«فنية البلدي» عقدت ورشة عمل حول الاستثمار التجاري في الأندية الرياضية
كتب مشعل السلامة: عقدت اللجنة الفنية في المجلس البلدي ورشة عمل لبحث قرار مجلس الوزراء بالاستثمار التجاري في الاندية الرياضية لضمان عوائد مالية تساهم في التقدم الرياضي.
حضر الاجتماع اعضاء اللجنة وممثلو الجهاز الفني والادارة القانونية في البلدية ومسؤوليون من الهيئة العامة للشباب والرياضة والادارة العامة للمرور وممثلو وزارات المالية والكهرباء والماء والشؤون الاجتماعية والعمل، وغاب ممثلو وزارة الاشغال.
وتم عرض تفصيلي لثلاثة اندية رياضية هي اندية القادسية والكويت والساحل والمساحات المستغلة في الانشطة التجارية وعدد الالعاب الرياضية.
وقال عضو المجلس البلدي الدكتور فاضل صفر: «ان اللجنة الفنية عقدت ورشة عمل لمناقشة بحث قرار مجلس الوزراء في الاستثمار التجاري في الاندية الرياضية لضمان عوائد مالية تساهم في التقدم الرياضي»، واضاف: «ان مستشار اللجنة الفنية المهندس ابراهيم الغيث قدم عرضا تفيصيليا لحالة 3 أندية هي القادسية والكويت والساحل، حيث بين عدد الالعاب الرياضية في كل ناد والمساحات المستغلة في الأنشطة التجارية، ثم ناقش الحضور تقرير فريق المجلس البلدي حول موضوع الاستثمار للاندية من الاعضاء عبدالعزيز الشايجي وخليفة الخرافي».
واوضح الدكتور فاضل صفر ان التقرير احتوى على بنود تفصيلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء واتفق الحضور على اعتماد التقرير كلائحة تنفيذية يتم رفعها للجهاز التنفيذي ومن ثم اصدارها بقرار في اجتماع اللجنة الفنية المقبلة.
وكانت فاطمة الصباح بدأت المناقشات في الورشة بطرح سؤال عن تصور الهيئة بجمع أنشطة الاندية الرياضية في مجمع واحد متعدد الادوار وعن وضع نادي القادسية وهل سيكون استثماريا؟
واجاب ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة قائلا: «انه تم استقطاب لجميع الالعاب وتصور لاستكمال المنشآت خلال 5 سنوات وانشاء ارتفاعات رأسية في النادي».
وقال محمود الدوسري: «عاصرت جميع مشاكل الرياضة منذ عام 1974 بسبب التصورات الانشائية والواقعية منها «وأنا قدساوي» وقد رأينا الضيوف والاهالي حال وجود نشاط رياضي محلي او اقليمي خصوصا إلى نادي الكويت، وتساءل هل بالضرورة ان يكون التوسع معمولا به في الاندية حتى ينفجر بنيويا، في حيز معين، وتعترض تخصيص اراض اخرى لذات النادي بعيدا عن النادي نفسه تحمل اسمه وهي بعيده عنه.
وليس بالضرورة أن تكون الانشطة الاستثمارية داخل اسوار النادي فان الاندية لا تتوحد مساحاتها.
ومن جانبه، تساءل خالد الخالد: «هل اقامة فندق في نادي القادسية يحمل الصفة العامة للفنادق ام هو لاستقبال الضيوف فقط والوفود المشاركة ولخدمتهم وهي التفاف على القانون تسمية الفندق لخدمة الوفود فقط واذا كانوا يريدون فندقا فعليهم الوقوف على الاشتراطات واللوائح البلدية والقوانين المعمول بها وان نحافظ على تركيبة المدن والمخطط الهيكلي».
من جهته، قال خليفة الخرافي: «كنت منذ فترة في ريال مدريد واتمنى ان يكون نادي الساحل مثل ريال مدريد من حيث البناء والنشاط ولو ان لاعبي الريال اغلى قليلا من لاعبي الساحل. واتمنى لو تستثمر الرياضة وفق مصلحة الوطن وان تخصخص الاندية لتطور وفق ما يراه ملاكها فيما لو كان ذلك».
