اكتفت بتغريمه 100 دينار
«الجنح» خففت عقوبة الحبس شهراً لضابط اعتدى على خادمة
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الجنح بحبس ضابط في القوات الخاصة لاعتدائه بالضرب على خادمة.
الواقعة تتلخص في ان الخادمة قد لجأت الى مكتب العمالة المنزلية في السالمية تشكو سوء المعاملة وعدم حصولها على مستحقاتها من كفيلها الذي يعمل ضابطاً في القوات الخاصة والذي ما أن علم بالأمر حتى حضر غاضباً وأبلغ صاحب المكتب انه ضابط ثم قام بسحبها وضربها أمامه ما ألحق بها الاصابات الموصوفة في التقارير الطبية الموثقة من المستشفى والطب الشرعي.
حضر عن المجني عليها المحامي الدكتور خالد المهّان ودفع بتوافر أركان المسؤولية الجنائية في حق الجاني الذي أنكر ما نسب إليه وأوضح ان «جريمة الضرب لا تحتاج الى قصد جنائي خاص وقد استقامت الأدلة اليقينية على ثبوتها بعناصرها القانونية وذلك من أقوال المجني عليها وشهادة الشهود والتقارير الطبية الصادرة من المستشفى والطب الشرعي الذي أظهر اصابات بكدمات وسحجات وخدوش في مناطق متفرقة من جسمها».
ثم قدم مذكرة بدفاعه مطالباً المحكمة بإنزال أقصى عقوبة في حق المتهم بالاضافة الى التعويض المدني الموقت وقدره (1001 د.ك) لتقضي المحكمة بحبس المتهم شهراً والغرامة 100 دينار وفي المعارضة خففت العقوبة الى الغرامة دون الحبس لثبوت الجريمة التي أسندت إليه من الادعاء العام كسلطة اتهام.
وأيدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم الأخير وأحالت طالب التعويض المدني الموقت للمحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض بمبلغ 20 ألف دينار تعويضاً مادياً وادبياً دائماً عن الاضرار التي أصابت المجني عليها لجبر الضرر وليعلم الجاني المدعى عليه أن «سيف القانون وعدالة القضاء الكويتي يطول الجميع».
قضت محكمة الجنح بحبس ضابط في القوات الخاصة لاعتدائه بالضرب على خادمة.
الواقعة تتلخص في ان الخادمة قد لجأت الى مكتب العمالة المنزلية في السالمية تشكو سوء المعاملة وعدم حصولها على مستحقاتها من كفيلها الذي يعمل ضابطاً في القوات الخاصة والذي ما أن علم بالأمر حتى حضر غاضباً وأبلغ صاحب المكتب انه ضابط ثم قام بسحبها وضربها أمامه ما ألحق بها الاصابات الموصوفة في التقارير الطبية الموثقة من المستشفى والطب الشرعي.
حضر عن المجني عليها المحامي الدكتور خالد المهّان ودفع بتوافر أركان المسؤولية الجنائية في حق الجاني الذي أنكر ما نسب إليه وأوضح ان «جريمة الضرب لا تحتاج الى قصد جنائي خاص وقد استقامت الأدلة اليقينية على ثبوتها بعناصرها القانونية وذلك من أقوال المجني عليها وشهادة الشهود والتقارير الطبية الصادرة من المستشفى والطب الشرعي الذي أظهر اصابات بكدمات وسحجات وخدوش في مناطق متفرقة من جسمها».
ثم قدم مذكرة بدفاعه مطالباً المحكمة بإنزال أقصى عقوبة في حق المتهم بالاضافة الى التعويض المدني الموقت وقدره (1001 د.ك) لتقضي المحكمة بحبس المتهم شهراً والغرامة 100 دينار وفي المعارضة خففت العقوبة الى الغرامة دون الحبس لثبوت الجريمة التي أسندت إليه من الادعاء العام كسلطة اتهام.
وأيدت محكمة الجنح المستأنفة الحكم الأخير وأحالت طالب التعويض المدني الموقت للمحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض بمبلغ 20 ألف دينار تعويضاً مادياً وادبياً دائماً عن الاضرار التي أصابت المجني عليها لجبر الضرر وليعلم الجاني المدعى عليه أن «سيف القانون وعدالة القضاء الكويتي يطول الجميع».
