المؤتمر الوطني للشباب ... الكويت تسمع
الإبراهيم: المؤتمر انطلاقة لشراكة شبابية
محمد البغيلي
يوسف الابراهيم
ولي العهد متلقياً هدية «أدوات حداق»
سمو الأمير يصافح إحدى شابات المؤتمر
ألقى المستشار بالديوان الاميري رئيس اللجنة الاشرافية العليا على المشروع الوطني للشباب الدكتور يوسف الابراهيم كلمة في المؤتمر أكد فيها أن «هذا المؤتمر والتوصيات المتضمنة في الوثيقة الوطنية للشباب يمثل انطلاقة لتأسيس مسار جديد لشراكة شبابية مثمرة وبناءة في صناعة اتخاذ القرار».
وقال الابراهيم في كلمته: بداية يا صاحب السمو أتقدم لسموكم وبالنيابة عن زملائي في اللجنة الاشرافية العليا وفي المكتب التنفيذي للمشروع الوطني للشباب وأعضاء مجلس الشباب التحضيري بوافر الشكر والعرفان على ثقة سموكم الغالية لتنفيذ توجيهاتكم السامية التي طرحتموها في النطق السامي في شهر فبراير 2012، سمو الأمير لقد سعينا من خلال التخطيط العلمي الجاد والعمل الدؤوب من الشباب المشاركين في المشروع وتعاون الجهات المختلفة في البلاد أن يكون هذا المشروع معبرا عن رؤية سموكم مشاركا لأكبر عدد من قطاع الشباب وبارزا دون تحيز لقضايا وطموحات وتطلعات الشباب من أجل كويت المستقبل.
لقد تبنى المشروع الوطني للشباب مجموعة من الأهداف أهمها: خلق قنوات تواصل بين القيادة السياسية والشباب، وتطوير أساليب المشاركة الايجابية للشباب في قضايا المجتمع، والتعرف على طموحات وتطلعات الشباب الخاصة بمستقبلهم ومستقبل وطنهم والسعي لتحقيقها، وتشجيع مبادرات الشباب وتحفيزهم على الابتكار والابداع والانخراط في العمل الحر، وترسيخ الهوية الكويتية والمواطنة الصالحة وتعضيد اللحمة الوطنية ومكافحة التطرف والتعصب ونبذ التفرقة في أوساط الشباب.
وزاد: لقد حرصنا في اطار عمل المشروع الوطني للشباب على: أولا: المحافظة على البناء المؤسسي للمجتمع المدني الذي رسمه الدستور حيث جاء أسلوب اختيار أعضاء مجلس الشباب التحضيري بترشيح من جمعيات النفع العام المهنية والتطوعية والاتحادات الطلابية من الفئة العمرية الشابة، ثانيا: ان تتم ادارة المشروع من قبل الشباب دون تدخل أو تأثير في أسلوب عملهم أو القضايا التي يطرحونها وقد وفر الديوان الأميري بناء على توجيهات سموكم السامية الدعم اللامحدود لانجاح أعمالهم، ثالثا: ان يرتكز النقاش على القضايا التي تكون محل اهتمام أكبر عدد من الشباب وتقديم المقترحات والحلول المناسبة لها، رابعا: توسيع نطاق مشاركة الشباب من خلال دعم المبادرات الشبابية وعقد الندوات والمؤتمرات والمعارض واللقاءات وتكثيف الحملات الاعلامية خاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.
وبين أن هذا المشروع يعتبر مبادرة رائدة وفريدة وبشهادة دولية أن يقوم أمير البلاد بفتح قلبه قبل ديوانه للاستماع الى قضايا وتطلعات أبنائه الشباب وبتوفير كافة الاحتياجات لانجاح هذه المبادرة. وما ترونه اليوم هو خلاصة عمل وجهد متواصل قارب العام الكامل لبى أبناؤك الشباب فيه دعوتكم السامية الكريمة باعداد وثيقة وطنية للشباب يطرحون فيها قضاياهم وتطلعاتهم ومبادراتهم ومقترحاتهم والتي ارتكزت على تقديم 10 قضايا هي: تعزيز المواطنة والتعليم والتنمية البشرية والصحة والاسكان وتطوير القوانين والادارة الحكومية والتنمية الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والبيئة والرياضة والثقافة والفنون والآداب.
سمو امير البلاد، نحن نؤمن بأن هذا المؤتمر والتوصيات المتضمنة في الوثيقة الوطنية للشباب تمثل انطلاقة وليس خاتمة وبداية وليس نهاية لتأسيس مسار جديد لشراكة شبابية مثمرة وبناءة في صناعة اتخاذ القرار في البلاد، وقد اقترحنا آلية لتنفيذ هذا المسار تتمثل بتشكيل المجلس الوطني للشباب الذي يعمل على متابعة تنفيذ التوصيات المقدمة ومناقشتها مع مؤسسات الدولة من جانب ومع الفئات الشبابية من جانب آخر.
ان هذا التواصل المنشود سيعزز من مشاركة فئة مهمة من مجتمعنا في رسم وتنفيذ البرامج والسياسات لبناء مستقبل واعد لوطننا الغالي ان شاء الله.
محمد البغيلي: عمل مجلس الشباب التحضيري
اتخذ من أولويات الشباب منطلقاً
رفع عضو مجلس الشباب التحضيري محمد حمود البغيلي في كلمة بالمؤتمر باسمه وباسم الشباب أعضاء المجلس التحضيري الى مقام سمو أمير البلاد «أصدق مشاعر الود والتقدير لتشريفكم لنا في حفلنا الختامي»، معربا عن الامل «أن نكون قد وفقنا طوال مسيرة عملنا في المشروع الوطني للشباب التي بدأناها قبل حوالي عام تلبية لمبادرة سموكم الكريمة تجاه أبنائك شباب الكويت المخلصين لوطنهم ومجتمعهم».
وذكر البغيلي في كلمته: «لقد دعوتنا سموكم الى تمثيل أغلب رؤى الشباب ومطالبهم ابان المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا والتي تجاوزناها بفضل الله عز وجل ثم بفضل حكمتكم وحرص سموكم على الدستور واعلاء كلمة القانون»، مؤكدا انه «وفور تلقينا الدعوة أجبنا سموكم بلا تردد ولا تأخير مجتهدين بصدق ومستبشرين بهذه الخطوة المباركة فما ان انتهت مراحل تزكيتنا من قبل مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل مختلف قطاعات وفئات النسيج الاجتماعي حتى بدأنا مرحلة العمل الدؤوب والمتواصل وبتوجيهات واسناد من أعضاء المكتب التنفيذي الموقرين».