وأضاف: «تجاوزنا قضايا اللوائح والنسب والقوانين التي تنص على الاستثمار في الاندية لكن العميد الدوسري اكد ان العبء سيقع على الادارة العامة للمرور».
وقال ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة يوسف الثاقب «نريد اضافة انشطة استثمارية للثمانية وعشرين نشاطا القائمة كمكاتب الوساطة الرياضية والعيادات الطبية ومنتجع صحي ونريد السماح لاتحادات الاندية الا تتجاوز المساحة المستثمرة 50 في المئة وتمنى ان تحل هذه القضية ايجابيا. ورد صفر قائلا: «نؤيد استثمار الأندية الرياضية وزيادة نشاطها لكن هناك اندية في المناطق ستكرر الانشطة الموجودة في محيطها الاجتماعي وأتمنى لو عملتم مسحا لرؤية احتياج النادي والمنطقة لنشاط مشترك النفع ومنفرد الوجود». وتساءل خالد الخالد هل لدى الأندية دراسة عن مدى نفع هذه الانشطة للمنطقة وهل تحتاجها الاندية وهل الاستثمار القائم حاليا تمت الموافقة عليه وفق اللوائح والانظمة؟
من جانبه، قال الشايجي «ان هذا القرار خاطئ منذ بدايته وكان اتجه مجلس الوزراء لاصدار هذا القرار بمشروع توصية للاستثمار في الاندية، وان كانت بعض الاندية سبقت خطوة السماح الحقيقية وأقامت الأنشطة التجارية ضمن حدودها والآن تريد بعض الاندية التجاوز ما يتسبب بتدمير البنى التحتية والمشاكل المرورية وغيرها».
وطالب ان يكون السماح لقيام الأنشطة التجارية حسب النظم واللوائح وان يكون الاستثمار مسموحا للاندية وليس ضروريا ان يكون ضمن حدود النادي بل ضمن المخطط الهيكلي.
وقال الدوسري: «نوافق شريطة عمل دراسة مرورية لمدة خمس وعشرين سنة».
وقالت الهيئة: «نوافق ضمن ملاحظتنا الموضوعة».
وقال ممثل الكهرباء احمد المحمد: «نحن نوافق على كل ما يخدم البلد وفق الضوابط وشروط وزارة الكهرباد لان هناك بعض المناطق تتفاوت من ناحية الاحمال الكهربائية». وقالت وزارة المالية: «مبدأ الاستثمار لا مانع لدينا عليه ولكن وفق الشروط والانشطة، والحاصل حاليا لا نأخذ قيمة تجارية اضافية وممكن تخصيص أراض تجارية خارج النادي، ومن ناحية أخرى هناك اراض تستغل دون علم الوزارة بها ومن حيث المبدأ لامانع لدينا».
وأبدت وزارة الشؤون تحفظا على هذا الموضوع خصوصا في الاندية في المناطق السكنية وقالت: «نوافق ضمن الاطار العام واللوائح المنصوص عليها».
وقال الشايجي: «ان الدعم السابق للاندية عبارة عن ربع مليون كونه متخصصا ويفترض ان تخصص الاستثمارات والقيمة الفعلية للاستثمارات هي خمسة ملايين وحول بند الاندية المتخصصة يفترض ان تكون ضمن اللوائح والنظم المرعية».
وقالت فاطمة الصباح: «سوف تكون لدينا فوضى بشأن طلب أراض تستثمرها الاندية اذ ستطلب الاندية الخارجية استثمارا للاراضي في المدينة وهذا يسبب ربكة».
ممثل الهيئة: «نحن نتعامل مع قطاع خاص ويجب ان يربح حتى يستمر ونحن هنا كهيئة ندعم قرار مجلس الوزراء وننفذه».
الشايجي: «العائد العقاري على الاستثمار فلا أتكلم عن القطاع الخاص بل الاندية ونحن نعطي للدعم وليس لأن يربح فلان وفلان».
