المضاربات ما زالت تمثل وقود السوق والاستقرار السياسي ساهم في مضاعفة السيولة
التصحيح المستحق... 5 عوامل قد تبعده أو تؤخره
باب الدخول لم يغلق بعد (تصوير نايف العقلة)
| كتب علاء السمان |
رغم الارتفاع الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية بأكثر من 15 في المئة منذ بداية نوفمبر الماضي من دون توقف باستثناء بعض المطبات البسيطة إلا أن القلق يساور مديري الاستثمار وأصحاب المحافظ المالية من أن موجة الارتفاع فيها من الهشاشة ما قد يعرضها لانتكاسة لولا أن هناك عوامل عدّة قد تؤخر التصحيح أو تبعده.
واجتمعت حزمة من العوامل الايجابية لتؤجل تصحيحاً كان مستحقاً منذ أسابيع، إلا أن تعطّش الأفراد والمضاربين لعودة الحركة ساهم في زيادة قيم التداول إلى أعلى مستوياتها منذ سنة. إذ سجلت السيولة الأسبوع الماضي 235 مليون دينار، بمتوسط يومي 47.1 مليون دينار، في مستوى منذ الأسبوع الاول من مارس 2012.
وفي مقابل العديد من العوامل الإيجابية التي تدعم النظرة الإيجابية للسوق، (مثل الاستقرار السياسي والانسجام بين مجلس الأمة والحكومة والتفاؤل بانطلاق المشاريع التنموية وآفاق النمو الاقتصادي وموجة الارتفاع في الأسواق العالمية والإقليمية)، يسجل متابعون أسباباً للقلق مما قد يشهده السوق حالياً، منها:
* الفجوة بين المؤشرين السعري والوزني تتسع يوماً بعد يوم، ما يظهر أن الارتفاع تشوبه الهشاشة، بدليل أن السوق حقق مكاسب خلال الأسبوع الماضي قاربت 111 نقطة، فيما انخفضت القيمة السوقية 0.2 في المئة!
* النقطة السابقة تظهر ارتكاز موجة النشاط شبه الكامل على المضاربة التي ساهمت في تحقيق السوق لمكاسب مبالغ بها لعشرات الأسهم الصغيرة التي وجد فيها المضاربون سلعاً يسهل التحكم بدفتها.
* غياب قنوات السيولة الأخرى والتي تعد الاهم، مثل المحافظ الحكومية التي لم يرق حضورها الى الحد المقبول حتى الآن، وأموال الصناديق غير المضاربية بالاضافة الى الاستثمار الاجنبي.
* غياب الأسهم القيادية عن المشهد له أسبابه الأساسية، منها تراجع الأرباح المحققة للعديد من الشركات الكبرى مقارنة بالعام الماضي، والتوزيعات التي لم تكافئ توقعات بعض المساهمين.
* هناك قناعة قد تكون مختلفة الى حد كبير عن قراءات أصدرتها جهات مختلفة، وهي ان الذهاب الى أبعد من ذلك دون تأسيس للمؤشرات العامة قد يزيد من تأثير أي موجة للتصحيح، ما لم تجد عوامل دعم جديدة تبرر الارتفاع.
لكن في مقابل الأسباب المبررة للتصحيح، يبدو التفاؤل طاغياً في أوساط المضاربين، ولا يبدو تفاؤلهم بعيداً عن توقعات محللين يرون أن هناك أسباباً عدة ربما تؤخر التصحيح أو تبعده إلى حين، منها:
1 - مناخ ملائم للمضاربة
تأتي الاجواء السياسية المستقرة والتناغم الذي يحكم طبيعة العلاقة ما بين مجلس الامة والحكومة كأحد اهم تلك العوامل الايجابية التي ساهمت بشكل رئيسي في تعميم التفاؤل، وعودة المضاربين الذين غابوا طويلاً، ما دفع السوق الى تجاوز الكثير من المستويات الفنية، فهناك تناغم يظهر بشكل جلي ما بين السلطتين ادى الى انجاز الكثير من الملفات الاقتصادية الجيدة التي من شأنها ان تمثل خارطة طريق لمراحل لاحقة. ولا يبدو أن هناك ما يبرر تبدد هذه الأجواء.
وهكذا تحسنت مستويات السيولة المتداولة في سوق الاوراق المالية لتتجاوز حدود الخمسين مليون دينار وهي مستويات لم يراها السوق عاما كاملا، ما يعد إشارة الى ان هناك قنوات لتدفق السيولة مفتوحة ولها اليد الطولى في التعاملات، منها الاموال المضاربية وما يخرج عن المحافظ والصناديق من ضخ يومي لأهداف بعضها استثماري والبعض الآخر لتحقيق عوائد سريعة ومن ثم تعود من حيث أتت.
