خلال اجتماع للتعاون التجاري بين الدولتين
الخالدي: التبادل التجاري بين الكويت ومصر بلغ 362 مليون دولار خلال العام 2011
جانب من الاجتماع (تصوير طارق عزالدين)
| كتب حسين كمال |
كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة عبد العزيز الخالدي ان حجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر في عام 2011 بلغ 362 مليون دولار موزعة ما بين 109 ملايين دولار كصادرات و 254 مليوناً كواردات.
وقال الخالدي في تصريح صحافي خلال اجتماع واتفاق للتعاون التجاري بين الحكومة الكويتية والحكومة المصرية على مستوى وكلاء وزارة التجارة والصناعة بين البلدين، ان الاجتماع جاء رغبة بين البلدين في توثيق الحوار الثنائي والتعاون البناء والمتبادل وتقوية العلاقات بين البلدين في ضوء زيادة حجم التبادل التجاري بينهما وازالة العوائق كافة التي تعترض سبيل ذلك.
وأشار الخالدي إلى أن التجارة البينية بين الكويت ومصر شهدت نموا ملحوظا، حيث قفزت الصادرات من 58 مليون دولار في عام 2007 إلى 109 ملايين دولار عام 2011، بمعدل نمو وصل إلى 88 في المئة، بينما ارتفعت الواردات من 192 مليون دولار عام 2007 إلى 253 مليون دولار عام 2011 بمعدل نمو بلغ 32 في المئة.
ولفت الخالدي إلى أنه جرى بحث ومناقشة مجموعة من البنود والتي تستهدف تكثيف الجهود المشتركة لتشجيع التجارة بين البلدين بهدف تعزيز حجم المبادلات التجارية وتشجيع التعاون بين الغرفة التجارية في كلا البلدين وتنمية التعاون الصناعي والتجاري بين الجهات المعنية والقطاع الخاص وجذب الاستثمارات بينهما.
وقال الخالدي ان الكويت تحتل المرتبة الثالثة بين الدول العربية استثمارا في مصر، ونأمل ان تكون الأولى عربيا بعد إبرام هذا الاتفاق والاتفاقيات الأخرى.
وأكد الخالدي ان الاتفاق نص على اهمية التعاون الصناعي بين البلدين فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية والادارية والتشريعية في المجال الصناعي وتنمية الصادرات وتشجيع القطاع الخاص والعام بكلا البلدين وانشاءالمشاريع الصناعية المشتركة مع الحرص على دعم التكامل الصناعي وآليات تطوير الصناعات التصديرية ودعم التعاون بين المراكز الفنية المتخصصة في المجال الصناعي وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية في مجال انجاز وتهيئة البنى التحتية الصناعية وكذلك نقل التكنولوجيا والمهارات في البلدين. واشار الخالدي إلى ان الاتفاق يهدف إلى تنظيم المعارض والاسواق التجارية والمشاركة فيها بهدف ترويج السلع وتعريف رجال الاعمال بالمنتجات الوطنية في كلا البلدي، وان الكويت حريصة دائما بان تشارك في معرض القاهرة الدولي سنويا، وقد كانت آخر مشاركة لها خلال الفترة من 18 إلى 30 مارس الماضي.
وتوقع الخالدي ان يتم التوقيع على هذا الاتفاق في الاجتماع المقبل والذي سيعقد في مصر، وسيمهد هذا الاتفاق إلى إقرار مجموعة من البروتوكولات ومذكرات التفاهم المتخصصة في مجالات الصناعة والاستثمار الاجنبي وتشجيع إقامة المعارض التجارية بين البلدين.
من جانبه، قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر سعيد عبد الله السميع اننا حريصين لعقد هذا الاجتماع لفريق العمل المكلف باعداد اتفاقية التعاون التجاري بين البلدين، والذي تم تأجيله لأكثر من مرة نظرا للاحداث السياسية الموجودة في مصر والتي حالت دون عقد ذلك الاجتماع ما هو إلا رغبة صادقة منا في توثيق الحوار الثنائي والتعاون البناء والمتبادل وتقوية العلاقات التجارية بين البلدين. وقال السميع « نحن هنا نعتبر فريق العمل المشترك هذا فريق عمل واحدا يهدف إلى تنمية وتطوير العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والسعي إلى ازالة كافة العوائق التي تعترض سبيل ذلك».
وبين السميع ان اهم الاهداف المرجوة من هذا الاجتماع والذي يعتبر الاجتماع الاول هو التوصل إلى صيغة لاتفاقية التعاون التجاري بين البلدين وتطبيق كل ما جاء فيها وأهمها عقد اللجنة التجارية الثنائي، ومن خلال اللجنة سيتم مناقشة جميع السبل التي تساعد على تنمية وتطوير العلاقات التجارية وحل كافة المشاكل التي تواجه التجارة البينية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة عبد العزيز الخالدي ان حجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر في عام 2011 بلغ 362 مليون دولار موزعة ما بين 109 ملايين دولار كصادرات و 254 مليوناً كواردات.
