عبدالعزيز صباح الفضلي / رسالتي / نبي نفهم!
| عبدالعزيز صباح الفضلي |
التناقضات التي نشاهدها عند بعض الدول والشخصيات السياسية جعلت الواحد منا يحتار، وتجعلنا نطرح عليها تساؤلات قد تكون محرجة لها.
فبعض الشخصيات السياسية ومنها بعض نواب المجلس الحالي، أزعجونا بالدفاع عن الحرية المزعومة حينما أقر مجلس 2012 ذو الغالبية المعارضة قانون تشديد العقوبة على من أساء للذات الإلهية، أو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، واعتبروا ذلك تقييدا لحرية التعبير وقمعا للفكر، بينما هم الآن يطالبون بإقرار قانون يشدد العقوبة على حرية التعبير، بما اصطلح عليه عند عامة الناس بقانون الهمز واللمز، فما الذي تغير وتبدل؟
من المفارقات لجوء «الداخلية» إلى الاستعانة بالقوات الخاصة واستخدام العنف ضد مسيرة كرامة وطن والتي أقيمت في منطقة قرطبة، وامتناعها عن التدخل أو استخدام العنف في المسيرة التي أقيمت في منطقة صباح الناصر؟ ونحن هنا ضد استخدام القوات الخاصة لقمع المظاهرات السلمية، ولكننا نتساءل عن سبب الاختلاف مع كلتا المسيرتين خصوصا أن كلتا المسيرتين لم يطلب المنظمون ترخيصا لهما؟ فهل هي المزاجية؟ أم الخوف من عواقب تصدي شباب صباح الناصر للقوات كعادتهم في كل مرة؟ أم أنها دعوة غير مباشرة لجعل المسيرات في المناطق الخارجية، حتى يوصف الحراك بأنه ذو نزعة قبلية؟
مجلس الأمن (الأمم المتحدة) يرفض التدخل العسكري لحماية المدنيين في سورية والذين يُقتّلون منذ قرابة السنتين، لكنهم يؤيدون ويناصرون التدخل الفرنسي العسكري في جمهورية مالي؟ فهل السبب من عدم التدخل في سورية هو عدم التمكين للإسلاميين من الوصول للحكم، بينما يسمح التدخل العسكري لقمع الإسلاميين؟
الجزائر تمتنع عن تقديم المساعدات للشعب السوري، لكنها تسمح للطائرات الفرنسية بالمرور عبر أجوائها لضرب المقاتلين الإسلاميين في جمهورية مالي، فهل هذه روح الأخوة الإسلامية؟
في الحقيقة لا يملك الإنسان إجابة أمام تلك التساؤلات سوى أنها حرب معلنة على الإسلام وبطرق متعددة وبأدوار متبادلة، لكن كيد هؤلاء سيخيب بإذن الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
وأما في ما يتعلق من أمور متصلة بالشأن الكويتي، فالذي أراه أن الحراك الشعبي مستمر، والفعاليات متنوعة، وخيبة أمل الناس في المجلس الحالي تزداد يوما بعد آخر، وانكشاف ضعف قدرات كثير من نواب المجلس الحالي أصبح واضحا للعيان، لذلك أملنا بالله كبير أن يتم عبر المحكمة الدستورية إبطال عضوية نواب المجلس الحالي، لترجع الأمور إلى نصابها، والمياه إلى مجاريها. وسنظل متفائلين.
Twitter :@abdulaziz2002
التناقضات التي نشاهدها عند بعض الدول والشخصيات السياسية جعلت الواحد منا يحتار، وتجعلنا نطرح عليها تساؤلات قد تكون محرجة لها.
فبعض الشخصيات السياسية ومنها بعض نواب المجلس الحالي، أزعجونا بالدفاع عن الحرية المزعومة حينما أقر مجلس 2012 ذو الغالبية المعارضة قانون تشديد العقوبة على من أساء للذات الإلهية، أو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، واعتبروا ذلك تقييدا لحرية التعبير وقمعا للفكر، بينما هم الآن يطالبون بإقرار قانون يشدد العقوبة على حرية التعبير، بما اصطلح عليه عند عامة الناس بقانون الهمز واللمز، فما الذي تغير وتبدل؟
من المفارقات لجوء «الداخلية» إلى الاستعانة بالقوات الخاصة واستخدام العنف ضد مسيرة كرامة وطن والتي أقيمت في منطقة قرطبة، وامتناعها عن التدخل أو استخدام العنف في المسيرة التي أقيمت في منطقة صباح الناصر؟ ونحن هنا ضد استخدام القوات الخاصة لقمع المظاهرات السلمية، ولكننا نتساءل عن سبب الاختلاف مع كلتا المسيرتين خصوصا أن كلتا المسيرتين لم يطلب المنظمون ترخيصا لهما؟ فهل هي المزاجية؟ أم الخوف من عواقب تصدي شباب صباح الناصر للقوات كعادتهم في كل مرة؟ أم أنها دعوة غير مباشرة لجعل المسيرات في المناطق الخارجية، حتى يوصف الحراك بأنه ذو نزعة قبلية؟
مجلس الأمن (الأمم المتحدة) يرفض التدخل العسكري لحماية المدنيين في سورية والذين يُقتّلون منذ قرابة السنتين، لكنهم يؤيدون ويناصرون التدخل الفرنسي العسكري في جمهورية مالي؟ فهل السبب من عدم التدخل في سورية هو عدم التمكين للإسلاميين من الوصول للحكم، بينما يسمح التدخل العسكري لقمع الإسلاميين؟
الجزائر تمتنع عن تقديم المساعدات للشعب السوري، لكنها تسمح للطائرات الفرنسية بالمرور عبر أجوائها لضرب المقاتلين الإسلاميين في جمهورية مالي، فهل هذه روح الأخوة الإسلامية؟
في الحقيقة لا يملك الإنسان إجابة أمام تلك التساؤلات سوى أنها حرب معلنة على الإسلام وبطرق متعددة وبأدوار متبادلة، لكن كيد هؤلاء سيخيب بإذن الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
وأما في ما يتعلق من أمور متصلة بالشأن الكويتي، فالذي أراه أن الحراك الشعبي مستمر، والفعاليات متنوعة، وخيبة أمل الناس في المجلس الحالي تزداد يوما بعد آخر، وانكشاف ضعف قدرات كثير من نواب المجلس الحالي أصبح واضحا للعيان، لذلك أملنا بالله كبير أن يتم عبر المحكمة الدستورية إبطال عضوية نواب المجلس الحالي، لترجع الأمور إلى نصابها، والمياه إلى مجاريها. وسنظل متفائلين.
Twitter :@abdulaziz2002
