الأمير: سامح الله من أشاع أننا نفكر في حل غير دستوري ... وهناك خطوط حمر أرجو ألا يتجاوزها الآخرون
كتب يوسف الجلاهمةكتب يوسف الجلاهمة: بصدر الأب وحكمة القائد وسيف الحزم استقبل سمو الامير الشيخ صباح الاحمد رؤساء تحرير الصحف اليومية أمس، مركزا على جملة «ثوابت» لحماية الكويت وصيانة مستقبلها.
أهم هذه الثوابت الحفاظ على النظام الديموقراطي من خلال تأكيد سموه أكثر من مرة ان فكرة الحل غير الدستوري «لم ترد في تفكيرنا اساسا، وانا اقسمت امام الله وامام الشعب الكويتي ان أصون هذا البلد، ولكن هناك خطوطاً حمر ارجو الا يتجاوزها الاخرون»، مركزا على «ان تكون ديموقراطيتنا عبرة للاخرين فلا يستخفوا بها ولا يذمونها ولا يكرهونها».
ومن أهم الثوابت ايضا التركيز على التنمية وعلى انها ستكون عنوان برنامج عمل الحكومة المقبل.
وفي اطار الثوابت ايضا، امن الكويت السياسي والاجتماعي والاقتصادي، داعيا إلى التلاحم الداخلي من جهة، وعدم الاساءة إلى الاشقاء والاصدقاء، في ما يكتب في الصحافة من دون ان يغفل التطرق إلى اوضاع العراق والازمة الايرانية الدولية.
واستهل سموه اللقاء مع رؤساء التحرير بكلمة مكتوبة مركزا فيها على «الاطروحات التي تشكك في قدرات الاخرين والاشاعات المغرضة في حقهم وتشويه واقعنا المحلي، ويأتي على رأس هذه القضايا ما يردده البعض في شأن الحل غير الدستوري لمجلس الامة ومحاولة حشد المواقف وتأزيمها بهذا الشأن على حساب سمعة الوطن وأمنه واستقراره».
وردا على سؤال بعد إلقاء كلمته، قال سموه «يا جماعة اقسمت امام الله وامام الشعب الكويتي ان اصون البلد من اي شائبة تؤدي إلى ضياعه وهذا يعني اننا سنستخدم كل الوسائل والطرق التي تحافـظ على الكويت، اما الحل غير الدستوري وتعليق الدستور فهذا كلام غير صحيح ولم اتطرق اليه لامن قريب ولا من بعيد، وللاسف ادخلوا الاسرة الحاكمة في هذا الامر. هل تعلمون انه لا يوجد احد في الاسرة الان لديه طموح في دخول وزارة؟ للأسف، هناك من قال ان الاسرة هي السبب في الوصول إلى ما وصلنا اليه من اقاويل ومن احاديث عن الحل غير الدستوري، هذه المعلومات غير صحيحة والله يسامح من يقول هذا الكلام».
وأضاف: «لم نصل إلى حدود التفكير في استخدام طريق الحل غير الدستوري. لكن هناك خطوطا حمر أرجو ألا يتجاوزها الآخرون».
وتابع: «ومع ذلك انا متفائل بوجود حس عال من المسؤولية لدى الجميع، ومتفائل بأن دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة سيترجم تعاون الطرفين، وعندي أمل بنسبة 80 في المئة ان يكون كل شيء على ما يرام»
وتمنى ان تنجح تجربة دور الانعقاد المقبل وتستقيم العلاقة بين السلطتين «فعلينا ان نكون عبرة أمام الآخرين، لا نريد ان يذم الآخرون ديموقراطيتنا ولا نريد ان يستخفوا بها أو يكرهوها. أتمنى ان يكون المستقبل بهذه الصورة الجميلة».
ورداً على سؤال حول مراضاة الحكومة لأصحاب الصوت العالي في المجلس، قال سمو الأمير: «الديموقراطية فيها ايجابيات وسلبيات. نسمع ما يقال ويكتب، وكيف يحاول بعض السفهاء استغلال الانترنت هؤلاء لا ننظر لهم والغريبة انهم يكتبون لديكم ، لكن عضو المجلس يحق له ان يقول ما يشاء وليكن صوته عاليا إذا كان للحرب على الفساد والرشوة والاصلاح، أي الصراخ من أجل الكويت، أما ان امنع اعضاء مجلس الأمة من الصراخ فهذا أمر صعب جدا، ليصرخوا ويرفعوا الصوت العالي ولكن بخلق سواء بينهم كأعضاء أو بينهم وبين اخوانهم في الحكومة».
