المحكمة حددت 10 فبراير لنظر الدعوى
صحافية مصرية تطالب بوقف «غرام في الاتحادية»
| القاهرة - من وفاء النشار |
قررت دائرة الاستئناف في المحكمة الاقتصادية في مصر تحديد جلسة 10 فبراير المقبل للنظر في دعوى وقف فيلم «غرام في الاتحادية» قبل عرضه على شاشات السينما.
كانت الصحافية في صحيفة وموقع «اليوم السابع» عبير عبدالمجيد أقامت دعوى قضائية قالت فيها إن الفيلم يتعرض لحياتها الخاصة، حيث يسرد علاقتها مع الناطق الرسمي المصري الدكتور ياسر علي، وجاء في الدعوى التي تقدم بها المحامي سمير صبري أن موكلته فوجئت بأنه جاري كتابة سيناريو فيلم بعنوان «غرام في الاتحادية» مأخوذ عن قصة زواج الدكتور ياسر علي من موكلته، ونشر أن أبطال الفيلم هما، الفنان أحمد رزق والذي يقوم بدور ياسر علي، ومنه شلبي والتي تقوم بدور الصحافية.
وأوضح أن هذا العمل يمثل اعتداء صارخا على سرية حياة موكلته الخاصة، بخلاف أن النزاع بينها وبين الناطق الرئاسي لإثبات العلاقة الزوجية بينهما مازال منظورا أمام محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية، وأن هذا العمل سيؤدي إلى التأثير على الرأي العام وعلى القضاء وهو الأمر المعاقب عليه قانونا.
وكانت الصحافية، والتي كانت مندوبة لصحيفتها في القصر الرئاسي، قد كشفت عن هذه العلاقة في حوار مطول مع «صحيفة الفجر الأسبوعية»، وهو الحوار الذي أثار ضجة، وخرج المتحدث الرئاسي بعدها لينفي هذه العلاقة.
قررت دائرة الاستئناف في المحكمة الاقتصادية في مصر تحديد جلسة 10 فبراير المقبل للنظر في دعوى وقف فيلم «غرام في الاتحادية» قبل عرضه على شاشات السينما.
كانت الصحافية في صحيفة وموقع «اليوم السابع» عبير عبدالمجيد أقامت دعوى قضائية قالت فيها إن الفيلم يتعرض لحياتها الخاصة، حيث يسرد علاقتها مع الناطق الرسمي المصري الدكتور ياسر علي، وجاء في الدعوى التي تقدم بها المحامي سمير صبري أن موكلته فوجئت بأنه جاري كتابة سيناريو فيلم بعنوان «غرام في الاتحادية» مأخوذ عن قصة زواج الدكتور ياسر علي من موكلته، ونشر أن أبطال الفيلم هما، الفنان أحمد رزق والذي يقوم بدور ياسر علي، ومنه شلبي والتي تقوم بدور الصحافية.
وأوضح أن هذا العمل يمثل اعتداء صارخا على سرية حياة موكلته الخاصة، بخلاف أن النزاع بينها وبين الناطق الرئاسي لإثبات العلاقة الزوجية بينهما مازال منظورا أمام محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية، وأن هذا العمل سيؤدي إلى التأثير على الرأي العام وعلى القضاء وهو الأمر المعاقب عليه قانونا.
وكانت الصحافية، والتي كانت مندوبة لصحيفتها في القصر الرئاسي، قد كشفت عن هذه العلاقة في حوار مطول مع «صحيفة الفجر الأسبوعية»، وهو الحوار الذي أثار ضجة، وخرج المتحدث الرئاسي بعدها لينفي هذه العلاقة.