خليفة الخرافي: ما تفضلت به المهندسة فاطمة فنحن مجلس بلدي يسير وفق المخطط الهيكلي وان نعطي قرارا بما يخدم الجميع وليس من شأننا تحديد الاسعار والخواص التجارية».
بوردن: لا بد من دعم جميع الاندية المشاركة في الحركة الرياضية الكويتية.
فاطمة الصباح: «قرار مجلس الوزراء يدعو للاستثمار داخل الاندية وليس خارجها».
محمد المفرج: «بعض الأندية تستغل 30 في المئة ويفترض توحيد نسبة الاستغلال لجميع الاندية».
خليفة الخرافي: «احيل الجميع لقرار مجلس الوزراء البند «أ» بخصوص الحصول على موافقة جميع الجهات المعنية بالاستثمار داخل الأندية من أحد اركان مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة».
ماجد موسى: «كلنا ندعم الاندية والهيئات الرياضية ونحن كما قال اخونا خليفة، اتمنى تشكيل لجنة من الهيئة العامة للشباب والرياضة مع بعض اعضاء المجلس لتحديد الانشطة المستقبلية في الاندية الرياضية».
بوردن: «يجب علينا تشجيع جميع الألعاب في جميع الأندية حتى يكون الاستثمار عادلا».
الشايجي: القرار بشأن الاستثمار في الاندية قرار خاطئ ولم يلتفت إلى النتائج.
عدنان العليم: «كثرة الكلام لا تعطي نتيجة وبالتالي يجب وضع آلية في نقاط رئيسية وفيما لو أقرت تطرح مذكرات تفسيرية توضح معنى العدالة».
وكان الفريق المكلف من قبل اللجنة الفنية بخصوص قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة لاستثمار تجاري بمساحات الاندية الرياضية الشاملة قد اوصى بعدم التوسع في استحداث استخدامات تجارية جديدة للاندية التي تقع داخل مناطق السكن الخاص ويحبذ استعمالات محددة للاندية داخل مناطق السكن الخاص لا تؤثر سلبيا على الكثافة المرورية ولا على مضايقة السكان ولها علاقة وارتباط بالنشاط الرياضي والابقاء فقط على الحالي منها.
وكما يوصي الفريق بان تحدد المساحات الاستثمارية بالنوادي بشكل دقيق وطبقا لنظام البناء في المنطقة، وتحديد اماكن وقوف السيارات لكل مشروع قبل الترخيص والطرح للمستثمرين بان يراعي توافر عدد مواقف السيارات للزوار والزبائن والموظفين للنادي وجمهور المباريات والمحلات المتوقعين والدراسات المرورية لجميع الانشطة التجارية مع مراعاة كل نشاط يطلب ترخيصه بالنوادي الرياضية، كما يجب ان يكون هناك حدود فاصلة وواضحة بين المساحة المستثمره او المؤجرة وباقي منشآت النادي ولتكن عمل شكل سور او عتب او خلافة، وان يقدم المشروع الاستثماري من قبل النادي كمشروع متكامل على شكل مجمع للمحلات او عدة مجمعات او على مجمع تجاري ذي طابع معماري متناسق ومتميز مبين فيه المساحات والنسب والارتفاعات وتوافق عليه البلدية قبل الشروع في الطرح للمستثمرين، وان تعتمد الانشطة المقرة من قبل مجلس الوزراء وعددها 28 نشاطا بتعديل رقم 24 من مبنى سكني الى محل صيدلية.
كما اوصى الفريق ان يكون طرح المشاريع طبقا للقانون 105/1980 والخاص باملاك الدولة العقارية.
واوصى الفريق حتى تتم العدالة والمساواة بين جميع الاندية والتي تبقى لها من مساحات تجارية لم يتم تنفيذها ان يتم تعويض الاندية الواقعة في السكن الخاص بمساحات تجارية مكافئة للمساحات التي اعطيت لبعض الاندية وبما لا يتجاوز 10.000 متر من النشاط التجاري واقترح ان تكون هذه المساحات التجارية في محافظة مبارك الكبير مثلا نظرا لعدم وجود منطقة تجارية داخل محافظة مبارك الكبير لهذا يوصي الفريق بان يتم تخصيص جزء من مركز الفنطاس التجاري للاندية الرياضية لاقامة مجمع تجاري يسمح باستغلاله بجميع الانشطة المسموح بها في المناطق التجارية.
