مجلس 2012 يعقد أولى جلساته في 16 ديسمبر
«العمل الوطني» طعنت بمرسوم الصوت الواحد وأكدت سلفاً احترامها قرار المحكمة
أحد أنصار مرشح فائز في الصليبخات يطلق النار ابتهاجا (تصوير موسى عياش)
| كتب وليد الهولان |
مجلس «الصوت الواحد» على الطريق الى عقد أولى جلساته في يوم الأحد السادس عشر من الشهر الجاري، بعد أن تكون الحكومة الجديدة قد تشكلت، وبعد أن يكون التنسيق والتفاهم بين النواب أنفسهم اخذا مدييهما الى التوافق او ما يشبهه على «معركة» المناصب.
وفي منأى عن حراك الشارع «المناهض» للانتخابات وإفرازاتها، تقدم النواب السابقون عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم والدكتورة أسيل العوضي بطعن الى المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد، معلنين سلفا احترامهم لقرار المحكمة.
أما على الصعيد الحكومي، فقد أعلنت مصادر مطلعة ومواكبة للمرحلة، أن التشكيل الجديد قد يشهد خروج ما لا يقل عن ثمانية وزراء من التشكيل القائم حاليا، دون استبعاد أن يتنقل الوزراء الثابتون بين حقيبة وأخرى، وأن يتم توزير أربعة أو خمسة نواب مع منصب أحد نواب رئيس الوزراء، دون إسقاط العنصر النسائي من الحسبة الذي قد يتمثل في ذكرى الرشيدي، لا سيما وان من ضمن نواب المجلس الجديد، والكلام للمصادر، متخصصين بإمكانهم تولي حقائب وزارية من ذات اختصاصهم.
هل ستكون هناك «مساومات» من أجل دخول النواب التشكيل الحكومي؟ أكدت المصادر أن الأجواء «الهادئة» التي أسفرت عنها الانتخابات قد لا تتيح المجال لأي شروط او شروط مضادة من أجل توزير النواب، خصوصا وان المؤشرات تشي بأن غالبية النواب الجدد والتكوينات الوازنة في المجلس الجديد لا تحمل أجندة مسبقة في مواجهة الحكومة، وإن كانت لها تطلعاتها وحساباتها وقضاياها بالطبع.
وعلى بند القضايا، لا سيما الشعبية منها، والتي كان يؤمل الاعلان عنها قبل الانتخابات، كشف النائب صالح عاشور ان ملف معالجة مشكلة قروض المواطنين ستكون ضمن اولوياته البرلمانية في المجلس الحالي، مشيراً الى انه بصدد دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالملف والتنسيق النيابي والمواءمة السياسية لموعد استحقاق تقديمه، متمنياً على الحكومة ان تكون متعاونة مع المجلس الجديد في هذا الملف وكافة القضايا التي تمس مصالح المواطن مباشرةً.
وقال عاشور لـ«الراي»: «اعتقد أننا الان امام واقع سياسي جديد على الجميع تقبله بروح وطنية، فهناك مجلس جديد وتركيبة اجتماعية جديدة في المجلس، وعلى الحكومة الجديدة ان تكون مدركة لهذا الواقع والاستحقاق السياسي».
وأوضح عاشور انه «اذا تعاملت الحكومة المقبلة بعقلية الحكومات السابقة فإن المجلس الحالي لن يختلف عن المجالس التي سبقته، لذلك فإن على الحكومة ان تعي انها يجب ان تعمل على تغيير نهجها وتتعاون مع هذا المجلس في عدة ملفات حتى يستقر البلد».
وبين عاشور ان من ضمن ابرز الملفات التي يجب ان تتعاون معها الحكومة هي تلك التي تمس المصالح المباشرة للمواطنين، ويأتي في مقدمها حل ملف القروض بشكل جذري، مشيراً الى ان حل هذا الملف ليس بالضرورة ان يكون من خلال اسقاطها، وانما عن طريق معالجة فوائدها او منح تسهيلات لسدادها او من خلال معالجتها الجزئية بإعطاء المواطنين منحا مالية.
