فاطمة النجار روت لـ «الراي» غيضاً من فيض «مخالفاته وتجاوزاته» ودعت إلى «دق ساعة المحاسبة»
«شمشون» المقبرة الجعفرية ... شعاره «أنا كونكريت مال أول ... ما أحد يشيلني»
تخريب البرادات لبيعها «سكراب»
شبرة غير مرخصة
النجار تتحدث الى الزميل ناصر الفرحان
مادة «الأسفنيك» المستخدمة بدل الكافور
النجار تروي لـ «الراي» المخالفات...بالمستندات
يستغلون الأموات (تصوير طارق عز الدين وزكريا عطية)
| كتب ناصر الفرحان |
ما كشفته المواطنة فاطمة النجار بحكم عملها وبالمستندات الرسمية لـ «الراي» يكشف عن تجاوزات ومخالفات مالية وادارية وشرعية في المقبرة الجعفرية في منطقة الصليبخات.**
النجار قدمت نفسها على انها متطوعة في بلدية الكويت ولديها تكليف من قبلها في 2009 بجرد أعمال الترميمات في جميع المقابر بالكويت في أيام العطل وحتى الآن.
تقول النجار لـ «الراي»: زرت مقابر الجهراء والرقة وصبحان فلم أجد فيها المخالفات التي وجدتها في المقبرة الجعفرية، والتي لا يمكن السكوت عنها وسط جمود في اتخاذ أي قرار يعالج ما سبق.
وأوضحت النجار ان المقبرة مسؤول عنها وافد كان يعمل سائق تنكر مجاري، ثم عين في المقبرة بوظيفة حفار وبعدها بوظيفة مسؤول، وارتكب تجاوزات مالية وادارية وشرعية على مدى أكثر من 30 عاماً، وبعلم مدير ادارة الجنائز ووزير البلدية السابق ومدير البلدية الحالي ووزارة الداخلية، ولكن كما قال عن نفسه: «انا كونكريت مال أول... ما في أحد يحركني من هنا...».
وأشارت النجار الى ان من تجاوزات هذا «المسؤول» انه قام بتشغيل مقربين له لا يعملون ولا يداومون.
ومن مخالفاته أيضا انه رفض وضع جهاز البصمة لاعتماد حضور وانصراف الموظفين كونهم من المقربين وأحدهم غادر الى خارج الكويت وحصل على شهادة وراتبه يصرف من قبل البلدية.
وتابعت ان أي موظف سواء كان كويتيا أو غير كويتي لا يكون تحت طوعه ويتستر على تجاوزاته فانه يطرد فورا حتى دون وصول كتاب انهاء الخدمة من البلدية، حيث قام بطرد مغسلة وافدة ليس لها أحد في الكويت وتركها تعيش في ظروف قاهرة لمجرد انها اعترضت على تجاوزاته، وشخص آخر من مواليد الكويت تقدم للعمل في المقبرة فرفضه، وهذا دليل على ما يتمتع به من نفوذ وواسطة جعلته يعمل كديوان للخدمة المدنية في التعيين والتفنيش وضبط الحضور والانصراف.
وأضافت النجار الى التجاوزات ان هذا الشخص يقوم باستخدام مادة «الأسفنيك» وهي المادة التي تقتل الحشرات بدل الكافور لرخص ثمنه، بالرغم من صرف هذه المادة مجاناً من الدولة، بالاضافة الى احضارها من قبل المتبرعين أو أهل الميت، وهو بذلك يرتكب مخالفة شرعية لأبسط مبادئ حفظ كرامة الميت، حسب قول أهل الدين بحرمة هذا العمل، اضافة الى ان الحكومة تصرف الأكفان «مجاناً» وهذا المسؤول يعلن بشكل سافر ان الكفن للبيع بقيمة (30) دينارا، ومعلن ذلك على جدار المغسل لمن يرغب بالشراء.
