تبادل الاتهامات بين البرلمان الإيراني وأحمدي نجاد ... وإقالة وزير الاتصالات
| طهران من أحمد أمين |
تواصل التراشق بالاتهامات بين مجلس الشورى الاسلامي والرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، في شأن العديد من القضايا.
واتسمت العلاقات بين الطرفين خلال السنوات الثلاث الماضية من الدورة الرئاسية الثانية لاحمدي نجاد، بالتوتر والازمات المستمرة، لاسيما ان مجلس الشورى الاسلامي اتهم نجاد اكثر من مرة بانتهاك القوانين وبسوء الادارة الاقتصادية.
ووجه أحمدي نجاد امس، انتقادا حادا الى المجلس بسبب تصديقه على الخطوط العامة لمشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، مبينا «ان هذا التعديل يتعارض مع الدستور، وان النواب الذين اقسموا على حفظ القانون الاساسي يجب الا يصدقوا على قانون يتعارض مع الدستور»، واضاف: «من حق الشعب التمتع بانتخابات حرة، وليس من الصحيح ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية في اطار الرؤية الخاصة بمجموعة محددة (...) البعض يعتقد انه اذا ما تم تقليص مشاركة المواطنين فان بوسعه البقاء في منصبه، وهذا الامر غير صحيح».
ورأى ان من شأن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات «التشكيك بكل الاعمال والانتخابات السابقة»، كما اكد من جديد وجهة نظره التي تقلل من شأن ومكانة المجلس الذي قال عنه الامام الخميني الراحل، انه «على رأس كل الامور في البلاد»، موضحا «ان منجزات الشعب والثورة لايمكن تلخيصها بالمجلس، وان السعي للتدخل في الشؤون التنفيذية امر غير مقبول، لان رئيس الجمهورية ينتخب في شكل مباشر من المواطنين وهو يحصل على الاقل على 50 في المئة باضافة واحد من مجموع اصوات الشعب، في حين ان النواب يصلون المجلس بالحصول على الحد الادنى من اصوات الشعب، لذا ليس في وسعهم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية».
من ناحية ثانية، اقال أحمدي نجاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رضا تقي بور من منصبه، وكلف وزير الطرق وبناء المدن علي نيكزاد، تولي شؤون الوزارة بالوكالة.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد على تعيين مدير مكتبه والد زوجة ابنه، اسفنديار رحيم مشائي مستشارا له ورئيسا لامانة حركة عدم الانحياز التي تتولى ايران رئاستها الدورية.
وقال ممثل محافظة اردبيل في البرلمان النائب نادر قاضي بور «ان وزير الاتصالات اعلن معارضته لزج التيار المنحرف بانفه في القضايا الاقتصادية، لذلك فان هذا التيار بادر الى اقالته»، في حين انتقد عضو لجنة الصناعة والمعادن رمضان علي سبحاني فر، قرار أحمدي نجاد باقالة تقي بور، وتساءل عن سبب تعيين نيكزاد بالوكالة «وهو ليس قادرا حتى على تحسين اوضاع الطرق في البلاد».
وتصف الاكثرية الاصولية الحاكمة، القريبين من الرئيس احمدي نجاد بانهم يمثلون «التيار المنحرف» في هيكل النظام الحاكم، ويزعمون ان مشائي هو من يتزعم هذا التيار، وذلك بعد ان اطلق الاخير من التصريحات والمواقف التي كشفت تعارضا واضحا مع مانادى به الامام الخميني وقامت على اساسه الثورة والنظام الحاكم في ايران.
وتعتقد بعض الاطراف، ان أحمدي نجاديخطط للبقاء من خلال دعم رفيقه المقرب مشائي واجلاسه على كرسي الرئاسة في الانتخابات المقررة في يونيو المقبل، في حين ذهب البعض الى القول ان مشائي بحاجة الى معجزة حتى يستطيع خوض المنافسات الرئاسية، لكون احمد جنتي، امين مجلس صيانة الدستور المعني بالاشراف على الانتخابات وتأييد اهلية المرشحين، اعلن في وقت سابق «انني لن اصدق على اهلية مشائي مادمت حيا».
واتهمت زهرة طبيب زادة، عضو الشورى المركزية لجماعة الصمود التي ينتمي اليها احمدي نجاد، رئيس الجمهورية بالتخلي عن الشعارات الثورية التي رفعها في الانتخابات الرئاسية الماضية، وقالت «ان تخلي الحكومة عن تلك الشعارات ناجم عن تزلزل احمدي نجاد فكريا وارتباطه بالتيار المنحرف، والمشكلة في عدم تحقق هذه الشعارات لاتكمن في الشعارات نفسها، فهي شعارات الامام الخميني، بل ان الذي ينفذها قد تعرض للانحراف».