واشار الى ان رحلة العمل في مجلس الشباب التحضيري انطلقت بتدشين فرق عمل تتوافق واهم الاولويات البارزة التي تهم الشباب وتشغلهم وفي هذا الاطار تشكلت الرؤى وتحددت الاهداف وتجلت الطاقات بدوافع وطنية نحو العمل والانجاز كل فريق حسب اولوياته ومسؤولياته.
وألقى البغيلي بيتا شعريا مادحا سمو الأمير، قائلا:
«من قاس جدواك بالسحب يوما اخطأ مدحك،
فالسحب تعطي وتبكي وانت تعطي وتضحك».
توصيات الشباب عن البيئة
1- التركيز على مفهوم المواطنة البيئية:
• إنشاء منظومة تكاملية تكافلية بين الجهات الحكومية المعنية وجمعيات النفع العام وأفراد المجتمع والجهات المعنية بتعزيز المواطنة البيئية.
• استثمار نشاطات جمعيات النفع العام والفرق التطوعية الشبابية بإنجاز مشاريع تستفيد منها الدولة والمجتمع.
• تأسيس مراكز تعليمية مبتكرة لتوصيل المفاهيم البيئية في شتى مجالاتها.
2- دعم الكوادر الوطنية الشابة المتخصصة في مجال البيئة:-
• استحداث لائحة القوانين والشروط لاستكمال الدراسات العليا في مجالات البيئة المختلفة للجهات المعنية بمجال البيئة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
• إشراك الشباب المتخصص في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالقضايا والمشاريع البيئية
• تقديم منح لدورات تدريبية وورش عمل لطلبة الجامعات والمعاهد التخصصية في مجال البيئة من قبل الهيئات الحكومية.
• الاستفادة من اتفاقيات التعاون بين دولة الكويت ودول العالم وتفعيل دور الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت في توفير الخبرات التي نحتاج إليها لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال تحسين البيئة وعمل استراتيجية بيئية وخطط وطنية.
3- تطبيق القوانين البيئية الموجودة:-
• تحديد المهام المنوطة بكل هيئة حكومية ذات علاقة بتطبيق القوانين.
• استحداث القوانين البيئية بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لضمان التنمية المستدامة.
• بحث أسباب عدم تطبيق القوانين الحالية مع الجهات الحكومية المعنية في مجال البيئة.
4- طرق مبتكرة لإدارة المخلفات المنزلية من خلال: إنشاء مشروع لإدارة المخلفات على مستوى المناطق السكنية واستبدال حاويات النفايات المستخدمة حاليا في المناطق السكنية بأخرى مجزئة لإعادة التدوير مما سيكون له تأثير بيئي واضح على المدى القصير والطويل حيث سيسهم بتقليل نسبة تلوث الهواء حيث ان إعادة التدوير تعني الحد من عملية حرق النفايات.
5- تدوير النفايات، وذلك بدعم وتحفيز شركات القطاع الخاص المتخصصة بإعادة تدوير النفايات، وتسهيل عملية الحصول على التراخيص والأراضي.
6- الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة كالطاقة الشمسية وغيرها.
7- إنشاء صندوق أو بنك متخصص لرعاية وتمويل الشباب في المبادرات البيئية.
8- تبني مشروع متكامل لتشجيع النقل الجماعي والذي بدوره يستخدم الطاقة الخضراء.
9- استخدام مواد قابلة للتحلل والتدوير في جميع أطر حياتنا الاجتماعية، فمثلا: استبدال الأكياس البلاستيكية المستخدمة بالجمعيات التعاونية بأكياس ورقية أو بلاستيكية قابلة للتحلل ومصنعة من مواد معاد تدويرها أو بأكياس من القماش يمكن إعادة استخدامها.
10- تفعيل تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة.
11- انتاج مشروع سماد عضوي من المخلفات الزراعية العضوية والمطاعم والمنازل.
12- إنشاء قسم او إدارة خاصة في الهيئة العامة للبيئة معنية بشؤون الشباب المتطوع و الفرق التطوعية في مجال البيئة
13- إنتاج برنامج تلفزيوني متخصص لمناقشة القضايا البيئية، رزنامة للأحداث البيئية، نشر أبحاث الشباب الكويتي في مجال البيئة، دعم الفرق التطوعية في مجال البيئة، توعية بيئية مبتكرة، اشراك المجتمع بالمشكلات البيئية وكيفية التعامل معها.
الثقافة والفنون والآداب.
1- إنشاء شركة مساهمة عامة (على غرار هيكل شركات التنمية لمشاركة الحكومة والمستثمر الاستراتيجي)، لإنتاج الأعمال الفنية ذات البعد الثقافي والإنساني، فتكون أعمالا ترقى إلى العالمية، ولا سيما أن هناك الكثير من المواهب الفنية المحلية التي تملك تقديم أعمال إبداعية ترقى إلى هذا المستوى، وتوفر في ذات الوقت عوائد استثمارية مجزية للشركة.
2- إنشاء جامعة للثقافة والفنون والآداب كشراكة فيما بين الحكومة والقطاع الخاص، ويتم ربطها بإحدى الجامعات العالمية المرموقة في هذا المجال.
3- إعادة دور المواد الفنية في المناهج التعليمية وتطعيم المناهج بالبرامج والأنشطة الثقافية، إعادة إحياء مسرح المدارس ومواد الموسيقى والفنون، وإضافة أنشطة لفنون ومهارات أخرى.
4- إعادة النظر في طرق وأساليب عمل الرقابة على الأعمال الفنية، بحيث تمنح تلك الأعمال مساحة أكبر من الحرية.
5- تعزيز أنواع الدعم للأنشطة والمشاريع الثقافية والفنية والأدبية.
6- زيادة المرافق الثقافية والفنية في جميع المحافظات.
7- مساعدة الأسرة والهيئات التعليمية لتشجيع مواهب الأبناء الثقافية والفنية والأدبية، من خلال:
• إنشاء مراكز تهدف لتعزيز المواهب الثقافية (على غرار النادي العلمي).
• إقامة مسابقات مدرسية لكشف المواهب الفنية والأدبية.
8- المساهمة بتوعية المجتمع بأهمية الثقافة والفنون والآداب، من خلال:
• توعية الأسرة بأهمية استثمار مهارات الطفل.