وقالت النجار ان هذا المسؤول قام بتسلم ريع وقف مغسلي المقابر الجعفرية عن طريق تزويدها بأسماء غير مطابقة لطبيعة عمل المسمى الوظيفي «مغسلي الموتى» حيث تم ادراج اداريين وسائقين ومراقبين وحفاري قبور وآخرين ضمن هذه الكشوف التي صرف مبلغها لأربع سنوات منذ 2006 وحتى 2009 ودون وجه حق، لان الايراد مخصص فقط لمغسلي موتى المقابر الجعفرية، وقد حفظت القضية في الشؤون القانونية للبلدية بعد استغلال نفوذه ومعارفه، والمفاجأة انه وجد بين الأسماء من هو عربي الجنسية وديانته مسيحي يقوم بغسل الموتى في مخالفة شرعية واضحة.
وذكرت النجار انه في أحد الأيام قامت بزيارة ضريح والدها المتوفى في المقبرة الجعفرية، ووجدت ما لا يخطر على بال بان أحد العمال في حالة سكر وجالس عند أحد القبور، وعندما اقتربت منه وسألته عن امكانية تنظيف قبر والدها فاحت منه رائحة الخمر، فصعقت واتضح لاحقا ان هذا العامل صديق لهذا المسؤول، والكل يعلم انه دائماً يتعاطى السكر في المقبرة بعيدا عن عيون رجال الأمن وغض النظر من المسؤول، وعدم جرأة أحد من العاملين على منعه أو الشكوى عليه.
وأشارت الى ان المسؤول عمد الى اتلاف برادات المياه المتبرع بها من أهل الخير وبيعها لمصلحته بداعي انها «سكراب»، كما استغل مسؤوليته عن المقبرة والاتفاق مع المقاولين على نسبة 50 في المئة من قيمة الشاهد الذي يوضع على قبر المتوفى، حتى وصلت كلفة بناء الشاهد الى ألف دينار يقتسمها مع المقاول ومن لا يعطيه عمولة فليس له حق العمل في المقبرة، والأدهى من ذلك، والحديث لفاطمة النجار، سماحه لتناكر المجاري بتفريغ حمولتها في المقابر نظير مقابل مادي عن طريق معارفه من عمله السابق كسائق مجاري.
وكشفت النجار عن ان هذا المتجاوز لم يكتف بذلك بل قام ببناء شبرة في المقبرة دون ترخيص بمقاس 10X5 أمتار في زاوية بعيدة عن أعين الزوار واغلقها بقفل حديدي كبير وسخر أحد حراس الأمن لمراقبتها ومنع أحد من ان يقترب منها.
وتابعت انه يمنع الموظفين من الاستئذان، خصوصا «المغضوب عليهم» وأحدهم امرأة كويتية لديها ابن معاق ولا يسمح لها بالساعتين اللتين منحهما لها ديوان الخدمة المدنية ورفضهما «المسؤول». كما قام بطرد 3 عائلات من السكن الخاص بالمغسلين وانهى خدمات بعضهم لعدم قدرتهم على السكوت عن تلك التجاوزات ومحاولة فضحه وطردوا من سكن المقبرة، وبعدها قام بطردهم من الوظيفة.
مزايا ... مزايا
قالت النجار انه رغم هذا السيل الكبير من كم التجاوزات والمخالفات، وما لم يذكر ليس بأقل مما ذكر، فان البلدية ووزارة الداخلية على علم بها، وبدلا من معاقبته ومحاسبته فان البلدية تصرف له المميزات التالية:
• ثلاث سيارات مع البنزين.
• توصيل أطفاله بسيارة البلدية مع تخصيص سائق لهم وهو عامل وراتبه على البلدية.
• استغلال السيارات خارج أوقات العمل الرسمي، وقد ارتكب حادثا بوانيت البلدية وأعدمت السيارة ولم يدفع فلساً واحداً بل صرفت له سيارة بديلة فورا في مخالفة صريحة للمادة (1) من القرار 2010/257 الذي يحظر على جميع مسؤولي وموظفي البلدية استخدام المركبات بصفة شخصية وخارج أوقات الدوام.
• لديه ثلاث شقق له ولأولاده مصروفة من البلدية وتقع في خيطان.
