خلال الملتقى السابع لإدارات التطوير الإداري في «الخدمة المدنية»
الرومي: نسعى للارتقاء بالجهاز التنفيذي لتسهيل الخدمات العامة للمواطنين
جانب من الحضور
متابعة
محمد الرومي متحدثاً في الملتقى (تصوير أسعد عبدالله)
| كتب فراس نايف |
قال وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي إن الديوان يهدف الى التحسين المستمر والارتقاء الدائم بالجهاز التنفيذي ومايشمله من إعادة تنظيم للهياكل التنظيمية والوظيفية سعيا نحو تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
وشدد الرومي خلال الملتقى السابع لإدارات التطوير الإداري والتدريب الذي نظمه قطاع التطوير الإداري في ديوان الخدمة المدنية صباح أمس بقاعة الراية برعاية رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن على أهمية الدور الذي تلعبه إدارات التطوير الإداري والتدريب في الجهات الحكومية والنتائج التي تحققها والتي تعبر عن طموح الديوان بصفته جهازا مركزيا معنيا بشؤون التطوير الإداري والتدريب.
وأضاف الرومي أن الديوان يحرص على التواصل الدائم والمنتظم بين جميع الجهات كمنظومة عمل متجانسة، داعما كل المساعي التي تجعلنا نعمل بروح الفريق الواحد.
وبين أن الملتقى يهدف إلى تحديد مسارات حديثة وتحقيق نتائج إيجابية في مجالات عمل محددة مع دعم كافة الجهود المؤدية إلى الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث والتنمية بمفهومها الشامل وغاياتها العامة.
مشيرا إلى أن الملتقى يأتي استمرارا لسياسة الديوان وتأكيدا على أهمية التواصل بين أسرة التطوير الإداري والتدريب على مستوى الجهاز التنفيذي في الكويت.
وتمني الرومي أن تتلاقى كافة الرؤى الحكومية في نطاق ماتقرره الدولة من خطط وبرامج استراتيجية شاملة وموحدة تخدم تحقيق أهداف وغايات الوصول إلى الرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي.
وأشار إلى أن النتائج الحالية لخطط وبرامج التطوير والتنمية الإدارية البشرية المنفذة على مستوى الجهات الحكومية،تعبر عن طموحنا كجهاز مركزي معني بشؤون التطوير الإداري والتدريب، مشددا على وضع آليات متطورة ومتكاملة عن التطوير بالجهات الحكومية لوضع مؤشرات ومعايير القياس وصولا إلى الإدارة الرشيدة.
وذكر أن الديوان يسعى إلى تحقيق مرامي الحكومة الإلكترونية ولديه حاليا مايزيد على 37 نظاما آليا متطورا تتلاقى في إطار المنظومة المتكاملة للخدمة المدنية إلى جانب قيام الديوان بإنجاز عدد من المشاريع المهمة والحيوية التي تعتمد على نظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات الحديثة في سبيل تحقيق أهداف وغايات الإدارة الحكومية.
وشدد على ضرورة توافر واستمرار التنسيق والتعاون بين المختصين بالتخطيط والتنفيذ لتلك الفعاليات وتوحيد الرؤى والمفاهيم والاتجاهات بين المسؤولين عن قطاعات التطوير ومراكز نظم وتقنية المعلومات والإدارات ذات الصلة في مختلف الجهات الحكومية حتى تتكامل الاعمال والأنشطة وتتحقق النتائج المرجوة.
وأشار إلى أن الديوان لايدخر وسعا لتحقيق مطالب الموظفين وتلبية احتياجاتهم لافتا إلى أن الديوان أبرم اتفاقيات استثنائية مع بعض الدول الصديقة في مجالات الخدمة المدنية والتنمية البشرية والإدارية، مؤكدا أن الديوان يدعم كافة الجهود والنشاطات التي تبذل في إدارة وتنمية الموارد البشرية.
من جانبه، أوضح الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري نبيل المعجل أن الملتقى أصبح من اللقاءات الأساسية والمتميزة للتطوير الإداري حيث استقرت فكرته في الأذهان ليكون ختاما لمرحلة معينة من العمل والإنجاز وبداية جديدة لمرحلة أخرى من الفكر والجهد في كافة جوانب الخدمة المدنية.
ونوه إلى أنه تم في العام الماضي إنجاز المرحلة الثانية لثلاثة مشاريع مركزية مهمة حول مجالات عمل التطوير الإداري وهي تطوير الأوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية وتبسيط إجراءات العمل لدى الجهات الحكومية وتفعيل وتطوير التدريب بالجهاز الحكومي في إطار رؤية الدولة،وذلك بالتعاون مع بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أن تم تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التدريب عن بعد ليستوعب أعداد كبيرة ويتيح الفرصة أمام جميع موظفي الجهات الحكومية لاختيار مايناسبهم من برامج ودورات تدريبية متطورة، متمنيا أن تكون المرحلة المقبلة حافلة بالمبادرات والإبداعات ومليئة بالأعمال والأنشطة والمشاريع والبرامج والفعاليات التدريبية والتنموية التي تؤكد جدارة المشاركين في الملتقى بإدارة وإنجاح مسيرة التطوير الإداري والتدريب بالجهات الحكومية.
وتمنى أن يكون الملتقى انطلاقة فاعلة على طريق التقويم والتوجيه وتصحيح المسارات والإتجاهات في العناصر المختلفة لمنظومة التطوير الإداري والتدريب على مستوى الجهاز التنفذي للدولة بما يسهم بفاعلية في سرعة إنجاز الأهداف المخطط لها لتحقيق التنمية الشاملة.