كما اوصى الفريق ان يكون هناك تنسيق بين الاندية بخصوص عمل تصاميم متطورة ونموذجية للمساحات الاستثمارية التي سوف يتم تخصيصها لتحقق التناسق والتكامل على شكل مجمع تجاري بدل ان يكون لكل ناد عقار تجاري محدود وحتى ينجح المشروع كعقار تجاري متميز جاذب للزبائن لهذا يوصي الفريق بان يتم انشاء مجمع تجاري ضخم او عدة مجمعات تحقق عائدا ماليا لمساندة الاندية وتدخل المساهمة باستثماره وعوائده لجميع الاندية كل بنسبته المتبقية من المساحات التجارية.
واضاف الفريق: اما بالنسبة للاندية المتخصصة الحكومية والاتحادات والهيئات الرياضية المتخصصة فيجب ان تدرس المساحات المخصصة للاستثمار طبقا للميزانية المتوقعة لكل ناد ومقدار الدعم المكافئ الذي تتوقعه الهيئة بتدعيمه للنادي او الاتحاد من العائد من الاستثمار (بعد الدراسة المالية والفنية للعائد الاستثماري) وعليه تحدد المساحات الاستثمارية بما لا يتجاوز مساحة الاستثمار الطابقية 10.000 متر مربع او 50 في المئة من مساحة النادي ايهما اصغر وعليه تحدد تلك المساحات سواء داخل اسوار الاتحاد او النادي ام في موقع اخر تحدده البلدية بالاتفاق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة.
كما يجب احتساب المساحة والموافقة على الموقع وحدوده وارتفاعاته ونسبه وانشطته من البلدية قبل الطرح، ويجب التعامل مع طلبات الاندية بخصوص تخصيص او زيادة مساحات ومواقع الاندية والاتحادات بموضوعية هندسية وتحقق الاهداف الرياضية الرئيسية وليس لدوافع استثمارية وتجارية وعقارية.
حضر الاجتماع اعضاء اللجنة وممثلو الجهاز الفني والادارة القانونية في البلدية ومسؤوليون من الهيئة العامة للشباب والرياضة والادارة العامة للمرور وممثلو وزارات المالية والكهرباء والماء والشؤون الاجتماعية والعمل، وغاب ممثلو وزارة الاشغال.
وتم عرض تفصيلي لثلاثة اندية رياضية هي اندية القادسية والكويت والساحل والمساحات المستغلة في الانشطة التجارية وعدد الالعاب الرياضية.
وقال عضو المجلس البلدي الدكتور فاضل صفر: «ان اللجنة الفنية عقدت ورشة عمل لمناقشة بحث قرار مجلس الوزراء في الاستثمار التجاري في الاندية الرياضية لضمان عوائد مالية تساهم في التقدم الرياضي»، واضاف: «ان مستشار اللجنة الفنية المهندس ابراهيم الغيث قدم عرضا تفيصيليا لحالة 3 أندية هي القادسية والكويت والساحل، حيث بين عدد الالعاب الرياضية في كل ناد والمساحات المستغلة في الأنشطة التجارية، ثم ناقش الحضور تقرير فريق المجلس البلدي حول موضوع الاستثمار للاندية من الاعضاء عبدالعزيز الشايجي وخليفة الخرافي».
واوضح الدكتور فاضل صفر ان التقرير احتوى على بنود تفصيلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء واتفق الحضور على اعتماد التقرير كلائحة تنفيذية يتم رفعها للجهاز التنفيذي ومن ثم اصدارها بقرار في اجتماع اللجنة الفنية المقبلة.
