«البيئة» و«الصناعة» و«الداخلية» و«البلدية» في مواجهة مخالفات الشويخ الصناعية
| كتب حسن الـهـداد |
علمت «الراي» أن هيئتي البيئة والصناعة وبلدية الكويت ووزارة الداخلية بصدد عقد اجتماع قريب جداً لمناقشة خطة البدء في إجراء سحب تراخيص المنشآت المخالفة في منطقة الشويخ الصناعية خاصة أن ذلك التوجه كان حاضراً من قبل وتم تأجيله مرات عدة لأسباب مختلفة تتعلق بعدم اتفاق الجهات المعنية بشأن شن حملات التفتيش.
وأكدت مصادر بيئية مطلعة أن «الاصرار على نفض منطقة الشويخ الصناعية جاء من قبل هيئة البيئة بعدما اطلعت على التقرير الاخير الذي اعد من قبل الهيئة العامة للصناعة والذي يشير إلى وجود ما يقارب 3 آلاف منشأة صناعية مخالفة لأنشطتها التجارية كون ان الانشطة الممارسة غير مسجلة في التراخيص الممنوحة لها حسب القانون»، مبينة أن «تقرير الهيئة العامة للصناعة يشير إلى وجود مخالفات جسيمة من قبل منشآت صناعية قامت بتقسيم القسائم الصناعية إلى قسائم متعددة تقوم بنشاطات تجارية أخرى غير قانونية ومخالفة لتراخيصها».
وذكرت أن التقرير يشير إلى وجود أكثر من 650 مخالفة بشأن الأنشطة المستخدمة في المنشآت الصناعية لا سيما أن أصحاب القسائم الصناعية وطنوا أكثر من 260 نشاطا صناعيا غير قانوني الأمر الذي يعد مخالفة جسيمة.
وقالت المصادر إن الهيئة العامة للبيئة بصدد انذار المنشآت المخالفة وتحذير أصحابها بضرورة تعديل مخالفاتهم خلال فترة قصيرة وإن لم يفعلوا فسيتعرضون لعقوبات مالية تصل المخالفة الواحدة فيها إلى 10 آلاف دينار حسب القرارات الجديدة وقد تصل العقوبات إلى حد سحب تراخيص تلك المنشآت.
وأشارت إلى أن «حجم مخالفات منطقة الشويخ الصناعية التي تعد بالآلاف تستوجب مشاركة عدد من الجهات الحكومية لدراسة كيفية التخلص من تلك المخالفات من خلال آلية منظمة تحتوي على جهاز رقابي ضخم قادر على تنفيذ ازالة المخالفات خلال جدول زمني سيتم اعداده»، مؤكدة أن «هيئة البيئة بصدد إبلاغ الجهات استعداداً لعقد اجتماع وتشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ خطة مدروسة للقضاء على مخالفات الشويخ الصناعية في أقرب وقت ممكن لاسيما أن مخالفتها تزداد يوماً بعد يوم بسبب غياب تطبيق القانون بحقهم».
علمت «الراي» أن هيئتي البيئة والصناعة وبلدية الكويت ووزارة الداخلية بصدد عقد اجتماع قريب جداً لمناقشة خطة البدء في إجراء سحب تراخيص المنشآت المخالفة في منطقة الشويخ الصناعية خاصة أن ذلك التوجه كان حاضراً من قبل وتم تأجيله مرات عدة لأسباب مختلفة تتعلق بعدم اتفاق الجهات المعنية بشأن شن حملات التفتيش.
وأكدت مصادر بيئية مطلعة أن «الاصرار على نفض منطقة الشويخ الصناعية جاء من قبل هيئة البيئة بعدما اطلعت على التقرير الاخير الذي اعد من قبل الهيئة العامة للصناعة والذي يشير إلى وجود ما يقارب 3 آلاف منشأة صناعية مخالفة لأنشطتها التجارية كون ان الانشطة الممارسة غير مسجلة في التراخيص الممنوحة لها حسب القانون»، مبينة أن «تقرير الهيئة العامة للصناعة يشير إلى وجود مخالفات جسيمة من قبل منشآت صناعية قامت بتقسيم القسائم الصناعية إلى قسائم متعددة تقوم بنشاطات تجارية أخرى غير قانونية ومخالفة لتراخيصها».
وذكرت أن التقرير يشير إلى وجود أكثر من 650 مخالفة بشأن الأنشطة المستخدمة في المنشآت الصناعية لا سيما أن أصحاب القسائم الصناعية وطنوا أكثر من 260 نشاطا صناعيا غير قانوني الأمر الذي يعد مخالفة جسيمة.
وقالت المصادر إن الهيئة العامة للبيئة بصدد انذار المنشآت المخالفة وتحذير أصحابها بضرورة تعديل مخالفاتهم خلال فترة قصيرة وإن لم يفعلوا فسيتعرضون لعقوبات مالية تصل المخالفة الواحدة فيها إلى 10 آلاف دينار حسب القرارات الجديدة وقد تصل العقوبات إلى حد سحب تراخيص تلك المنشآت.
وأشارت إلى أن «حجم مخالفات منطقة الشويخ الصناعية التي تعد بالآلاف تستوجب مشاركة عدد من الجهات الحكومية لدراسة كيفية التخلص من تلك المخالفات من خلال آلية منظمة تحتوي على جهاز رقابي ضخم قادر على تنفيذ ازالة المخالفات خلال جدول زمني سيتم اعداده»، مؤكدة أن «هيئة البيئة بصدد إبلاغ الجهات استعداداً لعقد اجتماع وتشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ خطة مدروسة للقضاء على مخالفات الشويخ الصناعية في أقرب وقت ممكن لاسيما أن مخالفتها تزداد يوماً بعد يوم بسبب غياب تطبيق القانون بحقهم».
