«فائض كبير في السيولة يصل إلى مليار دينار»
«بيتك للأبحاث»: 5.4 في المئة النمو المتوقع للقروض هذا العام
توقع تقرير شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن تصل نسبة نمو القروض بنهاية هذا العام إلى 5.4 في المئة بزيادة 4 في المئة عن العام الماضي، وان يزيد فائض السيولة في النظام المصرفي نهاية العام الحالي بمقدار مليار دينار مقارنة بفائض السيولة العام الماضي.
وأضاف التقرير ان النمو الكلي للقروض في شهر أكتوبر تراجع بمقدار نصف في المئة عن المعدل الذي حققه في سبتمبر الماضي 5.5 في المئة، نتيجة للانخفاض الذي شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية فيما استمر اجمالي مبالغ القروض عند 26.8 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى نمو القروض في قطاع البناء والتشييد بنسبة 1.8 في المئة وذلك للمرة الأولى منذ 14 شهرا، بينما تراجع النمو الاجمالي للودائع في شهر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، وأن القروض المتعثرة بلغت ذروتها في العام الحالي.
وأظهر التقرير أن معدل النمو الكلي للقروض في الكويت تباطأ في أكتوبر 2012 بصورة طفيفة إلى 5 في المئة على أساس سنوي، بعد أن لامس أعلى مستوى له في 29 شهراً بنسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2012، واستمر إجمالي مبلغ القروض القائمة في كونه بين أعلى المستويات بمبلغ 26.8 مليار دينار خلال الشهر.
وبين تقرير «بيتك» ان التباطؤ الطفيف في النمو الكلي للقروض جاء نتيجة للانخفاض الذي شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية. وانخفض نمو القروض للقطاع التجاري ليصل إلى 11.2 في المئة على أساس سنوي من 11.7 في المئة في سبتمبر 2012، بينما كان النمو في القطاع العقاري بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2012 من 4.9 في المئة في سبتمبر 2012، وفي ذات الوقت، انخفض نمو القروض في القطاع الصناعي إلى 0.9 في المئة على أساس سنوي خلال الشهر (سبتمبر 2012: 3.4 في المئة على أساس سنوي). وواصلت القروض إلى القطاعات المالية غير المصرفية نموها السلبي بنسبة 16.7 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2012 مقابل -16.4 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2012.
وفي الوقت نفسه، حافظت القروض الشخصية على نموها بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2012. بينما تحول نمو القروض في قطاع البناء والتشييد من سلبي إلى إيجابي بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2012 (سبتمبر 2012: -2.1 في المئة على أساس سنوي)، وهي أول نمو إيجابي منذ 14 شهراً.
وعلى صعيد القطاع التمويلي، تراجع نمو إجمالي الودائع بنسبة 9.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 32.7 مليار دينار في أكتوبر في حين سجلت نموا بنسبة 9.6 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2012. وزادت ودائع القطاع الخاص والتي تمثل نسبة 84.4 في المئة من إجمالي ودائع القطاع البنكي بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 27.6 مليار دينار خلال أكتوبر 2012 (سبتمبر 2012: 5.1 في المئة على أساس سنوي). وفي الوقت نفسه، نمت ودائع القطاع العام بنسبة 41.3 في المئة على أساس سنوي في نفس الشهر لتصل إلى 5.1 مليارات دينار.
ورفع الأداء القوي لنمو الودائع مقابل نمو القروض من فائض السيولة في النظام المصرفي في الكويت إلى 6 مليارات دينار في أكتوبر 2012 (سبتمبر 2012: 5.9 مليار دينار).
وشهد النمو الكلي للقروض زيادة بنسبة 4.5 في المئة في العشرة أشهر الأولى من عام 2012، وفي حالة استمرار الزخم الحالي لنمو القروض للفترة المتبقية من العام، فإن نمو القروض لعام 2012 ككل سيقدر بنحو 5.4 في المئة (2011: 1.63 في المئة). ويعد التحسن التدريجي للبيئة التشغيلية في الكويت فضلاً عن تنفيذ خطة التنمية الكويتية في الوقت المحدد لها من الأمور الضرورية لانتعاش نمو قروض النظام المصرفي في عام 2012.
وعلى جانب القطاع التمويلي، أظهر التقرير أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي نما بنسبة 6.5 في المئة في العشرة أشهر الأولى من 2012، كما يتوقع أن يترجم ذلك إلى معدل نمو سنوي بنسبة 7.8 في المئة لسنة 2012. وعلى هذا، فمن المحتمل أن يصل فائض السيولة في النظام المصرفي إلى 6.1 مليار دينار في نهاية 2012، أي أعلى من مبلغ الـ 5.1 مليار دينار المسجلة في نهاية 2011 على خلفية الزيادة الكبيرة في نمو الودائع مقابل نمو القروض.
