بالوثائق ... الحكومة تسلّمت موقعه الجديد في الشقايا ... وأصابع «التأخير» تتجه نحو المتنفذين

سكراب أمغرة ... صداع مزمن تقف «رغبة مخفيّة» دون علاجه

تصغير
تكبير
| كتب محمد أنور |

كلما جاءت سيرة سكراب أمغرة في الحديث، وضع أهالي الجهراء عموما، وسكان منطقة سعد العبدالله خصوصا، أيديهم على رؤوسهم يشكون صداعا مزمنا لم يجدوا له حلا مع تفاقم مشاكله، التي أفردت لها «الراي» تحقيقا موسعا الشهر الماضي، فيما تزداد أصابع الاتهام للحكومة في التسبب باستمرار المعاناة.

وما بين «الوثائق التي تثبت تخصيص البلدي وتسليم البلدية الموقع الجديد للسكراب في المنطقة الصناعية الجديدة بالشقايا، وعدم التحرك الحكومي للتنفيذ، تستمر القضية وسط اتهامات من أعضاء البلدي للحكومة بـ«الرضوخ لارادات التجار والمتنفذين الذي يقفون في وجه نقله».

تواطؤ السلطتين

عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد العنزي شن عبر «الراي» هجوماً لاذعاً على السلطتين التنفيذية والتشريعية متهماً اياهما بالتواطؤ مع المتنفذين والتجار وأصحاب النفوذ المماطلة في انهاء مشكلة سكراب أمغرة ونقله للموقع الجديد المخصص في منطقة الشقايا.

وحمل العنزي الحكومة المسؤولية الكاملة عن تقاعسها في تطبيق قرار المجلس البلدي بازالة سكراب أمغرة ونقله الى الموقع المُقر والمُسلم بمحاضر رسمية من بلدية الكويت الى الهيئة العامة للصناعة.

وهاجم فهاد وزراء البلدية والتجارة والمالية الذين تعاقبوا على تلك الجهات متهماً اياهم بالتقاعس في تنفيذ القرار الذي يقضي بنقل السكراب الى المدينة الصناعية على طريق السالمي (الشقايا).

وأكد أن نفوذ وسلطة التجار وبعض المتنفذين في الدولة أعلى من سلطة الحكومة ووزرائها، مستغرباً صمتها المطبق عن التعامل مع ملف ازالة سكراب أمغرة، موضحا أن موضوع ازالة السكراب ونقله يدل على أنه أكبر من قدرة الحكومة وأنها غير قادرة على مواجهة الأمر.

وكشف عن وجود شكاوى وكتب موثقة عن تدهور البيئة الكويتية والانفلات الأمني في المنطقة وازدياد أعداد العمالة السائبة علاوة على مخالفي الاقامة وتجارة المخدرات وكثرة الحرائق التي روعت سكان محافظة الجهراء وخاصة أهالي منطقة سعد العبدالله، مضيفاً أن الكارثة الكبرى وجود شكاوى موثقة في منطقة الجهراء التعليمية مقدمة من مدارس البنات التي تقابل سكراب أمغرة مطالبين فيها وزارة الداخلية توفير دوريات تخوفاً من العمالة المنتشرة في تلك المنطقة.

وتساءل العنزي عن موعد تحرك الحكومة اتجاه هذه القضية كون كل وزير يلقي الكرة في ملعب الآخر ويتنصل من المسؤولية، مؤكداً أن الشفافية من قبل الحكومة غائبة تماماً في التعامل مع ملف شائك مثل ملف السكراب.

وقال ان المجلس البلدي أودع لدى لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة عدة شكاوى للبت في الموضوع، مضيفاً ان أصابع الاتهام تشير الى تواطؤ الحكومة مع المتنفذين والتجار اضافة الى تخاذل النواب في المساءلة المستحقة للمسؤولين عن الاهمال الحاصل لأهالي الجهراء.

وأوضح العنزي أن المجلس البلدي خصص قطعة أرض في المنطقة الصناعية على طريق السالمي بمساحة السكراب والمحال نفسها، مع المحافظة على مواقعها من غير المساس بمصالح المستثمرين، مشيراً الى وجود رغبة مخفية وغير معلومة تحول دون نقل السكراب خاصة وأن السكراب الحالي لا يحتوي على بنية تحتية نهائياً ولا صرف صحياً ولا شوارع فلذلك جميع الأعذار التي تطلق أن موقع السالمي لا يحتوي على خدمات واهية وغير مجدية في واقع الأمر.

وقال ان الوعود السابقة من الوزراء المتعاقبين على بلدية الكويت والأحلام الوردية التي أطلقوها بتحويل منطقة السكراب الى حزام أخضر ومنطقة خدمات لمدنية سعد العبدالله ستسجل بتاريخهم «الكاذب».

وشدد العنزي على ضرورة أن تتعامل الحكومة بشفافية في ملف سكراب أمغرة خاصة وان كانت هناك ضغوط نيابية أو استفادة من قبل أعضاء مجلس الأمة لهذا الموضوع، مستغرباً تعطيل قرار المجلس البلدي بنقل السكراب وانهاء المشكلة القائمة.

وبين أن على رئيس الوزراء بما لديه من أمانة تجاه قاطني منطقة سعد العبدالله أن يتحرك لحل مشكلة سكراب أمغرة.

وثائق تسلم

«الراي» استقصت القضية من جديد، وحصلت على عدد من نسخ محاضر تسلم الموقع الجديد الذي خصصه المجلس البلدي ووافق عليه مجلس الوزراء وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة منها البلدية والهيئة العامة للصناعة والأشغال والكهرباء والماء.

