نواب سابقون عادوا إلى مقاعدهم بعد «التكتيك»
«شيعة» الأولى ... ثابتون
الشطي وسط مؤيديه
دشتي محمولاً
إنتظار قبيل إعلان الفوز
نواف الفزيع ... وقبلة على رأس أحد الحضور
العوضي ... وحديث مع مؤيديه
... وتجمع أمام مقره
العوضي يحيي محتفلين بفوزه
... والدويسان محمولا
مناصرو العوضي يحتفلون بفوزه (تصوير طارق عزالدين وسعد هنداوي)
يوسف الزلزلة محمولا على كتفي أحد مؤيديه عقب اعلان النتائج
| كتب علي العلاس |
فضلت الدائرة اولى التي غلب عليها التمثيل الشيعي في هذه انتخابات البرلمانية الى عدم المجازفة في اختيار وجوه جديدة ودماء شابة تعرف توجهاتها، حيث أعادت معظم نفس النواب السابقين الذين اعتادوا على تمثيلها في كل انتخابات.
وتقول مصادر شيعية ان جنوح أغلب الشيعة في هذه انتخابات نحو التسليم بالأمر الواقع في اختياراتهم، يرجع لعاملين مهمين، الأول: ويتمثل في الحراك السياسي الدائر في البلد، وعدم معرفتهم اين ستستقر امور. لذلك فضلوا إعادة النواب السابقين.
اما بالنسبة للعامل الثاني، وهو يتعلق بتوجيه القرار، ووفقا لذات المصادر، فقد عملت اقطاب الشيعية على توجيه أصوات الشيعة للنواب السابقين، لمعرفة هذه اقطاب باطروحات وافكار هؤء النواب، فضلا عن بعض المصالح التي تربط أولئك اقطاب بهؤلاء النواب.
وتضيف المصادر ان «التيارات والتحالفات في الدائرة اولى، جميعها نظرت بعد اقرار
مرسوم الصوت الواحد الى مصالحها الخاصة، وكيف تحافظ عليها، لدرجة ارتأت ان اعادة النواب السابقين
الى البرلمان هو افضل حل، لذلك رأينا التحالف اسلامي يدفع بنائبه المخضرم عدنان عبدالصمد، وكذلك الوضع بالنسبة لتجمع الميثاق
الذي دفع بالنائب يوسف الزلزلة، رغم مقاعطة جزء
منه لهذه انتخابات، وكذلك الوضع بالنسبة لتجمع العدالة والسلام، الذي دفع بالنائب عاشور، بينما
ابقت قواعد المستقلين على تفضيل النواب سيد حسين القلاف، وعبدالحميد دشتي ومعصومة المبارك وفيصل الدويسان، دون تغيير، للاستفادة من خبرتهم في مجاراة الحراك السياسي المتوقع ان يزداد في الفترة المقبلة»، حسب المصادر عينها.
ويبقي المرشح خالد الشطي الذي استفاد خير استفادة من مرسوم الصوت الواحد، الذي جاءه على طبق من فضة، خصوصا اذا علمنا ان النائب الشطي هو الوحيد الذي كان يعتمد على قاعدته فقط، ولم كان يحصل على صوت واحد من بقية التيارات الشيعية التي كانت تستفيد هي من قاعدته انتخابية، لدرجة تصح معها تسميته بأنه النائب «المستقل بامتياز».
اما بالنسبة لوضع العائلات السنية والقبلية في الدائرة اولى، فمن الملاحظ ان عائلة الكنادرة نجحت الى حد كبير في المقاطعة، وكذلك الوضع بالنسبة لعوازم اولى الذين نجحوا ايضا في اسقاط المرشح مشعل الجويسري، بعدم تصويتهم له والتزاما بالمقاطعة، بينما يستثنى من هذا الوضع النائب كامل العوضي، الذي حل في الترتيب اول على مستوى الدائرة، والثاني على مستوى الدوائر الخمس من حيث عدد الأصوات، لنجاحه في استقطاب أصوات العائلات السنية غير المقاطعة الى جانب اصوات عائلته.