وكانت فاطمة الصباح بدأت المناقشات في الورشة بطرح سؤال عن تصور الهيئة بجمع أنشطة الاندية الرياضية في مجمع واحد متعدد الادوار وعن وضع نادي القادسية وهل سيكون استثماريا؟
واجاب ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة قائلا: «انه تم استقطاب لجميع الالعاب وتصور لاستكمال المنشآت خلال 5 سنوات وانشاء ارتفاعات رأسية في النادي».
وقال محمود الدوسري: «عاصرت جميع مشاكل الرياضة منذ عام 1974 بسبب التصورات الانشائية والواقعية منها «وأنا قدساوي» وقد رأينا الضيوف والاهالي حال وجود نشاط رياضي محلي او اقليمي خصوصا إلى نادي الكويت، وتساءل هل بالضرورة ان يكون التوسع معمولا به في الاندية حتى ينفجر بنيويا، في حيز معين، وتعترض تخصيص اراض اخرى لذات النادي بعيدا عن النادي نفسه تحمل اسمه وهي بعيده عنه.
وليس بالضرورة أن تكون الانشطة الاستثمارية داخل اسوار النادي فان الاندية لا تتوحد مساحاتها.
ومن جانبه، تساءل خالد الخالد: «هل اقامة فندق في نادي القادسية يحمل الصفة العامة للفنادق ام هو لاستقبال الضيوف فقط والوفود المشاركة ولخدمتهم وهي التفاف على القانون تسمية الفندق لخدمة الوفود فقط واذا كانوا يريدون فندقا فعليهم الوقوف على الاشتراطات واللوائح البلدية والقوانين المعمول بها وان نحافظ على تركيبة المدن والمخطط الهيكلي».
من جهته، قال خليفة الخرافي: «كنت منذ فترة في ريال مدريد واتمنى ان يكون نادي الساحل مثل ريال مدريد من حيث البناء والنشاط ولو ان لاعبي الريال اغلى قليلا من لاعبي الساحل. واتمنى لو تستثمر الرياضة وفق مصلحة الوطن وان تخصخص الاندية لتطور وفق ما يراه ملاكها فيما لو كان ذلك».
وأضاف: «تجاوزنا قضايا اللوائح والنسب والقوانين التي تنص على الاستثمار في الاندية لكن العميد الدوسري اكد ان العبء سيقع على الادارة العامة للمرور».
وقال ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة يوسف الثاقب «نريد اضافة انشطة استثمارية للثمانية وعشرين نشاطا القائمة كمكاتب الوساطة الرياضية والعيادات الطبية ومنتجع صحي ونريد السماح لاتحادات الاندية الا تتجاوز المساحة المستثمرة 50 في المئة وتمنى ان تحل هذه القضية ايجابيا. ورد صفر قائلا: «نؤيد استثمار الأندية الرياضية وزيادة نشاطها لكن هناك اندية في المناطق ستكرر الانشطة الموجودة في محيطها الاجتماعي وأتمنى لو عملتم مسحا لرؤية احتياج النادي والمنطقة لنشاط مشترك النفع ومنفرد الوجود». وتساءل خالد الخالد هل لدى الأندية دراسة عن مدى نفع هذه الانشطة للمنطقة وهل تحتاجها الاندية وهل الاستثمار القائم حاليا تمت الموافقة عليه وفق اللوائح والانظمة؟
من جانبه، قال الشايجي «ان هذا القرار خاطئ منذ بدايته وكان اتجه مجلس الوزراء لاصدار هذا القرار بمشروع توصية للاستثمار في الاندية، وان كانت بعض الاندية سبقت خطوة السماح الحقيقية وأقامت الأنشطة التجارية ضمن حدودها والآن تريد بعض الاندية التجاوز ما يتسبب بتدمير البنى التحتية والمشاكل المرورية وغيرها».
وطالب ان يكون السماح لقيام الأنشطة التجارية حسب النظم واللوائح وان يكون الاستثمار مسموحا للاندية وليس ضروريا ان يكون ضمن حدود النادي بل ضمن المخطط الهيكلي.
وقال الدوسري: «نوافق شريطة عمل دراسة مرورية لمدة خمس وعشرين سنة».
وقالت الهيئة: «نوافق ضمن ملاحظتنا الموضوعة».