وبينت تلك الكتب أن الهيئة العامة للصناعة بتواريخ 13 /1 /2010 و23 /9 /2010 و31 /1/ 2011 عاينت الموقع وأجرت مسحا كاملا كما أنها تسلمت الموقع المقرر للمنطقة الصناعية الكائن غرب البلاد (الشقايا) حيث تعهدت بالمحافظة على الحدود (موقع السكراب) ونقطة الارتفاع وقلها الى خارج الموقع قبل الحفر للرجوع اليها عند التنفيذ، كما أخلت الهيئة في محضر الاجتماع طرف البلدية من أي مسؤولية عند حدوث أي خطأ في الموقع.

وفي كتاب آخر ممهور بتوقيع مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح موجه لمدير عام الهيئة العامة للصناعة في تاريخ 4 /5/ 2012، أكد فيه أنه تمت الموافقة على تخصيص الموقع رقم (A5) في منطقة الشقايا ضمن المنطقة الصناعية الخدمية بمساحة 1.623 كم2 موقعاً بديلاً لسكراب أمغرة «المتأثر بتوسعة مدينة سعد العبدالله»، وتم اشعار وزارتي الأشغال والكهرباء والماء بذلك.

وأكد الصبيح أن مجلس الوزراء سبق وأن اصدر قراراته المتعلقة بالموضوع ومنها القرار رقم 409 بتاريخ 21/ 3/ 2010 الذي يقضي بنقل السكراب لمنطقة الشقايا والصادر به قرار رقم 91/2 بتاريخ 17/ 1/ 2010.

واضاف أن القرار الآخر رقم 607 بتاريخ 18 /6/ 2006 قضى بنقل تبعية السكراب للهيئة العامة للصناعة وبموجبه تم تسليم جميع المستندات والملفات وما يتعلق بالسكراب للهيئة، مبيناً أن القرار يؤكد أن الموقع سبق وأن تم تسليمه.

وطالب الصبيح في كتابه نقل سكراب أمغرة بأقصى ممكنة وذلك للأهمية القصوى.

أقارب النواب

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن ملكية بعض «الحوط» والرخص التجارية في سكراب أمغرة تعود لأقارب عدد من نواب مجلس الأمة السابقين وأن هذا الأمر سبب رئيسي لعدم نقل السكراب من موقعه الحالي، مبيناً أن النواب قاموا بالضغط على الحكومة لمنعهم من نقل السكراب في الوقت الحالي.

واستغرب المصدر قبول هيئة الصناعة الموقع الجديد لتتعذر بعد ذلك أن منطقة الشقايا لا تحتوي على بنية تحتية، مؤكداً أن اللجنة المناقصات المركزية طرحت مناقصة لتأهيل وبناء البنية التحتية في المنطقة.

واضاف المصدر أن وزير التجارة يتحمل بشكل مباشر ما يتعرض له اهالي منطقة سعد العبدالله خاصة وأن مجلس الوزراء اصدر قراراً بنقل سكرابي الأخشاب والسيارات الى الشقايا لحين تجهيز المنطقة الصناعية في منطقة النعايم، مشيراً الى غياب التواجد الأمني وعدم قيام وزارة الداخلية بالدور المنوط بها اضافة لغياب مفتشي الهيئة العامة للصناعة وارتفاع عدد المخالفات في السكراب.

وأكد المصدر أن هناك معلومات تفيد أن ملاك وأصحاب قسائم السكراب رفضوا بشكل قاطع نقل السكراب مبررين أن الموقع المحدد سواء كان الموقت أو في منطقة النعايم بعيد جداً ما سيضر بمصالحهم.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس المجلس البلدي جسار الجسار لـ «الراي» ان المجلس أصدر ثلاثة قرارات سابقة منذ عام 2004 جميعها تتعلق بازالة سكراب أمغرة، مؤكداً ان المجلس البلدي أدى ما عليه وقام بتخصيص أرض في منطقة الشقايا ضمن المخطط الهيكلي للدولة.

و أوضح أن أعضاء البلدي ناشدوا وزير البلدية في عدة مناسبات لتفعيل قرارات البلدي الا أن تراخي الهيئة العامة للصناعة حال دون نقل السكراب الى موقعه الجديد، مشدداً على ضرورة أن تكشر الدولة عن أنيابها وأن تعمل لما يفيد المواطن وليس العضو أو غيره.

و أشار الجسار الى أنواع الجرائم التي ترتكب بحق أهالي محافظة الجهراء عامة وأهالي منطقة سعد العبدالله خاصة، مؤكداً أن الدولة هي من تتحمل المسؤولية كاملة في حال تعرض أي مواطن لأذى في الأيام المقبلة.

وبدوره، أوضح العضو محمد مروي الهدية لـ «الراي» أن البلدية خصصت موقعاً بديلاً لسكراب أمغرة وتم تسليمه لهيئة الصناعة، مبيناً أن البلدية والمجلس البلدي قاما بالدور المنوط بهما اتجاه موضوع سكراب أمغرة، وما تبقى هو اتجاه الصناعة للعمل في تجهيز الموقع والبدء في عملية نقل السكراب.

وأشار الى أن البلدي اتجه لتخصيص الموقع الجديد نظراً للشكاوى الكثيرة وعدم التنظيم اضافة لأمور أخرى غير قانونية وغير صحية، مطالباً بتطبيق القانون على الجميع كون أن الهدف المنشود هو مصلحة الوطن والمواطن.









الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي