قضية / المرسوم رقم (26) بشأن التعديلات الرياضية ألزمه الخيار ما بين «الهيئة» واتحاد القدم!
طلال الفهد يجب أن يستقيل... الآن!
| كتب محمود صالح |
أمام الشيخ طلال الفهد نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم مهلة تنتهي يوم الاحد المقبل لتوفيق اوضاعه القانونية واختيار اما الاستمرار في العمل في «الهيئة» او في رئاسة اتحاد كرة القدم، لأنه لم يفعل ذلك حتى أمش.
المرسوم رقم 26 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم 29 نوفمبر الماضي نص في إحدى مواده وهي المتعلقة بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (5) ما يلي:
باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية بين العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة الاندية الرياضية او الاتحادات الرياضية او الهيئة العامة للشباب والرياضة أو العمل في وظيفة قيادية بأجر او مكافأة في اي من هذه الجهات، فاذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار اليه وجب عليه أن يحدد خلال العشرة ايام التالية لنشوء هذا الجمع اي الامرين يختار؟ فان لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما ومستقيلا من الاقدم بحكم القانون.
البقاء في اتحاد القدم
العشرة ايام التي حددها القانون تنتهي يوم الاحد المقبل واذا لم يختر الشيخ طلال الفهد ايا من اتحاد القدم او «الهيئة» يبقى فيها، فانه سيصبح مستقيلا من الهيئة العامة للشباب والرياضة ويبقى رئيسا لاتحاد كرة القدم، لان تاريخ تعيينه نائبا لمدير «الهيئة» اقدم من تاريخ انتخابه رئيسا لاتحاد كرة القدم الذي تم في 15 نوفمبر 2010.
لماذا... الآن؟
وقد يتبادر الى ذهن بعض القراء لماذا يجب ان يخير الشيخ طلال الفهد ما بين «المنصبين» الآن وليس قبل ذلك؟
نقول... قبل صدور المرسوم 26 لسنة 2012 كانت الحكومة الكويتية تعتبر اتحاد كرة القدم «غير قانوني» لانه يخالف احكام القانون رقم 5 لسنة 2007، اما وقد صدر المرسوم 26 لسنة 2012 الذي منح الشرعية لاتحاد كرة القدم الحالي بتشكيله المكون من خمسة أعضاء برئاسة الشيخ طلال الفهد وجب عليه الآن ان يوفق اوضاعه باختياره، لانه لو ترك ذلك للقانون، فانه سيصبح مستقيلا من الهيئة العامة للشباب والرياضة التي عين فيها العام 2001 وتم تجديد تعيينه نائبا لمدير الهيئة بمرسوم رقم 26 لسنة 2005 لمدة اربع سنوات تنتهي في 8 يونيو 2009 ولا يزال الشيخ طلال الفهد يعمل في وظيفته حتى الآن.
رفض الاستقالة سابقا
كان الشيخ طلال الفهد عندما صدر القانون رقم 2007/5 والذي ينص في احدى مواده على عدم الجمع بين منصبين قياديين في هيئتين رياضيتين في آن معا، رفض الاستقالة من احدهما فتمت اقالته من منصبه في «الهيئة» بتاريخ 15 أبريل 2007، الا انه رفع دعوى قضائية ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وحصل على حكم قضائي من المحكمة الدستورية في 15 مارس 2010 ينص على ضرورة اضافة ان يتم تخيير العضو الذي يجمع منصبين، واذا لم يحدث ذلك خلال فترة زمنية معينة يعتبر مستقيلا من المنصب الأقدم، وهذا ما تمت اضافته في التعديلات الجديدة في المرسوم رقم 26 لسنة 2012 الصادر بهذا الشأن، والذي نص صراحة على ان يتم تخيير «الجامع» لمنصبين قبل اقالته.
وبناء على ذلك فقد تمت اعادة الشيخ طلال الفهد الى منصبه في الهيئة وقد طلب تعويضا ماليا كبيرا من الحكومة بدعوى قضائية استنادا الى قرار اقالته غير القانوني، كما طلب اضافة المادة التي اقيل فيها الى مدة خدمته.
هل ستقوم الحكومة بإقالته؟
ولكن ما الجهة الادارية التي سيناط بها تطبيق هذه الفقرة من المرسوم رقم 2012/26 هل ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المسؤولة عن الهيئة العامة للشباب والرياضة باقالة الشيخ طلال الفهد بعد يوم الاحد، ام انها ستحسب الف حساب قبل الاقدام على هذه الخطوة، اذ ربما يقوم الفهد برفع دعوى قضائية اخرى بالطريقة نفسها، وربما يكون التعويض هذه المرة أضعاف المرة الأخرى!
هذا الوضع سيدفع الشيخ طلال الى عدم تقديم استقالته، وسينظر ماذا عساها ان تفعل الحكومة لتطبيق القانون؟
وإذا استمر محتفظاً بمنصبه الى ما بعد يوم الأحد فسيعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الى احراج شديد!
