عبدالعزيز صباح الفضلي / رسالتي / قرارات مرسي ... ومجلس 2011
| عبدالعزيز صباح الفضلي |
الهجمة التي يتعرض لها الرئيس مرسي من بعض قوى المعارضة على بعض قراراته، وسعي البعض منهم لدعم المحكمة الدستورية في قراراتها، والتي كان من مخططاتها إسقاط الرئيس من خلال رد قراراته، ومن ثَمّ عودة المجلس العسكري للحكم والعمل بالإعلان الدستوري المكمل وإسقاط عضوية مجلس الشعب والتي أتت بغالبية إسلامية.
كل هذه المخططات لا أشك أنها تمت بعد المواقف التي اتخذها الرئيس مرسي على المستوى المحلي أو الاقليمي بل والعالمي، فيكفي أنه تعهد بملاحقة سراق أموال الشعب، وإعادة محاكمة المتهمين بقتل أبناء الثورة، ما استدعى تعاون قوى الفساد حتى لا تفتضح أمورهم وتتكشف سوءاتهم، وعلى المستوى الاقليمي لا يشك أحد بأنه لولا الله تعالى ثم وقوف مصر برئيسها الجديد مع أهل غزة لكان العدوان الإسرائيلي مستمر إلى الآن، لكنّ موقف الرئيس مرسي الداعم لحق المقاومة والمطالبة بإعطاء أهل غزة حقهم بفتح المعابر وإلغاء الحصار وإيقاف العدوان هو أحد أسباب تحريك الصهاينة ومن يقف معهم من عملائهم في مصر للوقوف في وجه الرئيس مصري ومحاولة إثارة القلاقل والاضطرابات من أجل إفشال حكمه.
في يقيني أن الرئيس مصري سيصمد في وجه هذه المؤامرات بعد توفيق الله ثم بدعم فريق من المستشارين ذوي الخبرة والكفاءة لتجاوز أي عثرات قانونية، بالإضافة إلى وقوف غالبية الشعب المصري مع أول رئيس منتخب كانوا يحلمون بمثله لأكثر من أربعين عاما.
عندنا في الكويت، وصل مجلس 2012 بغالبية إصلاحية وضعت على جدولها قوانين نافعة للبلاد ومدت يدها للحكومة من أجل الإصلاح، إلا أن هذا المجلس الذي جاء ليقف في وجه الهدر الحكومي للأموال، والذي جاء ليقف في وجه الفساد وأصحاب الاحتكارات، والذي سعى لتحقيق العدالة بين جميع أفراد المجتمع، مع الاعتراف بأن هناك بعض الأخطاء التي وقعت، هذا المجلس تصادم مع بعض قوى الفساد والتي سعت إلى إبطاله وهو ما تم بالفعل بسبب الخطأ الإجرائي، ثم أتى «الصوت الواحد»، ما أشعر المعارضة بأن هناك نية وقصد بعدم عودة النواب السابقين إلى المجلس من خلال تلك التغييرات.
ما يزال الصراع قائما والجولة لم تنته بعد، فنواب الغالبية وخلفهم التكتلات السياسية وشرائح كبيرة من المجتمع تعلن مقاطعتها للانتخابات، ولعل نسبة المشاركة والتي أعتقد أنها لن تتجاوز الثلاثين في المئة ستكون رسالة واضحة للشعب، وأعتقد بأنه حتى بعد التصويت على المجلس المقبل، فإن التحركات الشعبية لن تتوقف حتى يتم الاستجابة لمطالبها، والأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت، ونسأل الله تعالى أن يكتب لبلادنا الأمن والأمان والاستقرار، وأن تعود الأمور لنصابها.
أنا متفائل برغم كل الظروف والأحداث التي تقع على ساحتنا المحلية أو الساحة المصرية، وبأن الحق لا بد وأن ينتصر، وكما قال الرئيس المصري في خطابه : الحق أبلج والباطل لجلج.
ولا يصح إلا الصحيح، والحق يعلو ولا يعلى عليه.
