياً لاقرار هذه الكوادر حتى لا نصل الى مرحلة المواجهة لاننا من المستحيل ان نقف نتفرج على الحكومة وهي تعلق الكوادر بهذه الطريقة».
وذكر الطاحوس ان «هناك أكثر من جهة تقدمت للاتحاد الوطني بطلبات لادراجهم ضمن الاضرابات المقبلة بعد رمضان وستكون هناك اضرابات عدة وفي أكثر من جهة، كما وجهنا رسالة الى الحكومة من خلال اضراب وزارة العدل ونتمنى من الحكومة أن تكون قد استوعبت هذه الرسالة لاننا في المرحلة المقبلة لن نقبل كحركة نقابية بأن نبقى مكتوفي الايدي ونتفرج على تصرفات الحكومة بشأن الكوادر والبدلات، لذلك نوجه رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي تعتقد بأنه إصلاحي من خلال توجهاته بأن عليه ان يضع الكوادر ضمن الخط الإصلاحي الذي يسير عليه ويوازن الاجور».
وأكد الطاحوس دعمه لكادر الاداريين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كما انه يدعم كل من يخاطب الاتحاد الوطني بمثل هذه الأمور.
من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في ديوان الخدمة المدنية انور الداهوم ان «قضية الكوادر من القضايا المهمة في القطاع العام وتتطلب من الحكومة ان تقف عند هذه المسألة»، مشيرا إلى ان «هناك كوادر اقرت في يوم وليلة لتدخل المحسوبيات بها ولأن ابنة الوزير الفلاني تعمل في هذه الجهة أو تلك».
وحول رفع الكوادر إلى مجلس الوزراء قال الداهوم «نحن نعرف لماذا احال مجلس الخدمة المدنية اقرار الكوادر إلى مجلس الوزراء وذلك لأن مجلس الخدمة غير قادر على تولي الامور وان هذا المجلس منذ ان جاء لم تكن ثمرته سوى قرارين الامر الذي يثبت فشل هذا المجلس».
وقال ان «الهيئة من الجهات الحساسة خصوصا انها تقدم الخدمة لأكثر من 40 ألف طالب وطالبة، وفي حال مقارنة موظفي الهيئة في الجامعة فإن موظفي الجامعة يقدمون الخدمة لـ 17 ألف طالب وهذا بحد ذاته فارق يميز موظفي التطبيقي عن الجامعة».
ووجه الداهوم رسالة إلى الحكومة بأن «الاضرابات قادمة وانه سيكون هناك اضراب جماعي ان لم يتم تدارك الموقف من قبل الحكومة وان الاضراب سيكون لجميع مؤسسات الدولة التي لم تحصل على الكادر الامر الذي سيشل حركة العمل في الدولة ونحن لا نريد ان نصل إلى هذه المرحلة ولكن لا محال منها اذا لم يتم تدارك الموقف».
من جهة اخرى، قال مدير شؤون الموظفين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عطية الشمري «انا اعرف عن قرب مدى معاناة العاملين في الهيئة وان هذه المعاناة تنعكس على ادائهم ومستوى الخدمة التي يقدمونها» مشيرا إلى ان «هناك اكثر من 40 مركز عمل به موظفين تابعين للهيئة يطالبون بالكادر ومن هذا المنطلق كان حضوري لهذه الندوة لأكون داعما لمطالب العاملين وذلك لقربي وتلمــــسي لمــــشاكلهم بشـــكل مــباشر».
واستنكر الشمري اقرار كادر الاداريين في جامعة الكويت وهي مؤسسة مماثلة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي يؤجل البت في كادرها، يعني ان هناك تمييزا بين العاملين في الحكومة ونحن نرفض هذا التمييز بين المواطنين الذي يبعث الاحباط في نفوسهم».
واوضح الشمري ان «الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تواجه في الآونة الاخيرة الكثير من المشكلات لتلقيها لعدد كبير من طلبات انهاء الخدمة «التسرب الوظيفي» والبحث عن وظائف اخرى مشابهة لوظائفهم في اماكن اخرى نتيجة لاعتقاد الموظفين بأن رواتبهم غير مجدية».
وقال الشمري «يجب ان تكون لدى الحكومة مبررات واضحة في تأخير الاقرار بالكادر حتى لا يشعر الموظفون بالتمايز فيما بينهم وان حقهم قد بخس كما يجب ان تكون هناك عدالة في المرتبات في الدولة».
من ناحيته، تحدث رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالرحمن السميط عن بداية المطالبة بكادر الاداريين في الهيئة وذلك في شهر نوفمبر العام 2006 قبل اقرار كادر الجامعة وبأن المدير السابق للهيئة طلب منا تأجيله وذلك لتقديمه إلى المدير الحالي وبعد صدور المرسوم بمدير الهيئة الحالي تقدمت النقابة بمقترح الزيادة مرة اخرى وقد كان ذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على كادر الجامعة وبحمد الله وافق الدكتور يعقوب الرفاعي وتمت إحالة المقترح إلى جهة الاختصاص وتم ارسال كتاب إلى ديوان الخدمة المدنية وتابعت النقابة الكتاب في ديوان الخدمة المدنية عن طريق الاتصال المباشر برئيس الديوان وخلال هذه الفترة قدمت الحكومة استقالتها وبعد تشكيل حكومة جديدة تم معها تشكيل مجلس للخدمة المدنية وعرضت النقابة الظروف الخاصة التي مرت بها الهيئة وهي تطالب بتعديل كادر الاداريين».
واضاف «طالبنا بمساواة اداريي الهيئة بزملائهم في جامعة الكويت واوضحنا طبيعة عمل الاداريين في الهيئة وحجم الاعباء الوظيفية المتزايدة عليهم وكل ما تتطلبه المسيرة التربوية والتعليمية في الهيئة وان موظفي التطبيقي يقع عليهم عبء كبير ومضاعف حيث ان الاداريين يقومون بخدمة 40 ألف طالب وطالبة بينما الاداريين في الجامعة يخدمون سبعة عشر ألف طالب وطالبة».
واوضح السميط ان «نقابة التطبيقي لا تطالب بإقرار كادر جديد وانما تطالب بشمل موظفي التطبيقي بما تم تطبيقه على الجامعة».
وقال السميط ان «النقابة سوف تدعو اعضاء مجلس الأمة لتبني هذه القضية وستستمر بعمل الندوات والمؤتمرات الصحافية لنقل القضية للمسؤولين واصحاب القرار».
وتساءل «لماذا يكيل مجلس الخدمة المدنية بمكيالين حيث انه يعطي اداريي الجامعة الكادر ويحرم «التطبيقي» منه بالرغم من ان قرار المجلس بالزيادة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس اقرها للجامعة والتطبيقي».
واوضح السميط ان «موظفي التطبيقي ضاعوا بين كادر التربية وكادر الاداريين فهم لم يحصلوا على أي شيء من هذه الكوادر وكأن التطبيقي هيئة مستقلة بذاتها».