نواب «الأولى» كشفوا لـ«الراي» بعض برامجهم
العوضي: الأول على «الأولى» وسام على صدري
كتب باسم عبدالرحمن وعلي العلاس وأحمد لازم:
أعرب الفائز في انتخابات مجلس الامة بالدائرة الاولى كامل العوضي، عن سعادته البالغة بعد فوزه بالمركز الاول عن الدائرة، معتبرا ذلك وساما على صدره يفخر به، شاكراً ناخبي الدائرة على الثقة التي منحوه إياها.
وأكد العوضي الذي احتل المرتبة الأولى على مستوى الدوائر الخمس من حيث عدد الأصوات، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة من اجل كل المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن نسبة التصويت لا تشكل هاجسا لأي ناخب.
ولفت إلى ان نسبة التصويت في مصر 25 في المئة وفي بريطانيا 41% في المئة وفي اميركا 39 في المئة، متمنيا على الجميع الاتحاد خلال المرحلة المقبلة سواء المشاركون او المقاطعون لبناء كويت المستقبل واعدا بعودة الكويت درة الخليج.
خالد الشطي
وقال عضو مجلس الامة خالد الشطي بعد اعلان فوزه في الانتخابات «ان وقت العمل قد بدأ الآن وبتعاون الاعضاء الجدد والحكومة سيبدأ الانجاز من خلال تشريعات وقوانين ينتفع بها الشعب الكويتي وايضا مراقبة اداء الحكومة مراقبة فعالة في اطار معارضة حقيقية ونزيهة.
وأوضح الشطي أن تشكيلة الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة تكنوقراط عملية هدفها الاول والاخير مصلحة شعب الكويت بكل مكوناته وفئاته، لافتا إلى أن مرسوم الضرورة بالصوت الواحد كان في محله وخطوة كبيرة وجبارة في الطريق الصحيح ولمصلحة الشعب الكويتي».
وعن ادعاء المعارضة أن نسبة التصويت لم تزد على 26 بالمئة، قال الشطي «ان المعارضة لديها اقاويل دوما فهي معارضة مزيفة وغير حقيقية وأقاويلها دائما ما تصب في خانة لا تعبر عن مصلحة الوطن والمواطنين»، مؤكدا ان «المجلس الجديد سيكمل مدته القانونية وسأترشح للجنة التشريعية».
عبدالحميد دشتي
وأعلن النائب عبدالحميد دشتي، انه سيطالب باعادة النظر في جميع القوانين والقرارات التي اتخذت اثناء حل مجلس امة، متمنيا على سمو امير البلاد اختيار رئيس وزراء قادر على تشكيل حكومة تكنوقراط تتعاون مع المجلس المقبل في انجاز القوانين التي تهدف الى تسريع وتيرة انجاز والتنمية.
وتوقع دشتي في تصريح لــ«الراي» ان يساهم اعضاء المجلس الذي اختير وفق ارادة شعبية بالتعاون مع الحكومة في الدفع بعجلة التنمية بعيدا عن التأزيم الذي كان سيد الموقف في المجلس المبطل، معربا عن أسفه لتشكيك المقاطعين في نتائج انتخابات، قائلا «كان مفترضا على هؤء ان يكونوا صادقين مع انفسهم فاحصائيات والجداول انتخابية تؤكد ارتفاع نسبة المشاركة».
وقال دشتي انه سيحاول بالتنسيق مع اعصاء المجلس اقرار قانون مكافحة التمييز، خصوصا بعد صدور مرسوم الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه ان يحقق العدالة بين ابناء الشعب الكويتي، وكذلك سيسعى لانشاء مؤسسة عامة لتسوية ديون المقترضين وسيحاول جاهدا احياء مقترح توارث امارة الذي سبق ان قدم اقتراحه في المجلس المبطل.