أمام الشيخ طلال الفهد نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم مهلة تنتهي يوم الاحد المقبل لتوفيق اوضاعه القانونية واختيار اما الاستمرار في العمل في «الهيئة» او في رئاسة اتحاد كرة القدم، لأنه لم يفعل ذلك حتى أمش.
المرسوم رقم 26 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم 29 نوفمبر الماضي نص في إحدى مواده وهي المتعلقة بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (5) ما يلي:
باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية بين العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة الاندية الرياضية او الاتحادات الرياضية او الهيئة العامة للشباب والرياضة أو العمل في وظيفة قيادية بأجر او مكافأة في اي من هذه الجهات، فاذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار اليه وجب عليه أن يحدد خلال العشرة ايام التالية لنشوء هذا الجمع اي الامرين يختار؟ فان لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما ومستقيلا من الاقدم بحكم القانون.
البقاء في اتحاد القدم
العشرة ايام التي حددها القانون تنتهي يوم الاحد المقبل واذا لم يختر الشيخ طلال الفهد ايا من اتحاد القدم او «الهيئة» يبقى فيها، فانه سيصبح مستقيلا من الهيئة العامة للشباب والرياضة ويبقى رئيسا لاتحاد كرة القدم، لان تاريخ تعيينه نائبا لمدير «الهيئة» اقدم من تاريخ انتخابه رئيسا لاتحاد كرة القدم الذي تم في 15 نوفمبر 2010.
لماذا... الآن؟
وقد يتبادر الى ذهن بعض القراء لماذا يجب ان يخير الشيخ طلال الفهد ما بين «المنصبين» الآن وليس قبل ذلك؟
نقول... قبل صدور المرسوم 26 لسنة 2012 كانت الحكومة الكويتية تعتبر اتحاد كرة القدم «غير قانوني» لانه يخالف احكام القانون رقم 5 لسنة 2007، اما وقد صدر المرسوم 26 لسنة 2012 الذي منح الشرعية لاتحاد كرة القدم الحالي بتشكيله المكون من خمسة أعضاء برئاسة الشيخ طلال الفهد وجب عليه الآن ان يوفق اوضاعه باختياره، لانه لو ترك ذلك للقانون، فانه سيصبح مستقيلا من الهيئة العامة للشباب والرياضة التي عين فيها العام 2001 وتم تجديد تعيينه نائبا لمدير الهيئة بمرسوم رقم 26 لسنة 2005 لمدة اربع سنوات تنتهي في 8 يونيو 2009 ولا يزال الشيخ طلال الفهد يعمل في وظيفته حتى الآن.
رفض الاستقالة سابقا
كان الشيخ طلال الفهد عندما صدر القانون رقم 2007/5 والذي ينص في احدى مواده على عدم الجمع بين منصبين قياديين في هيئتين رياضيتين في آن معا، رفض الاستقالة من احدهما فتمت اقالته من منصبه في «الهيئة» بتاريخ 15 أبريل 2007، الا انه رفع دعوى قضائية ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وحصل على حكم قضائي من المحكمة الدستورية في 15 مارس 2010 ينص على ضرورة اضافة ان يتم تخيير العضو الذي يجمع منصبين، واذا لم يحدث ذلك خلال فترة زمنية معينة يعتبر مستقيلا من المنصب الأقدم، وهذا ما تمت اضافته في التعديلات الجديدة في المرسوم رقم 26 لسنة 2012 الصادر بهذا الشأن، والذي نص صراحة على ان يتم تخيير «الجامع» لمنصبين قبل اقالته.
وبناء على ذلك فقد تمت اعادة الشيخ طلال الفهد الى منصبه في الهيئة وقد طلب تعويضا ماليا كبيرا من الحكومة بدعوى قضائية استنادا الى قرار اقالته غير القانوني، كما طلب اضافة المادة التي اقيل فيها الى مدة خدمته.
هل ستقوم الحكومة بإقالته؟
ولكن ما الجهة الادارية التي سيناط بها تطبيق هذه الفقرة من المرسوم رقم 2012/26 هل ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المسؤولة عن الهيئة العامة للشباب والرياضة باقالة الشيخ طلال الفهد بعد يوم الاحد، ام انها ستحسب الف حساب قبل الاقدام على هذه الخطوة، اذ ربما يقوم الفهد برفع دعوى قضائية اخرى بالطريقة نفسها، وربما يكون التعويض هذه المرة أضعاف المرة الأخرى!
هذا الوضع سيدفع الشيخ طلال الى عدم تقديم استقالته، وسينظر ماذا عساها ان تفعل الحكومة لتطبيق القانون؟
وإذا استمر محتفظاً بمنصبه الى ما بعد يوم الأحد فسيعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الى احراج شديد!
