الجسار لـ «الراي»: قد نلجأ إلى أساليب لا ترضي المستهلكين لوقف الهدر في الكهرباء والماء
| كتب علي العلاس |
محذرا من التوجه لاتخاذ أساليب «قد لا ترضي المستهلكين» كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار لـ «الراي» عن توجهات وخيارات عدة، من شأنها أن تمكّن الوزارة من إدارة الطلب على الطاقة بشكل أكثر فاعلية.
وأوضح الجسار أن جزءا من هذه التوجهات التي تسعى الوزارة الى اعتمادها «ما زال في حاجة إلى تشريعات قانونية تتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها في الكويت».
وأعلن الجسار أن من ضمن التوجهات التي سيُعتمد عليها في كيفية إدارة الطلب على الطاقة، آلية التبريد المركزي للضواحي في المدن، كون أن من شأن هذا النظام أن يوفر جزءا كبيرا من الطاقة مقارنة بالنمط التقليدي للتكييف، حيث ان الجميع يعلم أن التكييف في الكويت يستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية «لذا فضلنا أن ينصب تركيزنا في البداية على تطبيق هذه الآلية».
ولفت الى أن الوزارة تعتزم توقيع اتفاق مع وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك لرفع قيمة الضرائب على الأجهزة الالكترونية التي تستهلك الطاقة بشكل كبير.
وذكر الجسار أن الوزارة تحاسب المستهلك على أساس فلسين للكيلوات من الكهرباء في حين انه يكلف الدولة 44 فلسا وبنسبة تتراوح من 1 الى 22، بمعنى أن كل دينار يدفعه المستهلك تدفع الدولة مقابله 22 دينارا، إضافة الى أن كل دينار يدفعه المستهلك أيضا نتيجة استهلاكه الماء تدفع الدولة مقابله 10 دنانير، الأمر الذي يوجب انتباه المستهلك الى حجم الدعم الحكومي لفاتورته من الكهرباء والماء.
وحذر الجسار من مغبة الإسراف في الاستهلاك وعدم تحمل المسؤولية في هذا الجانب، حيث ستلجأ الوزارة إلى أساليب أخرى للحد من الاستهلاك غير المبرر والتي ربما لن ترضي المستهلكين الذين ندعوهم الى المساهمة معنا والإحساس بضرورة حسن استغلال نعمتي الكهرباء والماء، في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمستهلكين.
محذرا من التوجه لاتخاذ أساليب «قد لا ترضي المستهلكين» كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار لـ «الراي» عن توجهات وخيارات عدة، من شأنها أن تمكّن الوزارة من إدارة الطلب على الطاقة بشكل أكثر فاعلية.
وأوضح الجسار أن جزءا من هذه التوجهات التي تسعى الوزارة الى اعتمادها «ما زال في حاجة إلى تشريعات قانونية تتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها في الكويت».
وأعلن الجسار أن من ضمن التوجهات التي سيُعتمد عليها في كيفية إدارة الطلب على الطاقة، آلية التبريد المركزي للضواحي في المدن، كون أن من شأن هذا النظام أن يوفر جزءا كبيرا من الطاقة مقارنة بالنمط التقليدي للتكييف، حيث ان الجميع يعلم أن التكييف في الكويت يستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية «لذا فضلنا أن ينصب تركيزنا في البداية على تطبيق هذه الآلية».
ولفت الى أن الوزارة تعتزم توقيع اتفاق مع وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك لرفع قيمة الضرائب على الأجهزة الالكترونية التي تستهلك الطاقة بشكل كبير.
وذكر الجسار أن الوزارة تحاسب المستهلك على أساس فلسين للكيلوات من الكهرباء في حين انه يكلف الدولة 44 فلسا وبنسبة تتراوح من 1 الى 22، بمعنى أن كل دينار يدفعه المستهلك تدفع الدولة مقابله 22 دينارا، إضافة الى أن كل دينار يدفعه المستهلك أيضا نتيجة استهلاكه الماء تدفع الدولة مقابله 10 دنانير، الأمر الذي يوجب انتباه المستهلك الى حجم الدعم الحكومي لفاتورته من الكهرباء والماء.
وحذر الجسار من مغبة الإسراف في الاستهلاك وعدم تحمل المسؤولية في هذا الجانب، حيث ستلجأ الوزارة إلى أساليب أخرى للحد من الاستهلاك غير المبرر والتي ربما لن ترضي المستهلكين الذين ندعوهم الى المساهمة معنا والإحساس بضرورة حسن استغلال نعمتي الكهرباء والماء، في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمستهلكين.