وتابع: «من ضمن الويات التي سأتبناها ادخال تعديلات على قانون انتخاب وخصوصا المادة المتعلقة بالشروط التي يجب توافرها في اي مرشح، متوقعا ان تكون هناك محاوت من قبل بعض رموز المعارضة للتشويش على ادائنا وازعاجنا من خلال الافتراءات التي يطرحونها.
وعن ترشحه لرئاسة المجلس الجديد، قال دشتي: «لن أترشح واتمناها لعلي الراشد مع نيابة الرئاسة لعدنان عبد الصمد بينما سأترشح انا للجنة التشريعية».
فيصل الدويسان
تمنى عضو مجلس الامة عن الدائرة الاولى فيصل الدويسان عدم النظر الى المجلس المقبل على انه مجلس طائفة او قبيلة او عائلة وان يكون مجلس كل الكويتيين ويعلو عن اي ارتباطات اخرى كي يستطيع ان يحقق امنيات الكويتيين ويقوم اعوجاج الحكومة اذ ما خرجت عن الاهداف المرسومة لها وتطبيقها للقانون.
واوضح الدويسان ضرورة أن تكون التشكيلة الحكومية المقبلة متوافقة مع تغيير تركيبة المجلس الجديد، وبالتالي لا بد ان نشهد تغيرا في الوجوه الحكومية، فنحن لا نريد ان يعود النهج الحكومي الذي تعودنا عليه من محاصصة وغيرها فنحن نريد نهجا حكوميا يعتمد على تطبيق القانون والمبادئ والعدالة والكرامة في الدستور، مؤكدا ان الحكومة اذا ما طبقت القانون فلن يستطيع احد ان يبتزها ويعطل مسيرتها في الانتاج.
وقال «اننا رأينا وجوها جديدة وصلت إلى المجلس المقبل وبعضها حديث العهد في التجربة السياسية وبالتالي لا نريد للحكومة ان تصيب المجلس الجديد بالعدوى».
وعن نسبه التصويت، اكد الدويسان ان «الكويتيين تفاعلوا مع كلمة صاحب السمو وشعروا ان الكويت مقبلة على نهج جديد وقالوا قولتهم الحق ونصروا ابا ناصر في هذه القضية، لافتا إلى انه على الحكومة ان تنتصر ايضا لرأي الناخبين ولا تصيبها بالاحباط لاسيما انهم يتطلعون الى كويت جديدة، فهؤلاء الناخبون لا يريدون واسطات ولا نواب خدمات بل وزراء خدمات.
وعن مشروعاته خلال المجلس المقبل، اوضح ان الفترة الحالية تتطلب ان نقرا التشكيلة الحكومية وعلى ضوئها سنحدد موقفنا.
اكد عضو مجلس الامة عن الدائرة الاولى السيد حسين القلاف ان نتائج الانتخابات تمثل جميع الكويتين لا سيما ان مخرجاتها من الكفاءات الوطنية الراقية من ابناء الشعب الكويتي وبنسبه تتجاوز 99 في المئة من الكفاءات عكس المجالس السابقة التي مرت علي.
وقال القلاف «اليوم انتصرت الكويت بالصورة التي تمناها صاحب السمو»، رافضا من يشكك في نزاهة الانتخابات «فنسبة التصويت عالية جدا رغم المقاطعة فضلا عن خروج 40 في المئة من الناس الذين لم يصوتوا من قبل».
واشار الى ان «المرحلة المقبلة تتطلب التعاون من الجميع خاصة ان هناك العديد من الاولويات مثل الوضع الصحي والتعليمي والبدون وتعديل بعض القوانين ومشروع التنمية الذي نادى به صاحب السمو».