وقال الخالدي في تصريح صحافي خلال اجتماع واتفاق للتعاون التجاري بين الحكومة الكويتية والحكومة المصرية على مستوى وكلاء وزارة التجارة والصناعة بين البلدين، ان الاجتماع جاء رغبة بين البلدين في توثيق الحوار الثنائي والتعاون البناء والمتبادل وتقوية العلاقات بين البلدين في ضوء زيادة حجم التبادل التجاري بينهما وازالة العوائق كافة التي تعترض سبيل ذلك.
وأشار الخالدي إلى أن التجارة البينية بين الكويت ومصر شهدت نموا ملحوظا، حيث قفزت الصادرات من 58 مليون دولار في عام 2007 إلى 109 ملايين دولار عام 2011، بمعدل نمو وصل إلى 88 في المئة، بينما ارتفعت الواردات من 192 مليون دولار عام 2007 إلى 253 مليون دولار عام 2011 بمعدل نمو بلغ 32 في المئة.
ولفت الخالدي إلى أنه جرى بحث ومناقشة مجموعة من البنود والتي تستهدف تكثيف الجهود المشتركة لتشجيع التجارة بين البلدين بهدف تعزيز حجم المبادلات التجارية وتشجيع التعاون بين الغرفة التجارية في كلا البلدين وتنمية التعاون الصناعي والتجاري بين الجهات المعنية والقطاع الخاص وجذب الاستثمارات بينهما.
وقال الخالدي ان الكويت تحتل المرتبة الثالثة بين الدول العربية استثمارا في مصر، ونأمل ان تكون الأولى عربيا بعد إبرام هذا الاتفاق والاتفاقيات الأخرى.
وأكد الخالدي ان الاتفاق نص على اهمية التعاون الصناعي بين البلدين فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية والادارية والتشريعية في المجال الصناعي وتنمية الصادرات وتشجيع القطاع الخاص والعام بكلا البلدين وانشاءالمشاريع الصناعية المشتركة مع الحرص على دعم التكامل الصناعي وآليات تطوير الصناعات التصديرية ودعم التعاون بين المراكز الفنية المتخصصة في المجال الصناعي وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية في مجال انجاز وتهيئة البنى التحتية الصناعية وكذلك نقل التكنولوجيا والمهارات في البلدين. واشار الخالدي إلى ان الاتفاق يهدف إلى تنظيم المعارض والاسواق التجارية والمشاركة فيها بهدف ترويج السلع وتعريف رجال الاعمال بالمنتجات الوطنية في كلا البلدي، وان الكويت حريصة دائما بان تشارك في معرض القاهرة الدولي سنويا، وقد كانت آخر مشاركة لها خلال الفترة من 18 إلى 30 مارس الماضي.
وتوقع الخالدي ان يتم التوقيع على هذا الاتفاق في الاجتماع المقبل والذي سيعقد في مصر، وسيمهد هذا الاتفاق إلى إقرار مجموعة من البروتوكولات ومذكرات التفاهم المتخصصة في مجالات الصناعة والاستثمار الاجنبي وتشجيع إقامة المعارض التجارية بين البلدين.
من جانبه، قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر سعيد عبد الله السميع اننا حريصين لعقد هذا الاجتماع لفريق العمل المكلف باعداد اتفاقية التعاون التجاري بين البلدين، والذي تم تأجيله لأكثر من مرة نظرا للاحداث السياسية الموجودة في مصر والتي حالت دون عقد ذلك الاجتماع ما هو إلا رغبة صادقة منا في توثيق الحوار الثنائي والتعاون البناء والمتبادل وتقوية العلاقات التجارية بين البلدين. وقال السميع « نحن هنا نعتبر فريق العمل المشترك هذا فريق عمل واحدا يهدف إلى تنمية وتطوير العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والسعي إلى ازالة كافة العوائق التي تعترض سبيل ذلك».
وبين السميع ان اهم الاهداف المرجوة من هذا الاجتماع والذي يعتبر الاجتماع الاول هو التوصل إلى صيغة لاتفاقية التعاون التجاري بين البلدين وتطبيق كل ما جاء فيها وأهمها عقد اللجنة التجارية الثنائي، ومن خلال اللجنة سيتم مناقشة جميع السبل التي تساعد على تنمية وتطوير العلاقات التجارية وحل كافة المشاكل التي تواجه التجارة البينية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
