«الإسلامية» ثمنت مساعي الخرافي في قضية العنزي: نابعة من الدستور ولاتمس بالقضاء
لم يكن التحدي الذي رفعه النائب الدكتور ضيف الله بورمية في وجه وزير المالية بدر الحميضي بأن يواجهه على المنصة، كل الصورة في مجلس الامة أمس، الذي شهد لقاء بين رئيس المجلس جاسم الخرافي ووفد من الحركة الدستورية الإسلامية، فيما كان لحكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد حل الاتحادات الرياضية مكان على ساحة الكلام النيابي بتأكيد دور القضاء في تفعيل القوانين الرياضية، بينما أكد الوزير الخالد أن «الشؤون» تحترم كل الاحترام قرار المحكمة (الإدارية) وأن هناك درجات للتقاضي سوف تسعى الوزارة إلى الاستئناف وفقها.
ئي الذي اكد ان التلويح بالاستجوابات أمر مهم ومفيد لتصحيح اخطاء الوزراء «ولقد لوحت باستجوابات لبعض الوزراء من قبل وبالفعل كان هناك تجاوب وإصلاح من قبلهم واوقفنا الهدر في المال العام» كان له موقف لافت من تدخل رئيس مجلس الامة في قضية احتجاز النائب خضير العنزي وإرسال كتاب إلى النائب العام ، واصفا ذلك بأنه خطوة حكيمة واجتهاد يشكر عليه وانه جنب البلاد مشكلة قد تصل إلى الفتنة.
وبعد انتهاء اجتماع نواب الكتلة الإسلامية مع الخرافي أصدرت بياناً أعربت فيه عن تقديرها «للموقف المشرف الذي سعى من خلاله إلى الحفاظ على مكانة عضو مجلس الأمة والحفاظ على السلطة التشريعية».
وأضاف بيان الكتلة الإسلامية انه «في الوقت الذي يثمن به أعضاء الكتلة عن هذا التقدير لرئيس المجلس ليؤكدوا أن مساعيه لدى النائب العام لا تشكل أي تجاوز على أحكام الدستور بل هي تجسيد لطبيعة التعاون القائم على الاحترام المتبادل والثقة المستقرة بين السلطات العامة وما يحمله أعضاء هذه السلطات لبعضهم البعض في تقدير مكانتهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ومن هذا الباب فإن مساعي رئيس مجلس الأمة نابعة من الدستور ومتفقة وأحكام القانون ولا تشكل أي مساس أو تدخل بعمل السلطة القضائية، وهو ما كان منطلق الأخ رئيس مجلس الأمة في مساعيه التي كانت تهدف لتحقيق تعاون السلطتين وبما يضمن مكانة أعضائهما».
وقالت الكتلة ان نوابها يؤكدون دعمهم لمساعي رئيس مجلس الأمة ودعمها الحفاظ على استقلال السلطة القضائية وفقا لما هو مقرر لها في الدستور وأحكام القوانين.
ووصف الطبطبائي تدخل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في قضية احتجاز النائب خضير العنزي وارسال كتاب إلى النائب العام بأنه «خطوة حكيمة واجتهاد يشكر عليه وانه جنب البلاد مشكلة قد تصل إلى الفتنة».
وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين أمس «لقد كان هناك رأيان في الموضوع، ولكن ما قام به رئيس مجلس الأمة هو اجتهاد يشكر عليه ويدل على حرصه على العلاقات بين السلطات وحرصه على النواب».
وأعرب الطبطبائي عن شكره لرئيس مجلس الأمة على ما قام به مشيراً إلى ان «النواب يحترمون اجتهاده ولا نعتقد ان هناك مجالا للطعن في اجراء الرئيس»، مؤكدا اننا «نحترم جميع وجهات النظر، ويبقى أن الرئيس الخرافي اجتهد من أجل المصلحة العامة ونحن قدمنا له الشكر على هذه الخطوة».
من جهته، أعلن النائب خالد العدوة انه التقى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مع مجموعة من النواب لشكره على موقفه الذي اتخذه في قضية العنزي.