وتعد السيولة ضمن الأسباب التي تبعد التصحيح عن البورصة، فعندما نراها قد يهدأ تدفقها للشراء مع حدوث عمليات بيع وتصريف سيخرج التصحيح الصحي.
2 - خيارات لتبديل المراكز
على الرغم من أن العديد من السلع المضاربية تضاعفت أسعارها خلال الاسابيع الماضية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن موجة الارتفاع استنفدت وقودها لسببين: أولهما أن السوق يرتفع من مستويات شديدة الانخفاض، إذ ما زالت المستويات الراهنة للمؤشرات مقاربة لما كانت عليه في ذروة الأزمة عام 2009، وثانيهما أن هناك الكثير من السلع الرخيصة (دون القيمة الاسمية) ما زالت متاحة للمضاربين للانتقال إليها. وهذا ما حدث خلال الأشهر الماضية، إذ رفعت المضاربات بعض السلع إلى مستويات معينة ثم انتقلت إلى أخرى.
والحديث هنا عن رخص نفسي، لا عن رخص بمعايير الربحية والأداء، إذ إن الكثير من السلع التي تتركز عليها المضاربة لا تستحق أكثر من أسعارها المنخفضة التي راوحت عندها منذ سنوات.
3 - الأسهم القيادية إذا قادت!
من المفارقات الواضحة أن الأسهم القيادية كانت هي البادئة بموجة الارتفاع الراهنة في نوفمبر الماضي، لكنها عادت وصححت، تاركة قيادة السوق للسلع المضاربية.
لكن بعض المتابعين يرون أن ابتعاد الأسهم القيادية عن المشهد البورصوي يخبئ ورقة رابحة يمكن استخدامها، إذ من الممكن ان تتوافر أسباب لعودة الأسهم إلى القيادة، خصوصاً عندما تتفسخ أسهمها إثر انعقاد الجمعيات العمومية. إذ غالباً ما تميل هذه الشريحة من السلع إلى استرداد مستوياتها ما قبل التفسيخ.
وتمثل التوزيعات التي قررتها بعض البنوك والشركات القيادية داعم لعمليات الشراء وتدفق السيولة في الوقت الحالي، فهناك مبالغ كبيرة منها ما تم إقراره من قبل البنك الوطني مثلاً، ومنها ما ينتظر ان تقره عموميات الكثير من الشركات خلال الأيام المقبلة، ما يفسر وجود السيولة بهذا الشكل.
4 - المجموعات تدعم أسهمها
ساهم ملاك الشركات في دعم نشاط أسهمها من خلال أوامر وطلبات شراء توضع على أسعارها السوقية بهدف المشاركة في دعم ارتفاعها الى مستويات جديدة، بغض النظر عما اذا كانت المحافظ المضاربية هي المحرك الرئيسي أم انها محافظ استثمارية ذات اهداف استراتيجية.
انعكس ذلك على خارطة الأصول التابعة للشـــركات والمجموعات بشكل سيكون له أثره على أكثر من جانب، بداية من محافظ الرهونات المدرجة لدى البنوك بالاضافة الى تعاف دفتري لموجودات تلك الشركات.
5 - ارتفاعات عالمية
لعل ما يحدث في أسواق المال العالمية من قفزات على مستوى مؤشراتها يعد ضمن العوامل التي ساعدت السوق المحلي ليحذو حذوها بعد فترة من الخمول تأثر بها الجميع، إذ يلاحظ ان السوق الأميركي على سبيل المثال قد سجل ارتفاعات لم يرها منذ تأسيسه، والحال نفسه شهدته أسواق مال أخرى، فيما كان من الطبيعي ان نشهد استقراراً نسبياً في البورصة الكويتية علماً بأنها كانت تسير على عكس المؤشرات العالمية في كثير من الأحيان.
في المحصلة، يؤكد محللون ان المؤشر العام مهيأ لمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، حتى ان بعضهم راح في اتجاه أن السعري الارتفاع ليصل الى مستويات قريبة من 7250 نقطة وهو ما يساهم بشكل فاعل في تفاؤل الاوساط الاستثمارية والمضاربية التي تنشط خلال التعاملات، فيما تشير قراءة أخرى الى ان المؤشر حقق الكثير من خلال الشهور الثلاثة الماضية وبات بحاجة ليهدأ قليلاً، لاسيما وان مساره ظل وما زال متبايناً مع حركة المؤشرات الأخرى مثل الوزني وكويت 15 اللذين يتحركان في اتجاه مختلف الى حد ما.