نواف الفزيع
ناشد النائب نواف سليمان الفزيع مجلس القضاء الاعلى تسليمه نسخة من قانون استقرار القضاء، تمهيدا لتقديمه في أولى جلسات المجلس، مضيفا اننا «سنضع التفسيرات التشريعية على شكل قوانين بالنسبة لما يراه الدستور من حقوق وواجبات والتزامات على عضو مجلس الامة، وسوف نضع تعريفا محددا للجرائم المخلة بالشرف والامانة المانعة من الترشح لعضوية مجلس الامة»، مؤكدا أن التعديل في قانون مجلس الامة بشكل يمنع اي اساءة للذات الإلهية او الرسول او الصحابة، واي نعرة طائفية او عنصريه تحت قبة البرلمان».
واضاف الفزيع ان قانون كشف الذمة المالية سيكون بشكل يمنع اي استفادة من عضوية مجلس الامة سواء ماليا او تجاريا، اما بالنسبة الى قضية الكويتيين «البدون» فاننا نعد بان الشرائح القادمة المستحقة للتجنيس ستكون ضمن الملفات التي اقرتها اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، ضمن ماسوف نسميه معايير صالح الفضالة، فالحكومة اكتفت فقط بتجنيس ابناء الكويتيات من أرامل ومطلقات، وهم حصلوا على جنسيات اخرى، وتركت وأهملت المستحقين من حملة احصاء 1965.
وانهى الفزيع تصريحه قائلا «أقول للحكومة اننا قادمون لحل مشكلة القروض، وهذه ستكون هدية المجلس القادم للشعب الكويتي».
واعرب النائب صالح عاشور عن شكره الى الشعب الكويتي لقاء تجاوبه مع العملية الانتخابية واقباله على صناديق الاقتراع ومنحه الثقة للمرشحين، معتبرا ان نجاح الانتخابات يعد رسالة للمرحلة المقبلة التي وصفها بمرحلة التنمية الحقيقية وحل مشاكل الناس بعيدا عن الصراعات والتأزيم.
وقال عاشور «لقد انشغلنا في قضايا هامشية كانت على حساب قضايا كبرى كانت في مصلحة البلد، ونحن نتطلع الى مرحلة فيها تعاون واعادة ثقة الشعب بمجلس الأمة».
وكشف عن سعيه للعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وابراز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية واظهار الجانب المشرق للعملية السياسية في الكويت.
قدم مرشحاً في كل دائرة ففازوا جميعاً
«التحالف الإسلامي الوطني» ... 5 / 5
كتب علي العلاس:
نجح التحالف اسلامي الوطني في ايصال مرشحيه الخمسة الى مجلس امة، وهو ما يعد سابقة هي اولى من نوعها في تاريخ التحالف السياسي، اذ كان يقتصر تمثيل التحالف منذ تأسيس المجلس على عضو أو اثنين على اقصى تقدير.
نجاح مرشحي التحالف في هذه انتخابات لم يأت من فراغ وانما جاء وفق قراءة محكمة ومتأنية للخريطة انتخابية ومعرفة مراكز قوتهم في كل دائرة، وعلى ضوئها تم تحديد الوجوه التي ستمثل التحالف في كل دائرة من الدوائر الخمس، ولعل انتقال النائب احمد ري من الدائرة اولى (ملعبه اساسي) وانتقاله الى الدائرة الثانية لصالح النائب المخضرم عدنان عبدالصمد لم يكن اعتباطا وانما جاء بعد تحليل لوضع الدائرة بعد اقرار مرسوم الصوت الواحد.
ويقول مصدر مقرب من التحالف لــ «الراي» ان التحالف استفاد من مقاطعة النواب السابقين الذين كانوا يتمتعون بثقل انتخابي لهذه انتخابات، وخصوصا في الدوائر الثالثة والرابعة والخامسة، حيث احجم ناخبوهم عن ادء باصواتهم ي مرشحين آخرين مما سهل الأمر امام قواعد مرشحي التحالف يصالهم باقل عدد من اصوات.
ويضيف المصدر ان الرهان اكبر يقع على عاتق هؤء النواب الثلاثة الجدد ومدى اقناعهم لناخبيهم من خلال طرحهم وافكارهم تحت قبة البرلمان.
