الحكومة المصرية تطعن على حكم "الإدارية" بتأجيل الانتخابات البرلمانية: من القرارات السيادية لرئيس الجمهورية

طعنت الحكومة المصرية على الحكم الصادر من المحكمة الادارية بتأجيل الانتخابات البرلمانية التي حددت الاحد المقبل 17 مارس الجاري لنظر الطعن.

وقال مصدر قضائي ان هيئة قضايا الدولة (المسؤولة عن كل الشؤون القانونية للحكومة) طعنت على حكم المحكمة الادارية الصادر في السادس من الشهر الجاري بتأجيل الانتخابات التشريعية التي دعا الرئيس المصري محمد مرسي الى اجرائها على اربع مراحل تبدأ في 22 ابريل وتنتهي في يونيو.

وافاد المصدر ان هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم المحكمة معتبرة ان قرار الرئيس مرسي بالدعوة الى الانتخابات يندرج ضمن "القرارات السيادية" التي لا تدخل في اختصاص محكمة القضاء الاداري مراجعتها.

وكانت الرئاسة المصرية اكدت في بيان اصدرته في نفس يوم صدور حكم وقف اجراء الانتخابات انها "لن تطعن" عليه.

وقررت المحكمة الادارية وقف تنفيذ قرار مرسي بالدعوة الى الانتخابات واحالة قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية استنادا الى ضرورة الحصول مسبقا على موافقة الاخيرة وفقا لما نص عليه الدستور الجديد للبلاد الذي وضعته لجنة يهيمن عليها الاسلاميون واقر في ديسمبر الماضي.

وكانت المحكمة الدستورية اعترضت على بنود عدة في مشروع قانون الانتخابات النيابية واعادته الى مجلس الشورى (الذي يمتلك حاليا السلطة التشريعية ويهيمن عليه الاسلاميون) فقام بتعديله واقراره من دون اعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة اخرى لتقرر ما اذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور ام لا.

ويفترض ان تؤدي هذه الانتخابات الى تشكيل مجلس نواب جديد بعد حل مجلس الشعب السابق، الذي كان يسيطر عليه ايضا التيار الاسلامي، في يونيو 2012 بقرار من المحكمة الدستورية عندما كانت البلاد تحت حكم المجلس العسكري.

(ا ف ب)