ويظل السوق مليئا بالفرص الجيدة التي تحتاج الى من يقتنصها بغض النظر عن التحركات المضاربية التي تشهده شرائح مختلفة من الأسهم المدرجة.
رغم الارتفاع الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية بأكثر من 15 في المئة منذ بداية نوفمبر الماضي من دون توقف باستثناء بعض المطبات البسيطة إلا أن القلق يساور مديري الاستثمار وأصحاب المحافظ المالية من أن موجة الارتفاع فيها من الهشاشة ما قد يعرضها لانتكاسة لولا أن هناك عوامل عدّة قد تؤخر التصحيح أو تبعده.
واجتمعت حزمة من العوامل الايجابية لتؤجل تصحيحاً كان مستحقاً منذ أسابيع، إلا أن تعطّش الأفراد والمضاربين لعودة الحركة ساهم في زيادة قيم التداول إلى أعلى مستوياتها منذ سنة. إذ سجلت السيولة الأسبوع الماضي 235 مليون دينار، بمتوسط يومي 47.1 مليون دينار، في مستوى منذ الأسبوع الاول من مارس 2012.
وفي مقابل العديد من العوامل الإيجابية التي تدعم النظرة الإيجابية للسوق، (مثل الاستقرار السياسي والانسجام بين مجلس الأمة والحكومة والتفاؤل بانطلاق المشاريع التنموية وآفاق النمو الاقتصادي وموجة الارتفاع في الأسواق العالمية والإقليمية)، يسجل متابعون أسباباً للقلق مما قد يشهده السوق حالياً، منها:
* الفجوة بين المؤشرين السعري والوزني تتسع يوماً بعد يوم، ما يظهر أن الارتفاع تشوبه الهشاشة، بدليل أن السوق حقق مكاسب خلال الأسبوع الماضي قاربت 111 نقطة، فيما انخفضت القيمة السوقية 0.2 في المئة!
* النقطة السابقة تظهر ارتكاز موجة النشاط شبه الكامل على المضاربة التي ساهمت في تحقيق السوق لمكاسب مبالغ بها لعشرات الأسهم الصغيرة التي وجد فيها المضاربون سلعاً يسهل التحكم بدفتها.
* غياب قنوات السيولة الأخرى والتي تعد الاهم، مثل المحافظ الحكومية التي لم يرق حضورها الى الحد المقبول حتى الآن، وأموال الصناديق غير المضاربية بالاضافة الى الاستثمار الاجنبي.
* غياب الأسهم القيادية عن المشهد له أسبابه الأساسية، منها تراجع الأرباح المحققة للعديد من الشركات الكبرى مقارنة بالعام الماضي، والتوزيعات التي لم تكافئ توقعات بعض المساهمين.
* هناك قناعة قد تكون مختلفة الى حد كبير عن قراءات أصدرتها جهات مختلفة، وهي ان الذهاب الى أبعد من ذلك دون تأسيس للمؤشرات العامة قد يزيد من تأثير أي موجة للتصحيح، ما لم تجد عوامل دعم جديدة تبرر الارتفاع.
لكن في مقابل الأسباب المبررة للتصحيح، يبدو التفاؤل طاغياً في أوساط المضاربين، ولا يبدو تفاؤلهم بعيداً عن توقعات محللين يرون أن هناك أسباباً عدة ربما تؤخر التصحيح أو تبعده إلى حين، منها:
1 - مناخ ملائم للمضاربة
تأتي الاجواء السياسية المستقرة والتناغم الذي يحكم طبيعة العلاقة ما بين مجلس الامة والحكومة كأحد اهم تلك العوامل الايجابية التي ساهمت بشكل رئيسي في تعميم التفاؤل، وعودة المضاربين الذين غابوا طويلاً، ما دفع السوق الى تجاوز الكثير من المستويات الفنية، فهناك تناغم يظهر بشكل جلي ما بين السلطتين ادى الى انجاز الكثير من الملفات الاقتصادية الجيدة التي من شأنها ان تمثل خارطة طريق لمراحل لاحقة. ولا يبدو أن هناك ما يبرر تبدد هذه الأجواء.
وهكذا تحسنت مستويات السيولة المتداولة في سوق الاوراق المالية لتتجاوز حدود الخمسين مليون دينار وهي مستويات لم يراها السوق عاما كاملا، ما يعد إشارة الى ان هناك قنوات لتدفق السيولة مفتوحة ولها اليد الطولى في التعاملات، منها الاموال المضاربية وما يخرج عن المحافظ والصناديق من ضخ يومي لأهداف بعضها استثماري والبعض الآخر لتحقيق عوائد سريعة ومن ثم تعود من حيث أتت.