ويتابع « هذه انتخابات فرصة تاريخية جاءت لهم على طبق من فضة اما أن يستغلوها لصالحهم وبالتالي سيكسبون قواعد اضافية واما ستضيع ولن يعودوا للفوز بهذا الكم مرة أخرى.
فضلت الدائرة اولى التي غلب عليها التمثيل الشيعي في هذه انتخابات البرلمانية الى عدم المجازفة في اختيار وجوه جديدة ودماء شابة تعرف توجهاتها، حيث أعادت معظم نفس النواب السابقين الذين اعتادوا على تمثيلها في كل انتخابات.
وتقول مصادر شيعية ان جنوح أغلب الشيعة في هذه انتخابات نحو التسليم بالأمر الواقع في اختياراتهم، يرجع لعاملين مهمين، الأول: ويتمثل في الحراك السياسي الدائر في البلد، وعدم معرفتهم اين ستستقر امور. لذلك فضلوا إعادة النواب السابقين.
اما بالنسبة للعامل الثاني، وهو يتعلق بتوجيه القرار، ووفقا لذات المصادر، فقد عملت اقطاب الشيعية على توجيه أصوات الشيعة للنواب السابقين، لمعرفة هذه اقطاب باطروحات وافكار هؤء النواب، فضلا عن بعض المصالح التي تربط أولئك اقطاب بهؤلاء النواب.
وتضيف المصادر ان «التيارات والتحالفات في الدائرة اولى، جميعها نظرت بعد اقرار
مرسوم الصوت الواحد الى مصالحها الخاصة، وكيف تحافظ عليها، لدرجة ارتأت ان اعادة النواب السابقين
الى البرلمان هو افضل حل، لذلك رأينا التحالف اسلامي يدفع بنائبه المخضرم عدنان عبدالصمد، وكذلك الوضع بالنسبة لتجمع الميثاق
الذي دفع بالنائب يوسف الزلزلة، رغم مقاعطة جزء
منه لهذه انتخابات، وكذلك الوضع بالنسبة لتجمع العدالة والسلام، الذي دفع بالنائب عاشور، بينما
ابقت قواعد المستقلين على تفضيل النواب سيد حسين القلاف، وعبدالحميد دشتي ومعصومة المبارك وفيصل الدويسان، دون تغيير، للاستفادة من خبرتهم في مجاراة الحراك السياسي المتوقع ان يزداد في الفترة المقبلة»، حسب المصادر عينها.
ويبقي المرشح خالد الشطي الذي استفاد خير استفادة من مرسوم الصوت الواحد، الذي جاءه على طبق من فضة، خصوصا اذا علمنا ان النائب الشطي هو الوحيد الذي كان يعتمد على قاعدته فقط، ولم كان يحصل على صوت واحد من بقية التيارات الشيعية التي كانت تستفيد هي من قاعدته انتخابية، لدرجة تصح معها تسميته بأنه النائب «المستقل بامتياز».
اما بالنسبة لوضع العائلات السنية والقبلية في الدائرة اولى، فمن الملاحظ ان عائلة الكنادرة نجحت الى حد كبير في المقاطعة، وكذلك الوضع بالنسبة لعوازم اولى الذين نجحوا ايضا في اسقاط المرشح مشعل الجويسري، بعدم تصويتهم له والتزاما بالمقاطعة، بينما يستثنى من هذا الوضع النائب كامل العوضي، الذي حل في الترتيب اول على مستوى الدائرة، والثاني على مستوى الدوائر الخمس من حيث عدد الأصوات، لنجاحه في استقطاب أصوات العائلات السنية غير المقاطعة الى جانب اصوات عائلته.
نواب «الأولى» كشفوا لـ«الراي» بعض برامجهم
العوضي: الأول على «الأولى» وسام على صدري
كتب باسم عبدالرحمن وعلي العلاس وأحمد لازم:
أعرب الفائز في انتخابات مجلس الامة بالدائرة الاولى كامل العوضي، عن سعادته البالغة بعد فوزه بالمركز الاول عن الدائرة، معتبرا ذلك وساما على صدره يفخر به، شاكراً ناخبي الدائرة على الثقة التي منحوه إياها.
وأكد العوضي الذي احتل المرتبة الأولى على مستوى الدوائر الخمس من حيث عدد الأصوات، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة من اجل كل المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن نسبة التصويت لا تشكل هاجسا لأي ناخب.
ولفت إلى ان نسبة التصويت في مصر 25 في المئة وفي بريطانيا 41% في المئة وفي اميركا 39 في المئة، متمنيا على الجميع الاتحاد خلال المرحلة المقبلة سواء المشاركون او المقاطعون لبناء كويت المستقبل واعدا بعودة الكويت درة الخليج.
خالد الشطي
وقال عضو مجلس الامة خالد الشطي بعد اعلان فوزه في الانتخابات «ان وقت العمل قد بدأ الآن وبتعاون الاعضاء الجدد والحكومة سيبدأ الانجاز من خلال تشريعات وقوانين ينتفع بها الشعب الكويتي وايضا مراقبة اداء الحكومة مراقبة فعالة في اطار معارضة حقيقية ونزيهة.
وأوضح الشطي أن تشكيلة الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة تكنوقراط عملية هدفها الاول والاخير مصلحة شعب الكويت بكل مكوناته وفئاته، لافتا إلى أن مرسوم الضرورة بالصوت الواحد كان في محله وخطوة كبيرة وجبارة في الطريق الصحيح ولمصلحة الشعب الكويتي».
وعن ادعاء المعارضة أن نسبة التصويت لم تزد على 26 بالمئة، قال الشطي «ان المعارضة لديها اقاويل دوما فهي معارضة مزيفة وغير حقيقية وأقاويلها دائما ما تصب في خانة لا تعبر عن مصلحة الوطن والمواطنين»، مؤكدا ان «المجلس الجديد سيكمل مدته القانونية وسأترشح للجنة التشريعية».
عبدالحميد دشتي
وأعلن النائب عبدالحميد دشتي، انه سيطالب باعادة النظر في جميع القوانين والقرارات التي اتخذت اثناء حل مجلس امة، متمنيا على سمو امير البلاد اختيار رئيس وزراء قادر على تشكيل حكومة تكنوقراط تتعاون مع المجلس المقبل في انجاز القوانين التي تهدف الى تسريع وتيرة انجاز والتنمية.
وتوقع دشتي في تصريح لــ«الراي» ان يساهم اعضاء المجلس الذي اختير وفق ارادة شعبية بالتعاون مع الحكومة في الدفع بعجلة التنمية بعيدا عن التأزيم الذي كان سيد الموقف في المجلس المبطل، معربا عن أسفه لتشكيك المقاطعين في نتائج انتخابات، قائلا «كان مفترضا على هؤء ان يكونوا صادقين مع انفسهم فاحصائيات والجداول انتخابية تؤكد ارتفاع نسبة المشاركة».
وقال دشتي انه سيحاول بالتنسيق مع اعصاء المجلس اقرار قانون مكافحة التمييز، خصوصا بعد صدور مرسوم الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه ان يحقق العدالة بين ابناء الشعب الكويتي، وكذلك سيسعى لانشاء مؤسسة عامة لتسوية ديون المقترضين وسيحاول جاهدا احياء مقترح توارث امارة الذي سبق ان قدم اقتراحه في المجلس المبطل.
وتابع: «من ضمن الويات التي سأتبناها ادخال تعديلات على قانون انتخاب وخصوصا المادة المتعلقة بالشروط التي يجب توافرها في اي مرشح، متوقعا ان تكون هناك محاوت من قبل بعض رموز المعارضة للتشويش على ادائنا وازعاجنا من خلال الافتراءات التي يطرحونها.
