القيمة بلغت 75 مليوناً وكمية الأسهم فاقت المليار
اتفاق القروض يدفع سيولة السوق إلى أعلى مستوى منذ 2010
أجواء التفاؤل تأخذ جرعة إضافية (تصوير نايف العقلة)
| كتب علاء السمان |
قفزت السيولة المتداولة في سوق الاوراق المالية مع نهاية تعاملات امس لتتجاوز 75 مليون دينار للمرة الأولى منذ 11 أكتوبر 2010 أي قبل نحو عامين ونصف العام.
وارتفعت كمية الأسهم المتداولة أمس لتصل الى المليار سهم، إذ لوحظ ان بعض الشركات قد تداولت حصصا مؤثرة من رأسمالها تتراوح احياناً ما بين 10 الى 20 في المئة.
وكان لظهور عوامل دعم رئيسية تأثيرها في وتيرة التداول، في ظل تفاعل واضح من قبل المستثمرين مع الأنباء عن اتفاق نيابي- حكومي لمعالجة ملف القروض سواء بإسقاطها أو بشرائها، حيث لوحظت الحركة النشطة للمحافظ التي كانت ساكنة منذ فترة طويلة لتعود مرة أخرى الى التداولات، فيما يمثل ذلك إشارة الى عودة الثقة المفقودة الى السوق.
وتأتي كثافة السيولة المتدفقة نحو الأسهم المدرجة في البورصة في وقت كان الجميع يتوقعون ان يشهد السوق عمليات تصحيح سريع بعد القفزات التي شهدتها المؤشرات العامة، إلا ان كثافة القوة الشرائية أجلت هذه الموجة الى مرحلة لاحقة قد تشهدها التعاملات مع الاقتراب من مستوى الـ7000 نقطة وسط احتمالات بقيام بعض المحافظ بعمليات جني ارباح، لاسيما على الأسهم التي حققت مكاسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وتغيرت نفسيات المتداولين في السوق خلال الجلسات الأخيرة، بفعل التحركات التي يجمعها وقت واحد لكثير من المحافظ والصناديق، ما يعكس قناعة الاوساط الاستثمارية بان التعاملات مقبلة على طفرة جديدة من النشاط قد يتخللها تهدئة لالتقاط الانفاس ومن ثم التأسيس و من وقت الى آخر استعداداً لجولات اكثر تأثيراً في المؤشرات العامة.
وواصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة ارتفاعها لتصل الى 29.5 مليار دينار، إذ حققت منذ بداية موجة النشاط الحالية التي بدأت منذ نوفمبر الماضي مكاسب تصل الى نحو 1.8 مليار دينار ما يعادل 6.4 في المئة، فيما يرى المراقبون أن السوق مهيأ لمزيد من القفزات على مستوى القيمة الرأسمالية للأسهم، خصوصاً في ظل مضاعفة الأسعار السوقية للسلع الصغيرة المدرجة.
وعلى مستوى المؤشر السعري، فقد شهد نشاطا لليوم حتى يوم امس ليقفل عند مستوى 6.714.7 نقطة وهو المستوى نفسه الذي تداول عليه قبل أكثر من عامين وتحديداً بتاريخ 2011/2/13، إذ شهد بعدها هبوطا حادا حتى مستوى قريب من الـ 6 آلاف نقطة.
ويرى المراقبون ان الاستقرار السياسي وانشغال مجلس الأمة بالمشاريع التنموية التي من شأنها ان تنعكس على السوق عامة وابتعاده عن التصعيدات التي طالما أثرت على الاستثمار في البورصة واستقطاب الأموال الاجنبية إليها خلال السنوات الماضية، لافتين الى ان هناك تناغماً في طبيعة العلاقة بين السلطين سيكون له مردود جيد على الاقتصاد والبورصة تحديداً خلال الفترة المقبلة.
وقال المراقبون ان تدفق السيولة سيجعل أي تصحيح دون انياب حقيقية، فهناك توجه لبناء مراكز على السلع التشغيلية التي تتداول تحت سقف المئة فلس، ما يشير الى ان السوق مهيأ لقفزات جديدة، إلا ان ذلك لا يمنع المرور بتذبذب من وقت الى آخر.
وكان المؤشر العام للبورصة قد أقفل عند مستوى 6.714.7 نقطة مرتفعاً بـ49.3 نقطة، فيما حقق المؤشر الوزني مكاسب متواضعة تبلغ 0.65 نقطة ليغلق عند 434.6 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة اكثر من مليار سهم بقيمة تصل الى 75.1 مليون دينار نفذت من خلال 14146 صفقة نقدية.
قفزت السيولة المتداولة في سوق الاوراق المالية مع نهاية تعاملات امس لتتجاوز 75 مليون دينار للمرة الأولى منذ 11 أكتوبر 2010 أي قبل نحو عامين ونصف العام.
وارتفعت كمية الأسهم المتداولة أمس لتصل الى المليار سهم، إذ لوحظ ان بعض الشركات قد تداولت حصصا مؤثرة من رأسمالها تتراوح احياناً ما بين 10 الى 20 في المئة.
وكان لظهور عوامل دعم رئيسية تأثيرها في وتيرة التداول، في ظل تفاعل واضح من قبل المستثمرين مع الأنباء عن اتفاق نيابي- حكومي لمعالجة ملف القروض سواء بإسقاطها أو بشرائها، حيث لوحظت الحركة النشطة للمحافظ التي كانت ساكنة منذ فترة طويلة لتعود مرة أخرى الى التداولات، فيما يمثل ذلك إشارة الى عودة الثقة المفقودة الى السوق.
وتأتي كثافة السيولة المتدفقة نحو الأسهم المدرجة في البورصة في وقت كان الجميع يتوقعون ان يشهد السوق عمليات تصحيح سريع بعد القفزات التي شهدتها المؤشرات العامة، إلا ان كثافة القوة الشرائية أجلت هذه الموجة الى مرحلة لاحقة قد تشهدها التعاملات مع الاقتراب من مستوى الـ7000 نقطة وسط احتمالات بقيام بعض المحافظ بعمليات جني ارباح، لاسيما على الأسهم التي حققت مكاسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وتغيرت نفسيات المتداولين في السوق خلال الجلسات الأخيرة، بفعل التحركات التي يجمعها وقت واحد لكثير من المحافظ والصناديق، ما يعكس قناعة الاوساط الاستثمارية بان التعاملات مقبلة على طفرة جديدة من النشاط قد يتخللها تهدئة لالتقاط الانفاس ومن ثم التأسيس و من وقت الى آخر استعداداً لجولات اكثر تأثيراً في المؤشرات العامة.
وواصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة ارتفاعها لتصل الى 29.5 مليار دينار، إذ حققت منذ بداية موجة النشاط الحالية التي بدأت منذ نوفمبر الماضي مكاسب تصل الى نحو 1.8 مليار دينار ما يعادل 6.4 في المئة، فيما يرى المراقبون أن السوق مهيأ لمزيد من القفزات على مستوى القيمة الرأسمالية للأسهم، خصوصاً في ظل مضاعفة الأسعار السوقية للسلع الصغيرة المدرجة.
وعلى مستوى المؤشر السعري، فقد شهد نشاطا لليوم حتى يوم امس ليقفل عند مستوى 6.714.7 نقطة وهو المستوى نفسه الذي تداول عليه قبل أكثر من عامين وتحديداً بتاريخ 2011/2/13، إذ شهد بعدها هبوطا حادا حتى مستوى قريب من الـ 6 آلاف نقطة.
ويرى المراقبون ان الاستقرار السياسي وانشغال مجلس الأمة بالمشاريع التنموية التي من شأنها ان تنعكس على السوق عامة وابتعاده عن التصعيدات التي طالما أثرت على الاستثمار في البورصة واستقطاب الأموال الاجنبية إليها خلال السنوات الماضية، لافتين الى ان هناك تناغماً في طبيعة العلاقة بين السلطين سيكون له مردود جيد على الاقتصاد والبورصة تحديداً خلال الفترة المقبلة.
وقال المراقبون ان تدفق السيولة سيجعل أي تصحيح دون انياب حقيقية، فهناك توجه لبناء مراكز على السلع التشغيلية التي تتداول تحت سقف المئة فلس، ما يشير الى ان السوق مهيأ لقفزات جديدة، إلا ان ذلك لا يمنع المرور بتذبذب من وقت الى آخر.
وكان المؤشر العام للبورصة قد أقفل عند مستوى 6.714.7 نقطة مرتفعاً بـ49.3 نقطة، فيما حقق المؤشر الوزني مكاسب متواضعة تبلغ 0.65 نقطة ليغلق عند 434.6 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة اكثر من مليار سهم بقيمة تصل الى 75.1 مليون دينار نفذت من خلال 14146 صفقة نقدية.