ووصف العدوة في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة امس موقف الخرافي والرسالة التي بعثها إلى النائب العام بأنه موقف يتسم بالحكمة والحنكة، مؤكداً ان الخرافي لم يتدخل من قريب أو بعيد في السلطة القضائية والنيابة العامة.
وأوضح العدوة ان الرئيس الخرافي أوضح للنائب العام ان النائب يمثل الأمة وله مكانته وان من حقه أن يكفل نفسه.
واشاد العدوة بالنائب العنزي وموقفه المدافع عن الحق، خصوصا ان قضيته مجرد جنحة صحافة يمكن ان يتعرض لها اي شخص يتعاطى العمل السياسي او غيره.
واشار العدوة إلى ان ما حدث للنائب خضير العنزي لا يقلل من شأنه «خصوصا اننا نعرف مواقفه المعتدلة ودفاعه عن الحق ومصالح الشعب الكويتي».
وعن البيان الذي اصدره التكتل الوطني بشأن قضية النائب خضير العنزي؟
قال العدوة ان «البيان يعبر عن تفسير واجتهاد التكتل ونحن نحترمه، لكننا نختلف معه اختلافا واضحا اذ نعتقد ان ما قام به الرئيس جاسم الخرافي كان انتصارا لمكانة النائب مع وقوفه عند حدود عدم التدخل في اعمال السلطة القضائية».
واشاد النائب الدكتور ناصر الصانع بالدور الكبير الذي لعبه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في قضية النائب خضير العنزي الخميس الماضي، مؤكدا على ان الاجراءات التي تمت بهذا الجانب صحيحة ولا تشوبها شائبة.
وذكر الصانع في تصريح للصحافيين انه التقى وعدد من النواب الرئيس جاسم الخرافي لمعرفة بعض الجوانب حول موضوع الزميل النائب خضير العنزي التي يريد بعض النواب معرفتها، موضحا أن موقف الرئيس الخرافي والنائب العام تم بيانه من خلال تصريحاتهما كل على حدة بان فصل السلطات خط رفيع ولكن ما يحدده هي الممارسة.
وقال الصانع «اكبر دليل على ان ما تم من اجراءات بهذا الخصوص سليم ولا تشوبه اي شائبة هو تصريح النائب العام الذي عبر به عن رضاه للحديث الذي دار بينه وبين الرئيس الخرافي والذي تم على ضوئه اتخاذ الاجراءات التي انتهت بإخلاء سبيل الزميل العنزي».
واضاف الصانع «ونحن نعتقد بان الموضوع تكلم فيه الكثير من القانونيين والخبراء الذين اكدوا ان الامر الذي تم لا تشوبه شائبة مع التأكيد على اننا بحاجة الى تعزيز استقلالية القضاء والتعاون بين السلطات الثلاث في المستقبل».
وحصلت «الراي» على النص الحرفي لرسالة الخرافي إلى النائب العام، وفيه: «يطيب لي ان اخاطبكم بصفتي رئيسا لمجلس الامة حريصا على حفظ مكانة اعضاء المجلس وصيانة أشخاصهم وفقا لما هو مقرر في الدستور بالمنزلة التي يحظى بها مجلس الامة باعتباره السلطة التشريعية.
وحيث ان المجلس واعضاءه يحترمون الدستور والنظام القانوني في الدولة، بما في ذلك السلطة القضائية، ولهذا الاعتبار فان عضو مجلس الامة لا يمانع من الامتثال امام النيابة وفقا للاجراءات الدستورية والقانونية المقررة.
ومن هذا المنطلق فقد توجه الأخ النائب خضير العنزي اليوم الموافق 20/9/2007 م إلى مقر النيابة العامة في موضوع الشكوى المقدمة في حقه وادلى باقواله.
واني اكتب اليكم هذا الخطاب بصفتي رئيسا لمجلس الامة وحريصا على مصالح الاعضاء ومكانتهم، بما يمثله المجلس من سلطة عامة، وما لعضويتها من اعتبار لابد من مراعاته من الناحية الدستورية، راجيا ان يتم الافراج عن الاخ العضو خضير العنزي بحكم وظيفته البرلمانية والتي تعتبر سندا كافيا لاتمام هذا الافراج.
مع تقديرنا للسلطة القضائية والنيابة العامة في ممارسة سلطاتها وفقا للدستور».
على صعيد اخر دعا النائب الدكتور علي العمير إلى احترام قرار المحكمة الإدارية ببطلان قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يتضمن حل 8 اتحادات رياضية مؤكدا ان «هذا الحكم لم يكن هو الأول من نوعه، فقد سبق وان الغي الكثير من الاحكام، ونحن ليس في وسعنا الا احترام المحكمة الادارية».
وقال العمير لـ «الراي» ان «الحركة الرياضية باتت من القضايا الشائكة التي لن تحل إلا بتطبيق القوانين» متمنيا ان «يكون حكم المحكمة الإدارية الخطوة الأولى في الطريق لإيجاد حلول ناجعة».
واكد العمير: ان «فك التشابك في الحركة الرياضية يحتاج إلى التماشي مع روح القوانين التي صدرت عن مجلس الأمة».
من جانبه، قال النائب دعيج الشمري لـ «الراي» ان «القول الفصل في مثل هذه القضايا يكون للقضاء، فالحركة الرياضية، وتحديدا قرار حل 8 اتحادات رياضية، اصبح في مرمى القضاء، ونحن ننتظر حكمه النهائي، خصوصا ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قدمت استشكالا بخصوص عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية الذي ابطل قرار حل الاتحادات».
وبين الشمري ان «علينا احترام احكام المحكمة وان نتقبلها سواء كانت ايجابية أم سلبية على الحقل الرياضي».
وفي بيانه الصحافي الذي عوض به مؤتمره الصحافي الذي كان مؤملا عقده أمس تحدى النائب الدكتور ضيف الله بورمية وزير المالية بدر الحميضي ان «يستمر وزيرا للمالية من اجل مواجهته على منصة الاستجواب» وطالبه (الحميضي) ان «يكون صاحب كلمة واذا قال فعل، ويتبين ذلك اذا رفض التدوير وعدم قبوله إلا بوزارة المالية ان كان بالفعل لا يخشى الاستجواب» موضحا ان «قبول الحميضي اي حقيبة وزارية غير حقيبة المالية يعد هروبا من الاستجواب، وان دل ذلك على شيء فإنما يدل على إدانته في جميع القضايا المطروحة».
واضاف ابو رمية في بيان صحافي ان «وزير المالية متناقض في تصريحه، فتارة يعلن جهوزيته للاستجواب ومن اي نائب وكأنه يتحدى كل الاعضاء، وتارة يطلب عمل مناظرة تلفزيونية أو صحافية واخرى يطلب احالته للنيابة العامة، واحيانا يطالب النواب بالحضور إلى مكتبه من اجل مناقشتهم» متسائلا «من انت ليتردد النواب على مكتبك» موضحا ان «طلب الحميضي عمل مناظرات خارج المجلس يعد تفريغا للدستور من محتواه واستخفافا بمجلس الأمة» مؤكدا «عدم استغرابه من استخفاف الحميضي بمجلس الأمة لأنه سبق وان اعلن لبعض الصحافيين ان مجلس الأمة تسبب في تعطيل التنمية».
وقال ابو رمية ان «الحميضي يتذاكى بطلب احالته على النيابة العامة لأنه يعلم انه لا يجوز استجوابه في القضايا المطروحة أمام القضاء ويهدف من ذلك إلى امل الهروب من الاستجواب» موضحا ان «كان الحميضي صادقا في حمايته للمال العام ومخلصا في عمله ولقسمه فلماذا لا يحيل للنيابة قضية عقار الاشقاء ومن تسبب في ضياع 56 مليون دينار كويتي بسبب تنازل هيئة الاستثمار عن حقها في الاكتتاب في احدى الشركات العقارية» لافتا إلى ان «رد الحميضي على تصريحاته ليس بقصد الرد وانما بهدف الهروب من الفضيحة الجديدة التي اثيرت اخيرا في احدى الصحف حول عقار الاشقاء وقضية تضييع الاكتتاب».