• توظيف عائلته كاملة في المكان نفسه على نظام أجر مقابل عمل، ورفع عنهم جهاز البصمة حتى لا يكتشف أمر غيابهم المستمر لأشهر، بل ان أحدهم ذهب للدراسة في الخارج وتسلم شهادته وعاد للبلاد وهو موظف في البلدية ويتسلم رواتبه كاملة مع مكافأة الأعمال الممتازة سنويا.
• يعمل حاليا على التوسط لتعيين ابنه مسؤولاً بدلاً منه في مخالفة لشروط الوظائف الاشرافية وعدم تقيده بالدوام.
لم تسكت
... فعوقبت
تكشف النجار عن ان امرأة مسنة من جنسية عربية، متواجدة في الكويت منذ 38 عاماً ليس لديها أولاد ولا أهل واقامتها «كفيل نفسه» كانت تعمل في المقبرة «غسالة موتى» ونظرا لعدم موافقتها وسكوتها عن هذه التجاوزات قام بطردها واتهامها بأمور غير صحيحة اقنع المسؤولين بها وفصلت دون سؤال، وهي تعيش الآن في غرفة واحدة في احدى البنايات القديمة.
يا وزير البلدية
... افتح تحقيقاً وسأزودك بالمستندات
ناشدت النجار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله فتح تحقيق حول هذه التجاوزات الادارية والقانونية والشرعية والتعدي على المال العام والتزوير، ومساءلة المسؤولين عنه لتواطئهم معه، خصوصا ان هناك قضايا مرفوعة من قبلها ومن قبل آخرين في وزارة الداخلية والنيابة العامة وبلدية الكويت، وبعضها حفظ بفضل نفوذه، وبعضها مازال منظورا أمام القضاء، مبدية استعدادها لمقابلته وتزويده بجميع المستندات الدالة على هذه التجاوزات.
... و«أم عبدالصمد»
مستعدة للادلاء بشهادتها
قالت النجار ان «أم عبدالصمد» مواطنة صالحة تقوم بالتبرع بصفة أسبوعية للمقبرة الجعفرية بما تحتاجه من صابون وفوط وكافور وأكفان وغيرها من احتياجات أخرى مثل المياه، ولكنها تفاجأ بان هذه الكميات المتبرع بها والتي تكفي لأكثر من شهرين يتم اخفاؤها من قبل هذا المسؤول، حيث يضعها في مكان ما ويتصرف بها لصالحه، وأبدت «أم عبدالصمد» موافقتها على الشهادة لو طُلب منها ذلك.
ما كشفته المواطنة فاطمة النجار بحكم عملها وبالمستندات الرسمية لـ «الراي» يكشف عن تجاوزات ومخالفات مالية وادارية وشرعية في المقبرة الجعفرية في منطقة الصليبخات.**
النجار قدمت نفسها على انها متطوعة في بلدية الكويت ولديها تكليف من قبلها في 2009 بجرد أعمال الترميمات في جميع المقابر بالكويت في أيام العطل وحتى الآن.
تقول النجار لـ «الراي»: زرت مقابر الجهراء والرقة وصبحان فلم أجد فيها المخالفات التي وجدتها في المقبرة الجعفرية، والتي لا يمكن السكوت عنها وسط جمود في اتخاذ أي قرار يعالج ما سبق.
وأوضحت النجار ان المقبرة مسؤول عنها وافد كان يعمل سائق تنكر مجاري، ثم عين في المقبرة بوظيفة حفار وبعدها بوظيفة مسؤول، وارتكب تجاوزات مالية وادارية وشرعية على مدى أكثر من 30 عاماً، وبعلم مدير ادارة الجنائز ووزير البلدية السابق ومدير البلدية الحالي ووزارة الداخلية، ولكن كما قال عن نفسه: «انا كونكريت مال أول... ما في أحد يحركني من هنا...».
وأشارت النجار الى ان من تجاوزات هذا «المسؤول» انه قام بتشغيل مقربين له لا يعملون ولا يداومون.
ومن مخالفاته أيضا انه رفض وضع جهاز البصمة لاعتماد حضور وانصراف الموظفين كونهم من المقربين وأحدهم غادر الى خارج الكويت وحصل على شهادة وراتبه يصرف من قبل البلدية.
