عمّان رداً على مشروع «الكونفيديرالية»: لا حل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
| عمان - «الراي» |
وجهت الحكومة الاردنية للشارع الاردني «تطمينات حذرة» بعد مخاوف «الوطن البديل» التي اثارتها تسريبات حول استعدادات فلسطينية لاقامة كونفيديرالية بين ضفتي نهر الاردن.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، ووزير الثقافة سميح المعايطة في تصريح صحافي ان «أولوية الدولة الأردنية على صعيد القضية الفلسطينية دعم الشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه الوطنية والسياسية وعلى رأسها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني»، لافتا الى ان «هذه الدولة هي الرد الحقيقي على كل سياسات ومخططات الاحتلال باستهداف الهوية الفلسطينية ومحاولة حل القضية الفلسطينية على حساب دول وشعوب وهويات عربية أخرى».
وشدد على ان «كل الأفكار والمشاريع التي تتجاوز السعي لإقامة دولة فلسطينية ناجزة وكاملة السيادة على التراب الفلسطيني تخدم الفكر الإسرائيلي الذي يهدف إلى ايجاد حل للمشكلة الإسرائيلية وليس حل القضية الفلسطينية.
واكد «وجوب ان تتوجه كافة الجهود نحو الحلول التي تجعل المحتل الاسرائيلي يدفع ثمن احتلاله وأولها الاعتراف العملي بالهوية الوطنية الفلسطينية من خلال دولة فلسطينية حقيقية وليس أي أفكار أخرى. وأشار إلى ان «العقيدة السياسية والوطنية الأردنية تقوم على وعي كامل بأن هوية الدولة الأردنية ثابت من ثوابت الدولة وان المحافظة عليها مصلحة وحماية للهوية الوطنية الفلسطينية».
وترافقت التطمينات الرسمية الاردنية مع جدل في الشارع السياسي الاردني وجد له مكانا بين جدالات اخرى كالازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والخلاف حول المشاركة في الانتخابات النيابية او مقاطعتها.
في المقابل، أعرب القيادي في جماعة «الاخوان المسلمين» علي أبو السكر عن اعتقاده بان «اقامة نظام كونفيديرالي أردني - فلسطيني في هذا الوقت سيؤدي الى إلقاء الضفة الغربية في وجه الأردن وتحميله دور الشرطي الذي يحمي إسرائيل بالنيابة عن الجيش الإسرائيلي».
ويأتي موقف الحركة الاسلامية وهي تواجه اتهامات بمحاولة تمرير مشروع الوطن البديل على اعتبار انها مازالت ترفض قرار فك الارتباط بين الضفتين الشرقية والغربية. الا ان ذلك لم يحل دون حملة من الادانات والرفض لمشروع الكونفيديرالية والتحذير من خطورته.
وجهت الحكومة الاردنية للشارع الاردني «تطمينات حذرة» بعد مخاوف «الوطن البديل» التي اثارتها تسريبات حول استعدادات فلسطينية لاقامة كونفيديرالية بين ضفتي نهر الاردن.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، ووزير الثقافة سميح المعايطة في تصريح صحافي ان «أولوية الدولة الأردنية على صعيد القضية الفلسطينية دعم الشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه الوطنية والسياسية وعلى رأسها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني»، لافتا الى ان «هذه الدولة هي الرد الحقيقي على كل سياسات ومخططات الاحتلال باستهداف الهوية الفلسطينية ومحاولة حل القضية الفلسطينية على حساب دول وشعوب وهويات عربية أخرى».
وشدد على ان «كل الأفكار والمشاريع التي تتجاوز السعي لإقامة دولة فلسطينية ناجزة وكاملة السيادة على التراب الفلسطيني تخدم الفكر الإسرائيلي الذي يهدف إلى ايجاد حل للمشكلة الإسرائيلية وليس حل القضية الفلسطينية.
واكد «وجوب ان تتوجه كافة الجهود نحو الحلول التي تجعل المحتل الاسرائيلي يدفع ثمن احتلاله وأولها الاعتراف العملي بالهوية الوطنية الفلسطينية من خلال دولة فلسطينية حقيقية وليس أي أفكار أخرى. وأشار إلى ان «العقيدة السياسية والوطنية الأردنية تقوم على وعي كامل بأن هوية الدولة الأردنية ثابت من ثوابت الدولة وان المحافظة عليها مصلحة وحماية للهوية الوطنية الفلسطينية».
وترافقت التطمينات الرسمية الاردنية مع جدل في الشارع السياسي الاردني وجد له مكانا بين جدالات اخرى كالازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والخلاف حول المشاركة في الانتخابات النيابية او مقاطعتها.
في المقابل، أعرب القيادي في جماعة «الاخوان المسلمين» علي أبو السكر عن اعتقاده بان «اقامة نظام كونفيديرالي أردني - فلسطيني في هذا الوقت سيؤدي الى إلقاء الضفة الغربية في وجه الأردن وتحميله دور الشرطي الذي يحمي إسرائيل بالنيابة عن الجيش الإسرائيلي».
ويأتي موقف الحركة الاسلامية وهي تواجه اتهامات بمحاولة تمرير مشروع الوطن البديل على اعتبار انها مازالت ترفض قرار فك الارتباط بين الضفتين الشرقية والغربية. الا ان ذلك لم يحل دون حملة من الادانات والرفض لمشروع الكونفيديرالية والتحذير من خطورته.