تواصل التراشق بالاتهامات بين مجلس الشورى الاسلامي والرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، في شأن العديد من القضايا.
واتسمت العلاقات بين الطرفين خلال السنوات الثلاث الماضية من الدورة الرئاسية الثانية لاحمدي نجاد، بالتوتر والازمات المستمرة، لاسيما ان مجلس الشورى الاسلامي اتهم نجاد اكثر من مرة بانتهاك القوانين وبسوء الادارة الاقتصادية.
ووجه أحمدي نجاد امس، انتقادا حادا الى المجلس بسبب تصديقه على الخطوط العامة لمشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، مبينا «ان هذا التعديل يتعارض مع الدستور، وان النواب الذين اقسموا على حفظ القانون الاساسي يجب الا يصدقوا على قانون يتعارض مع الدستور»، واضاف: «من حق الشعب التمتع بانتخابات حرة، وليس من الصحيح ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية في اطار الرؤية الخاصة بمجموعة محددة (...) البعض يعتقد انه اذا ما تم تقليص مشاركة المواطنين فان بوسعه البقاء في منصبه، وهذا الامر غير صحيح».
ورأى ان من شأن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات «التشكيك بكل الاعمال والانتخابات السابقة»، كما اكد من جديد وجهة نظره التي تقلل من شأن ومكانة المجلس الذي قال عنه الامام الخميني الراحل، انه «على رأس كل الامور في البلاد»، موضحا «ان منجزات الشعب والثورة لايمكن تلخيصها بالمجلس، وان السعي للتدخل في الشؤون التنفيذية امر غير مقبول، لان رئيس الجمهورية ينتخب في شكل مباشر من المواطنين وهو يحصل على الاقل على 50 في المئة باضافة واحد من مجموع اصوات الشعب، في حين ان النواب يصلون المجلس بالحصول على الحد الادنى من اصوات الشعب، لذا ليس في وسعهم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية».
من ناحية ثانية، اقال أحمدي نجاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رضا تقي بور من منصبه، وكلف وزير الطرق وبناء المدن علي نيكزاد، تولي شؤون الوزارة بالوكالة.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد على تعيين مدير مكتبه والد زوجة ابنه، اسفنديار رحيم مشائي مستشارا له ورئيسا لامانة حركة عدم الانحياز التي تتولى ايران رئاستها الدورية.
وقال ممثل محافظة اردبيل في البرلمان النائب نادر قاضي بور «ان وزير الاتصالات اعلن معارضته لزج التيار المنحرف بانفه في القضايا الاقتصادية، لذلك فان هذا التيار بادر الى اقالته»، في حين انتقد عضو لجنة الصناعة والمعادن رمضان علي سبحاني فر، قرار أحمدي نجاد باقالة تقي بور، وتساءل عن سبب تعيين نيكزاد بالوكالة «وهو ليس قادرا حتى على تحسين اوضاع الطرق في البلاد».
وتصف الاكثرية الاصولية الحاكمة، القريبين من الرئيس احمدي نجاد بانهم يمثلون «التيار المنحرف» في هيكل النظام الحاكم، ويزعمون ان مشائي هو من يتزعم هذا التيار، وذلك بعد ان اطلق الاخير من التصريحات والمواقف التي كشفت تعارضا واضحا مع مانادى به الامام الخميني وقامت على اساسه الثورة والنظام الحاكم في ايران.
وتعتقد بعض الاطراف، ان أحمدي نجاديخطط للبقاء من خلال دعم رفيقه المقرب مشائي واجلاسه على كرسي الرئاسة في الانتخابات المقررة في يونيو المقبل، في حين ذهب البعض الى القول ان مشائي بحاجة الى معجزة حتى يستطيع خوض المنافسات الرئاسية، لكون احمد جنتي، امين مجلس صيانة الدستور المعني بالاشراف على الانتخابات وتأييد اهلية المرشحين، اعلن في وقت سابق «انني لن اصدق على اهلية مشائي مادمت حيا».
واتهمت زهرة طبيب زادة، عضو الشورى المركزية لجماعة الصمود التي ينتمي اليها احمدي نجاد، رئيس الجمهورية بالتخلي عن الشعارات الثورية التي رفعها في الانتخابات الرئاسية الماضية، وقالت «ان تخلي الحكومة عن تلك الشعارات ناجم عن تزلزل احمدي نجاد فكريا وارتباطه بالتيار المنحرف، والمشكلة في عدم تحقق هذه الشعارات لاتكمن في الشعارات نفسها، فهي شعارات الامام الخميني، بل ان الذي ينفذها قد تعرض للانحراف».
