التقييمات العقارية تعيد «التشابك الرقابي» إلى الواجهة
«المركزي» للبنوك: طبقوا تعليماتي... وأنا أكفيكم «هيئة الأسواق»
لمن تصغي البنوك ... لـ«المركزي» أم هيئة الأسواق؟ (تصوير طارق عزالدين)
| كتب رضا السناري |
عاد ملف التقييمات العقارية إلى الواجهة مجدداً، من زاوية التشابك في الصلاحيات الرقابية بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، في ظل وجود قواعد مختلفة لدى الناظمين الرقابيين.
المشكلة تواجهها البنوك وشركات الاستثمار التي كانت تطبق تعليمات البنك المركزي في تقييماتها العقارية، قبل أن تُصدر هيئة أسواق المال في 23 يوليو الفائت تعليمات جديدة خاصة بها للتقييم العقاري، وجدتها بعض البنوك «وايد صعبة»، بالنظر إلى طبيعة عملها.
وبعد أن راجعت البنوك البنك المركزي في الأمر، أكدت مصادر مصرفية لـ «الراي» أن البنك المركزي طلب من البنوك الاستمرار في تطبيق تعليماته، على أن يتولى هخو التواصل مع هيئة أسواق المال في هذا الشأن.
وقالت مصادر إن لجنة المديرين العامين في اتحاد مصارف الكوست اطلعت في اجتماعها الأخير الخميس الماضي على الكتاب المرسل من بنك الكويت المركزي في شأن تعليمات هيئة اسواق المال حول تقييم الاصول العقارية، والذي يفيد بانه سيتفاهم مع «هيئة الاسواق» على حل مسألة الاختلاف بين بعض تعليمات الناظمين الرقابيين المنظمة لعمليات تقييم الأصول العقارية.
ويلزم البنك المركزي البنوك والجهات الخاضعة لرقابته باجراء تقيم لاصولها العقارية من قبل جهتين متخصصتين، على ان يكون احدهما بيت التمويل الكويتي أو البنك الدولي، علما بان هذا الالزام محل نقاش لدى البنوك، إذ تطالب بعض البنوك بتوسعة دائرة الجهات المقيمة، في حين ان «هيئة الاسواق» اصدرت اخيرا قراراً ينظّم عمليات تقييم الأصول العقارية للشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم، يلزم بإجراء التقييمات سنوياً من قبل جهتين مرخصتين، يكون إحداهما بنك، على ان يتم الأخذ بالتقييم الأقل، مع ضرورة أن يتم التقييم بتاريخ لا يزيد على شهر من تاريخ البيانات المالية.
واطلعت لجنة المديرين على مذكرة تأسيس شركة متخصصة تساهم بها البنوك لاجراء التقيمات العقارية لكنها لم تتخذ اي قرار تنفيذي في شأنها.
على صعيد متصل، طلبت البنوك من وزارة المالية توحيد جهات صرف اموال الزكاة من المصارف في بيت الزكاة، بدلا من الصيغة الحالية لجهة ترك كل بنك لطريقته الخاصة في صرف الزكاة المستحقة عليه، موضحة ان وزارة المالية لم تبد اي اعتراض في هذا الخصوص، على اساس ان توحيد جهات دفع الزكاة لا يتعارض مع القانون رقم 46 لسنة 2006 الخاص بالزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
وناقش الاجتماع كتابا مرسلاً إلى لجنة المديرين العامين من وزارة الكهرباء والماء في شأن الاستقطاع الشهري من حسابات المستهلكين بالوزارة، إذ وافق المديرون على تطبيق البنوك لهذا الاجراء، مع الأخذ بالاعتبار ان تطبيقه ينتظر مخرجات الدراسة التي تجريها وزارة الكهرباء لهذا الغرض.