• تكثيف الإعلانات عن المحافل والنشاطات الاجتماعية والفنية والثقافية.
9- إنشاء قاعدة بيانات تشمل معلومات عن كل الفنانين الكويتيين من مختلف المجالات الفنية وتخصص كل فنان بهدف التواصل بينهم والاستعانة بخبراتهم ومهاراتهم في المحافل العامة والخاصة في دولة الكويت.
10- العمل على تفعيل دور مكتبة الكويت الوطنية من حيث استخدام وسائل الاعلام لتوصيل رسالتها والتعريف بأهدافها ودورها في المجتمع بشكل عام ودورها بتعزيز الطاقات الشبابية بشكل خاص، على سبيل المثال تشجيع الزيارات الميدانية من مدارس الكويت المختلفة.
11- اعادة النظر في برنامج الدراسات العليا لطلبة المعاهد (الموسيقى والمسرح).
التطوير القانوني والإداري
1- مخاصمة القضاء: تشريع وإقرار قانون مخاصمة القضاء والذي يسمح بمقاضاة القضاة الذي يثبت أن هناك خطأ عمدياً قد ارتكبه وتسبب من خلاله بضياع حقوق المتقاضين وفقا لقواعده وشروطه التي ستبين بعد صدور القانون.
2- استقلالية القضاء: يتبع القضاء في الكويت في شؤونه المالية والإدارية السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة العدل والذي بدوره قد يثير عند البعض شبهة التدخل والتأثير في القرارات التي تصدر من النيابة العامة أو حكم المحاكم على الرغم من أننا نؤكد أن القضاء الكويتي نزيه وجميع قضاته يراعون الله في أحكامهم لكن صدور قانون استقلال القضاء سوف يساهم في تحقيق العدالة بين الافراد والمؤسسات في المجتمع ما يقطع الشك باليقين ويحد من التدخلات السياسة.
3- تحويل المحاكم من النظام العادي إلى الإلكتروني:
• تقديم الطلبات الإلكترونية.
• استبدال التخزين اليدوي إلى تخزين آلي.
• ميكنة المحاكمات الإلكترونية.
• إنشاء شبكة الربط الآلي بين كافة الوزارات.
• تأهيل الموظفين فنياً للتعامل وتطبيق النظام الإلكتروني.
4- مباني مخصصة للقضاء:
• إنشاء مراكز استعلامات في جميع المحاكم.
• تخصيص مكاتب لبعض الوزارات داخل المحاكم لتسهيل إجراءات التقاضي.
• الاستفادة من بعض النماذج والخبرات الأجنبية.
• استحداث مبان متطورة هندسياً وإلكترونياً.
5- صيانة المباني الحكومية القضائية.
تعزيز المواطنة
1- تعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص:
• سيادة القانون على الجميع وغرس ثقافة الثواب والعقاب مع العدالة في إرسائها.
• تكافؤ الفرص في جميع المجالات في الكويت، ونخص بالذكر مجال العمل وفرص التوظيف.
2- تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال:
• فتح باب الترخيص لجمعيات النفع العام ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة دون تأخير.
• تفعيل قانون إنشاء الشركات غير الربحية كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
3- تأسيس مبرة للمشاريع التطوعية، تساهم الحكومة بوضع نواة التمويل فيها.
4- الذهاب نحو الديموقراطية الكاملة من خلال:
• تشريع قانون لتنظيم أعمال الأحزاب على أن ينص نصا صريحا وملزما على عدم تشكيلها انطلاقا من أسس طائفية أو عرقية ومن ثم إشهار الأحزاب وتفعيل المفوضية العليا لمراقبة الانتخابات ومنح مؤسسات المجتمع المدني دوراً أكبر في مراقبة الانتخابات.
• نشر الوعي السياسي عن طريق برامج وطنية وإعلامية مكثفة.
5- العدالة في تطبيق القوانين التي تجرم خطاب الكراهية:
• وذلك بتفعيل مواد القوانين التي تجرم خطاب الكراهية وتطبيقها التطبيق العادل مع المحافظة على حرية البحث والنقد العلمي.
6- التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج:
• تجهيز المدن الإنتاجية للصناعات الخفيفة (التكنولوجيا على سبيل المثال) والمعتمدة على العنصر البشري الكويتي.
• البدء في العمل على الانتقال من اقتصاد أحادي المصدر غير مستدام واقتصاد ريعي ترسخت فيه ثقافة الاستهلاك والعطايا إلى اقتصاد إنتاجي يسهم فيه الفرد في الإنتاج ومن ثم في خزانة الدولة أي إرساء نظام ضريبي تصاعدي على المواطن يحقق العدالة والمشاركة في المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
7- تطبيق العدالة في حل قضية غير محددي الجنسية، والسماح للجوء إلى العدالة من خلال النظام القضائي للفصل في منازعات الجنسية.
8- توحيد الجنسية: إلغاء أي تصنيفات في مواد الجنسية لا تخدم مفهوم تطبيق المواطنة بالشكل المرجو
التعليم
1- تعزيز مفهوم المواطنة في المناهج الدراسية:-
• تفعيل دور حصص الأنشطة المدرسية في إرساء قيمة العمل التطوعي والخيري والجماعي وإدخالها ضمن المناهج.
• التركيز على قيم التسامح واحترام الأديان والمعتقدات الأخرى بدلا من التركيز على مواطن الخلاف.
• تطوير منهج التربية الوطنية ومادة الدستور لتوعية الطالب بدوره كمواطن منذ سن مبكرة.
• تمرين الطلبة على التفكير النقدي والتحليل.
• تعزيز قدرة الطالب على التعرف على إمكاناته والتعبير عنها، فالأصل هو الفرد وأفكاره لا للقبيلة أو للمذهب.
2- ترويج ثقافة المشاريع (Entrepreneurship):-
• تصميم وترويج برامج تطوير المشاريع الخاصة في جميع مؤسسات الدولة التعليمية لحث الطالب الكويتي على التفكير في العمل الحر بدلا من البحث عن وظيفة في أجهزة الدولة.
3- المعلم:
• تمهين التعليم من خلال دورات لتأهيل المعلمين.
• وضع نظام للمعلم البديل في حالات الحاجة (المعلم الثانوي).
• توظيف معلمين أجانب للاستفادة منهم في تطوير مهارات اللغة الأجنبية في مدارس الحكومة.