وتابعت ان أي موظف سواء كان كويتيا أو غير كويتي لا يكون تحت طوعه ويتستر على تجاوزاته فانه يطرد فورا حتى دون وصول كتاب انهاء الخدمة من البلدية، حيث قام بطرد مغسلة وافدة ليس لها أحد في الكويت وتركها تعيش في ظروف قاهرة لمجرد انها اعترضت على تجاوزاته، وشخص آخر من مواليد الكويت تقدم للعمل في المقبرة فرفضه، وهذا دليل على ما يتمتع به من نفوذ وواسطة جعلته يعمل كديوان للخدمة المدنية في التعيين والتفنيش وضبط الحضور والانصراف.
وأضافت النجار الى التجاوزات ان هذا الشخص يقوم باستخدام مادة «الأسفنيك» وهي المادة التي تقتل الحشرات بدل الكافور لرخص ثمنه، بالرغم من صرف هذه المادة مجاناً من الدولة، بالاضافة الى احضارها من قبل المتبرعين أو أهل الميت، وهو بذلك يرتكب مخالفة شرعية لأبسط مبادئ حفظ كرامة الميت، حسب قول أهل الدين بحرمة هذا العمل، اضافة الى ان الحكومة تصرف الأكفان «مجاناً» وهذا المسؤول يعلن بشكل سافر ان الكفن للبيع بقيمة (30) دينارا، ومعلن ذلك على جدار المغسل لمن يرغب بالشراء.
وقالت النجار ان هذا المسؤول قام بتسلم ريع وقف مغسلي المقابر الجعفرية عن طريق تزويدها بأسماء غير مطابقة لطبيعة عمل المسمى الوظيفي «مغسلي الموتى» حيث تم ادراج اداريين وسائقين ومراقبين وحفاري قبور وآخرين ضمن هذه الكشوف التي صرف مبلغها لأربع سنوات منذ 2006 وحتى 2009 ودون وجه حق، لان الايراد مخصص فقط لمغسلي موتى المقابر الجعفرية، وقد حفظت القضية في الشؤون القانونية للبلدية بعد استغلال نفوذه ومعارفه، والمفاجأة انه وجد بين الأسماء من هو عربي الجنسية وديانته مسيحي يقوم بغسل الموتى في مخالفة شرعية واضحة.
وذكرت النجار انه في أحد الأيام قامت بزيارة ضريح والدها المتوفى في المقبرة الجعفرية، ووجدت ما لا يخطر على بال بان أحد العمال في حالة سكر وجالس عند أحد القبور، وعندما اقتربت منه وسألته عن امكانية تنظيف قبر والدها فاحت منه رائحة الخمر، فصعقت واتضح لاحقا ان هذا العامل صديق لهذا المسؤول، والكل يعلم انه دائماً يتعاطى السكر في المقبرة بعيدا عن عيون رجال الأمن وغض النظر من المسؤول، وعدم جرأة أحد من العاملين على منعه أو الشكوى عليه.
وأشارت الى ان المسؤول عمد الى اتلاف برادات المياه المتبرع بها من أهل الخير وبيعها لمصلحته بداعي انها «سكراب»، كما استغل مسؤوليته عن المقبرة والاتفاق مع المقاولين على نسبة 50 في المئة من قيمة الشاهد الذي يوضع على قبر المتوفى، حتى وصلت كلفة بناء الشاهد الى ألف دينار يقتسمها مع المقاول ومن لا يعطيه عمولة فليس له حق العمل في المقبرة، والأدهى من ذلك، والحديث لفاطمة النجار، سماحه لتناكر المجاري بتفريغ حمولتها في المقابر نظير مقابل مادي عن طريق معارفه من عمله السابق كسائق مجاري.
وكشفت النجار عن ان هذا المتجاوز لم يكتف بذلك بل قام ببناء شبرة في المقبرة دون ترخيص بمقاس 10X5 أمتار في زاوية بعيدة عن أعين الزوار واغلقها بقفل حديدي كبير وسخر أحد حراس الأمن لمراقبتها ومنع أحد من ان يقترب منها.