اما عن الاجتماعات التي يتم عقدها مع البنك المركزي بشان البيانات الدورية المرسلة من البنوك «TBS»، قالت المصادر ان المديرين اتفقوا في خصوص هذا البند على رفض مقترح بعض البنوك قيام البنك المركزي بعرض تعريفي للبنوك عن البيانات المطلوبة في هذا الشأن، إذ تم الاتفاق على ترك مسألة الاستفسارات لكل بنك، حسب درجة وعيه للبيانات المطلوبة.
ولفتت المصادر إلى ان المديرين تابعوا توصيات لجنة مديري العمليات في الاتحاد بشأن اكتشاف أوراق نقدية مزيفة من العملة المحلية المعتمدة من لجنة مديري القروض الاستهلاكية، حيث تابعوا المقترح الذي تقدم به البنك التجاري في وقت سابق حول تأسيس شركة بالشراكة بين البنوك لتكون بمثابة مركز لادارة السيولة، الا انهم اقروا تأجيل اتخاذ القرار في هذا الخصوص انتظاراً للدراسة التي تعمل شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» على اعدادها حول الجدوى والبدائل المقترحة.
وقالت المصادر ان المديرين بحثوا ملاحظات البنوك في شأن دراسة مقترح الاصلاح الاقتصادي حيث تم الاخذ ببعض الملاحظات وسيتم عرض الدراسة على مجلس الادارة لاتحاد المصارف في اجتماعه المقبل، ولعل من ابرز التوصيات التي سيقدمها «الاتحاد» إلى الجهات المعنية في هذا الخصوص تنظيم سلسلة حلقات نقاشية بجدول زمني اقرته اللجنة في خصوص الاصلاح الاقتصادي.
ومن المقرر ان تعقد الحلقة الاولى من هذه السلسلة في حال اقرارها، نهاية الشهر الجاري بعنوان معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة، فيما تتناول الحلقات التالية تحديات الاسكان ودور الرهن العقاري، والبطالة ودور القطاع الخاص، ومنظومة التعليم وتحسين مخرجاتها، وتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري في المنطقة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية بالكويت، مع مراعاة تقديم موعد ندوة عن اخرى حسب الاولوية.
ومن المقرر ان تتم دعوة جهات مختصة للمحاضرة في هذه الحلقات النقاشية، مع شخصيات متخصصة لجهة تقديم الحلول المطلوبة لمعالجة هذه التحديات.
وتعرض المديرون لآخر مستجدات تطبيق معيار بازل «3» المرسل من البنك المركزي، واخر مستجدات استخدام نظام البنية الاساسية للمفتاح «PKI»، فيما اتفقوا على احالة النظر في الملاحظات والمعوقات التي تواجه البنوك في تطبيق التعليمات الخاصة بقواعد ونظم الحوكمة إلى اجتماعات رؤساء مجالس إدارات المصارف، باعتبارها من اختصاصات الرؤساء لا المديرين.
وناقش المديرين قرارات اللجنة التنفيذية حول اخر المستجدات بشأن الالتزام الضريبي الصادرة من الادارة الأميركية fatca.
ووافق المديرون على تنظيم مؤتمر اليورمني المزمع انعقاده في ابريل المقبل، فيما اتفقوا على الاعتذار من حفل الاستقبال الخاص بصندوق النقد الدولي لعام 2013.
وكلفت اللجنة البنك الوطني التي انتهت دورته بالتنسيق مع بنك الخليج حول مسألة نقل رئاسة الاتحاد الى الاخير، بعد غيابه عن الاجتماع.
مطالبة باستثناء الخدمات المالية من ضريبة القيمة المضافة
طالبت البنوك بإلغاء ضريبة القيمة المضافة (VAT) على الخدمات المالية، مع اعطاء المؤسسات المالية الحق في استرداد نسبة ثابتة من الضريبة على المدخلات التي تستخدمها وفقا للمعلومات المتاحة لديها من وزارة المالية، باعتبار انه النموذج الاكثر قبولا بين وزراء المالية العرب.