مجلس «الصوت الواحد» على الطريق الى عقد أولى جلساته في يوم الأحد السادس عشر من الشهر الجاري، بعد أن تكون الحكومة الجديدة قد تشكلت، وبعد أن يكون التنسيق والتفاهم بين النواب أنفسهم اخذا مدييهما الى التوافق او ما يشبهه على «معركة» المناصب.
وفي منأى عن حراك الشارع «المناهض» للانتخابات وإفرازاتها، تقدم النواب السابقون عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم والدكتورة أسيل العوضي بطعن الى المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد، معلنين سلفا احترامهم لقرار المحكمة.
أما على الصعيد الحكومي، فقد أعلنت مصادر مطلعة ومواكبة للمرحلة، أن التشكيل الجديد قد يشهد خروج ما لا يقل عن ثمانية وزراء من التشكيل القائم حاليا، دون استبعاد أن يتنقل الوزراء الثابتون بين حقيبة وأخرى، وأن يتم توزير أربعة أو خمسة نواب مع منصب أحد نواب رئيس الوزراء، دون إسقاط العنصر النسائي من الحسبة الذي قد يتمثل في ذكرى الرشيدي، لا سيما وان من ضمن نواب المجلس الجديد، والكلام للمصادر، متخصصين بإمكانهم تولي حقائب وزارية من ذات اختصاصهم.
هل ستكون هناك «مساومات» من أجل دخول النواب التشكيل الحكومي؟ أكدت المصادر أن الأجواء «الهادئة» التي أسفرت عنها الانتخابات قد لا تتيح المجال لأي شروط او شروط مضادة من أجل توزير النواب، خصوصا وان المؤشرات تشي بأن غالبية النواب الجدد والتكوينات الوازنة في المجلس الجديد لا تحمل أجندة مسبقة في مواجهة الحكومة، وإن كانت لها تطلعاتها وحساباتها وقضاياها بالطبع.
وعلى بند القضايا، لا سيما الشعبية منها، والتي كان يؤمل الاعلان عنها قبل الانتخابات، كشف النائب صالح عاشور ان ملف معالجة مشكلة قروض المواطنين ستكون ضمن اولوياته البرلمانية في المجلس الحالي، مشيراً الى انه بصدد دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالملف والتنسيق النيابي والمواءمة السياسية لموعد استحقاق تقديمه، متمنياً على الحكومة ان تكون متعاونة مع المجلس الجديد في هذا الملف وكافة القضايا التي تمس مصالح المواطن مباشرةً.
وقال عاشور لـ«الراي»: «اعتقد أننا الان امام واقع سياسي جديد على الجميع تقبله بروح وطنية، فهناك مجلس جديد وتركيبة اجتماعية جديدة في المجلس، وعلى الحكومة الجديدة ان تكون مدركة لهذا الواقع والاستحقاق السياسي».
وأوضح عاشور انه «اذا تعاملت الحكومة المقبلة بعقلية الحكومات السابقة فإن المجلس الحالي لن يختلف عن المجالس التي سبقته، لذلك فإن على الحكومة ان تعي انها يجب ان تعمل على تغيير نهجها وتتعاون مع هذا المجلس في عدة ملفات حتى يستقر البلد».
وبين عاشور ان من ضمن ابرز الملفات التي يجب ان تتعاون معها الحكومة هي تلك التي تمس المصالح المباشرة للمواطنين، ويأتي في مقدمها حل ملف القروض بشكل جذري، مشيراً الى ان حل هذا الملف ليس بالضرورة ان يكون من خلال اسقاطها، وانما عن طريق معالجة فوائدها او منح تسهيلات لسدادها او من خلال معالجتها الجزئية بإعطاء المواطنين منحا مالية.
