الطبطبائي: مسلسل تدهور الخدمات الصحية متواصل بسبب استمرار عيسى الخليفة في منصبه
صرح النائب وليد الطبطبائي ان «ملف الخدمات الصحية يزداد تدهورا نتيجة للممارسات السيئة والعبث المنظم الذي تعيشه وزارة الصحة هذه الأيام نتيجة لاستمرار وكيل الوزارة عيسى الخليفة في هذا المنصب رغم تسببه في استجواب واستقالة وزيرين، واعترافه امام اللجنة البرلمانية المكلفة النظر بتجاوزات الاستجواب بتحمله شخصيا هذه التجاوزات التي تم ذكرها في استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله، فكانت النتيجة تدمير منظم للبنية التحتية للخدمات الصحية وتطفيش للكفاءات الطبية وفوضى ادارية وتجاوز لكل القوانين واللوائح التي تسير عليها الوزارة منذ نشأتها».
واضاف «لعل الحادثة الاخيرة التي شهدتها الوزارة وتمثلت في استقالة رئيس لجنة العلاج في الخارج ومقرر اللجنة تؤكد حجم الاضرار التي تتعرض لها الخدمة الصحية نتيجة لاستمرار بقاء هذا الرجل في منصبه».
واعتبر الطبطبائي «الاسباب الحقيقية للاستقالة والمواجهة الكلامية الجريئة التي حدثت في مكتب الوكيل بوجود مجموعة من الشهود تؤكد المنحى الخطير الذي وصلت اليه الاوضاع المأسوية في الوزارة بسبب تجاوزات الوكيل في ملف العلاج بالخارج ومخالفته لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن».
واوضح النائب الطبطبائي ان «من المفارقات المضحكة والمبكية في الوقت نفسه في كيفية قيام الوزارة بعهدها الحالي بتنفيذ رغبة صاحب السمو امير البلاد في بناء 15 مستشفى جديدا بعد ان خصص مجلس الوزراء ميزانية 800 مليون دينارا لهذا المشروع الضخم اذا علمنا ان الجهة المعنية في الوزارة هي إدارة الشؤون الهندسية ومديرها الذي تبلغ خدمته اكثر من 40 سنة وحصل على تقرير سنوي (ضعيف) من مسؤوله المباشر الوكيل المساعد للشؤون المالية».
واضاف «كيف سيطمئن سمو رئيس مجلس الوزراء جموع الشعب الكويتي الذي يعاني من نقص شديد في الاسرة في مستشفيات الوزارة بأن الفرج آت والأزمة في طريقها للحل على أيدي الكفاءات الموضوعة في المكان المناسب في وزارة الصحة».
وقال «انكشف موقف وكيل الصحة في رضوخه لمصلحة بعض الشركات في اجتماع اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء اخيرا والتي عهد اليها تنفيذ مشروع تأهيل وانشاء المستشفيات الجديدة واصراره الغريب في اجتماعات اللجنة على قصر المنافسة في تنفيذ هذا المشروع على شركات معينة تتعامل معها الوزارة دون فتح باب المنافسة للشركات الاخرى المؤهلة».
واكد انه «لا يزال الوضع مستغربا في سر احتفاظ الوكيل بثلاثة مناصب وهي المستودعات الطبية والرقابة الدوائية والهندسة الطبية والتي يعلم الجميع بأن اكثر من 70 في المئة من ميزانية الوزارة تمر من خلال هذه الادارات الحساسة».
وتساءل الطبطبائي «هل يعتقد وكيل الصحة ان سلاحه الفعال في مواجهة منتقديه لضمان بقائه في كرسي الوزارة هو في تأشيرة «لا مانع» السحرية التي يمنحها لكل من يدخل مكتبه من النواب بغض النظر عن تكلفة هذه التأشيرة على المال العام أو قانونية هذه المعاملات ما دامت تمنحه الحصانة من الانتقاد واسكات كل من يتجرأ في التفكير بفضح ممارساته في الوزارة؟».
وسأل «ما الثمن الذي يجب ان يدفعه المواطنون لإثبات تردي الخدمات الصحية في عهد حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد الاصلاحية نتيجة لاستمرار مسلسل «العبث في الملف الصحي» بالتغطية والحماية السياسية للمسؤولين المباشرين عن هذا التردي والخلل؟».
واضاف الطبطبائي انه «قد آن الاوان على رئيس الحكومة للقيام بمسؤوليته السياسية لانتشال الوضع الصحي في البلد من التدهور الحاصل وذلك بإسداء الامر في وزارة الصحة إلى اناس اهل دراية ومهنية في هذا المجال لتعود وزارة الصحة إلى ما كانت عليه ايام الدكتور عبدالرحمن العوضي والمرحوم الدكتور نائل النقيب».
وختم الدكتور الطبطبائي تصريحه بقوله «اللهم قد بلغت اللهم فاشهد».