يشار إلى ان من المقرر اجتماع وزراء المالية الخليجيين حول ضريبة القيمة المضافة خلال ديسمبر الجاري.
عاد ملف التقييمات العقارية إلى الواجهة مجدداً، من زاوية التشابك في الصلاحيات الرقابية بين هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، في ظل وجود قواعد مختلفة لدى الناظمين الرقابيين.
المشكلة تواجهها البنوك وشركات الاستثمار التي كانت تطبق تعليمات البنك المركزي في تقييماتها العقارية، قبل أن تُصدر هيئة أسواق المال في 23 يوليو الفائت تعليمات جديدة خاصة بها للتقييم العقاري، وجدتها بعض البنوك «وايد صعبة»، بالنظر إلى طبيعة عملها.
وبعد أن راجعت البنوك البنك المركزي في الأمر، أكدت مصادر مصرفية لـ «الراي» أن البنك المركزي طلب من البنوك الاستمرار في تطبيق تعليماته، على أن يتولى هخو التواصل مع هيئة أسواق المال في هذا الشأن.
وقالت مصادر إن لجنة المديرين العامين في اتحاد مصارف الكوست اطلعت في اجتماعها الأخير الخميس الماضي على الكتاب المرسل من بنك الكويت المركزي في شأن تعليمات هيئة اسواق المال حول تقييم الاصول العقارية، والذي يفيد بانه سيتفاهم مع «هيئة الاسواق» على حل مسألة الاختلاف بين بعض تعليمات الناظمين الرقابيين المنظمة لعمليات تقييم الأصول العقارية.
ويلزم البنك المركزي البنوك والجهات الخاضعة لرقابته باجراء تقيم لاصولها العقارية من قبل جهتين متخصصتين، على ان يكون احدهما بيت التمويل الكويتي أو البنك الدولي، علما بان هذا الالزام محل نقاش لدى البنوك، إذ تطالب بعض البنوك بتوسعة دائرة الجهات المقيمة، في حين ان «هيئة الاسواق» اصدرت اخيرا قراراً ينظّم عمليات تقييم الأصول العقارية للشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم، يلزم بإجراء التقييمات سنوياً من قبل جهتين مرخصتين، يكون إحداهما بنك، على ان يتم الأخذ بالتقييم الأقل، مع ضرورة أن يتم التقييم بتاريخ لا يزيد على شهر من تاريخ البيانات المالية.
واطلعت لجنة المديرين على مذكرة تأسيس شركة متخصصة تساهم بها البنوك لاجراء التقيمات العقارية لكنها لم تتخذ اي قرار تنفيذي في شأنها.
على صعيد متصل، طلبت البنوك من وزارة المالية توحيد جهات صرف اموال الزكاة من المصارف في بيت الزكاة، بدلا من الصيغة الحالية لجهة ترك كل بنك لطريقته الخاصة في صرف الزكاة المستحقة عليه، موضحة ان وزارة المالية لم تبد اي اعتراض في هذا الخصوص، على اساس ان توحيد جهات دفع الزكاة لا يتعارض مع القانون رقم 46 لسنة 2006 الخاص بالزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
وناقش الاجتماع كتابا مرسلاً إلى لجنة المديرين العامين من وزارة الكهرباء والماء في شأن الاستقطاع الشهري من حسابات المستهلكين بالوزارة، إذ وافق المديرون على تطبيق البنوك لهذا الاجراء، مع الأخذ بالاعتبار ان تطبيقه ينتظر مخرجات الدراسة التي تجريها وزارة الكهرباء لهذا الغرض.
اما عن الاجتماعات التي يتم عقدها مع البنك المركزي بشان البيانات الدورية المرسلة من البنوك «TBS»، قالت المصادر ان المديرين اتفقوا في خصوص هذا البند على رفض مقترح بعض البنوك قيام البنك المركزي بعرض تعريفي للبنوك عن البيانات المطلوبة في هذا الشأن، إذ تم الاتفاق على ترك مسألة الاستفسارات لكل بنك، حسب درجة وعيه للبيانات المطلوبة.