• استبيان شامل لتقييم أداء المعلم من خلال أولياء الامور والطلبة يكون جزءاً من التقييم السنوي للمعلم.
• تقييم أداء المدارس ومقارنتها ببعضها البعض بهدف خلق روح التنافس بينهم من خلال مؤشرات لقياس الأداء.
• دورات خاصة للمعلمين وتقييم مدى استفادة المعلم من هذه الدورات.
4- الطلبة:
• توفير صفوف تعليمية وإرشادية لطلبة المراحل الثانوية لتحضيرهم للمرحلة الجامعية ومن أهمها امتحانات القبول المعتمدة لدى الجامعات المحلية (الحكومية والخاصة) والدولية، على سبيل المثال: TOEFL/SAT وغيرها.
• تعديل قانون فصل التعليم المشترك رقم 24/1996 ليقتصر الفصل بين الجنسين على الفصل داخل القاعة الدراسية فقط، دون عمل جامعتين منفصلتين.
• توفير صفوف تعليمية وميدانية لطلبة المراحل الثانوية لتزويدهم بالمهارات المطلوبة لتأهيلهم لمرحلة ما بعد الثانوية العامة وذلك بالتعريف بمؤسسات التعليم العالي والتخصصات المختلفة ومجالات العمل المتاحة لهذه التخصصات وتعريفهم بمتطلبات القبول والاختبارات المطلوبة.
• منح بعثات دراسية ترفيهية في الإجازة لتشجيع الفائقين.
• استحداث فصلين صيفيين بدلا من فصل صيفي واحد في جامعة الكويت.
5- أن تكون التخصصات التي تدرس في الجامعة والمعاهد متماشية مع احتياجات الدولة.
6- إدخال وسائل التكنولوجيا في التعليم كالآيباد واللابتوب، وتوفير الإنترنت وتشجيع الطلبة على البحث الإلكتروني.
المشاريع الصغيرة
1- الحد من البيروقراطية والقيود الروتينية:
• تبسيط عملية تشغيل الأعمال من خلال السماح لمالك العقار بالحصول على التراخيص للعقارات المحددة الوظيفية سلفاً، وبالتالي التغلب على التأخير الطويل في ممارسة الأعمال.
2- تقديم الدعم لمساعدة الشباب على ممارسة خيار التوظيف الذاتي من خلال:
• إنشاء برنامج وطني لمشاريع الشباب يقوم على نسق برامج أخرى ناجحة لمشاريع الشباب في منطقة الخليج ودول العالم.
3- تسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير مصادر تمويلية، من خلال: إقرار قوانين تدعم المشاريع الصغيرة وتسهل تأسيسها وتحفزها.
4- طرح المناقصات خاصة للمشاريع الصغيرة في ملحق خاص في المجلة الرسمية (الكويت اليوم) وإعادة النظر في شروط التأهيل وذلك لتشجيع المشاريع الصغيرة.
5- وضع تعريف موحد ونظام تصنيف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت، والذي يشكل قاعدة أساسية لفهم أفضل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان نجاحها وتذليل المشاكل والتحديات التي تواجهها.
6- إنشاء إدارة للمشاريع الصغيرة في الجهة المختصة وتحديد خارطة العمل والمسؤوليات التي عليها.
7- تفعيل إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واستثناء أصحاب المشاريع (باب خامس) من استقدام العمالة من الخارج وعدة مهام أخرى.
8- التركيز على الجانب الإعلامي في دعم المشاريع الصغيرة.
9- الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في إنجاز المعاملات.
10- إنشاء إدارة المشروعات الصغيرة في قطاع الشركات لتسهيل وسرعة إنجاز معاملات المقدمين وأصحاب المشاريع.
11- تخصيص قسائم صناعية للمشروعات الصغيرة ضمن الأراضي الصناعية الجديدة.
12- العمل على تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بإنشاء شركات غير ربحية/ غير نفعية.
13- ربط المباني التجارية والاستثمارية الجديدة في الدولة تحت مظلة الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
14- إنشاء مكتب خاص (counter) لأصحاب المشاريع الصغيرة (المسجلين باب خامس لدى التأمينات الاجتماعية ) للكشف السريع على العين المؤجرة لاستخراج الرقم المدني خلال مده أقصاها ثلاث ايام.
15- تحديد مزايا لأصحاب المشاريع الصغيرة في الجهات الحكومية.
التنمية البشرية
1- إقرار برنامج العمل الميداني للطلبة من خلال:
• تأهيل القطاعات الحكومية لاستقبال وتدريب الطلبة الشباب.
• اشتراط أن يكون العمل الميداني من متطلبات تخرج الطلبة.
• الاستفادة من تجارب الدول في تأهيل الطلبة في العمل الميداني.
• إرسال بعثات تدريبية وفق برامج تدريب محددة خارج دولة الكويت.
• التنسيق مع القطاع الخاص لتبني الطلبة والخريجين الجدد وتهيئتهم للحياة العملية.
2- إلزام الجهات الحكومية في توفير دورات تدريبية متخصصة أثناء العمل على أن يكون ذلك شرطا أساسيا للترقية والمناصب الإدارية.
3- ترسيخ مبدأ الأمانة والإخلاص وإتقان العمل، من خلال:
• إنشاء هيئة رقابية لمتابعة حالات الفساد والواسطات والتجاوزات في الدوائر الحكومية.
• توظيف وترقية المسؤولين على أساس الخبرة والكفاءة لا على الأقدمية والمحسوبية.
اصدار مرسوم يسمح للقيادي بالتجديد لمنصبه لفترة واحدة فقط: بحيث يسمح للقيادي بالعمل بمنصبه لمدة 4 سنوات وقابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بنفس المدة 4 سنوات وذلك ضمن ضوابط وشروط ومعايير معينة مما يعطي الفرصة للموظفين بالترقية والمساهمة في صنع القرار مما يعني التغيير الايجابي للمعطيات الوظيفية ومساهمتها في تطوير المجتمع كما يشجع الموظف على العطاء والالتزام للوصول الى منصب قيادي بناء على مخرجات عمله ومشاركته ببناء مستقبل بلده الكويت.
4- إنشاء الجهاز المركزي للتأهيل الوظيفي والتدريب.
5- تقليل سنوات الخبرة في المناصب الإشرافية.
6- اعتماد التخصص المساند للتوظيف.
7- اختيار المناصب الإشرافية والقيادية على أساس الخبرة (الشهادة العلمية).
