منتمون لـ «التيار الوطني»: ننتظر مبادرة للمصالحة بين مكونات المجتمع
طالبت مجموعة المنتمين للتيار الوطني جميع الأطراف بوجود مبادرات جادة للمصالحة بين مكونات المجتمع الكويتي معلنة عن ترحيبها باي خطوة في هذا الإطار تقوم على احترام القانون وحقوق المواطنة والحفاظ على النسيج الاجتماعي.
وأعربت المجموعة في بيانها الرابع عن أمنياتها بابتعاد التشكيل الحكومي المقبل عن المحاصصات القبلية والطائفية والعمل على توسيع مشاركة المرأة بالوزارة والشباب كونهما أكبر مكونين بالمجتمع، داعية السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى معالجة الملفات الكبرى العالقة مثل قضية غير محددي الجنسية، والخلل في التركيبة السكانية، وتحويل ملفات الفساد الإداري والمالي إلى القضاء الكويتي، وإقامة نظام انتخابي عادل يؤكد التمثيل الصحيح لكافة شرائح المجتمع ويعزز الهوية الوطنية.
وجاء في بيان المجموعة أنها تشكلت في أعقاب الانتخابات البرلمانية كقوى حية وجزء من التيار الوطني الذي آثر أن تكون له رؤية في المشاركة الإيجابية ودعم بعض المرشحين القريبين من الفكر الديموقراطي والذين قرروا الترشح، وأصدرت بيانات تحث على المشاركة والتي تمخضت نتيجتها عن بلوغ المشاركة 40 في المئة وهي نسبة مقبولة لتسيير العملية السياسية في البلاد.
واستطرد بيان المجموعة بأنه إذا كان تشكيل مجلس الأمة المنتخب هو الخطوة الأولى فإن الخطوة اللاحقة هي التشكيل الوزاري وهو إجراء رديف بحسب الدستور والمادة 57 من الدستور الخاصة بضرورة التشكيل الوزاري خلال أسبوعين وهي فرصة حقيقية لإعادة النظر في طبيعة التشكيل الوزاري والابتعاد عن المحاصصات القبلية والطائفية وضرورة تقديم الحكومة لخطة عمل جدية للخمسة أعوام القادمة وتفعيل المادة 98 من الدستور حول البرنامج الحكومي وإدخال عناصر شابة على كفاءة عالية تعكس طبيعة مجتمع الشباب في الكويت والذي يمثل 60 في المئة من المجتمع والتوسع في توزير المرأة الكويتية التي أثبتت مشاركة رائعة وتفاعلا خلال العملية الانتخابية تكللت بنجاح ثلاث سيدات في مجلس 2012 ودللت على أحقية وجود المرأة وتعزيز مكانتها.
وأعربت المجموعة في بيانها الرابع عن أمنياتها بابتعاد التشكيل الحكومي المقبل عن المحاصصات القبلية والطائفية والعمل على توسيع مشاركة المرأة بالوزارة والشباب كونهما أكبر مكونين بالمجتمع، داعية السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى معالجة الملفات الكبرى العالقة مثل قضية غير محددي الجنسية، والخلل في التركيبة السكانية، وتحويل ملفات الفساد الإداري والمالي إلى القضاء الكويتي، وإقامة نظام انتخابي عادل يؤكد التمثيل الصحيح لكافة شرائح المجتمع ويعزز الهوية الوطنية.
وجاء في بيان المجموعة أنها تشكلت في أعقاب الانتخابات البرلمانية كقوى حية وجزء من التيار الوطني الذي آثر أن تكون له رؤية في المشاركة الإيجابية ودعم بعض المرشحين القريبين من الفكر الديموقراطي والذين قرروا الترشح، وأصدرت بيانات تحث على المشاركة والتي تمخضت نتيجتها عن بلوغ المشاركة 40 في المئة وهي نسبة مقبولة لتسيير العملية السياسية في البلاد.
واستطرد بيان المجموعة بأنه إذا كان تشكيل مجلس الأمة المنتخب هو الخطوة الأولى فإن الخطوة اللاحقة هي التشكيل الوزاري وهو إجراء رديف بحسب الدستور والمادة 57 من الدستور الخاصة بضرورة التشكيل الوزاري خلال أسبوعين وهي فرصة حقيقية لإعادة النظر في طبيعة التشكيل الوزاري والابتعاد عن المحاصصات القبلية والطائفية وضرورة تقديم الحكومة لخطة عمل جدية للخمسة أعوام القادمة وتفعيل المادة 98 من الدستور حول البرنامج الحكومي وإدخال عناصر شابة على كفاءة عالية تعكس طبيعة مجتمع الشباب في الكويت والذي يمثل 60 في المئة من المجتمع والتوسع في توزير المرأة الكويتية التي أثبتت مشاركة رائعة وتفاعلا خلال العملية الانتخابية تكللت بنجاح ثلاث سيدات في مجلس 2012 ودللت على أحقية وجود المرأة وتعزيز مكانتها.