وعن زحف سلطة على أخرى أوضح سموه ان هناك «دستورا ينظم العلاقة بين السلطات، وهو حدد صلاحية كل سلطة، والمطلوب عدم تجاوز أي سلطة للسلطة الأخرى، بل يجب ان يكون هناك تعاون والكل لديه حدود يعمل من خلالها»، مشيرا الى ان «التعدي موجود من السلطتين والدستور حدد صلاحيات كل واحد، ونرجو الالتزام بما حدده الدستور».
وهل سيتغير النهج الحكومي مستقبلا؟ أجاب سموه: «صحيح هناك حقائب وزارية من دون وزير أصيل اليوم لكن هذا الأمر يعود الى صلاحيات سمو رئيس الحكومة. وهنا أحب ان اقول لكم وجهة نظري في الوزراء الذين خرجوا من الحكومة انهم مظلومون، اما عن نهج الحكومة الجديد فهو ان شاء الله سيكون افضل مهما كان عليه في الماضي، فهناك برنامج حكومي ستلتزم الحكومة امام المجلس وامام الشعب الكويتي بتنفيذه».
وأضاف: «البرنامج الحكومي موجود، وسيقدم في دور الانعقاد المقبل، وايضا هناك خطة خمسية الحكومة ستقدمها وستلتزم بها، وعلى الجميع المساعدة لان الكويت مقبلة على توجه تنموي، صحيح هناك اخطاء وقع فيها المجلس ولكن ايضا هناك أخطاء وقعت فيها الحكومة وكلا الطرفين أخطأ حتى ان هناك تجاوزات دستورية حصلت، لكن هذا لا يعني اننا لا نحاول التصويب واعادة الامور الى مسارها الطبيعي.
وأشار سموه إلى ان البرنامج الحكومي الذي سيقدم «فيه الكثير من القوانين التي تصب في مصلحة الكويت، وهذه القوانين ستكون بابا للتنمية والنشاط الاقتصادي، ولن يكون هذا الشيء يسيرا وسهلا الا بتعاون السلطتين».
وسئل سموه في حديث التنمية عن الخصخصة فاجاب: «الدستور الكويتي يطالبنا بتشغيل كل اهل الكويت حاولنا توجيه الناس للالتحاق بالشرطة والجيش لكن غالبيتهم تفضل الاعمال المكتبية بـ 200 دينار على الالتحاق بالسلك العسكري بـ 500 دينار مثلا. وكشف سموه ان الحكومة «لديها استعداد لتبني اي خريج من التطبيقي لديه الاستعداد للعمل اليدوي في مهنة من المهن او حرفة وان تعطيه رأسمال يبدأ منه»، وقال سموه: «يا اخوان، لو أردنا ان نعمل عملية الخصخصة فهذا يعني ان نصف موظفي الدولة سيكونون خارج وظائفهم»، وعن التصريحات الفرنسية التصعيدية ضد إيران قال سموه ان فرنسا قدمت توضيحا لتصريحات وزير خارجيتها، مشيرا إلى «تصريحات اميركية مطمئنة في المقابل»، وأكد سموه ان الحرب «شر، ولا أحد يرغب فيه، والامل كل الامل ان تكون الديبلوماسية هي الوسيلة الوحيدة للتفاهم في كل القضايا السياسية».
وأكد سمو الامير انه مع دعم القطاع الخاص «وغير صحيح اننا لا نشجع القطاع الخاص. آتوني واحدا اوقفناه»، متمنيا «ان يتسع عمل القطاع الخاص ليشمل كل المجالات، مشيرا إلى ان تطوير فيلكا والمشاريع الاسكانية كلها يديرها هذا القطاع الان».