8- تطوير وتحديث الوصف الوظيفي بما يتناسب مع الاحتياجات الوظيفية ومتطلبات العمل، ونشر الوصف الوظيفي لكافة المؤسسات والجهات الحكومية.
9- إنشاء قاعدة بيانات للكفاءات الكويتية يستفيد منها سوق العمل في التعرف على الطاقات الشبابية الوطنية.
وقال الابراهيم في كلمته: بداية يا صاحب السمو أتقدم لسموكم وبالنيابة عن زملائي في اللجنة الاشرافية العليا وفي المكتب التنفيذي للمشروع الوطني للشباب وأعضاء مجلس الشباب التحضيري بوافر الشكر والعرفان على ثقة سموكم الغالية لتنفيذ توجيهاتكم السامية التي طرحتموها في النطق السامي في شهر فبراير 2012، سمو الأمير لقد سعينا من خلال التخطيط العلمي الجاد والعمل الدؤوب من الشباب المشاركين في المشروع وتعاون الجهات المختلفة في البلاد أن يكون هذا المشروع معبرا عن رؤية سموكم مشاركا لأكبر عدد من قطاع الشباب وبارزا دون تحيز لقضايا وطموحات وتطلعات الشباب من أجل كويت المستقبل.
لقد تبنى المشروع الوطني للشباب مجموعة من الأهداف أهمها: خلق قنوات تواصل بين القيادة السياسية والشباب، وتطوير أساليب المشاركة الايجابية للشباب في قضايا المجتمع، والتعرف على طموحات وتطلعات الشباب الخاصة بمستقبلهم ومستقبل وطنهم والسعي لتحقيقها، وتشجيع مبادرات الشباب وتحفيزهم على الابتكار والابداع والانخراط في العمل الحر، وترسيخ الهوية الكويتية والمواطنة الصالحة وتعضيد اللحمة الوطنية ومكافحة التطرف والتعصب ونبذ التفرقة في أوساط الشباب.
وزاد: لقد حرصنا في اطار عمل المشروع الوطني للشباب على: أولا: المحافظة على البناء المؤسسي للمجتمع المدني الذي رسمه الدستور حيث جاء أسلوب اختيار أعضاء مجلس الشباب التحضيري بترشيح من جمعيات النفع العام المهنية والتطوعية والاتحادات الطلابية من الفئة العمرية الشابة، ثانيا: ان تتم ادارة المشروع من قبل الشباب دون تدخل أو تأثير في أسلوب عملهم أو القضايا التي يطرحونها وقد وفر الديوان الأميري بناء على توجيهات سموكم السامية الدعم اللامحدود لانجاح أعمالهم، ثالثا: ان يرتكز النقاش على القضايا التي تكون محل اهتمام أكبر عدد من الشباب وتقديم المقترحات والحلول المناسبة لها، رابعا: توسيع نطاق مشاركة الشباب من خلال دعم المبادرات الشبابية وعقد الندوات والمؤتمرات والمعارض واللقاءات وتكثيف الحملات الاعلامية خاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.
وبين أن هذا المشروع يعتبر مبادرة رائدة وفريدة وبشهادة دولية أن يقوم أمير البلاد بفتح قلبه قبل ديوانه للاستماع الى قضايا وتطلعات أبنائه الشباب وبتوفير كافة الاحتياجات لانجاح هذه المبادرة. وما ترونه اليوم هو خلاصة عمل وجهد متواصل قارب العام الكامل لبى أبناؤك الشباب فيه دعوتكم السامية الكريمة باعداد وثيقة وطنية للشباب يطرحون فيها قضاياهم وتطلعاتهم ومبادراتهم ومقترحاتهم والتي ارتكزت على تقديم 10 قضايا هي: تعزيز المواطنة والتعليم والتنمية البشرية والصحة والاسكان وتطوير القوانين والادارة الحكومية والتنمية الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والبيئة والرياضة والثقافة والفنون والآداب.
سمو امير البلاد، نحن نؤمن بأن هذا المؤتمر والتوصيات المتضمنة في الوثيقة الوطنية للشباب تمثل انطلاقة وليس خاتمة وبداية وليس نهاية لتأسيس مسار جديد لشراكة شبابية مثمرة وبناءة في صناعة اتخاذ القرار في البلاد، وقد اقترحنا آلية لتنفيذ هذا المسار تتمثل بتشكيل المجلس الوطني للشباب الذي يعمل على متابعة تنفيذ التوصيات المقدمة ومناقشتها مع مؤسسات الدولة من جانب ومع الفئات الشبابية من جانب آخر.
ان هذا التواصل المنشود سيعزز من مشاركة فئة مهمة من مجتمعنا في رسم وتنفيذ البرامج والسياسات لبناء مستقبل واعد لوطننا الغالي ان شاء الله.
محمد البغيلي: عمل مجلس الشباب التحضيري
اتخذ من أولويات الشباب منطلقاً
رفع عضو مجلس الشباب التحضيري محمد حمود البغيلي في كلمة بالمؤتمر باسمه وباسم الشباب أعضاء المجلس التحضيري الى مقام سمو أمير البلاد «أصدق مشاعر الود والتقدير لتشريفكم لنا في حفلنا الختامي»، معربا عن الامل «أن نكون قد وفقنا طوال مسيرة عملنا في المشروع الوطني للشباب التي بدأناها قبل حوالي عام تلبية لمبادرة سموكم الكريمة تجاه أبنائك شباب الكويت المخلصين لوطنهم ومجتمعهم».
وذكر البغيلي في كلمته: «لقد دعوتنا سموكم الى تمثيل أغلب رؤى الشباب ومطالبهم ابان المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا والتي تجاوزناها بفضل الله عز وجل ثم بفضل حكمتكم وحرص سموكم على الدستور واعلاء كلمة القانون»، مؤكدا انه «وفور تلقينا الدعوة أجبنا سموكم بلا تردد ولا تأخير مجتهدين بصدق ومستبشرين بهذه الخطوة المباركة فما ان انتهت مراحل تزكيتنا من قبل مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل مختلف قطاعات وفئات النسيج الاجتماعي حتى بدأنا مرحلة العمل الدؤوب والمتواصل وبتوجيهات واسناد من أعضاء المكتب التنفيذي الموقرين».
