مباني «التطبيقي» في العارضية ... «بغيناها طرب صارت نشب»

| كتب ناصر المحيسن |

عاش طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب «حلم مع وقف التنفيذ»، على مدى السنوات الثلاث الماضية، بالانتقال إلى مباني العارضية الجديدة، مرددين... «بغيناها طرب صارت نشب».

ومباني العارضية الجديدة، صممت وفق أحدث المواصفات والمعايير لتراعي احتياجات الحاضر وتحديات المستقبل، وتهيئة المناخ المناسب للأنشطة العلمية والأكاديمية للجميع، وفي الوقت الذي يصرح فيه مسؤولو الهيئة بقرب الانتقال للمباني الجديدة، ظهرت مشكلة ترسية مناقصات التأثيث، ودارت رحى الأزمة في لجنة المناقصات، ليعيد ديوان المحاسبة طرح المناقصة من جديد.

بداية فصول الأزمة، كانت عند تسلم الهيئة لمباني العارضية قبل سنتين، وهو المبنى الذي يتسع إلى 25 ألف طالب وطالبة، بمساحة مليون متر مربع، ويضم 31 مبنى منها أربع كليات، هي الدراسات التجارية، بنات، والدراسات التجارية، بنين، وكلية التربية الأساسية، بنات، وكلية التربية الأساسية، بنين، ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس، والمختبرات والمسارح وملاجئ عامة، فهو مبنى متكامل على أرض الواقع لكنه غير مؤهل للاستخدام، لتوقف عملية الانتقال لهذا المبنى عند «التأثيث».

وما بين حل مجلس الأمة مرات عدة، وخلافات قياديي الهيئة في فترات سابقة، انتهى المطاف بملف المبنى عند الميزانيات في المالية، ولجنة المناقصات، ويُطرح تساؤل أين دور الهيئة في حلحلة ملف التأثيث؟ وهل الانتقال للمباني الجديدة من ضمن الأولويات، أم أن هناك تقاعساً وعدم رغبة في الانتقال؟

لا تقف المسألة عند حدود الانتقال لمبانٍ جديدة، بقدر ما أصبحت ضرورة ملحة في ظل أزمة للقبول تجدد كل عام، ونحن على أعتاب نهاية العام الدراسي لخريجي الثانوية العامة، فهل الهيئة مستعدة لقبول جميع المتقدمين لها؟ وهل يمكن استيعاب جميع هذه الأعداد في الوقت الذي تشهده هذه الكليات من شكاوى وتذمر من الطلبة لقلة الشُعب الدراسية، وأعضاء هيئة التدريس، فالطالب في أحسن الأحوال يحصل على 8 وحدات دراسية فقط، دون النظر لأوقات المحاضرات، ومن يعطي تلك المواد مطبقا مقولة «راعي النصيفة سالم».

ويتساءل البعض عن دور أعضاء مجلس الأمة، حول ملف مباني «التطبيقي» في العارضية، وهل غاب عن ذهن نواب الأمة هذا الصرح الأكاديمي ومشاكله، أم سننتظر الاشهر القليلة المقبلة لتصبح أزمة القبول مادة دسمة للتصريحات النيابية، وما رأي اللجنة التعليمية حول الموضوع؟... تساؤلات طرحتها «الراي» على عدد من المسؤولين في السياق التالي.

علق على تصميم مباني العارضية مساعد المدير العام للانشاءات الهندسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس عبدالرحمن المطوع، وقال، إن «المساحة الكلية للمجمع في منطقة العارضية، تصل إلى نحو مليون متر مربع، وأن مساحة المباني حوالي 700 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع قرابة 25 ألف طالب وطالبة»، لافتا إلى أن «المجمع يتألف من 31 مبنى يضم مباني الكليات، والمباني الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بأقسامها المختلفة، بالاضافة إلى سكن للطلاب وآخر للطالبات، وملاجئ عامة تسع 5 آلاف شخص، ومواقف للسيارات متعددة الأدوار، تسع 15 ألف سيارة».

وحول المشاكل التي قد تصاحب المباني، بسبب وقوفها عن العمل، أوضح المطوع، انه «لابد وأن تتأثر المباني إذا لم تستخدم، فرغم جهوزية المباني، إلا أنه لا يمكن الحكم عليه لعدم ورود أي ملاحظات، وستظهر إذا ما استخدمت المباني في طاقتها الكاملة، وقتها تحتاج إلى صيانة دورية ومعرفة أوجه القصور، ولابد من التشغيل الكلي حتى نرى العيوب أولا بأول».