ولفتت المصادر إلى ان المديرين تابعوا توصيات لجنة مديري العمليات في الاتحاد بشأن اكتشاف أوراق نقدية مزيفة من العملة المحلية المعتمدة من لجنة مديري القروض الاستهلاكية، حيث تابعوا المقترح الذي تقدم به البنك التجاري في وقت سابق حول تأسيس شركة بالشراكة بين البنوك لتكون بمثابة مركز لادارة السيولة، الا انهم اقروا تأجيل اتخاذ القرار في هذا الخصوص انتظاراً للدراسة التي تعمل شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» على اعدادها حول الجدوى والبدائل المقترحة.
وقالت المصادر ان المديرين بحثوا ملاحظات البنوك في شأن دراسة مقترح الاصلاح الاقتصادي حيث تم الاخذ ببعض الملاحظات وسيتم عرض الدراسة على مجلس الادارة لاتحاد المصارف في اجتماعه المقبل، ولعل من ابرز التوصيات التي سيقدمها «الاتحاد» إلى الجهات المعنية في هذا الخصوص تنظيم سلسلة حلقات نقاشية بجدول زمني اقرته اللجنة في خصوص الاصلاح الاقتصادي.
ومن المقرر ان تعقد الحلقة الاولى من هذه السلسلة في حال اقرارها، نهاية الشهر الجاري بعنوان معالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة، فيما تتناول الحلقات التالية تحديات الاسكان ودور الرهن العقاري، والبطالة ودور القطاع الخاص، ومنظومة التعليم وتحسين مخرجاتها، وتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري في المنطقة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية بالكويت، مع مراعاة تقديم موعد ندوة عن اخرى حسب الاولوية.
ومن المقرر ان تتم دعوة جهات مختصة للمحاضرة في هذه الحلقات النقاشية، مع شخصيات متخصصة لجهة تقديم الحلول المطلوبة لمعالجة هذه التحديات.
وتعرض المديرون لآخر مستجدات تطبيق معيار بازل «3» المرسل من البنك المركزي، واخر مستجدات استخدام نظام البنية الاساسية للمفتاح «PKI»، فيما اتفقوا على احالة النظر في الملاحظات والمعوقات التي تواجه البنوك في تطبيق التعليمات الخاصة بقواعد ونظم الحوكمة إلى اجتماعات رؤساء مجالس إدارات المصارف، باعتبارها من اختصاصات الرؤساء لا المديرين.
وناقش المديرين قرارات اللجنة التنفيذية حول اخر المستجدات بشأن الالتزام الضريبي الصادرة من الادارة الأميركية fatca.
ووافق المديرون على تنظيم مؤتمر اليورمني المزمع انعقاده في ابريل المقبل، فيما اتفقوا على الاعتذار من حفل الاستقبال الخاص بصندوق النقد الدولي لعام 2013.
وكلفت اللجنة البنك الوطني التي انتهت دورته بالتنسيق مع بنك الخليج حول مسألة نقل رئاسة الاتحاد الى الاخير، بعد غيابه عن الاجتماع.
مطالبة باستثناء الخدمات المالية من ضريبة القيمة المضافة
طالبت البنوك بإلغاء ضريبة القيمة المضافة (VAT) على الخدمات المالية، مع اعطاء المؤسسات المالية الحق في استرداد نسبة ثابتة من الضريبة على المدخلات التي تستخدمها وفقا للمعلومات المتاحة لديها من وزارة المالية، باعتبار انه النموذج الاكثر قبولا بين وزراء المالية العرب.
يشار إلى ان من المقرر اجتماع وزراء المالية الخليجيين حول ضريبة القيمة المضافة خلال ديسمبر الجاري.
