«كميفك»: مؤشراته كافة... خضراء
التجميع والتسييل يسيطران على السوق
السوق يواصل أداءه الجيد (تصوير نايف العقلة)
لاحظ تقرير شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) أن سوق الكويت للأوراق المالية استأنف تداولاته التي اقتصرت على يومين فقط بعد عطلة الأعياد الوطنية مواصلاً ارتفاعات الأسابيع السابقة، إذ مازالت عمليات تجميع تارة وتسييل تارة أخرى على الأسهم الرخيصة مسيطرة على مجريات السوق.
ولفت التقرير إلى جميع مؤشرات السوق تزينت باللون الأخضر، إذ أنهى المؤشر السعري تعاملات جلسة يوم الخميس عند مستوى 6.463.47 نقطة مسجلاً مكاسب بلغت نسبتها 0.85 في المئة مقارنة مع الأسبوع السابق. أما المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 فقد حققا نمواً نسبته 0.24 و0.16 في المئة على التوالي. وقد شهدت معظم قطاعات السوق أداء إيجابياً إذ جاء في مقدمة القطاعات الرابحة قطاع النفط والغاز إذ نما مؤشره بنسبة 5.94 في المئة يتبعه قطاعا الرعاية الصحية والخدمات المالية بارتفاع نسبته 5.93 و1.19 في المئة على التوالي.
أما القطاعات المتراجعة فكانت بقيادة قطاع التكنولوجيا بعد أن مني بخسارة نسبتها 1.05 في المئة، في حين بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة خلال جلستي الأربعاء والخميس 369.86 مليون سهم بانخفاض نسبته 4.60 في المئة، فيما تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 12.17 في المئة ليصل إلى 93.94 مليون دولار.
ورصد التقرير تباينا في أداء أسواق الاسهم الخليجية خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير بين الارتفاع والهبوط، فقد تصدر الأسواق المرتفعة سوق الكويت للأوراق المالية، يليه سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، أما الأسواق المتراجعة فجاء في مقدمتها بورصة البحرين تتبعها بورصة قطر والسوق المالية السعودية ثم سوق مسقط للأوراق المالية.
وأوضح التقرير أن نشاط التداول سجل انحساراً خلال الأسبوع، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات في أسواق الخليج مجتمعة 1.76 مليار دولار، بتراجع نسبته 5.94 في المئة، كما تقلص المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 5.05 في المئة ليصل إلى نحو 1.06 مليار سهم يومياً.
من جهة أخرى، بين التقرير أن سوق أبوظبي للأوراق المالية لايزال متمسكا بمستوى 3000 نقطة بعد أن تغلب مؤشره على عمليات جني الأرباح التي حاولت أن تدفعه بتغيير مساره خلال فترة التداول، اذ انهى تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.74 في المئة عند مستوى 3.044.89 نقطة.
وقد اختتم السوق تداولاته لشهر فبراير بنمو بلغت نسبته 5.66 في المئة، في وقت ارتفعت فيه خمسة قطاعات من قطاعات السوق النشطة مقابل تراجع ثلاثة قطاعات اخرى، إذ جاء قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات المرتفعه بنسبة نمو 3.09 في المئة يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.69 في المئة ثم قطاع البنوك بنسبة 1.23 في المئة.
من جهة أخرى، تصدر قطاع الاستثمار والخدمات المالية القطاعات المتراجعة بنسبة 3.95 في المئة يتبعه قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 2.24 في المئة. وعلى صعيد نشاط التداول، بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 203.36 مليون سهم بتراجع بلغت نسبته 2.63 في المئة، كما تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 8.96 في المئة ليصل الى 68.17 مليون دولار.
من ناحية ثانية، تعرض سوق دبي المالي لموجة انخفاض نتيجة تعرضه لعمليات جني ارباح كانت اشد من نظيرتها سوق أبوظبي للاوراق المالية. وبخلاف التوقعات تمكن السوق ان يختتم تداولاته مستقرا في المنطقه الخضراء محققا نسبة نمو بلغت 0.21 في المئة ليستقر عند مستوى 1.927.10 نقطة.
وقد أنهى تداولات شهر فبراير مسجلا مكاسب بلغت نسبتها 2.09 في المئة، بينما شهدت قطاعات السوق النشطة نمو اربعة قطاعات تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة نمو بلغت 1.91 في المئة، يليه قطاع النقل بنسبة 1.21 في المئة. اما القطاعات المتراجعة فجاءت بقيادة قطاع الصناعة بتراجع نسبته 10.00 في المئة يتبعه قطاع الخدمات بنسبة 8.87 في المئة، وبلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 210.19 مليون سهم متراجعاً بنسبه 12.38 في المئة، كما تقلص المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 2.91 في المئة ليصل إلى 92.79 مليون دولار.
أما بالنسبة لأداء باقي أسواق الاسهم في الخليج، فقد أنهى المؤشر العام للسوق المالية السعودية تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء إذ سجل تراجعا نسبته 0.52 في المئة مستقراً عند مستوى 6.998.33 نقطة. وسجل فيه المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة تراجعا نسبته 1.24 في المئة، فيما تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 6.16 في المئة.