من جهة أخرى، أشاد النائب الدكتور وليد الطبطبائي بجهود وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم في مواجهة أزمة الكهرباء والماء والعمل على حماية البلاد من شبح القطع المبرمج للكهرباء والماء، مؤكدا في الوقت نفسه على الجهد والتفاعل الكبير الذي قام به الشعب الكويتي والمقيمين مع حملة ترشيد التي «استطاعت بشكل واضح وملموس ان تحظى باهتمام وتفاعل المواطن والمقيم على السواء وتشحذ الهمم وتدفع بالفزعة الكويتية الى ان خلقت جيلا قادرا على تحمل المسؤولية في تلبية نداء أي قضية وطنية من شأنها حماية البلاد وتطورها».
وأضاف النائب الطبطبائي في تصريح صحافي ان «الوزير العليم كان فارس المرحلة التي تجاوزناها من خلال ازمة القطع المبرمج وتدهور الوضع الكهربائي من خلال حكومات سابقة لم تقم بدورها بالشكل المطلوب وان ما قام به مع رجال الوزارة من قياديين وفنيين واداريين كان أكثر من رائع حيث استطاعوا ان يبعثوا فينا الأمل وان المشكلة ليست في العنصر الكويتي ولكن في الرغبة الصادقة والجهد المطلوب لتقديمه لهذا الوطن الكبير الذي يستحق منا كل الدعم والمؤازرة».
وقال النائب الطبطبائي ان «شباب وشابات مشروع ترشيد «نحطهم على راسنا» تقديرا وتكريما لجهودهم في هذا الصيف وقدرتهم على مواجهة أي امر يعرض البلاد للخطر مؤكدا «اننا نطالب الوزير العليم بتكريم جميع العاملين في هذه الحملة والعاملين في وزارة الكهرباء الذين استطاعوا حقا القيام بدور كبير في هذه الازمة التي مرت بها البلاد والتي اخرجت لنا جيلا قادرا على تحمل الازمات وادارتها وتحقيق المطلوب منهم من جهد وفكر ريادي ناجح».
وطالب الطبطبائي بضرورة «العمل بخط آخر مواز للخط السابق ببناء المولدات المتطورة وفق معايير عالمية قادرة على ان تكون ضمن خطة استراتيجية تحمي البلاد على مدى عقود مقبلة من ظاهرة القطع المبرمج»، مؤكدا ان «توفير الوزارة لعشرات الملايين من الدنانير من خلال بعض الاجراءات المتعلقة بالمولدات وغيرها كان له الأثر البالغ في دعمنا لجهود الوزارة»، مشيرا الى ان «توفير حلول بديلة في هذا الاطار كالوسائل الذكية في استخدام الكهرباء والماء كالدفع المسبق وصنابير المياه الذاتية فضلا عن تفعيل القوانين لتحصيل الفواتير التي قد تكون بلا شك دافعا لحرص الاخرين وعدم اصرافهم في استخدام الكهرباء والماء»، مؤكدا في نهاية حديثه حرصه لدعم كل مسؤول والوقوف بجانبه ما دام يقوم بواجبه على أكمل وجه ويدفع نحو تطبيق القوانين دون الالتفات لأي تقاطعات سياسية والتركيز على انجاح أهداف الوزارة عامة».
واضاف «لعل الحادثة الاخيرة التي شهدتها الوزارة وتمثلت في استقالة رئيس لجنة العلاج في الخارج ومقرر اللجنة تؤكد حجم الاضرار التي تتعرض لها الخدمة الصحية نتيجة لاستمرار بقاء هذا الرجل في منصبه».
واعتبر الطبطبائي «الاسباب الحقيقية للاستقالة والمواجهة الكلامية الجريئة التي حدثت في مكتب الوكيل بوجود مجموعة من الشهود تؤكد المنحى الخطير الذي وصلت اليه الاوضاع المأسوية في الوزارة بسبب تجاوزات الوكيل في ملف العلاج بالخارج ومخالفته لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن».
واوضح النائب الطبطبائي ان «من المفارقات المضحكة والمبكية في الوقت نفسه في كيفية قيام الوزارة بعهدها الحالي بتنفيذ رغبة صاحب السمو امير البلاد في بناء 15 مستشفى جديدا بعد ان خصص مجلس الوزراء ميزانية 800 مليون دينارا لهذا المشروع الضخم اذا علمنا ان الجهة المعنية في الوزارة هي إدارة الشؤون الهندسية ومديرها الذي تبلغ خدمته اكثر من 40 سنة وحصل على تقرير سنوي (ضعيف) من مسؤوله المباشر الوكيل المساعد للشؤون المالية».
واضاف «كيف سيطمئن سمو رئيس مجلس الوزراء جموع الشعب الكويتي الذي يعاني من نقص شديد في الاسرة في مستشفيات الوزارة بأن الفرج آت والأزمة في طريقها للحل على أيدي الكفاءات الموضوعة في المكان المناسب في وزارة الصحة».
وقال «انكشف موقف وكيل الصحة في رضوخه لمصلحة بعض الشركات في اجتماع اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء اخيرا والتي عهد اليها تنفيذ مشروع تأهيل وانشاء المستشفيات الجديدة واصراره الغريب في اجتماعات اللجنة على قصر المنافسة في تنفيذ هذا المشروع على شركات معينة تتعامل معها الوزارة دون فتح باب المنافسة للشركات الاخرى المؤهلة».