وفي ما يتعلق بجودة الأصول، بلغت القروض المتعثرة ذروتها في الكويت في عام 2012 مع تحسن تدريجي في نوعية الأصول. وبالرغم من ذلك، يتوقع أن تظل رسوم الانخفاض في القيمة مرتفعة لبعض البنوك في عام 2012 نظراً للحاجة إلى تغطية الاحتياطي المنخفض لخسارة القروض.
وأضاف التقرير ان النمو الكلي للقروض في شهر أكتوبر تراجع بمقدار نصف في المئة عن المعدل الذي حققه في سبتمبر الماضي 5.5 في المئة، نتيجة للانخفاض الذي شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية فيما استمر اجمالي مبالغ القروض عند 26.8 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى نمو القروض في قطاع البناء والتشييد بنسبة 1.8 في المئة وذلك للمرة الأولى منذ 14 شهرا، بينما تراجع النمو الاجمالي للودائع في شهر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، وأن القروض المتعثرة بلغت ذروتها في العام الحالي.
وأظهر التقرير أن معدل النمو الكلي للقروض في الكويت تباطأ في أكتوبر 2012 بصورة طفيفة إلى 5 في المئة على أساس سنوي، بعد أن لامس أعلى مستوى له في 29 شهراً بنسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2012، واستمر إجمالي مبلغ القروض القائمة في كونه بين أعلى المستويات بمبلغ 26.8 مليار دينار خلال الشهر.
وبين تقرير «بيتك» ان التباطؤ الطفيف في النمو الكلي للقروض جاء نتيجة للانخفاض الذي شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية. وانخفض نمو القروض للقطاع التجاري ليصل إلى 11.2 في المئة على أساس سنوي من 11.7 في المئة في سبتمبر 2012، بينما كان النمو في القطاع العقاري بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2012 من 4.9 في المئة في سبتمبر 2012، وفي ذات الوقت، انخفض نمو القروض في القطاع الصناعي إلى 0.9 في المئة على أساس سنوي خلال الشهر (سبتمبر 2012: 3.4 في المئة على أساس سنوي). وواصلت القروض إلى القطاعات المالية غير المصرفية نموها السلبي بنسبة 16.7 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2012 مقابل -16.4 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2012.
وفي الوقت نفسه، حافظت القروض الشخصية على نموها بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2012. بينما تحول نمو القروض في قطاع البناء والتشييد من سلبي إلى إيجابي بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2012 (سبتمبر 2012: -2.1 في المئة على أساس سنوي)، وهي أول نمو إيجابي منذ 14 شهراً.
وعلى صعيد القطاع التمويلي، تراجع نمو إجمالي الودائع بنسبة 9.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 32.7 مليار دينار في أكتوبر في حين سجلت نموا بنسبة 9.6 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2012. وزادت ودائع القطاع الخاص والتي تمثل نسبة 84.4 في المئة من إجمالي ودائع القطاع البنكي بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 27.6 مليار دينار خلال أكتوبر 2012 (سبتمبر 2012: 5.1 في المئة على أساس سنوي). وفي الوقت نفسه، نمت ودائع القطاع العام بنسبة 41.3 في المئة على أساس سنوي في نفس الشهر لتصل إلى 5.1 مليارات دينار.
ورفع الأداء القوي لنمو الودائع مقابل نمو القروض من فائض السيولة في النظام المصرفي في الكويت إلى 6 مليارات دينار في أكتوبر 2012 (سبتمبر 2012: 5.9 مليار دينار).
وشهد النمو الكلي للقروض زيادة بنسبة 4.5 في المئة في العشرة أشهر الأولى من عام 2012، وفي حالة استمرار الزخم الحالي لنمو القروض للفترة المتبقية من العام، فإن نمو القروض لعام 2012 ككل سيقدر بنحو 5.4 في المئة (2011: 1.63 في المئة). ويعد التحسن التدريجي للبيئة التشغيلية في الكويت فضلاً عن تنفيذ خطة التنمية الكويتية في الوقت المحدد لها من الأمور الضرورية لانتعاش نمو قروض النظام المصرفي في عام 2012.
وعلى جانب القطاع التمويلي، أظهر التقرير أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي نما بنسبة 6.5 في المئة في العشرة أشهر الأولى من 2012، كما يتوقع أن يترجم ذلك إلى معدل نمو سنوي بنسبة 7.8 في المئة لسنة 2012. وعلى هذا، فمن المحتمل أن يصل فائض السيولة في النظام المصرفي إلى 6.1 مليار دينار في نهاية 2012، أي أعلى من مبلغ الـ 5.1 مليار دينار المسجلة في نهاية 2011 على خلفية الزيادة الكبيرة في نمو الودائع مقابل نمو القروض.
وفي ما يتعلق بجودة الأصول، بلغت القروض المتعثرة ذروتها في الكويت في عام 2012 مع تحسن تدريجي في نوعية الأصول. وبالرغم من ذلك، يتوقع أن تظل رسوم الانخفاض في القيمة مرتفعة لبعض البنوك في عام 2012 نظراً للحاجة إلى تغطية الاحتياطي المنخفض لخسارة القروض.