وتعد السيولة ضمن الأسباب التي تبعد التصحيح عن البورصة، فعندما نراها قد يهدأ تدفقها للشراء مع حدوث عمليات بيع وتصريف سيخرج التصحيح الصحي.
2 - خيارات لتبديل المراكز
على الرغم من أن العديد من السلع المضاربية تضاعفت أسعارها خلال الاسابيع الماضية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن موجة الارتفاع استنفدت وقودها لسببين: أولهما أن السوق يرتفع من مستويات شديدة الانخفاض، إذ ما زالت المستويات الراهنة للمؤشرات مقاربة لما كانت عليه في ذروة الأزمة عام 2009، وثانيهما أن هناك الكثير من السلع الرخيصة (دون القيمة الاسمية) ما زالت متاحة للمضاربين للانتقال إليها. وهذا ما حدث خلال الأشهر الماضية، إذ رفعت المضاربات بعض السلع إلى مستويات معينة ثم انتقلت إلى أخرى.
والحديث هنا عن رخص نفسي، لا عن رخص بمعايير الربحية والأداء، إذ إن الكثير من السلع التي تتركز عليها المضاربة لا تستحق أكثر من أسعارها المنخفضة التي راوحت عندها منذ سنوات.
3 - الأسهم القيادية إذا قادت!
من المفارقات الواضحة أن الأسهم القيادية كانت هي البادئة بموجة الارتفاع الراهنة في نوفمبر الماضي، لكنها عادت وصححت، تاركة قيادة السوق للسلع المضاربية.
لكن بعض المتابعين يرون أن ابتعاد الأسهم القيادية عن المشهد البورصوي يخبئ ورقة رابحة يمكن استخدامها، إذ من الممكن ان تتوافر أسباب لعودة الأسهم إلى القيادة، خصوصاً عندما تتفسخ أسهمها إثر انعقاد الجمعيات العمومية. إذ غالباً ما تميل هذه الشريحة من السلع إلى استرداد مستوياتها ما قبل التفسيخ.
وتمثل التوزيعات التي قررتها بعض البنوك والشركات القيادية داعم لعمليات الشراء وتدفق السيولة في الوقت الحالي، فهناك مبالغ كبيرة منها ما تم إقراره من قبل البنك الوطني مثلاً، ومنها ما ينتظر ان تقره عموميات الكثير من الشركات خلال الأيام المقبلة، ما يفسر وجود السيولة بهذا الشكل.
4 - المجموعات تدعم أسهمها
ساهم ملاك الشركات في دعم نشاط أسهمها من خلال أوامر وطلبات شراء توضع على أسعارها السوقية بهدف المشاركة في دعم ارتفاعها الى مستويات جديدة، بغض النظر عما اذا كانت المحافظ المضاربية هي المحرك الرئيسي أم انها محافظ استثمارية ذات اهداف استراتيجية.
انعكس ذلك على خارطة الأصول التابعة للشـــركات والمجموعات بشكل سيكون له أثره على أكثر من جانب، بداية من محافظ الرهونات المدرجة لدى البنوك بالاضافة الى تعاف دفتري لموجودات تلك الشركات.
5 - ارتفاعات عالمية
لعل ما يحدث في أسواق المال العالمية من قفزات على مستوى مؤشراتها يعد ضمن العوامل التي ساعدت السوق المحلي ليحذو حذوها بعد فترة من الخمول تأثر بها الجميع، إذ يلاحظ ان السوق الأميركي على سبيل المثال قد سجل ارتفاعات لم يرها منذ تأسيسه، والحال نفسه شهدته أسواق مال أخرى، فيما كان من الطبيعي ان نشهد استقراراً نسبياً في البورصة الكويتية علماً بأنها كانت تسير على عكس المؤشرات العالمية في كثير من الأحيان.
في المحصلة، يؤكد محللون ان المؤشر العام مهيأ لمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، حتى ان بعضهم راح في اتجاه أن السعري الارتفاع ليصل الى مستويات قريبة من 7250 نقطة وهو ما يساهم بشكل فاعل في تفاؤل الاوساط الاستثمارية والمضاربية التي تنشط خلال التعاملات، فيما تشير قراءة أخرى الى ان المؤشر حقق الكثير من خلال الشهور الثلاثة الماضية وبات بحاجة ليهدأ قليلاً، لاسيما وان مساره ظل وما زال متبايناً مع حركة المؤشرات الأخرى مثل الوزني وكويت 15 اللذين يتحركان في اتجاه مختلف الى حد ما.
ويظل السوق مليئا بالفرص الجيدة التي تحتاج الى من يقتنصها بغض النظر عن التحركات المضاربية التي تشهده شرائح مختلفة من الأسهم المدرجة.