وتابعت انه يمنع الموظفين من الاستئذان، خصوصا «المغضوب عليهم» وأحدهم امرأة كويتية لديها ابن معاق ولا يسمح لها بالساعتين اللتين منحهما لها ديوان الخدمة المدنية ورفضهما «المسؤول». كما قام بطرد 3 عائلات من السكن الخاص بالمغسلين وانهى خدمات بعضهم لعدم قدرتهم على السكوت عن تلك التجاوزات ومحاولة فضحه وطردوا من سكن المقبرة، وبعدها قام بطردهم من الوظيفة.
مزايا ... مزايا
قالت النجار انه رغم هذا السيل الكبير من كم التجاوزات والمخالفات، وما لم يذكر ليس بأقل مما ذكر، فان البلدية ووزارة الداخلية على علم بها، وبدلا من معاقبته ومحاسبته فان البلدية تصرف له المميزات التالية:
• ثلاث سيارات مع البنزين.
• توصيل أطفاله بسيارة البلدية مع تخصيص سائق لهم وهو عامل وراتبه على البلدية.
• استغلال السيارات خارج أوقات العمل الرسمي، وقد ارتكب حادثا بوانيت البلدية وأعدمت السيارة ولم يدفع فلساً واحداً بل صرفت له سيارة بديلة فورا في مخالفة صريحة للمادة (1) من القرار 2010/257 الذي يحظر على جميع مسؤولي وموظفي البلدية استخدام المركبات بصفة شخصية وخارج أوقات الدوام.
• لديه ثلاث شقق له ولأولاده مصروفة من البلدية وتقع في خيطان.
• توظيف عائلته كاملة في المكان نفسه على نظام أجر مقابل عمل، ورفع عنهم جهاز البصمة حتى لا يكتشف أمر غيابهم المستمر لأشهر، بل ان أحدهم ذهب للدراسة في الخارج وتسلم شهادته وعاد للبلاد وهو موظف في البلدية ويتسلم رواتبه كاملة مع مكافأة الأعمال الممتازة سنويا.
• يعمل حاليا على التوسط لتعيين ابنه مسؤولاً بدلاً منه في مخالفة لشروط الوظائف الاشرافية وعدم تقيده بالدوام.
لم تسكت
... فعوقبت
تكشف النجار عن ان امرأة مسنة من جنسية عربية، متواجدة في الكويت منذ 38 عاماً ليس لديها أولاد ولا أهل واقامتها «كفيل نفسه» كانت تعمل في المقبرة «غسالة موتى» ونظرا لعدم موافقتها وسكوتها عن هذه التجاوزات قام بطردها واتهامها بأمور غير صحيحة اقنع المسؤولين بها وفصلت دون سؤال، وهي تعيش الآن في غرفة واحدة في احدى البنايات القديمة.
يا وزير البلدية
... افتح تحقيقاً وسأزودك بالمستندات
ناشدت النجار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله فتح تحقيق حول هذه التجاوزات الادارية والقانونية والشرعية والتعدي على المال العام والتزوير، ومساءلة المسؤولين عنه لتواطئهم معه، خصوصا ان هناك قضايا مرفوعة من قبلها ومن قبل آخرين في وزارة الداخلية والنيابة العامة وبلدية الكويت، وبعضها حفظ بفضل نفوذه، وبعضها مازال منظورا أمام القضاء، مبدية استعدادها لمقابلته وتزويده بجميع المستندات الدالة على هذه التجاوزات.
... و«أم عبدالصمد»
مستعدة للادلاء بشهادتها
قالت النجار ان «أم عبدالصمد» مواطنة صالحة تقوم بالتبرع بصفة أسبوعية للمقبرة الجعفرية بما تحتاجه من صابون وفوط وكافور وأكفان وغيرها من احتياجات أخرى مثل المياه، ولكنها تفاجأ بان هذه الكميات المتبرع بها والتي تكفي لأكثر من شهرين يتم اخفاؤها من قبل هذا المسؤول، حيث يضعها في مكان ما ويتصرف بها لصالحه، وأبدت «أم عبدالصمد» موافقتها على الشهادة لو طُلب منها ذلك.