وقال ممثل الكهرباء احمد المحمد: «نحن نوافق على كل ما يخدم البلد وفق الضوابط وشروط وزارة الكهرباد لان هناك بعض المناطق تتفاوت من ناحية الاحمال الكهربائية». وقالت وزارة المالية: «مبدأ الاستثمار لا مانع لدينا عليه ولكن وفق الشروط والانشطة، والحاصل حاليا لا نأخذ قيمة تجارية اضافية وممكن تخصيص أراض تجارية خارج النادي، ومن ناحية أخرى هناك اراض تستغل دون علم الوزارة بها ومن حيث المبدأ لامانع لدينا».
وأبدت وزارة الشؤون تحفظا على هذا الموضوع خصوصا في الاندية في المناطق السكنية وقالت: «نوافق ضمن الاطار العام واللوائح المنصوص عليها».
وقال الشايجي: «ان الدعم السابق للاندية عبارة عن ربع مليون كونه متخصصا ويفترض ان تخصص الاستثمارات والقيمة الفعلية للاستثمارات هي خمسة ملايين وحول بند الاندية المتخصصة يفترض ان تكون ضمن اللوائح والنظم المرعية».
وقالت فاطمة الصباح: «سوف تكون لدينا فوضى بشأن طلب أراض تستثمرها الاندية اذ ستطلب الاندية الخارجية استثمارا للاراضي في المدينة وهذا يسبب ربكة».
ممثل الهيئة: «نحن نتعامل مع قطاع خاص ويجب ان يربح حتى يستمر ونحن هنا كهيئة ندعم قرار مجلس الوزراء وننفذه».
الشايجي: «العائد العقاري على الاستثمار فلا أتكلم عن القطاع الخاص بل الاندية ونحن نعطي للدعم وليس لأن يربح فلان وفلان».
خليفة الخرافي: ما تفضلت به المهندسة فاطمة فنحن مجلس بلدي يسير وفق المخطط الهيكلي وان نعطي قرارا بما يخدم الجميع وليس من شأننا تحديد الاسعار والخواص التجارية».
بوردن: لا بد من دعم جميع الاندية المشاركة في الحركة الرياضية الكويتية.
فاطمة الصباح: «قرار مجلس الوزراء يدعو للاستثمار داخل الاندية وليس خارجها».
محمد المفرج: «بعض الأندية تستغل 30 في المئة ويفترض توحيد نسبة الاستغلال لجميع الاندية».
خليفة الخرافي: «احيل الجميع لقرار مجلس الوزراء البند «أ» بخصوص الحصول على موافقة جميع الجهات المعنية بالاستثمار داخل الأندية من أحد اركان مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة».
ماجد موسى: «كلنا ندعم الاندية والهيئات الرياضية ونحن كما قال اخونا خليفة، اتمنى تشكيل لجنة من الهيئة العامة للشباب والرياضة مع بعض اعضاء المجلس لتحديد الانشطة المستقبلية في الاندية الرياضية».
بوردن: «يجب علينا تشجيع جميع الألعاب في جميع الأندية حتى يكون الاستثمار عادلا».
الشايجي: القرار بشأن الاستثمار في الاندية قرار خاطئ ولم يلتفت إلى النتائج.
عدنان العليم: «كثرة الكلام لا تعطي نتيجة وبالتالي يجب وضع آلية في نقاط رئيسية وفيما لو أقرت تطرح مذكرات تفسيرية توضح معنى العدالة».
وكان الفريق المكلف من قبل اللجنة الفنية بخصوص قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة لاستثمار تجاري بمساحات الاندية الرياضية الشاملة قد اوصى بعدم التوسع في استحداث استخدامات تجارية جديدة للاندية التي تقع داخل مناطق السكن الخاص ويحبذ استعمالات محددة للاندية داخل مناطق السكن الخاص لا تؤثر سلبيا على الكثافة المرورية ولا على مضايقة السكان ولها علاقة وارتباط بالنشاط الرياضي والابقاء فقط على الحالي منها.