وبين ابو رمية مجددا ان «تأجيل الاستجواب كان نزولا عند رغبة سمو امير البلاد (ابو السلطات) الذي اوصى بإعطاء الحكومة الفرصة الكافية إلا ان الحميضي يستهزئ بالنواب الذين اجلوا استجواباتهم بناء على التوصية حيث تساءل (الحميضي) في مؤتمره الصحافي قائلا: لماذا لم يقم ابو رمية بتقديم استجوابه منذ الإعلان عنه خصوصا وانه يلوح به منذ تشكيل الحكومة الحالية متهما «تأجيلي لتقديم الاستجواب بأنه يعد اخلالا بواجباتي الدستورية كنائب».
وتساءل ابو رمية «هل من يمتثل للأوامر السامية لصاحب السمو يعتبر في نظر الحميضي مقصرا في اداء واجباته الدستورية»؟
وموضحا ان «الحميضي في مثل هذه التصريحات هو من اخل بالالتزام الذي اوصى به صاحب السمو نواب الأمة».
وعن شركة «امانة» قال ابو رمية ان «الحميضي عنصر رئيسي في تمرير شركة امانة داخل مجلس الوزراء» معلنا ان «اثناء مناقشة الاستجواب سوف يكشف عن جميع الاسماء في شركة امانة التي اخفيت على الشعب الكويتي» موضحا ان «من ورط رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء عليه ان يتحمل مسؤولية الكشف عن الاسماء» مؤكدا انه «لا يريد الخوض في الحديث عن شركة امانة إلا بعد صعود الحميضي على منصة الاستجواب».
وختم ابو رمية بيانه قائلا «لا امل فيك كوزير للمالية وانت تدير شركات الامل الوهمية وانما الامل سينطلق من على منصة الاستجواب».
وفي استجواب بورمية للحميضي قال النائب علي العمير لـ «الراي» ان «الاستجواب حق دستوري لاي نائب وان النائب بورمية لوح بالاستجواب اكثر من مرة في دور الانعقاد الماضي»، واضاف العمير «عرفنا عن الوزير بدر الحميضي بانه رجل لا يقبل الاتهامات، والامر الآن لمجلس الأمة وهو الذي سيحكم بان الوزير على حق او النائب هو الذي على حق في استجوابه».
واكد العمير بانه مع اي وزير يثبت انه ليست لديه تجاوزات في وزارته»، ونحن مضطرون في المجلس لان نرى ما عند الطرف الآخر.
ومن جهته، قال النائب وليد الطبطبائي «في حال تقديم صحيفة الاستجواب لا يمكن ان نعلن عن موقف معين دون الاستماع إلى كافة الاطراف»، وذكر الطبطبائي «ان النائب ضيف الله بورمية «تجاوب كثيرا مع مطالب الحكومة بتأجيل الاستجواب في المرة الماضية»، موضحا ان «الاستجواب حق دستوري لكل نائب داخل قبة البرلمان». وقال «يجب علينا الا نستعجل بالحكم على الاستجواب».
وفي شأن آخر، طالب النائب الدكتور فيصل المسلم سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للبترول حسم زيادة رواتب موظفي القطاع النفطي، خصوصا وانها تأتي متوافقة مع قناعة المسؤولين في مؤسسة البترول وعلى رأسهم وزير النفط بالوكالة المهندس محمد العليم ورئيس مؤسسة البترول سعد الشويب.
وقال المسلم في تصريح صحافي ان «القطاع النفطي هو الرافد الرئيس للبلاد والاهتمام بالعاملين في هذا القطاع يعد من الاولويات وواجب الاهتمام بهم وتحسين وضعهم من حين إلى آخر، خصوصا اذا ما قورنت رواتبهم بمؤسسات القطاع النفطي الاخرى في منطقة الخليج».
