اللواء الدوسري لـ «الراي»: حريصون على الانتهاء منها مطلع 2013
300 ملف للبدون تحت الـ DNA
| كتب منصور الشمري وسليمان السعيدي |
بدأ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الإعداد لتجهيز ملفات البدون المستحقين لنيل الجنسية الكويتية، في ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بتجنيس 2000 شخص خلال عام 2013.
وأحال الجهاز المركزي الى الإدارة العامة للأدلة الجنائية ملفات 300 بدون لاجراء فحص الحمض النووي (DNA)، وذلك بعد الدفعة الاولى التي شملت 250 طلبا ورفعت في وقت سابق، ومن المقرر ان يتم الانتهاء من إجراء البصمة الوراثية خلال بداية العام 2013، بحسب تصريح المدير العام للادارة العامة للادلة الجنائية اللواء الدكتور فهد الدوسري لـ «الراي».
وقال الدوسري ان سبب التأخير في مواعيد إجراء البصمة الوراثية مرده ان مختبر الادارة مصمم لاستقبال 15 ألف حالة فحص حمض نووي سنويا، وبالتالي فإن تزايد اعداد المراجعين، سواء من طلبات جنائية واثبات نسب وكذلك منح الجنسية الكويتية زاد الطلب علينا واضطررنا لتمديد المواعيد لتصل الى هذه الفترات الطويلة.
وأضاف انه بالنسبة لطلبات الحصول على الجنسية الكويتية «نتمنى ان يتم الانتهاء من فحص الحمض النووي للملفات التي وصلتنا بالسرعة اللازمة، وسنحرص على الانتهاء منها قريبا مع مطلع عام 2013».
من جهة اخرى، طلب وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر من قطاعات الوزارة تسهيل عمل حاملي بطاقات الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد أخيراً.
وفي السياق، كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي لـ «الراي» أن «عدداً من النواب سيتقدمون باقتراح بقانون لتجنيس المستحقين من البدون، خصوصاً العسكريين وقدامى العاملين في شركة نفط الكويت» مشيرا الى أن «الاقتراح سيكون بصفة الاستعجال وسيكون بداية لإغلاق ملف غير محددي الجنسية».
وقال العنزي ان «هناك توافقاً بين غالبية النواب على ضرورة إنهاء معاناة اخواننا البدون الذين طال انتظارهم لعقود من الزمن» مؤكداً أن «تجنيس المستحقين الذين تم تجهيز ملفاتهم، سيكون بالتوافق مع الحكومة، التي نتمنى أن تكون جادة في حل هذه القضية الانسانية».
وأكد العنزي ان «أمام مجلس الأمة والحكومة فرصة تاريخية لطي ملف البدون، خصوصاً وأن سمو الأمير حض في خطابه السامي في جلسة افتتاح مجلس الأمة على ضرورة معالجة الأخطاء الموجودة والمضي قدماً بسفينة الكويت لمزيد من التقدم».
بدأ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الإعداد لتجهيز ملفات البدون المستحقين لنيل الجنسية الكويتية، في ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بتجنيس 2000 شخص خلال عام 2013.
وأحال الجهاز المركزي الى الإدارة العامة للأدلة الجنائية ملفات 300 بدون لاجراء فحص الحمض النووي (DNA)، وذلك بعد الدفعة الاولى التي شملت 250 طلبا ورفعت في وقت سابق، ومن المقرر ان يتم الانتهاء من إجراء البصمة الوراثية خلال بداية العام 2013، بحسب تصريح المدير العام للادارة العامة للادلة الجنائية اللواء الدكتور فهد الدوسري لـ «الراي».
وقال الدوسري ان سبب التأخير في مواعيد إجراء البصمة الوراثية مرده ان مختبر الادارة مصمم لاستقبال 15 ألف حالة فحص حمض نووي سنويا، وبالتالي فإن تزايد اعداد المراجعين، سواء من طلبات جنائية واثبات نسب وكذلك منح الجنسية الكويتية زاد الطلب علينا واضطررنا لتمديد المواعيد لتصل الى هذه الفترات الطويلة.
وأضاف انه بالنسبة لطلبات الحصول على الجنسية الكويتية «نتمنى ان يتم الانتهاء من فحص الحمض النووي للملفات التي وصلتنا بالسرعة اللازمة، وسنحرص على الانتهاء منها قريبا مع مطلع عام 2013».
من جهة اخرى، طلب وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر من قطاعات الوزارة تسهيل عمل حاملي بطاقات الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد أخيراً.
وفي السياق، كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي لـ «الراي» أن «عدداً من النواب سيتقدمون باقتراح بقانون لتجنيس المستحقين من البدون، خصوصاً العسكريين وقدامى العاملين في شركة نفط الكويت» مشيرا الى أن «الاقتراح سيكون بصفة الاستعجال وسيكون بداية لإغلاق ملف غير محددي الجنسية».
وقال العنزي ان «هناك توافقاً بين غالبية النواب على ضرورة إنهاء معاناة اخواننا البدون الذين طال انتظارهم لعقود من الزمن» مؤكداً أن «تجنيس المستحقين الذين تم تجهيز ملفاتهم، سيكون بالتوافق مع الحكومة، التي نتمنى أن تكون جادة في حل هذه القضية الانسانية».
وأكد العنزي ان «أمام مجلس الأمة والحكومة فرصة تاريخية لطي ملف البدون، خصوصاً وأن سمو الأمير حض في خطابه السامي في جلسة افتتاح مجلس الأمة على ضرورة معالجة الأخطاء الموجودة والمضي قدماً بسفينة الكويت لمزيد من التقدم».
