مجلس مصري «أعلى» لإصلاح منظومة تنمية الموارد البشرية ودعاوى للاستغناء عن 93 ألف مستشار حكومي
| القاهرة - من محمد عبدالجواد ووفاء النشار |
فجّر تدني ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية في أسواق العمالة حالة من الاستنفار بين وزارات حكومة قنديل من أجل تطوير منظومة التنمية البشرية من أجل رفع قدرات العمالة المصرية والصعود على سلم الترتيب من جديد وبعد أن حلت مصر في المرتبة 142 من 144 دولة.
وقالت مصادر حكومية مصرية لـ «الراي» إن مجموعة من الوزراء عقدوا، قبل أيام، اجتماعا موسعا في مقر وزارة القوى العاملة شارك فيه وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، ووزير الإسكان الدكتور طارق توفيق ووزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم وممثلون عن وزارات الشباب والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية والدكتور أحمد علي ممثل الفريق الرئاسي والدكتور محمد عنتر - مستشار وزير القوى العاملة والهجرة للتطوير.
وذكرت المصادر أن المشاركين بحثوا آليات تطوير رؤية ورسالة وأنشطة المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية باعتباره قائدا ومنظما ومقيما لجميع أنشطة تنمية الموارد البشرية في جميع مراحل التعليم والتدريب وعملية التعليم مدى الحياة.
ومن جهته، قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري إنه يسعى إلى أن يكون المجلس بمثابة نقطة الارتكاز الرئيسة لتنفيذ إصلاح منظومة تنمية الموارد البشرية وسياسات التشغيل بشكل منهجي ومنظم من خلال استراتيجية قومية موحدة لتنمية الموارد البشرية وتحقيق العمل اللائق.
وقال وزير الإسكان المصري إنه لابد أن يكون للمجلس القوة والقدرة في علاقاته بالوزارة والمؤسسات المعنية وأن يكون قادرا على متابعة وتقييم أداء الشركاء.
وطالب وزير التخطيط المصري بأهمية توفير البيانات والمعلومات عن سوق العمل بطريقة دقيقة من خلال وحدة معلوماتية بالمجلس نستطيع من خلالها صياغة الاستراتيجيات اللازمة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
واقترح وزير التعليم المصري أن إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني هو حجر الزاوية في تنفيذ سياسات التعليم والتدريب، التي تؤدي إلى التشغيل وتحقيق طموحات الشباب وامتصاص الفائض من مخرجات التعليم الحالية.
وأكد ممثل الفريق الرئاسي المصري أنه لا يمكن أن نفصل بين أهداف الثورة وأهداف البرنامج الرئاسي الحالي في ظل تطلعنا إلى مواطن مصري حر وكريم ومبدع.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار تطوير منظومة العمل، حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في مصر 15 يناير المقبل لنظر الدعوى القضائية المقامة أمامها التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية «بصفاتهم» بإصدار قرارات بالاستغناء عن جميع من تخطى سن الـ «60» من جميع الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات القطاع العام ووحدات الحكم المحلي وجميع الشخصيات الاعتبارية العامة وجميع الشركات التي تشارك فيها الدولة.
وقالت الدعوى إن مصر تمر الآن بأزمة اقتصادية وبلغ عجز الموازنة ما يزيد على 150 مليار جنيه، فضلا عن إصدار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تقريرا أخيرا أكد فيه على وصول عدد العاطلين في مصر إلى 3 ملايين و183 ألفًا في الوقت الذي أعلن فيه وزير القوى العاملة السابق فتحي فكري وصول معدل البطالة في مصر إلى 13 ونصف في المئة أغلبيتها في أوساط الشباب والفئات المتعلمة، وعلى الرغم من كل هذا يوجد الآن 93 ألف مستشار يعملون في الدولة جميعهم فوق سن الـ«60» ويتقاضون رواتب تبلغ 18 مليار جنيه سنويا، بمعدل ربع مليون جنيه في الشهر.
فجّر تدني ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية في أسواق العمالة حالة من الاستنفار بين وزارات حكومة قنديل من أجل تطوير منظومة التنمية البشرية من أجل رفع قدرات العمالة المصرية والصعود على سلم الترتيب من جديد وبعد أن حلت مصر في المرتبة 142 من 144 دولة.
وقالت مصادر حكومية مصرية لـ «الراي» إن مجموعة من الوزراء عقدوا، قبل أيام، اجتماعا موسعا في مقر وزارة القوى العاملة شارك فيه وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، ووزير الإسكان الدكتور طارق توفيق ووزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم وممثلون عن وزارات الشباب والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية والدكتور أحمد علي ممثل الفريق الرئاسي والدكتور محمد عنتر - مستشار وزير القوى العاملة والهجرة للتطوير.
وذكرت المصادر أن المشاركين بحثوا آليات تطوير رؤية ورسالة وأنشطة المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية باعتباره قائدا ومنظما ومقيما لجميع أنشطة تنمية الموارد البشرية في جميع مراحل التعليم والتدريب وعملية التعليم مدى الحياة.
ومن جهته، قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري إنه يسعى إلى أن يكون المجلس بمثابة نقطة الارتكاز الرئيسة لتنفيذ إصلاح منظومة تنمية الموارد البشرية وسياسات التشغيل بشكل منهجي ومنظم من خلال استراتيجية قومية موحدة لتنمية الموارد البشرية وتحقيق العمل اللائق.
وقال وزير الإسكان المصري إنه لابد أن يكون للمجلس القوة والقدرة في علاقاته بالوزارة والمؤسسات المعنية وأن يكون قادرا على متابعة وتقييم أداء الشركاء.
وطالب وزير التخطيط المصري بأهمية توفير البيانات والمعلومات عن سوق العمل بطريقة دقيقة من خلال وحدة معلوماتية بالمجلس نستطيع من خلالها صياغة الاستراتيجيات اللازمة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
واقترح وزير التعليم المصري أن إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني هو حجر الزاوية في تنفيذ سياسات التعليم والتدريب، التي تؤدي إلى التشغيل وتحقيق طموحات الشباب وامتصاص الفائض من مخرجات التعليم الحالية.
وأكد ممثل الفريق الرئاسي المصري أنه لا يمكن أن نفصل بين أهداف الثورة وأهداف البرنامج الرئاسي الحالي في ظل تطلعنا إلى مواطن مصري حر وكريم ومبدع.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار تطوير منظومة العمل، حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في مصر 15 يناير المقبل لنظر الدعوى القضائية المقامة أمامها التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية «بصفاتهم» بإصدار قرارات بالاستغناء عن جميع من تخطى سن الـ «60» من جميع الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات القطاع العام ووحدات الحكم المحلي وجميع الشخصيات الاعتبارية العامة وجميع الشركات التي تشارك فيها الدولة.
وقالت الدعوى إن مصر تمر الآن بأزمة اقتصادية وبلغ عجز الموازنة ما يزيد على 150 مليار جنيه، فضلا عن إصدار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تقريرا أخيرا أكد فيه على وصول عدد العاطلين في مصر إلى 3 ملايين و183 ألفًا في الوقت الذي أعلن فيه وزير القوى العاملة السابق فتحي فكري وصول معدل البطالة في مصر إلى 13 ونصف في المئة أغلبيتها في أوساط الشباب والفئات المتعلمة، وعلى الرغم من كل هذا يوجد الآن 93 ألف مستشار يعملون في الدولة جميعهم فوق سن الـ«60» ويتقاضون رواتب تبلغ 18 مليار جنيه سنويا، بمعدل ربع مليون جنيه في الشهر.
