ماضي الخميس / الملتقى / الإمارة الدستورية
نشرت جريدة «ايلاف» الالكترونية قبل أيام، موضوعا عن الامارة الدستورية في الكويت، تضمن مقتطفات من رأي لي حول الموضوع... وتلقيت العديد من الاتصالات تستوضح تفاصيل ما ذكرت، خاصة وانه جاء مختصرا للرأي الذي أرسلته للجريدة، ومنعا لأي لبس أعيد نشر رأيي كاملا والذي أرسلته لايلاف... وهو كالتالي:
اننا في الكويت ومنذ التأسيس نعيش اتفاق عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم أساسه التفاهم على ضمان الحقوق المدنية للمواطنين كافة.
وقد استمر هذا التفاهم طيلة كل تلك السنوات منذ تأسس الكويت حتى يومنا هذا بالرغم من مرور الكثير من العقبات والأحداث وظل قائما دون تأثر.
وجاء الدستور الكويتي ليؤطر تلك العلاقة باطار تاريخي ويتم تدوين ذلك العرف الذي قامت عليه العلاقة بين الحاكم والمحكوم بالدستور الذي يعد المرجعية الآمنة للطرفين في تحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات، وصار الدستور صمام الأمان لتلك العلاقة التي نعيشها اليوم.
لذلك فعند الحديث عن أن تكون الامارة الدستورية في الكويت هي الحل لتجنب الأزمات السياسية فبالتأكيد ليس الأمر كذلك، والحديث في هذا المجال لا يتم الا بتوسعة الدائرة لتشمل بقية دول الخليج التي تعيش ظروف حكم مشابهة تقريبا وان كانت نسب الممارسة الديموقراطية تختلف.
فالامارة الدستورية هي نوع من أنواع الحكم ليس بالضرورة أن تكون ملائمة لمجتمعاتنا... وأي حديث بهذا الشأن يجب أن يتم من خلال بحث الاحتياجات الحقيقية لدول المنطقة وشعوبها... ولا يكون حديث اجتهادات او تجارب او نقل ممارسات دول أخرى قد لا تكون ملائمة لدولنا وشعوبنا... ودمتم سالمين.
تغريدة:
ان لم تجد ما تقله... فلا تقل ما تجده!!
ماضي الخميس
madialkhamees@gmail.com
twitter: @madikhamees
اننا في الكويت ومنذ التأسيس نعيش اتفاق عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم أساسه التفاهم على ضمان الحقوق المدنية للمواطنين كافة.
وقد استمر هذا التفاهم طيلة كل تلك السنوات منذ تأسس الكويت حتى يومنا هذا بالرغم من مرور الكثير من العقبات والأحداث وظل قائما دون تأثر.
وجاء الدستور الكويتي ليؤطر تلك العلاقة باطار تاريخي ويتم تدوين ذلك العرف الذي قامت عليه العلاقة بين الحاكم والمحكوم بالدستور الذي يعد المرجعية الآمنة للطرفين في تحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات، وصار الدستور صمام الأمان لتلك العلاقة التي نعيشها اليوم.
لذلك فعند الحديث عن أن تكون الامارة الدستورية في الكويت هي الحل لتجنب الأزمات السياسية فبالتأكيد ليس الأمر كذلك، والحديث في هذا المجال لا يتم الا بتوسعة الدائرة لتشمل بقية دول الخليج التي تعيش ظروف حكم مشابهة تقريبا وان كانت نسب الممارسة الديموقراطية تختلف.
فالامارة الدستورية هي نوع من أنواع الحكم ليس بالضرورة أن تكون ملائمة لمجتمعاتنا... وأي حديث بهذا الشأن يجب أن يتم من خلال بحث الاحتياجات الحقيقية لدول المنطقة وشعوبها... ولا يكون حديث اجتهادات او تجارب او نقل ممارسات دول أخرى قد لا تكون ملائمة لدولنا وشعوبنا... ودمتم سالمين.
تغريدة:
ان لم تجد ما تقله... فلا تقل ما تجده!!
ماضي الخميس
madialkhamees@gmail.com
twitter: @madikhamees