وعن ترشحه لرئاسة المجلس الجديد، قال دشتي: «لن أترشح واتمناها لعلي الراشد مع نيابة الرئاسة لعدنان عبد الصمد بينما سأترشح انا للجنة التشريعية».
فيصل الدويسان
تمنى عضو مجلس الامة عن الدائرة الاولى فيصل الدويسان عدم النظر الى المجلس المقبل على انه مجلس طائفة او قبيلة او عائلة وان يكون مجلس كل الكويتيين ويعلو عن اي ارتباطات اخرى كي يستطيع ان يحقق امنيات الكويتيين ويقوم اعوجاج الحكومة اذ ما خرجت عن الاهداف المرسومة لها وتطبيقها للقانون.
واوضح الدويسان ضرورة أن تكون التشكيلة الحكومية المقبلة متوافقة مع تغيير تركيبة المجلس الجديد، وبالتالي لا بد ان نشهد تغيرا في الوجوه الحكومية، فنحن لا نريد ان يعود النهج الحكومي الذي تعودنا عليه من محاصصة وغيرها فنحن نريد نهجا حكوميا يعتمد على تطبيق القانون والمبادئ والعدالة والكرامة في الدستور، مؤكدا ان الحكومة اذا ما طبقت القانون فلن يستطيع احد ان يبتزها ويعطل مسيرتها في الانتاج.
وقال «اننا رأينا وجوها جديدة وصلت إلى المجلس المقبل وبعضها حديث العهد في التجربة السياسية وبالتالي لا نريد للحكومة ان تصيب المجلس الجديد بالعدوى».
وعن نسبه التصويت، اكد الدويسان ان «الكويتيين تفاعلوا مع كلمة صاحب السمو وشعروا ان الكويت مقبلة على نهج جديد وقالوا قولتهم الحق ونصروا ابا ناصر في هذه القضية، لافتا إلى انه على الحكومة ان تنتصر ايضا لرأي الناخبين ولا تصيبها بالاحباط لاسيما انهم يتطلعون الى كويت جديدة، فهؤلاء الناخبون لا يريدون واسطات ولا نواب خدمات بل وزراء خدمات.
وعن مشروعاته خلال المجلس المقبل، اوضح ان الفترة الحالية تتطلب ان نقرا التشكيلة الحكومية وعلى ضوئها سنحدد موقفنا.
اكد عضو مجلس الامة عن الدائرة الاولى السيد حسين القلاف ان نتائج الانتخابات تمثل جميع الكويتين لا سيما ان مخرجاتها من الكفاءات الوطنية الراقية من ابناء الشعب الكويتي وبنسبه تتجاوز 99 في المئة من الكفاءات عكس المجالس السابقة التي مرت علي.
وقال القلاف «اليوم انتصرت الكويت بالصورة التي تمناها صاحب السمو»، رافضا من يشكك في نزاهة الانتخابات «فنسبة التصويت عالية جدا رغم المقاطعة فضلا عن خروج 40 في المئة من الناس الذين لم يصوتوا من قبل».
واشار الى ان «المرحلة المقبلة تتطلب التعاون من الجميع خاصة ان هناك العديد من الاولويات مثل الوضع الصحي والتعليمي والبدون وتعديل بعض القوانين ومشروع التنمية الذي نادى به صاحب السمو».
نواف الفزيع
ناشد النائب نواف سليمان الفزيع مجلس القضاء الاعلى تسليمه نسخة من قانون استقرار القضاء، تمهيدا لتقديمه في أولى جلسات المجلس، مضيفا اننا «سنضع التفسيرات التشريعية على شكل قوانين بالنسبة لما يراه الدستور من حقوق وواجبات والتزامات على عضو مجلس الامة، وسوف نضع تعريفا محددا للجرائم المخلة بالشرف والامانة المانعة من الترشح لعضوية مجلس الامة»، مؤكدا أن التعديل في قانون مجلس الامة بشكل يمنع اي اساءة للذات الإلهية او الرسول او الصحابة، واي نعرة طائفية او عنصريه تحت قبة البرلمان».