وكما يوصي الفريق بان تحدد المساحات الاستثمارية بالنوادي بشكل دقيق وطبقا لنظام البناء في المنطقة، وتحديد اماكن وقوف السيارات لكل مشروع قبل الترخيص والطرح للمستثمرين بان يراعي توافر عدد مواقف السيارات للزوار والزبائن والموظفين للنادي وجمهور المباريات والمحلات المتوقعين والدراسات المرورية لجميع الانشطة التجارية مع مراعاة كل نشاط يطلب ترخيصه بالنوادي الرياضية، كما يجب ان يكون هناك حدود فاصلة وواضحة بين المساحة المستثمره او المؤجرة وباقي منشآت النادي ولتكن عمل شكل سور او عتب او خلافة، وان يقدم المشروع الاستثماري من قبل النادي كمشروع متكامل على شكل مجمع للمحلات او عدة مجمعات او على مجمع تجاري ذي طابع معماري متناسق ومتميز مبين فيه المساحات والنسب والارتفاعات وتوافق عليه البلدية قبل الشروع في الطرح للمستثمرين، وان تعتمد الانشطة المقرة من قبل مجلس الوزراء وعددها 28 نشاطا بتعديل رقم 24 من مبنى سكني الى محل صيدلية.
كما اوصى الفريق ان يكون طرح المشاريع طبقا للقانون 105/1980 والخاص باملاك الدولة العقارية.
واوصى الفريق حتى تتم العدالة والمساواة بين جميع الاندية والتي تبقى لها من مساحات تجارية لم يتم تنفيذها ان يتم تعويض الاندية الواقعة في السكن الخاص بمساحات تجارية مكافئة للمساحات التي اعطيت لبعض الاندية وبما لا يتجاوز 10.000 متر من النشاط التجاري واقترح ان تكون هذه المساحات التجارية في محافظة مبارك الكبير مثلا نظرا لعدم وجود منطقة تجارية داخل محافظة مبارك الكبير لهذا يوصي الفريق بان يتم تخصيص جزء من مركز الفنطاس التجاري للاندية الرياضية لاقامة مجمع تجاري يسمح باستغلاله بجميع الانشطة المسموح بها في المناطق التجارية.
كما اوصى الفريق ان يكون هناك تنسيق بين الاندية بخصوص عمل تصاميم متطورة ونموذجية للمساحات الاستثمارية التي سوف يتم تخصيصها لتحقق التناسق والتكامل على شكل مجمع تجاري بدل ان يكون لكل ناد عقار تجاري محدود وحتى ينجح المشروع كعقار تجاري متميز جاذب للزبائن لهذا يوصي الفريق بان يتم انشاء مجمع تجاري ضخم او عدة مجمعات تحقق عائدا ماليا لمساندة الاندية وتدخل المساهمة باستثماره وعوائده لجميع الاندية كل بنسبته المتبقية من المساحات التجارية.
واضاف الفريق: اما بالنسبة للاندية المتخصصة الحكومية والاتحادات والهيئات الرياضية المتخصصة فيجب ان تدرس المساحات المخصصة للاستثمار طبقا للميزانية المتوقعة لكل ناد ومقدار الدعم المكافئ الذي تتوقعه الهيئة بتدعيمه للنادي او الاتحاد من العائد من الاستثمار (بعد الدراسة المالية والفنية للعائد الاستثماري) وعليه تحدد المساحات الاستثمارية بما لا يتجاوز مساحة الاستثمار الطابقية 10.000 متر مربع او 50 في المئة من مساحة النادي ايهما اصغر وعليه تحدد تلك المساحات سواء داخل اسوار الاتحاد او النادي ام في موقع اخر تحدده البلدية بالاتفاق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة.
كما يجب احتساب المساحة والموافقة على الموقع وحدوده وارتفاعاته ونسبه وانشطته من البلدية قبل الطرح، ويجب التعامل مع طلبات الاندية بخصوص تخصيص او زيادة مساحات ومواقع الاندية والاتحادات بموضوعية هندسية وتحقق الاهداف الرياضية الرئيسية وليس لدوافع استثمارية وتجارية وعقارية.