وعن خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قال سموه: «تحدثنا اكثر من مرة عن خصخصة الكويتية منذ ان كنت في الحكومة، وكان الامر صعبا فهناك 6 آلاف موظف طرحنا ابقاءهم ثلاث او اربع سنوات وتحويلهم إلى التقاعد لكن احدا لم يرض، الان هناك توجه لخصخصة الكويتية»
أهم هذه الثوابت الحفاظ على النظام الديموقراطي من خلال تأكيد سموه أكثر من مرة ان فكرة الحل غير الدستوري «لم ترد في تفكيرنا اساسا، وانا اقسمت امام الله وامام الشعب الكويتي ان أصون هذا البلد، ولكن هناك خطوطاً حمر ارجو الا يتجاوزها الاخرون»، مركزا على «ان تكون ديموقراطيتنا عبرة للاخرين فلا يستخفوا بها ولا يذمونها ولا يكرهونها».
ومن أهم الثوابت ايضا التركيز على التنمية وعلى انها ستكون عنوان برنامج عمل الحكومة المقبل.
وفي اطار الثوابت ايضا، امن الكويت السياسي والاجتماعي والاقتصادي، داعيا إلى التلاحم الداخلي من جهة، وعدم الاساءة إلى الاشقاء والاصدقاء، في ما يكتب في الصحافة من دون ان يغفل التطرق إلى اوضاع العراق والازمة الايرانية الدولية.
واستهل سموه اللقاء مع رؤساء التحرير بكلمة مكتوبة مركزا فيها على «الاطروحات التي تشكك في قدرات الاخرين والاشاعات المغرضة في حقهم وتشويه واقعنا المحلي، ويأتي على رأس هذه القضايا ما يردده البعض في شأن الحل غير الدستوري لمجلس الامة ومحاولة حشد المواقف وتأزيمها بهذا الشأن على حساب سمعة الوطن وأمنه واستقراره».
وردا على سؤال بعد إلقاء كلمته، قال سموه «يا جماعة اقسمت امام الله وامام الشعب الكويتي ان اصون البلد من اي شائبة تؤدي إلى ضياعه وهذا يعني اننا سنستخدم كل الوسائل والطرق التي تحافـظ على الكويت، اما الحل غير الدستوري وتعليق الدستور فهذا كلام غير صحيح ولم اتطرق اليه لامن قريب ولا من بعيد، وللاسف ادخلوا الاسرة الحاكمة في هذا الامر. هل تعلمون انه لا يوجد احد في الاسرة الان لديه طموح في دخول وزارة؟ للأسف، هناك من قال ان الاسرة هي السبب في الوصول إلى ما وصلنا اليه من اقاويل ومن احاديث عن الحل غير الدستوري، هذه المعلومات غير صحيحة والله يسامح من يقول هذا الكلام».
وأضاف: «لم نصل إلى حدود التفكير في استخدام طريق الحل غير الدستوري. لكن هناك خطوطا حمر أرجو ألا يتجاوزها الآخرون».
وتابع: «ومع ذلك انا متفائل بوجود حس عال من المسؤولية لدى الجميع، ومتفائل بأن دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة سيترجم تعاون الطرفين، وعندي أمل بنسبة 80 في المئة ان يكون كل شيء على ما يرام»
وتمنى ان تنجح تجربة دور الانعقاد المقبل وتستقيم العلاقة بين السلطتين «فعلينا ان نكون عبرة أمام الآخرين، لا نريد ان يذم الآخرون ديموقراطيتنا ولا نريد ان يستخفوا بها أو يكرهوها. أتمنى ان يكون المستقبل بهذه الصورة الجميلة».
ورداً على سؤال حول مراضاة الحكومة لأصحاب الصوت العالي في المجلس، قال سمو الأمير: «الديموقراطية فيها ايجابيات وسلبيات. نسمع ما يقال ويكتب، وكيف يحاول بعض السفهاء استغلال الانترنت هؤلاء لا ننظر لهم والغريبة انهم يكتبون لديكم ، لكن عضو المجلس يحق له ان يقول ما يشاء وليكن صوته عاليا إذا كان للحرب على الفساد والرشوة والاصلاح، أي الصراخ من أجل الكويت، أما ان امنع اعضاء مجلس الأمة من الصراخ فهذا أمر صعب جدا، ليصرخوا ويرفعوا الصوت العالي ولكن بخلق سواء بينهم كأعضاء أو بينهم وبين اخوانهم في الحكومة».
