«الجمان»: بيع «الوطني» لأسهم الخزانة يوفر سيولة تعادل كامل رأسماله تقريباً
لمس مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية إيجابت عدة في عملية بيع بنك الكويت الوطني لأسهم الخزانة التي كان يحتفظ بها، والتي حقق منها 50 مليون دينار أرباحاً.
وقال «الجمان» إن بنك الكويت الوطني أعلن عن بيعه لأسهم الخزانة -أسهم البنك المملوكة له - وذلك أثناء تداول السهم في سوق الكويت للأوراق المالية الخميس 20/9/2007، حيث تم تداول 101.8 مليون سهم بما يعادل 246.3 مليون دينار موزعة على 331 صفقة، وقد بلغ متوسط السعر 2.420 دينار للسهم الواحد.
ويمتلك بنك الكويت الوطني وفقاً لآخر بيانات مالية متاحة وهي في 30/06/2007 نحو 82.8 مليون سهم بما يعادل 4 في المئة من الأسهم المصدرة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 155.4 مليون دينار بمتوسط تكلفة 1.876 دينار للسهم الواحد، ولا يستبعد حدوث تغيير على تلك البيانات حتى تاريخ عملية البيع.
وأعلن البنك عن تحقيقه ربحاً بمقدار 50 مليون دينار سيتم تحويله مباشرة إلى الاحتياطيات ضمن حقوق المساهمين مباشرة، حيث لن يؤثر على أرباح البنك للفترة إطلاقاً، ويبلغ ذلك الاحتياطي 24.4 في المئة على رأسمال البنك البالغ 204.8 مليون دينار، وذلك قبل زيادته بمعدل 20 في المئة التي تم إقرارها في 23/09/2007، وتبلغ السيولة النقدية الناجمة عن الصفقة 202 مليون دينار على الأقل، وتجدر الإشارة إلى أن الربح المحقق من الصفقة يبلغ 46.7 مليون دينار وفقاً لبيانات أسهم الخزانة في 30/06/2007، ويمكن أن يعزى الفرق ( ما بين 50 و 46.7 مليون دينار )إلى شراء البنك المزيد من أسهمه خلال الفترة من 01/07/2007 وتاريخ تنفيذ الصفقة.
ولتلك الصفقة عدة جوانب إيجابية لصالح البنك، وتتمثل تلك الجوانب بتحقيق سيولة نقدية تعادل كامل رأسمال البنك تقريباً، والتي يمكن الاستفادة منها فوراً من عدة أوجه، بالإضافة إلى تعزيز حقوق المساهمين من حيث استبعاد التخفيض الناتج عن الاحتفاظ بأسهم الخزانة بل وتحقيق فائض، حيث سترتفع حقوق المساهمين للبنك من 939 مليون دينار كما في 30/06/2007 إلى 1,141 مليون دينار بمعدل نمو يبلغ 21 في المئة، كما يتوقع أن ترتفع القيمة الدفترية للسهم والبالغة 478 فلساً كما في 30/06/2007 إلى 557 فلساً بعد إتمام الصفقة بمعدل نمو 16.5مئة، وذلك دون الأخذ بالاعتبار الأرباح المحققة خلال الربع الثالث 2007.
ومن الإيجابيات الأخرى لبيع أسهم الخزانة رفع القدرة التمويلية للبنك من جوانب عدة، منها استخدام النقد المتولد عن الصفقة، وأيضاً رفع الحدود القصوى لإقراض العملاء، حيث إنه من معايير الاقتراض أن لا يزيد إقراض العميل الواحد أكثر من 10 في المئة من حقوق مساهمي البنك، أي أنه بارتفاع حقوق المساهمين يرتفع سقف الإقراض للعملاء تلقائياً، كما تتيح عملية بيع أسهم الخزانة للبنك مجالاً أكبر لشراء أسهم الخزانة، وربما اقتناص فرص نادرة لإعادة الشراء بأسعار أقل، والذي يوفر المرونة للبنك للقيام بدور صانع السوق لسهمه وفقاً لمعطيات السوق وظروفه.
وتجدر الإشارة إلى أنه من التطبيقات المتعارف عليها بشأن حقوق أسهم الخزانة، فإنها لا تستحق أرباحاً نقدية لكنها تستحق الأسهم المجانية وكذلك حق زيادة رأس المال المدفوعة، وبالتالي فإنه يستبعد ما تردد عن دوافع بيع البنك لأسهمه هو عدم استفادة أسهم الخزانة من ممارسة حق زيادة رأس المال التي تم إقرارها بعد ثلاثة أيام من تنفيذ الصفقة.