من جانبه، أشار أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الحنيان، إلى أن الرابطة عرضت أثناء لقائها الاخير مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مطالبها بالانتقال السريع إلى مباني العارضية، مضيفا أن سمو الرئيس استغرب من المواضيع الإدارية العالقة التي يفترض أن تحل من قبل المسؤولين في إدارات الدولة، مؤكدا حرص سموه على أن يتم الانتهاء من كل الأمور المتعلقة بالعقود والمناقصات.

وفي ما يخص أسباب التأخير في عملية الانتقال أوضح الحنيان، إن «التأخير، كما يردنا، بسبب تعطل بعض العقود والمناقصات، لكن إلى متى سننتظر؟ لابد أن يكون لدينا احترام للقرارات التي تتخذ، وألا يتعطل المشروع أكثر من ذلك»، لافتا إلى أن «وقف المبنى دون عمل، يعتبر هدرا للمال العام، من يتحمله؟».

وعن رأي القوى الطلابية، أوضح رئيس اتحاد «التطبيقي»، مجرن العفيصان، ان «الهيئة ماطلت في التسويف، و لم تعد هناك أعذار مقبولة بعد أن خرجت بعدة تصريحات على مدار 3 أعوام، ملخصها أن المباني جاهزة، وفي شهر سبتمبر المقبل سننتقل إليها»، مبينا أن «التأخير بسبب خلاف بين شركات حول مناقصة التأثيث، وإلى الآن لم يحل الخلاف من قبل المسؤولين».

وفي ما يخص أزمة القبول وتأثرها بقلة المباني، أشار العفيصان، إلى أن 50 في المئة من أسباب قلة الشعب الدراسية هي المباني المتهالكة وقلة سعتها، ما حدا بالاتحاد إلى تقديم خدمة الباصات لنقل طلبة التربية الأساسية من مواقف نادي كاظمة، إلى مبنى الكلية، لافتا إلى أن «الاتحاد قدم طلبا لزيارة المباني الجديدة، وحتى اللحظة لم يتم الرد على الطلب!»، موجها مناشدة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء للتدخل لحسم الموضوع، ودعم المقترحات لحل الأزمة التي تهدد مستقبل ابناء الكويت ومصلحتهم.

ويبقى السؤال حول تحرك نواب مجلس الأمة لحل أزمة تأثيث مباني العارضية، ويوضح رئيس اللجنة التعليمية النائب مشاري الحسيني، إن «اللجنة عقدت اجتماعاً مع مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وبعض قيادات الهيئة، لبحث قضايا تأخير التأثيث لمبنى الهيئة الجديد في العارضية وسياسة القبول في الهيئة»، مضيفا أن مدير الهيئة بيّن للجنة ان اسباب عدم قبول أعداد اضافية في الهيئة، تأتي بسبب عدم الانتهاء من تأثيث المبنى، نتيجة إلغاء المناقصة المتعلقة بهذا الخصوص.

ولفت الحسيني، أن تأثيث كلية التربية الأساسية وقف عند الميزانية في لجنة المناقصات، وكلية الدراسات التجارية عند لجنة المناقصات، وديوان المحاسبة اعاد طرح المناقصة من جديد، وبذلك ستتعطل عملية الانتقال أكثر، مضيفا حتى يتم الاسراع من عملية التأثيث، سنقدم ومجموعة من النواب اقتراحا بقانون للجنة التعليمية يتم من خلاله، استثناء الهيئة من المادة 66 لسنة 1998، بحيث نعطي الهيئة صفة مباشرة لتأثيث مبنى العارضية عن طريقها مباشرة، من دون المرور على لجنة المناقصات المركزية، وتصبح محاسبة لجنة المناقصات المركزية لاحقة، وبعد انتهاء عملية التأثيث يساعدها في ذلك ديوان المحاسبة، حتى تسابق الوقت للانتقال في شهر سبتمبر المقبل.

في النهاية، لابد من الإشارة إلى ضرورة وجود استراتيجية عملية وواضحة للانتهاء من أعمال المباني والانتقال إليها فعليا، حتى يتم ربط مخرجات الهيئة ومتطلبات سوق العمل لتخدم العملية التعليمية، وسوق العمل الكويتي في ما بعد.