إدارة البورصة تلقت توجيهاً بعدم اتخاذ أي توصية أو قرار مالي قبل المراجعة
مكافآت موظفي السوق تصطدم بصلاحيات «الهيئة»
| كتب علاء السمان |
دعت هيئة أسواق المال، البورصة إلى ضرورة إخطارها بأي قضايا مالية تتعلق بالعاملين لديها في القطاعات المختلفة، وذلك على اعتبار ان هؤلاء الموظفين هم موظفو الهيئة وفقاً لنص المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وجاءت مراسلة هيئة الأسواق التي تسلمتها البورصة، انطلاقاً من كونها جهة الاختصاص الأصيلة والوحيدة المنوطة بها اتخاذ القرارات المالية التي تتعلق بالموظفين، وقد تكون أتت على خلفية التوصية التي أصدرتها اللجنة المالية التابعة لـ «لجنة السوق» بخصوص منح مكافآت سنوية للعاملين وفقاً للتقديرات السنوية التي حصلوا عليها كل حسب قطاعه والإدارة التي يعمل فيها، ما يعد «مخالفاً لتوصيات وقرارت (الهيئة)».
وترى مصادر أن الكتاب المرسل إلى البورصة يعتبر بمثابة تجميد لأي توجهات قد تتخذها اللجنة أو اللجان الأخرى التي تقع تحت مظلة لجنة السوق، طالما ان مناقشتها قد استبقت بموافقة أو إخطار هيئة الأسواق، لافتة الى أن المكافآت ذاتها منحت العام الماضي للموظفين من دون العودة الى هيئة أسواق المال على اعتبار ان ذلك أمر روتيني داخلي، ولا يمثل عبئاً كبيراً على البورصة في الوقت الذي تظهر المتابعات ان موظفي الهيئة يتقاضون مبالغ تتجاوز ما يتقاضاه العاملون في البورصة، مع العلم ان الطرفين يتبعان بنهاية المطاف إلى كيان واحد حسب المصادر.
وأشارت المصادر الى ان الكتاب الموجه الى البورصة، والذي يتعلق بالأمور المالية الخاصة بالموظفين، ينسف ما اتخذ من توصيات تتعلق بـ «البونص» أو المكافآت السنوية لهم، منوهة الى أن هؤلاء ممن يعملون في السوق منذ سنوات طويلة لم يحصلوا على كامل ما أقرته الهيئة من مميزات وفقاً للعقد الجديد على غرار ما يحصل عليه العاملون في «برج احمد»، مع العلم ان من يسيرون مرفق البورصة يفوقونهم خبرة عملية، إذ كان الجانب الأكبر ممن يتقلدون مناصب ووظائف متنوعة لدى الهيئة حالياً، يعملون لدى شركات ومجموعات استثمارية تحت رقابة البورصة قبل تدشين هيئة الأسواق بحكم قانونها الحالي.
وكشفت المصادر عن استياء في أوساط الموظفين بسبب عدم المساواة بينهم وبين شرائح أخرى تعمل لدى الهيئة منذ أشهر أو عقب إطلاق دورها الرقابي مع صدر القانون 7 لسنة 2010 مطلع العام قبل الماضي. وقالت المصادر إن ما أرسته الهيئة من قواعد في آليات التعامل مع البورصة ولجانها الرئيسة، يحد من صلاحياتها ويجعل أي خطوة تقوم بها مرهونة بموافقة مسبقة، علماً أن هناك تفويضا صادرا عن الهيئة لـ «لجنة السوق» بتاريخ 19 سبتمبر من العام 2010 يقضي بتسيير المرفق والقيام بأدوار تتعلق بجوانب مالية ورقابية مختلفة.
دعت هيئة أسواق المال، البورصة إلى ضرورة إخطارها بأي قضايا مالية تتعلق بالعاملين لديها في القطاعات المختلفة، وذلك على اعتبار ان هؤلاء الموظفين هم موظفو الهيئة وفقاً لنص المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وجاءت مراسلة هيئة الأسواق التي تسلمتها البورصة، انطلاقاً من كونها جهة الاختصاص الأصيلة والوحيدة المنوطة بها اتخاذ القرارات المالية التي تتعلق بالموظفين، وقد تكون أتت على خلفية التوصية التي أصدرتها اللجنة المالية التابعة لـ «لجنة السوق» بخصوص منح مكافآت سنوية للعاملين وفقاً للتقديرات السنوية التي حصلوا عليها كل حسب قطاعه والإدارة التي يعمل فيها، ما يعد «مخالفاً لتوصيات وقرارت (الهيئة)».
وترى مصادر أن الكتاب المرسل إلى البورصة يعتبر بمثابة تجميد لأي توجهات قد تتخذها اللجنة أو اللجان الأخرى التي تقع تحت مظلة لجنة السوق، طالما ان مناقشتها قد استبقت بموافقة أو إخطار هيئة الأسواق، لافتة الى أن المكافآت ذاتها منحت العام الماضي للموظفين من دون العودة الى هيئة أسواق المال على اعتبار ان ذلك أمر روتيني داخلي، ولا يمثل عبئاً كبيراً على البورصة في الوقت الذي تظهر المتابعات ان موظفي الهيئة يتقاضون مبالغ تتجاوز ما يتقاضاه العاملون في البورصة، مع العلم ان الطرفين يتبعان بنهاية المطاف إلى كيان واحد حسب المصادر.
وأشارت المصادر الى ان الكتاب الموجه الى البورصة، والذي يتعلق بالأمور المالية الخاصة بالموظفين، ينسف ما اتخذ من توصيات تتعلق بـ «البونص» أو المكافآت السنوية لهم، منوهة الى أن هؤلاء ممن يعملون في السوق منذ سنوات طويلة لم يحصلوا على كامل ما أقرته الهيئة من مميزات وفقاً للعقد الجديد على غرار ما يحصل عليه العاملون في «برج احمد»، مع العلم ان من يسيرون مرفق البورصة يفوقونهم خبرة عملية، إذ كان الجانب الأكبر ممن يتقلدون مناصب ووظائف متنوعة لدى الهيئة حالياً، يعملون لدى شركات ومجموعات استثمارية تحت رقابة البورصة قبل تدشين هيئة الأسواق بحكم قانونها الحالي.
وكشفت المصادر عن استياء في أوساط الموظفين بسبب عدم المساواة بينهم وبين شرائح أخرى تعمل لدى الهيئة منذ أشهر أو عقب إطلاق دورها الرقابي مع صدر القانون 7 لسنة 2010 مطلع العام قبل الماضي. وقالت المصادر إن ما أرسته الهيئة من قواعد في آليات التعامل مع البورصة ولجانها الرئيسة، يحد من صلاحياتها ويجعل أي خطوة تقوم بها مرهونة بموافقة مسبقة، علماً أن هناك تفويضا صادرا عن الهيئة لـ «لجنة السوق» بتاريخ 19 سبتمبر من العام 2010 يقضي بتسيير المرفق والقيام بأدوار تتعلق بجوانب مالية ورقابية مختلفة.