واشار الى ان رحلة العمل في مجلس الشباب التحضيري انطلقت بتدشين فرق عمل تتوافق واهم الاولويات البارزة التي تهم الشباب وتشغلهم وفي هذا الاطار تشكلت الرؤى وتحددت الاهداف وتجلت الطاقات بدوافع وطنية نحو العمل والانجاز كل فريق حسب اولوياته ومسؤولياته.
وألقى البغيلي بيتا شعريا مادحا سمو الأمير، قائلا:
«من قاس جدواك بالسحب يوما اخطأ مدحك،
فالسحب تعطي وتبكي وانت تعطي وتضحك».
توصيات الشباب عن البيئة
1- التركيز على مفهوم المواطنة البيئية:
• إنشاء منظومة تكاملية تكافلية بين الجهات الحكومية المعنية وجمعيات النفع العام وأفراد المجتمع والجهات المعنية بتعزيز المواطنة البيئية.
• استثمار نشاطات جمعيات النفع العام والفرق التطوعية الشبابية بإنجاز مشاريع تستفيد منها الدولة والمجتمع.
• تأسيس مراكز تعليمية مبتكرة لتوصيل المفاهيم البيئية في شتى مجالاتها.
2- دعم الكوادر الوطنية الشابة المتخصصة في مجال البيئة:-
• استحداث لائحة القوانين والشروط لاستكمال الدراسات العليا في مجالات البيئة المختلفة للجهات المعنية بمجال البيئة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
• إشراك الشباب المتخصص في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالقضايا والمشاريع البيئية
• تقديم منح لدورات تدريبية وورش عمل لطلبة الجامعات والمعاهد التخصصية في مجال البيئة من قبل الهيئات الحكومية.
• الاستفادة من اتفاقيات التعاون بين دولة الكويت ودول العالم وتفعيل دور الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت في توفير الخبرات التي نحتاج إليها لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال تحسين البيئة وعمل استراتيجية بيئية وخطط وطنية.
3- تطبيق القوانين البيئية الموجودة:-
• تحديد المهام المنوطة بكل هيئة حكومية ذات علاقة بتطبيق القوانين.
• استحداث القوانين البيئية بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لضمان التنمية المستدامة.
• بحث أسباب عدم تطبيق القوانين الحالية مع الجهات الحكومية المعنية في مجال البيئة.
4- طرق مبتكرة لإدارة المخلفات المنزلية من خلال: إنشاء مشروع لإدارة المخلفات على مستوى المناطق السكنية واستبدال حاويات النفايات المستخدمة حاليا في المناطق السكنية بأخرى مجزئة لإعادة التدوير مما سيكون له تأثير بيئي واضح على المدى القصير والطويل حيث سيسهم بتقليل نسبة تلوث الهواء حيث ان إعادة التدوير تعني الحد من عملية حرق النفايات.
5- تدوير النفايات، وذلك بدعم وتحفيز شركات القطاع الخاص المتخصصة بإعادة تدوير النفايات، وتسهيل عملية الحصول على التراخيص والأراضي.
6- الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة كالطاقة الشمسية وغيرها.
7- إنشاء صندوق أو بنك متخصص لرعاية وتمويل الشباب في المبادرات البيئية.
8- تبني مشروع متكامل لتشجيع النقل الجماعي والذي بدوره يستخدم الطاقة الخضراء.
9- استخدام مواد قابلة للتحلل والتدوير في جميع أطر حياتنا الاجتماعية، فمثلا: استبدال الأكياس البلاستيكية المستخدمة بالجمعيات التعاونية بأكياس ورقية أو بلاستيكية قابلة للتحلل ومصنعة من مواد معاد تدويرها أو بأكياس من القماش يمكن إعادة استخدامها.
10- تفعيل تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة.
11- انتاج مشروع سماد عضوي من المخلفات الزراعية العضوية والمطاعم والمنازل.
12- إنشاء قسم او إدارة خاصة في الهيئة العامة للبيئة معنية بشؤون الشباب المتطوع و الفرق التطوعية في مجال البيئة
13- إنتاج برنامج تلفزيوني متخصص لمناقشة القضايا البيئية، رزنامة للأحداث البيئية، نشر أبحاث الشباب الكويتي في مجال البيئة، دعم الفرق التطوعية في مجال البيئة، توعية بيئية مبتكرة، اشراك المجتمع بالمشكلات البيئية وكيفية التعامل معها.
الثقافة والفنون والآداب.
1- إنشاء شركة مساهمة عامة (على غرار هيكل شركات التنمية لمشاركة الحكومة والمستثمر الاستراتيجي)، لإنتاج الأعمال الفنية ذات البعد الثقافي والإنساني، فتكون أعمالا ترقى إلى العالمية، ولا سيما أن هناك الكثير من المواهب الفنية المحلية التي تملك تقديم أعمال إبداعية ترقى إلى هذا المستوى، وتوفر في ذات الوقت عوائد استثمارية مجزية للشركة.
2- إنشاء جامعة للثقافة والفنون والآداب كشراكة فيما بين الحكومة والقطاع الخاص، ويتم ربطها بإحدى الجامعات العالمية المرموقة في هذا المجال.
3- إعادة دور المواد الفنية في المناهج التعليمية وتطعيم المناهج بالبرامج والأنشطة الثقافية، إعادة إحياء مسرح المدارس ومواد الموسيقى والفنون، وإضافة أنشطة لفنون ومهارات أخرى.
4- إعادة النظر في طرق وأساليب عمل الرقابة على الأعمال الفنية، بحيث تمنح تلك الأعمال مساحة أكبر من الحرية.
5- تعزيز أنواع الدعم للأنشطة والمشاريع الثقافية والفنية والأدبية.
6- زيادة المرافق الثقافية والفنية في جميع المحافظات.
7- مساعدة الأسرة والهيئات التعليمية لتشجيع مواهب الأبناء الثقافية والفنية والأدبية، من خلال:
• إنشاء مراكز تهدف لتعزيز المواهب الثقافية (على غرار النادي العلمي).
• إقامة مسابقات مدرسية لكشف المواهب الفنية والأدبية.
8- المساهمة بتوعية المجتمع بأهمية الثقافة والفنون والآداب، من خلال:
• توعية الأسرة بأهمية استثمار مهارات الطفل.
• تكثيف الإعلانات عن المحافل والنشاطات الاجتماعية والفنية والثقافية.
9- إنشاء قاعدة بيانات تشمل معلومات عن كل الفنانين الكويتيين من مختلف المجالات الفنية وتخصص كل فنان بهدف التواصل بينهم والاستعانة بخبراتهم ومهاراتهم في المحافل العامة والخاصة في دولة الكويت.