وعلى صعيد آخر، منيت كل من بورصتي قطر والبحرين خسائر نسبتها 0.74 و1.17 في المئة على التوالي. كما شهد المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعا طفيفاَ نسبته 0.07 في المئة.
ولفت التقرير إلى جميع مؤشرات السوق تزينت باللون الأخضر، إذ أنهى المؤشر السعري تعاملات جلسة يوم الخميس عند مستوى 6.463.47 نقطة مسجلاً مكاسب بلغت نسبتها 0.85 في المئة مقارنة مع الأسبوع السابق. أما المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 فقد حققا نمواً نسبته 0.24 و0.16 في المئة على التوالي. وقد شهدت معظم قطاعات السوق أداء إيجابياً إذ جاء في مقدمة القطاعات الرابحة قطاع النفط والغاز إذ نما مؤشره بنسبة 5.94 في المئة يتبعه قطاعا الرعاية الصحية والخدمات المالية بارتفاع نسبته 5.93 و1.19 في المئة على التوالي.
أما القطاعات المتراجعة فكانت بقيادة قطاع التكنولوجيا بعد أن مني بخسارة نسبتها 1.05 في المئة، في حين بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة خلال جلستي الأربعاء والخميس 369.86 مليون سهم بانخفاض نسبته 4.60 في المئة، فيما تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 12.17 في المئة ليصل إلى 93.94 مليون دولار.
ورصد التقرير تباينا في أداء أسواق الاسهم الخليجية خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير بين الارتفاع والهبوط، فقد تصدر الأسواق المرتفعة سوق الكويت للأوراق المالية، يليه سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، أما الأسواق المتراجعة فجاء في مقدمتها بورصة البحرين تتبعها بورصة قطر والسوق المالية السعودية ثم سوق مسقط للأوراق المالية.
وأوضح التقرير أن نشاط التداول سجل انحساراً خلال الأسبوع، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات في أسواق الخليج مجتمعة 1.76 مليار دولار، بتراجع نسبته 5.94 في المئة، كما تقلص المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 5.05 في المئة ليصل إلى نحو 1.06 مليار سهم يومياً.
من جهة أخرى، بين التقرير أن سوق أبوظبي للأوراق المالية لايزال متمسكا بمستوى 3000 نقطة بعد أن تغلب مؤشره على عمليات جني الأرباح التي حاولت أن تدفعه بتغيير مساره خلال فترة التداول، اذ انهى تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.74 في المئة عند مستوى 3.044.89 نقطة.
وقد اختتم السوق تداولاته لشهر فبراير بنمو بلغت نسبته 5.66 في المئة، في وقت ارتفعت فيه خمسة قطاعات من قطاعات السوق النشطة مقابل تراجع ثلاثة قطاعات اخرى، إذ جاء قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات المرتفعه بنسبة نمو 3.09 في المئة يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.69 في المئة ثم قطاع البنوك بنسبة 1.23 في المئة.
من جهة أخرى، تصدر قطاع الاستثمار والخدمات المالية القطاعات المتراجعة بنسبة 3.95 في المئة يتبعه قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 2.24 في المئة. وعلى صعيد نشاط التداول، بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 203.36 مليون سهم بتراجع بلغت نسبته 2.63 في المئة، كما تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 8.96 في المئة ليصل الى 68.17 مليون دولار.
من ناحية ثانية، تعرض سوق دبي المالي لموجة انخفاض نتيجة تعرضه لعمليات جني ارباح كانت اشد من نظيرتها سوق أبوظبي للاوراق المالية. وبخلاف التوقعات تمكن السوق ان يختتم تداولاته مستقرا في المنطقه الخضراء محققا نسبة نمو بلغت 0.21 في المئة ليستقر عند مستوى 1.927.10 نقطة.
وقد أنهى تداولات شهر فبراير مسجلا مكاسب بلغت نسبتها 2.09 في المئة، بينما شهدت قطاعات السوق النشطة نمو اربعة قطاعات تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة نمو بلغت 1.91 في المئة، يليه قطاع النقل بنسبة 1.21 في المئة. اما القطاعات المتراجعة فجاءت بقيادة قطاع الصناعة بتراجع نسبته 10.00 في المئة يتبعه قطاع الخدمات بنسبة 8.87 في المئة، وبلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 210.19 مليون سهم متراجعاً بنسبه 12.38 في المئة، كما تقلص المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 2.91 في المئة ليصل إلى 92.79 مليون دولار.
أما بالنسبة لأداء باقي أسواق الاسهم في الخليج، فقد أنهى المؤشر العام للسوق المالية السعودية تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء إذ سجل تراجعا نسبته 0.52 في المئة مستقراً عند مستوى 6.998.33 نقطة. وسجل فيه المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة تراجعا نسبته 1.24 في المئة، فيما تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 6.16 في المئة.
وعلى صعيد آخر، منيت كل من بورصتي قطر والبحرين خسائر نسبتها 0.74 و1.17 في المئة على التوالي. كما شهد المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعا طفيفاَ نسبته 0.07 في المئة.
