دبدوب: حقوق مساهمي «الوطني» سترتفع إلى 1.6 مليار دينار في 2008
توقع الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب ان ترتفع حقوق مساهمي البنك العام المقبل إلى 1.6 مليار دينار، مقارنة بنحو 915 مليون دينار في منتصف العام الحالي، وذلك بعد تنفيذ زيادة رأس المال التي أقرتها الجمعية العمومية أول من أمس، وبيع أسهم الخزينة والتوسعات التي يعمل على انجازها.
وقال دبدوب، في تصريح لقناة العربية أمس، إن زيادة رأسمال البنك ستسهم في تحسين معدل الرسملة إلى الأصول الخطرة (Risk weighted assets)، التي تعد مهمة جداً للتصنيفات التي يحصل عليها البنك من الوكالات العالمية.
وأشار دبدوب إلى أن البنك يعمل على إحداث توازن أفضل على هذا الصعيد، بالتزامن مع التوسعات الخارجية الكبيرة التي يقوم بها، لا سيما في تركيا ومصر، ولفت إلى ان هذه النسبة كانت في حدود 18 في المئة تقريباً العام الماضي، ونجح البنك في خفضها إلى نحو 13 في المئة حالياً، فيما هي لدى «سيتي بنك» مثلاً ثمانية في المئة، ولدى «دويتشه بنك» 10 في المئة. وأوضح أن اختلال التوازن في هذه النسبة «يجعل البنك مثل الديناصور، رأسه صغير وجسمه كبير». وأشار إلى أن البنك يعمل على تحقيق التوازن عبر طلب زيادة رأس المال، التي توقع لها أن تنفذ في ديسمبر المقبل.
ووضع دبدوب في السياق نفسه قرار البنك بيع أسهم الخزينة التي كانت بحوزته، والبالغة نحو 80 مليون سهم، باعتبار أن وكالات التصنيف تخصم نسبة أسهم الخزينة من رأس المال عند احتسابها لنسبة رأس المال إلى الأصول الخطرة. وفي هذا الصدد، قال دبدوب إن الربح المحقق من عملية البيع التي «تمت خلال يوم واحد بسبب الطلب الكثيف» بلغ نحو 50 مليون دينار، لكنه لن يدخل تحت بند الأرباح، وإنما في حقوق المساهمين، بحسب المعايير المحاسبية الدولية.
وتوقع دبدوب إنجاز شراء مئة في المئة من البنك الوطني المصري و40 في المئة من البنك التركي قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن إتمام الصفقة في مصر ينتظر بعض الموافقات الرسمية.