واكد انه «لا يزال الوضع مستغربا في سر احتفاظ الوكيل بثلاثة مناصب وهي المستودعات الطبية والرقابة الدوائية والهندسة الطبية والتي يعلم الجميع بأن اكثر من 70 في المئة من ميزانية الوزارة تمر من خلال هذه الادارات الحساسة».
وتساءل الطبطبائي «هل يعتقد وكيل الصحة ان سلاحه الفعال في مواجهة منتقديه لضمان بقائه في كرسي الوزارة هو في تأشيرة «لا مانع» السحرية التي يمنحها لكل من يدخل مكتبه من النواب بغض النظر عن تكلفة هذه التأشيرة على المال العام أو قانونية هذه المعاملات ما دامت تمنحه الحصانة من الانتقاد واسكات كل من يتجرأ في التفكير بفضح ممارساته في الوزارة؟».
وسأل «ما الثمن الذي يجب ان يدفعه المواطنون لإثبات تردي الخدمات الصحية في عهد حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد الاصلاحية نتيجة لاستمرار مسلسل «العبث في الملف الصحي» بالتغطية والحماية السياسية للمسؤولين المباشرين عن هذا التردي والخلل؟».
واضاف الطبطبائي انه «قد آن الاوان على رئيس الحكومة للقيام بمسؤوليته السياسية لانتشال الوضع الصحي في البلد من التدهور الحاصل وذلك بإسداء الامر في وزارة الصحة إلى اناس اهل دراية ومهنية في هذا المجال لتعود وزارة الصحة إلى ما كانت عليه ايام الدكتور عبدالرحمن العوضي والمرحوم الدكتور نائل النقيب».
وختم الدكتور الطبطبائي تصريحه بقوله «اللهم قد بلغت اللهم فاشهد».
من جهة أخرى، أشاد النائب الدكتور وليد الطبطبائي بجهود وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم في مواجهة أزمة الكهرباء والماء والعمل على حماية البلاد من شبح القطع المبرمج للكهرباء والماء، مؤكدا في الوقت نفسه على الجهد والتفاعل الكبير الذي قام به الشعب الكويتي والمقيمين مع حملة ترشيد التي «استطاعت بشكل واضح وملموس ان تحظى باهتمام وتفاعل المواطن والمقيم على السواء وتشحذ الهمم وتدفع بالفزعة الكويتية الى ان خلقت جيلا قادرا على تحمل المسؤولية في تلبية نداء أي قضية وطنية من شأنها حماية البلاد وتطورها».
وأضاف النائب الطبطبائي في تصريح صحافي ان «الوزير العليم كان فارس المرحلة التي تجاوزناها من خلال ازمة القطع المبرمج وتدهور الوضع الكهربائي من خلال حكومات سابقة لم تقم بدورها بالشكل المطلوب وان ما قام به مع رجال الوزارة من قياديين وفنيين واداريين كان أكثر من رائع حيث استطاعوا ان يبعثوا فينا الأمل وان المشكلة ليست في العنصر الكويتي ولكن في الرغبة الصادقة والجهد المطلوب لتقديمه لهذا الوطن الكبير الذي يستحق منا كل الدعم والمؤازرة».
وقال النائب الطبطبائي ان «شباب وشابات مشروع ترشيد «نحطهم على راسنا» تقديرا وتكريما لجهودهم في هذا الصيف وقدرتهم على مواجهة أي امر يعرض البلاد للخطر مؤكدا «اننا نطالب الوزير العليم بتكريم جميع العاملين في هذه الحملة والعاملين في وزارة الكهرباء الذين استطاعوا حقا القيام بدور كبير في هذه الازمة التي مرت بها البلاد والتي اخرجت لنا جيلا قادرا على تحمل الازمات وادارتها وتحقيق المطلوب منهم من جهد وفكر ريادي ناجح».
وطالب الطبطبائي بضرورة «العمل بخط آخر مواز للخط السابق ببناء المولدات المتطورة وفق معايير عالمية قادرة على ان تكون ضمن خطة استراتيجية تحمي البلاد على مدى عقود مقبلة من ظاهرة القطع المبرمج»، مؤكدا ان «توفير الوزارة لعشرات الملايين من الدنانير من خلال بعض الاجراءات المتعلقة بالمولدات وغيرها كان له الأثر البالغ في دعمنا لجهود الوزارة»، مشيرا الى ان «توفير حلول بديلة في هذا الاطار كالوسائل الذكية في استخدام الكهرباء والماء كالدفع المسبق وصنابير المياه الذاتية فضلا عن تفعيل القوانين لتحصيل الفواتير التي قد تكون بلا شك دافعا لحرص الاخرين وعدم اصرافهم في استخدام الكهرباء والماء»، مؤكدا في نهاية حديثه حرصه لدعم كل مسؤول والوقوف بجانبه ما دام يقوم بواجبه على أكمل وجه ويدفع نحو تطبيق القوانين دون الالتفات لأي تقاطعات سياسية والتركيز على انجاح أهداف الوزارة عامة».