Twitter : @abdulaziz2002
الهجمة التي يتعرض لها الرئيس مرسي من بعض قوى المعارضة على بعض قراراته، وسعي البعض منهم لدعم المحكمة الدستورية في قراراتها، والتي كان من مخططاتها إسقاط الرئيس من خلال رد قراراته، ومن ثَمّ عودة المجلس العسكري للحكم والعمل بالإعلان الدستوري المكمل وإسقاط عضوية مجلس الشعب والتي أتت بغالبية إسلامية.
كل هذه المخططات لا أشك أنها تمت بعد المواقف التي اتخذها الرئيس مرسي على المستوى المحلي أو الاقليمي بل والعالمي، فيكفي أنه تعهد بملاحقة سراق أموال الشعب، وإعادة محاكمة المتهمين بقتل أبناء الثورة، ما استدعى تعاون قوى الفساد حتى لا تفتضح أمورهم وتتكشف سوءاتهم، وعلى المستوى الاقليمي لا يشك أحد بأنه لولا الله تعالى ثم وقوف مصر برئيسها الجديد مع أهل غزة لكان العدوان الإسرائيلي مستمر إلى الآن، لكنّ موقف الرئيس مرسي الداعم لحق المقاومة والمطالبة بإعطاء أهل غزة حقهم بفتح المعابر وإلغاء الحصار وإيقاف العدوان هو أحد أسباب تحريك الصهاينة ومن يقف معهم من عملائهم في مصر للوقوف في وجه الرئيس مصري ومحاولة إثارة القلاقل والاضطرابات من أجل إفشال حكمه.
في يقيني أن الرئيس مصري سيصمد في وجه هذه المؤامرات بعد توفيق الله ثم بدعم فريق من المستشارين ذوي الخبرة والكفاءة لتجاوز أي عثرات قانونية، بالإضافة إلى وقوف غالبية الشعب المصري مع أول رئيس منتخب كانوا يحلمون بمثله لأكثر من أربعين عاما.
عندنا في الكويت، وصل مجلس 2012 بغالبية إصلاحية وضعت على جدولها قوانين نافعة للبلاد ومدت يدها للحكومة من أجل الإصلاح، إلا أن هذا المجلس الذي جاء ليقف في وجه الهدر الحكومي للأموال، والذي جاء ليقف في وجه الفساد وأصحاب الاحتكارات، والذي سعى لتحقيق العدالة بين جميع أفراد المجتمع، مع الاعتراف بأن هناك بعض الأخطاء التي وقعت، هذا المجلس تصادم مع بعض قوى الفساد والتي سعت إلى إبطاله وهو ما تم بالفعل بسبب الخطأ الإجرائي، ثم أتى «الصوت الواحد»، ما أشعر المعارضة بأن هناك نية وقصد بعدم عودة النواب السابقين إلى المجلس من خلال تلك التغييرات.
ما يزال الصراع قائما والجولة لم تنته بعد، فنواب الغالبية وخلفهم التكتلات السياسية وشرائح كبيرة من المجتمع تعلن مقاطعتها للانتخابات، ولعل نسبة المشاركة والتي أعتقد أنها لن تتجاوز الثلاثين في المئة ستكون رسالة واضحة للشعب، وأعتقد بأنه حتى بعد التصويت على المجلس المقبل، فإن التحركات الشعبية لن تتوقف حتى يتم الاستجابة لمطالبها، والأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت، ونسأل الله تعالى أن يكتب لبلادنا الأمن والأمان والاستقرار، وأن تعود الأمور لنصابها.
أنا متفائل برغم كل الظروف والأحداث التي تقع على ساحتنا المحلية أو الساحة المصرية، وبأن الحق لا بد وأن ينتصر، وكما قال الرئيس المصري في خطابه : الحق أبلج والباطل لجلج.
ولا يصح إلا الصحيح، والحق يعلو ولا يعلى عليه.
Twitter : @abdulaziz2002