10- العمل على تفعيل دور مكتبة الكويت الوطنية من حيث استخدام وسائل الاعلام لتوصيل رسالتها والتعريف بأهدافها ودورها في المجتمع بشكل عام ودورها بتعزيز الطاقات الشبابية بشكل خاص، على سبيل المثال تشجيع الزيارات الميدانية من مدارس الكويت المختلفة.
11- اعادة النظر في برنامج الدراسات العليا لطلبة المعاهد (الموسيقى والمسرح).
التطوير القانوني والإداري
1- مخاصمة القضاء: تشريع وإقرار قانون مخاصمة القضاء والذي يسمح بمقاضاة القضاة الذي يثبت أن هناك خطأ عمدياً قد ارتكبه وتسبب من خلاله بضياع حقوق المتقاضين وفقا لقواعده وشروطه التي ستبين بعد صدور القانون.
2- استقلالية القضاء: يتبع القضاء في الكويت في شؤونه المالية والإدارية السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة العدل والذي بدوره قد يثير عند البعض شبهة التدخل والتأثير في القرارات التي تصدر من النيابة العامة أو حكم المحاكم على الرغم من أننا نؤكد أن القضاء الكويتي نزيه وجميع قضاته يراعون الله في أحكامهم لكن صدور قانون استقلال القضاء سوف يساهم في تحقيق العدالة بين الافراد والمؤسسات في المجتمع ما يقطع الشك باليقين ويحد من التدخلات السياسة.
3- تحويل المحاكم من النظام العادي إلى الإلكتروني:
• تقديم الطلبات الإلكترونية.
• استبدال التخزين اليدوي إلى تخزين آلي.
• ميكنة المحاكمات الإلكترونية.
• إنشاء شبكة الربط الآلي بين كافة الوزارات.
• تأهيل الموظفين فنياً للتعامل وتطبيق النظام الإلكتروني.
4- مباني مخصصة للقضاء:
• إنشاء مراكز استعلامات في جميع المحاكم.
• تخصيص مكاتب لبعض الوزارات داخل المحاكم لتسهيل إجراءات التقاضي.
• الاستفادة من بعض النماذج والخبرات الأجنبية.
• استحداث مبان متطورة هندسياً وإلكترونياً.
5- صيانة المباني الحكومية القضائية.
تعزيز المواطنة
1- تعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص:
• سيادة القانون على الجميع وغرس ثقافة الثواب والعقاب مع العدالة في إرسائها.
• تكافؤ الفرص في جميع المجالات في الكويت، ونخص بالذكر مجال العمل وفرص التوظيف.
2- تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال:
• فتح باب الترخيص لجمعيات النفع العام ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة دون تأخير.
• تفعيل قانون إنشاء الشركات غير الربحية كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
3- تأسيس مبرة للمشاريع التطوعية، تساهم الحكومة بوضع نواة التمويل فيها.
4- الذهاب نحو الديموقراطية الكاملة من خلال:
• تشريع قانون لتنظيم أعمال الأحزاب على أن ينص نصا صريحا وملزما على عدم تشكيلها انطلاقا من أسس طائفية أو عرقية ومن ثم إشهار الأحزاب وتفعيل المفوضية العليا لمراقبة الانتخابات ومنح مؤسسات المجتمع المدني دوراً أكبر في مراقبة الانتخابات.
• نشر الوعي السياسي عن طريق برامج وطنية وإعلامية مكثفة.
5- العدالة في تطبيق القوانين التي تجرم خطاب الكراهية:
• وذلك بتفعيل مواد القوانين التي تجرم خطاب الكراهية وتطبيقها التطبيق العادل مع المحافظة على حرية البحث والنقد العلمي.
6- التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج:
• تجهيز المدن الإنتاجية للصناعات الخفيفة (التكنولوجيا على سبيل المثال) والمعتمدة على العنصر البشري الكويتي.
• البدء في العمل على الانتقال من اقتصاد أحادي المصدر غير مستدام واقتصاد ريعي ترسخت فيه ثقافة الاستهلاك والعطايا إلى اقتصاد إنتاجي يسهم فيه الفرد في الإنتاج ومن ثم في خزانة الدولة أي إرساء نظام ضريبي تصاعدي على المواطن يحقق العدالة والمشاركة في المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
7- تطبيق العدالة في حل قضية غير محددي الجنسية، والسماح للجوء إلى العدالة من خلال النظام القضائي للفصل في منازعات الجنسية.
8- توحيد الجنسية: إلغاء أي تصنيفات في مواد الجنسية لا تخدم مفهوم تطبيق المواطنة بالشكل المرجو
التعليم
1- تعزيز مفهوم المواطنة في المناهج الدراسية:-
• تفعيل دور حصص الأنشطة المدرسية في إرساء قيمة العمل التطوعي والخيري والجماعي وإدخالها ضمن المناهج.
• التركيز على قيم التسامح واحترام الأديان والمعتقدات الأخرى بدلا من التركيز على مواطن الخلاف.
• تطوير منهج التربية الوطنية ومادة الدستور لتوعية الطالب بدوره كمواطن منذ سن مبكرة.
• تمرين الطلبة على التفكير النقدي والتحليل.
• تعزيز قدرة الطالب على التعرف على إمكاناته والتعبير عنها، فالأصل هو الفرد وأفكاره لا للقبيلة أو للمذهب.
2- ترويج ثقافة المشاريع (Entrepreneurship):-
• تصميم وترويج برامج تطوير المشاريع الخاصة في جميع مؤسسات الدولة التعليمية لحث الطالب الكويتي على التفكير في العمل الحر بدلا من البحث عن وظيفة في أجهزة الدولة.
3- المعلم:
• تمهين التعليم من خلال دورات لتأهيل المعلمين.
• وضع نظام للمعلم البديل في حالات الحاجة (المعلم الثانوي).
• توظيف معلمين أجانب للاستفادة منهم في تطوير مهارات اللغة الأجنبية في مدارس الحكومة.
• استبيان شامل لتقييم أداء المعلم من خلال أولياء الامور والطلبة يكون جزءاً من التقييم السنوي للمعلم.
• تقييم أداء المدارس ومقارنتها ببعضها البعض بهدف خلق روح التنافس بينهم من خلال مؤشرات لقياس الأداء.
• دورات خاصة للمعلمين وتقييم مدى استفادة المعلم من هذه الدورات.