قال وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي إن الديوان يهدف الى التحسين المستمر والارتقاء الدائم بالجهاز التنفيذي ومايشمله من إعادة تنظيم للهياكل التنظيمية والوظيفية سعيا نحو تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
وشدد الرومي خلال الملتقى السابع لإدارات التطوير الإداري والتدريب الذي نظمه قطاع التطوير الإداري في ديوان الخدمة المدنية صباح أمس بقاعة الراية برعاية رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن على أهمية الدور الذي تلعبه إدارات التطوير الإداري والتدريب في الجهات الحكومية والنتائج التي تحققها والتي تعبر عن طموح الديوان بصفته جهازا مركزيا معنيا بشؤون التطوير الإداري والتدريب.
وأضاف الرومي أن الديوان يحرص على التواصل الدائم والمنتظم بين جميع الجهات كمنظومة عمل متجانسة، داعما كل المساعي التي تجعلنا نعمل بروح الفريق الواحد.
وبين أن الملتقى يهدف إلى تحديد مسارات حديثة وتحقيق نتائج إيجابية في مجالات عمل محددة مع دعم كافة الجهود المؤدية إلى الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث والتنمية بمفهومها الشامل وغاياتها العامة.
مشيرا إلى أن الملتقى يأتي استمرارا لسياسة الديوان وتأكيدا على أهمية التواصل بين أسرة التطوير الإداري والتدريب على مستوى الجهاز التنفيذي في الكويت.
وتمني الرومي أن تتلاقى كافة الرؤى الحكومية في نطاق ماتقرره الدولة من خطط وبرامج استراتيجية شاملة وموحدة تخدم تحقيق أهداف وغايات الوصول إلى الرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي.
وأشار إلى أن النتائج الحالية لخطط وبرامج التطوير والتنمية الإدارية البشرية المنفذة على مستوى الجهات الحكومية،تعبر عن طموحنا كجهاز مركزي معني بشؤون التطوير الإداري والتدريب، مشددا على وضع آليات متطورة ومتكاملة عن التطوير بالجهات الحكومية لوضع مؤشرات ومعايير القياس وصولا إلى الإدارة الرشيدة.
وذكر أن الديوان يسعى إلى تحقيق مرامي الحكومة الإلكترونية ولديه حاليا مايزيد على 37 نظاما آليا متطورا تتلاقى في إطار المنظومة المتكاملة للخدمة المدنية إلى جانب قيام الديوان بإنجاز عدد من المشاريع المهمة والحيوية التي تعتمد على نظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات الحديثة في سبيل تحقيق أهداف وغايات الإدارة الحكومية.
وشدد على ضرورة توافر واستمرار التنسيق والتعاون بين المختصين بالتخطيط والتنفيذ لتلك الفعاليات وتوحيد الرؤى والمفاهيم والاتجاهات بين المسؤولين عن قطاعات التطوير ومراكز نظم وتقنية المعلومات والإدارات ذات الصلة في مختلف الجهات الحكومية حتى تتكامل الاعمال والأنشطة وتتحقق النتائج المرجوة.
وأشار إلى أن الديوان لايدخر وسعا لتحقيق مطالب الموظفين وتلبية احتياجاتهم لافتا إلى أن الديوان أبرم اتفاقيات استثنائية مع بعض الدول الصديقة في مجالات الخدمة المدنية والتنمية البشرية والإدارية، مؤكدا أن الديوان يدعم كافة الجهود والنشاطات التي تبذل في إدارة وتنمية الموارد البشرية.
من جانبه، أوضح الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري نبيل المعجل أن الملتقى أصبح من اللقاءات الأساسية والمتميزة للتطوير الإداري حيث استقرت فكرته في الأذهان ليكون ختاما لمرحلة معينة من العمل والإنجاز وبداية جديدة لمرحلة أخرى من الفكر والجهد في كافة جوانب الخدمة المدنية.
ونوه إلى أنه تم في العام الماضي إنجاز المرحلة الثانية لثلاثة مشاريع مركزية مهمة حول مجالات عمل التطوير الإداري وهي تطوير الأوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية وتبسيط إجراءات العمل لدى الجهات الحكومية وتفعيل وتطوير التدريب بالجهاز الحكومي في إطار رؤية الدولة،وذلك بالتعاون مع بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أن تم تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التدريب عن بعد ليستوعب أعداد كبيرة ويتيح الفرصة أمام جميع موظفي الجهات الحكومية لاختيار مايناسبهم من برامج ودورات تدريبية متطورة، متمنيا أن تكون المرحلة المقبلة حافلة بالمبادرات والإبداعات ومليئة بالأعمال والأنشطة والمشاريع والبرامج والفعاليات التدريبية والتنموية التي تؤكد جدارة المشاركين في الملتقى بإدارة وإنجاح مسيرة التطوير الإداري والتدريب بالجهات الحكومية.
وتمنى أن يكون الملتقى انطلاقة فاعلة على طريق التقويم والتوجيه وتصحيح المسارات والإتجاهات في العناصر المختلفة لمنظومة التطوير الإداري والتدريب على مستوى الجهاز التنفذي للدولة بما يسهم بفاعلية في سرعة إنجاز الأهداف المخطط لها لتحقيق التنمية الشاملة.
