مشادات كلامية ساخنة وخلافات حول مواد عدة
الدستور أمام الرئيس اليوم في انتظار الاستفتاء الشعبي
| القاهرة - من فريدة موسى ومحمد عواد |
بعد جلسة استمرت نحو 17 ساعة انتهت صباح أمس، ووسط حالة من الاحتقان السياسي في الشارع والرفض الواسع بين القوى المدنية، وافقت الجمعية التأسيسية بالإجماع على مسودة الدستور الجديد.
وأعلن رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني أنهم سيتقدمون بها للرئاسة اليوم. وقال لأعضاء الجمعية: «لن أذهب بمفردي لتقديم مشروع الدستور، ولكن سنذهب جميعا»، وسط توقعات بصدور قرار جمهوري بدعوة الناخبين للاستفتاء.
وكانت الجمعية شهدت مشادات كلامية ساخنة وخلافات حول عدة مواد ونقاط بينها، مشادة بين محمد محيي الدين وممثل العمال داخل الجمعية عبدالفتاح خطاب وممثل الفلاحين عبدالرحمن شكري.
من ناحية أخرى، وبسبب مناقشة مادة نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد التي أجلتها الجمعية للحظات الأخيرة، حيث طالب محيي الدين بحذف النسبة أيدها ممثلا الفلاحين والعمال، وتطور الأمر إلى مشادة جعلت الغرياني يهدد بالتوقف عن إدارة الجلسة ومغادرة القاعة.
وقال محيي الدين: «المادة سبة في الدستور لأنها تحمل تمييزا بيِّن وستجعل البعض يطالب بكوتة للمرأة والشاب والأقباط».
واعترض خطاب على كلام محيي الدين، وعندما طلب عمرو عبدالهادي الكلمة لطرح اقتراح وسط وقف محيي الدين، وقال له: «لا تتحدث»، وهنا ارتفع صوت عبدالفتاح خطاب قائلا: «ما ينفعش يا سيادة الرئيس دا بيرهبنا الكلام ده ما ينفعش» ما زاد الضجيج في القاعة، ونزل الغرياني من المنصة متجها لباب القاعة لمغادرتها، وتدخل محمد البلتاجي ونادر بكار لإعادته مرة أخرى.
وأيد البلتاجي أن تستمر النسبة لدورة برلمانية واحدة، وكان هذا هو الاتفاق الذي كشفت عنه مصادر قبل الجلسة.
وأشارت مصادر إلى أن حزبي «النور» و«الحرية والعدالة» يرفضان إلغاء النسبة بشكل نهائي حتى لا يتأثرا انتخابيا إذا ما تحرك العمال والفلاحون ضدهم في الانتخابات المقبلة.
ووافق الأعضاء على مقترح البلتاجي ماعدا محمد محيي الدين وأشرف ثابت القيادي في حزب «النور»، وتسبب رفضه للمقترح في مناقشات جانبية بين قيادات «النور».
بعد جلسة استمرت نحو 17 ساعة انتهت صباح أمس، ووسط حالة من الاحتقان السياسي في الشارع والرفض الواسع بين القوى المدنية، وافقت الجمعية التأسيسية بالإجماع على مسودة الدستور الجديد.
وأعلن رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني أنهم سيتقدمون بها للرئاسة اليوم. وقال لأعضاء الجمعية: «لن أذهب بمفردي لتقديم مشروع الدستور، ولكن سنذهب جميعا»، وسط توقعات بصدور قرار جمهوري بدعوة الناخبين للاستفتاء.
وكانت الجمعية شهدت مشادات كلامية ساخنة وخلافات حول عدة مواد ونقاط بينها، مشادة بين محمد محيي الدين وممثل العمال داخل الجمعية عبدالفتاح خطاب وممثل الفلاحين عبدالرحمن شكري.
من ناحية أخرى، وبسبب مناقشة مادة نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد التي أجلتها الجمعية للحظات الأخيرة، حيث طالب محيي الدين بحذف النسبة أيدها ممثلا الفلاحين والعمال، وتطور الأمر إلى مشادة جعلت الغرياني يهدد بالتوقف عن إدارة الجلسة ومغادرة القاعة.
وقال محيي الدين: «المادة سبة في الدستور لأنها تحمل تمييزا بيِّن وستجعل البعض يطالب بكوتة للمرأة والشاب والأقباط».
واعترض خطاب على كلام محيي الدين، وعندما طلب عمرو عبدالهادي الكلمة لطرح اقتراح وسط وقف محيي الدين، وقال له: «لا تتحدث»، وهنا ارتفع صوت عبدالفتاح خطاب قائلا: «ما ينفعش يا سيادة الرئيس دا بيرهبنا الكلام ده ما ينفعش» ما زاد الضجيج في القاعة، ونزل الغرياني من المنصة متجها لباب القاعة لمغادرتها، وتدخل محمد البلتاجي ونادر بكار لإعادته مرة أخرى.
وأيد البلتاجي أن تستمر النسبة لدورة برلمانية واحدة، وكان هذا هو الاتفاق الذي كشفت عنه مصادر قبل الجلسة.
وأشارت مصادر إلى أن حزبي «النور» و«الحرية والعدالة» يرفضان إلغاء النسبة بشكل نهائي حتى لا يتأثرا انتخابيا إذا ما تحرك العمال والفلاحون ضدهم في الانتخابات المقبلة.
ووافق الأعضاء على مقترح البلتاجي ماعدا محمد محيي الدين وأشرف ثابت القيادي في حزب «النور»، وتسبب رفضه للمقترح في مناقشات جانبية بين قيادات «النور».