واضاف الفزيع ان قانون كشف الذمة المالية سيكون بشكل يمنع اي استفادة من عضوية مجلس الامة سواء ماليا او تجاريا، اما بالنسبة الى قضية الكويتيين «البدون» فاننا نعد بان الشرائح القادمة المستحقة للتجنيس ستكون ضمن الملفات التي اقرتها اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، ضمن ماسوف نسميه معايير صالح الفضالة، فالحكومة اكتفت فقط بتجنيس ابناء الكويتيات من أرامل ومطلقات، وهم حصلوا على جنسيات اخرى، وتركت وأهملت المستحقين من حملة احصاء 1965.
وانهى الفزيع تصريحه قائلا «أقول للحكومة اننا قادمون لحل مشكلة القروض، وهذه ستكون هدية المجلس القادم للشعب الكويتي».
واعرب النائب صالح عاشور عن شكره الى الشعب الكويتي لقاء تجاوبه مع العملية الانتخابية واقباله على صناديق الاقتراع ومنحه الثقة للمرشحين، معتبرا ان نجاح الانتخابات يعد رسالة للمرحلة المقبلة التي وصفها بمرحلة التنمية الحقيقية وحل مشاكل الناس بعيدا عن الصراعات والتأزيم.
وقال عاشور «لقد انشغلنا في قضايا هامشية كانت على حساب قضايا كبرى كانت في مصلحة البلد، ونحن نتطلع الى مرحلة فيها تعاون واعادة ثقة الشعب بمجلس الأمة».
وكشف عن سعيه للعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وابراز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية واظهار الجانب المشرق للعملية السياسية في الكويت.
قدم مرشحاً في كل دائرة ففازوا جميعاً
«التحالف الإسلامي الوطني» ... 5 / 5
كتب علي العلاس:
نجح التحالف اسلامي الوطني في ايصال مرشحيه الخمسة الى مجلس امة، وهو ما يعد سابقة هي اولى من نوعها في تاريخ التحالف السياسي، اذ كان يقتصر تمثيل التحالف منذ تأسيس المجلس على عضو أو اثنين على اقصى تقدير.
نجاح مرشحي التحالف في هذه انتخابات لم يأت من فراغ وانما جاء وفق قراءة محكمة ومتأنية للخريطة انتخابية ومعرفة مراكز قوتهم في كل دائرة، وعلى ضوئها تم تحديد الوجوه التي ستمثل التحالف في كل دائرة من الدوائر الخمس، ولعل انتقال النائب احمد ري من الدائرة اولى (ملعبه اساسي) وانتقاله الى الدائرة الثانية لصالح النائب المخضرم عدنان عبدالصمد لم يكن اعتباطا وانما جاء بعد تحليل لوضع الدائرة بعد اقرار مرسوم الصوت الواحد.
ويقول مصدر مقرب من التحالف لــ «الراي» ان التحالف استفاد من مقاطعة النواب السابقين الذين كانوا يتمتعون بثقل انتخابي لهذه انتخابات، وخصوصا في الدوائر الثالثة والرابعة والخامسة، حيث احجم ناخبوهم عن ادء باصواتهم ي مرشحين آخرين مما سهل الأمر امام قواعد مرشحي التحالف يصالهم باقل عدد من اصوات.
ويضيف المصدر ان الرهان اكبر يقع على عاتق هؤء النواب الثلاثة الجدد ومدى اقناعهم لناخبيهم من خلال طرحهم وافكارهم تحت قبة البرلمان.
ويتابع « هذه انتخابات فرصة تاريخية جاءت لهم على طبق من فضة اما أن يستغلوها لصالحهم وبالتالي سيكسبون قواعد اضافية واما ستضيع ولن يعودوا للفوز بهذا الكم مرة أخرى.