وعن زحف سلطة على أخرى أوضح سموه ان هناك «دستورا ينظم العلاقة بين السلطات، وهو حدد صلاحية كل سلطة، والمطلوب عدم تجاوز أي سلطة للسلطة الأخرى، بل يجب ان يكون هناك تعاون والكل لديه حدود يعمل من خلالها»، مشيرا الى ان «التعدي موجود من السلطتين والدستور حدد صلاحيات كل واحد، ونرجو الالتزام بما حدده الدستور».
وهل سيتغير النهج الحكومي مستقبلا؟ أجاب سموه: «صحيح هناك حقائب وزارية من دون وزير أصيل اليوم لكن هذا الأمر يعود الى صلاحيات سمو رئيس الحكومة. وهنا أحب ان اقول لكم وجهة نظري في الوزراء الذين خرجوا من الحكومة انهم مظلومون، اما عن نهج الحكومة الجديد فهو ان شاء الله سيكون افضل مهما كان عليه في الماضي، فهناك برنامج حكومي ستلتزم الحكومة امام المجلس وامام الشعب الكويتي بتنفيذه».
وأضاف: «البرنامج الحكومي موجود، وسيقدم في دور الانعقاد المقبل، وايضا هناك خطة خمسية الحكومة ستقدمها وستلتزم بها، وعلى الجميع المساعدة لان الكويت مقبلة على توجه تنموي، صحيح هناك اخطاء وقع فيها المجلس ولكن ايضا هناك أخطاء وقعت فيها الحكومة وكلا الطرفين أخطأ حتى ان هناك تجاوزات دستورية حصلت، لكن هذا لا يعني اننا لا نحاول التصويب واعادة الامور الى مسارها الطبيعي.
وأشار سموه إلى ان البرنامج الحكومي الذي سيقدم «فيه الكثير من القوانين التي تصب في مصلحة الكويت، وهذه القوانين ستكون بابا للتنمية والنشاط الاقتصادي، ولن يكون هذا الشيء يسيرا وسهلا الا بتعاون السلطتين».
وسئل سموه في حديث التنمية عن الخصخصة فاجاب: «الدستور الكويتي يطالبنا بتشغيل كل اهل الكويت حاولنا توجيه الناس للالتحاق بالشرطة والجيش لكن غالبيتهم تفضل الاعمال المكتبية بـ 200 دينار على الالتحاق بالسلك العسكري بـ 500 دينار مثلا. وكشف سموه ان الحكومة «لديها استعداد لتبني اي خريج من التطبيقي لديه الاستعداد للعمل اليدوي في مهنة من المهن او حرفة وان تعطيه رأسمال يبدأ منه»، وقال سموه: «يا اخوان، لو أردنا ان نعمل عملية الخصخصة فهذا يعني ان نصف موظفي الدولة سيكونون خارج وظائفهم»، وعن التصريحات الفرنسية التصعيدية ضد إيران قال سموه ان فرنسا قدمت توضيحا لتصريحات وزير خارجيتها، مشيرا إلى «تصريحات اميركية مطمئنة في المقابل»، وأكد سموه ان الحرب «شر، ولا أحد يرغب فيه، والامل كل الامل ان تكون الديبلوماسية هي الوسيلة الوحيدة للتفاهم في كل القضايا السياسية».
وأكد سمو الامير انه مع دعم القطاع الخاص «وغير صحيح اننا لا نشجع القطاع الخاص. آتوني واحدا اوقفناه»، متمنيا «ان يتسع عمل القطاع الخاص ليشمل كل المجالات، مشيرا إلى ان تطوير فيلكا والمشاريع الاسكانية كلها يديرها هذا القطاع الان».
وعن خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قال سموه: «تحدثنا اكثر من مرة عن خصخصة الكويتية منذ ان كنت في الحكومة، وكان الامر صعبا فهناك 6 آلاف موظف طرحنا ابقاءهم ثلاث او اربع سنوات وتحويلهم إلى التقاعد لكن احدا لم يرض، الان هناك توجه لخصخصة الكويتية»