4- الطلبة:
• توفير صفوف تعليمية وإرشادية لطلبة المراحل الثانوية لتحضيرهم للمرحلة الجامعية ومن أهمها امتحانات القبول المعتمدة لدى الجامعات المحلية (الحكومية والخاصة) والدولية، على سبيل المثال: TOEFL/SAT وغيرها.
• تعديل قانون فصل التعليم المشترك رقم 24/1996 ليقتصر الفصل بين الجنسين على الفصل داخل القاعة الدراسية فقط، دون عمل جامعتين منفصلتين.
• توفير صفوف تعليمية وميدانية لطلبة المراحل الثانوية لتزويدهم بالمهارات المطلوبة لتأهيلهم لمرحلة ما بعد الثانوية العامة وذلك بالتعريف بمؤسسات التعليم العالي والتخصصات المختلفة ومجالات العمل المتاحة لهذه التخصصات وتعريفهم بمتطلبات القبول والاختبارات المطلوبة.
• منح بعثات دراسية ترفيهية في الإجازة لتشجيع الفائقين.
• استحداث فصلين صيفيين بدلا من فصل صيفي واحد في جامعة الكويت.
5- أن تكون التخصصات التي تدرس في الجامعة والمعاهد متماشية مع احتياجات الدولة.
6- إدخال وسائل التكنولوجيا في التعليم كالآيباد واللابتوب، وتوفير الإنترنت وتشجيع الطلبة على البحث الإلكتروني.
المشاريع الصغيرة
1- الحد من البيروقراطية والقيود الروتينية:
• تبسيط عملية تشغيل الأعمال من خلال السماح لمالك العقار بالحصول على التراخيص للعقارات المحددة الوظيفية سلفاً، وبالتالي التغلب على التأخير الطويل في ممارسة الأعمال.
2- تقديم الدعم لمساعدة الشباب على ممارسة خيار التوظيف الذاتي من خلال:
• إنشاء برنامج وطني لمشاريع الشباب يقوم على نسق برامج أخرى ناجحة لمشاريع الشباب في منطقة الخليج ودول العالم.
3- تسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير مصادر تمويلية، من خلال: إقرار قوانين تدعم المشاريع الصغيرة وتسهل تأسيسها وتحفزها.
4- طرح المناقصات خاصة للمشاريع الصغيرة في ملحق خاص في المجلة الرسمية (الكويت اليوم) وإعادة النظر في شروط التأهيل وذلك لتشجيع المشاريع الصغيرة.
5- وضع تعريف موحد ونظام تصنيف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت، والذي يشكل قاعدة أساسية لفهم أفضل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان نجاحها وتذليل المشاكل والتحديات التي تواجهها.
6- إنشاء إدارة للمشاريع الصغيرة في الجهة المختصة وتحديد خارطة العمل والمسؤوليات التي عليها.
7- تفعيل إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واستثناء أصحاب المشاريع (باب خامس) من استقدام العمالة من الخارج وعدة مهام أخرى.
8- التركيز على الجانب الإعلامي في دعم المشاريع الصغيرة.
9- الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في إنجاز المعاملات.
10- إنشاء إدارة المشروعات الصغيرة في قطاع الشركات لتسهيل وسرعة إنجاز معاملات المقدمين وأصحاب المشاريع.
11- تخصيص قسائم صناعية للمشروعات الصغيرة ضمن الأراضي الصناعية الجديدة.
12- العمل على تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بإنشاء شركات غير ربحية/ غير نفعية.
13- ربط المباني التجارية والاستثمارية الجديدة في الدولة تحت مظلة الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
14- إنشاء مكتب خاص (counter) لأصحاب المشاريع الصغيرة (المسجلين باب خامس لدى التأمينات الاجتماعية ) للكشف السريع على العين المؤجرة لاستخراج الرقم المدني خلال مده أقصاها ثلاث ايام.
15- تحديد مزايا لأصحاب المشاريع الصغيرة في الجهات الحكومية.
التنمية البشرية
1- إقرار برنامج العمل الميداني للطلبة من خلال:
• تأهيل القطاعات الحكومية لاستقبال وتدريب الطلبة الشباب.
• اشتراط أن يكون العمل الميداني من متطلبات تخرج الطلبة.
• الاستفادة من تجارب الدول في تأهيل الطلبة في العمل الميداني.
• إرسال بعثات تدريبية وفق برامج تدريب محددة خارج دولة الكويت.
• التنسيق مع القطاع الخاص لتبني الطلبة والخريجين الجدد وتهيئتهم للحياة العملية.
2- إلزام الجهات الحكومية في توفير دورات تدريبية متخصصة أثناء العمل على أن يكون ذلك شرطا أساسيا للترقية والمناصب الإدارية.
3- ترسيخ مبدأ الأمانة والإخلاص وإتقان العمل، من خلال:
• إنشاء هيئة رقابية لمتابعة حالات الفساد والواسطات والتجاوزات في الدوائر الحكومية.
• توظيف وترقية المسؤولين على أساس الخبرة والكفاءة لا على الأقدمية والمحسوبية.
اصدار مرسوم يسمح للقيادي بالتجديد لمنصبه لفترة واحدة فقط: بحيث يسمح للقيادي بالعمل بمنصبه لمدة 4 سنوات وقابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بنفس المدة 4 سنوات وذلك ضمن ضوابط وشروط ومعايير معينة مما يعطي الفرصة للموظفين بالترقية والمساهمة في صنع القرار مما يعني التغيير الايجابي للمعطيات الوظيفية ومساهمتها في تطوير المجتمع كما يشجع الموظف على العطاء والالتزام للوصول الى منصب قيادي بناء على مخرجات عمله ومشاركته ببناء مستقبل بلده الكويت.
4- إنشاء الجهاز المركزي للتأهيل الوظيفي والتدريب.
5- تقليل سنوات الخبرة في المناصب الإشرافية.
6- اعتماد التخصص المساند للتوظيف.
7- اختيار المناصب الإشرافية والقيادية على أساس الخبرة (الشهادة العلمية).
8- تطوير وتحديث الوصف الوظيفي بما يتناسب مع الاحتياجات الوظيفية ومتطلبات العمل، ونشر الوصف الوظيفي لكافة المؤسسات والجهات الحكومية.
9- إنشاء قاعدة بيانات للكفاءات الكويتية يستفيد منها سوق العمل في التعرف على الطاقات الشبابية الوطنية.
