بان كي مون: لـ«تنفيذ العراق ما تبقى من الالتزامات الدولية»
بغداد تُعلن توقيع اتفاقات ثنائية مع الكويت لتجاوز مشاكل الحقول النفطية المشتركة
| بغداد: «الراي» |
في اطار مساعي منظمته الدولية وجهودها المحمومة لانهاء الملفات العالقة بين الكويت والعراق، دعا السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، حكومة بغداد الى تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الدولية التي لا تزال قائمة وتحديدا تلك المتعلقة بأحكام البند السابع، وكذلك الاسراع في تجاوز الخلافات مع الكويت، مؤكدا ان «مباحثات العراق مع الكويت بشان اخراجه من طائلة البند السابع وصلت الى مراحل متقدمة».
وقال بان كي مون، في مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد مع رئيس الحكومة نوري المالكي، ان «الغرض الرئيسي من زيارتي هذه الى بغداد، هو لتسهيل واعطاء زخم للجهود المبذولة من قبل الطرفين لحلحلة الملفات العالقة بينهما»، معربا عن ثقته من ان «هذه المسألة ستحل قريبا جدا».
وأضاف «لقد ناقشنا مع رئيس الوزراء نوري المالكي هذه المسألة - الحالة مع الكويت- فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الجارين(..)»، مشددا على ضرورة «احترام رغبة العراق في العودة الى وضعه الطبيعي في المجتمع الدولي وخصوصا الخروج من الفصل السابع، سيما وان «معظم العقوبات تم رفعها أو تنفيذها من جانب الحكومة العراقية».
الهدف من زيارة أمين عام الأمم المتحدة الى بغداد التي وصلها قادما من الكويت، هو لتشجيع العراق على تنفيذ التزاماته المتبقية تجاه الكويت وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ليتم بعدها غلق كل الملفات العالقة بين البلدين ويتسنى الانطلاق بالعلاقات الثنائية الى آفاق أوسع.
وجدد بان كي مون تصريحات سابقة له أفاد فيها ان «العلاقة بين الكويت والعراق في تحسن مستمر لاسيما في ظل تبادل الزيارات رفيعة المستوى والنتائج الايجابية للجنة الوزارية العراقية - الكويتية المشتركة في ابريل الماضي»، مشددا على ضرورة «القيام بالمزيد من الجهود للدفع بتلك العلاقات الى الأمام».
من جهته، أكد المالكي ان بلاده «أوفت بكامل التزاماتها تجاه القرارات الدولية الخاصة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة»، داعيا الى اخراج «العراق من طائلة ما تبقى من أحكام هذا فصل العقوبات الاممي».
وقال «لقد ناقشنا مع الأمين العام دور الأمم المتحدة في العراق وجهودها في اخراجه من الفصل السابع والملفات العالقة مع الكويت والتي أخذت طرقها الى الحل بعد موافقة أمير الكويت على تسوية ملف الخطوط الجوية العراقية، كما ان العراق شكل وفداً فنياً حول مسألة الحدود والمياه المشتركة والملاحة وان البلدين أصبحا في حالة من الاتفاق وانهما ماضيين في مناقشة وتطبيق القرارات ميدانياً لحسم الملفات العالقة بينهما».
وأوضح رئيس الوزراء العراقي، انه طالب من أمين عام الأمم المتحدة «انهاء مهام المنسق الدولي لشؤون المفقودين الكويتيين والأرشيف الوطني، وتحويله من الفصل السابع الى الفصل السادس»، مضيفا «نحن ماضون لمناقشة هذه القضايا ميدانيا».
في اطار مساعي منظمته الدولية وجهودها المحمومة لانهاء الملفات العالقة بين الكويت والعراق، دعا السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، حكومة بغداد الى تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الدولية التي لا تزال قائمة وتحديدا تلك المتعلقة بأحكام البند السابع، وكذلك الاسراع في تجاوز الخلافات مع الكويت، مؤكدا ان «مباحثات العراق مع الكويت بشان اخراجه من طائلة البند السابع وصلت الى مراحل متقدمة».
وقال بان كي مون، في مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد مع رئيس الحكومة نوري المالكي، ان «الغرض الرئيسي من زيارتي هذه الى بغداد، هو لتسهيل واعطاء زخم للجهود المبذولة من قبل الطرفين لحلحلة الملفات العالقة بينهما»، معربا عن ثقته من ان «هذه المسألة ستحل قريبا جدا».
وأضاف «لقد ناقشنا مع رئيس الوزراء نوري المالكي هذه المسألة - الحالة مع الكويت- فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الجارين(..)»، مشددا على ضرورة «احترام رغبة العراق في العودة الى وضعه الطبيعي في المجتمع الدولي وخصوصا الخروج من الفصل السابع، سيما وان «معظم العقوبات تم رفعها أو تنفيذها من جانب الحكومة العراقية».
الهدف من زيارة أمين عام الأمم المتحدة الى بغداد التي وصلها قادما من الكويت، هو لتشجيع العراق على تنفيذ التزاماته المتبقية تجاه الكويت وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ليتم بعدها غلق كل الملفات العالقة بين البلدين ويتسنى الانطلاق بالعلاقات الثنائية الى آفاق أوسع.
وجدد بان كي مون تصريحات سابقة له أفاد فيها ان «العلاقة بين الكويت والعراق في تحسن مستمر لاسيما في ظل تبادل الزيارات رفيعة المستوى والنتائج الايجابية للجنة الوزارية العراقية - الكويتية المشتركة في ابريل الماضي»، مشددا على ضرورة «القيام بالمزيد من الجهود للدفع بتلك العلاقات الى الأمام».
من جهته، أكد المالكي ان بلاده «أوفت بكامل التزاماتها تجاه القرارات الدولية الخاصة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة»، داعيا الى اخراج «العراق من طائلة ما تبقى من أحكام هذا فصل العقوبات الاممي».
وقال «لقد ناقشنا مع الأمين العام دور الأمم المتحدة في العراق وجهودها في اخراجه من الفصل السابع والملفات العالقة مع الكويت والتي أخذت طرقها الى الحل بعد موافقة أمير الكويت على تسوية ملف الخطوط الجوية العراقية، كما ان العراق شكل وفداً فنياً حول مسألة الحدود والمياه المشتركة والملاحة وان البلدين أصبحا في حالة من الاتفاق وانهما ماضيين في مناقشة وتطبيق القرارات ميدانياً لحسم الملفات العالقة بينهما».
وأوضح رئيس الوزراء العراقي، انه طالب من أمين عام الأمم المتحدة «انهاء مهام المنسق الدولي لشؤون المفقودين الكويتيين والأرشيف الوطني، وتحويله من الفصل السابع الى الفصل السادس»، مضيفا «نحن ماضون لمناقشة هذه القضايا ميدانيا».
